ورشکستگی نهاد حکومت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
دولت حسن روحانی اعلام
کرده است که در صد روز اول وضعیت کشور را به مردم گزارش خواهد داد. شاید بهترین و
شفاف‌ترین گزارش دولت به مردم که مفاد آن هم در کارزارهای انتخاباتی و هم در مباحث
مربوط به وزرا در مجلس مطرح شده اعلام ورشکستگی نهاد حکومت باشد،
اتفاقی که در صورت تداوم وضعیت موجود رخ خواهد داد.
این امر به مردم و دولت
کمک می‌کند تا وضعیت خود را شفاف و به خوبی درک و برای برون‌رفت از آن برنامه‌ریزی
کنند(عین کاری که امروز در شهر دیترویت در ایالت میشیگان آمریکا در جریان است).
اعلام ورشکستگی پایان کار نیست، بلکه آغازی دوباره است.
البته لازمهٔ این امر
آن است که کاست حکومتی فعلی مسئولیت خود را در ایجاد این وضعیت بپذیرد. معمولا
بلندمرتبه‌ترین مدیران یک شرکت ورشکسته پس از اعلام ورشکستگی از ادامهٔ کار
خودداری می‌کنند، ولی چنین رفتاری در مقامات جمهوری اسلامی در صورت عدم موفقیت به
چشم نمی‌خورد.
علائم ورشکستگی
علائم ورشکستگی
ورشکستگی در معنای
حقوقی آن یعنی وضعیتی که یک شخص حقیقی یا حقوقی با فرض عدم تغییر یک‌بارهٔ شرایط
موجود(مثل بردن لاتاری) نتواند دیون خود را بپردازد. شخص حقوقی یا حقیقی ممکن است
ظرفیت‌های بی‌شماری برای پرداخت دیون خود داشته باشد، اما صرف ظرفیت برای رهایی از
ورشکستگی کافی نیست، بلکه باید امکان بالفعل کردن ظرفیت‌ها وجود داشته باشد. برای
مثال، کشوری مثل ایران دارای ذخایر انرژی بسیاری است، اما وقتی سرمایه‌گذاری در
استحصال صورت نگیرد و تکنولوژی و مدیریت شایسته برای استخراج در دست نباشد این
سرمایه به کار نخواهد خورد.
تفاوتی که میان دولت‌ها
و اشخاص حقوقی دیگر وجود دارد آن است که دولت‌ها می‌توانند با چاپ اسکناس و قرض
گرفتن از بانک مرکزی همچنان ورشکستگی خود را پنهان کنند یا اعلام ورشکستگی خود را
به تاخیر بیندازند. این البته بدان معنا نیست که برخی از دولت‌ها در شرایط
ورشکستگی قرار ندارند. برای مثال، دولت زیمبابوه سال‌هاست ورشکسته شده است، اما با
تورم‌های چند هزار درصدی از اعلام آن و برنامه‌ریزی برای پس از آن طفره می‌رود.
صرف بالا بودن قرضهٔ
دولتی نیز دلیل ورشکستگی یک دولت نیست. برای نمونه، دولت فدرال ایالات متحده حدود ۱۷ تریلیون دلار مقروض
است، اما اقتصاد آمریکا در چند سال اخیر رشدی حدود دو درصدی داشته، نرخ تورم حدود
یک تا دو درصد بوده، نرخ بیکاری رو به کاهش بوده و ارز ملی ارزش خود را حفظ کرده
است. دولت آمریکا به تعهدات خود عمل می‌کرده و طرح‌های آغاز شده با بودجهٔ فدرال
نیمه‌تمام رها نشده‌اند. رشد اقتصادی و تحت کنترل بودن شرایط موجود این امید را
ایجاد می‌کند که دولت بتواند دیون خود را در آینده پرداخت کند. اما در ایران نرخ
تورم و بیکاری در حال افزایش، نرخ رشد در حال کاهش (تا منفی ۵٫۴ درصد) و ارزش ارز ملی
در برابر دیگر ارزها رو به کاهش بوده است.
نشانه‌ها
نشانه‌های ورشکستگی در در موارد ذیل قابل تامل استد:
۱. کسری قابل توجه بودجه
مخارج و درآمدهای حکومت جمهوری اسلامی با هم همخوانی ندارند. کسری بودجه عظیم،
ناکافی بودن ارز و دشواری واردات، نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تورم کمرشکن(دارای
سومین رتبه در میان کشورها)، تعطیلی واحدهای تولیدی، فساد همه‌گیر(ایران در میان
ده کشور بالای فهرست فساد مالی است)، هزینهٔ کمرشکن جنگ در سوریه و باج‌دهی در
دنیا برای خرید هم‌پیمان همه دست در دست هم حکومت و جامعه را به سمت ورشکستگی پیش
می‌برند. همانگونه که اتحاد جماهیر شوروی ورشکسته و سپس فروپاشیده شد، ایران نیز
در دورهٔ حکومت اسلامگرایان دارد رو به ورشکستگی می‌رود.
دولت تنها ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری پرداخت یارانه‌ها
دارد(تفاوت میان ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداختی و ۲۸ هزار میلیارد تومان
دریافتی دولت از گران شدن حامل‌های انرژی). سال گذشته دولت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان
کسری بودجه داشته است. حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از
منابع تعریف شده در بودجه وجود خارجی ندارد، اما برای آن مصارف تعیین شده است. یک
سوم بودجه سال ۹۲ غیرواقعی است و درآمدهای دولت باید از ۲۱۰هزار میلیارد تومان در
اصلاحیه بودجه به ۱۴۰هزار میلیارد تومان اصلاح شود.(معاون
بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت احمدی‌نژاد، ایسنا ۱ شهریور ۱۳۹۲)
به همین دلیل، کف‌گیر دولت در پرداخت یارانه‌ها به ته دیگ خورده است. دولت چند
ماهی است دیون خود را به بانک جهانی نپرداخته است.
۲. طرح‌های نیمه‌تمام
هنر دولت احمدی‌نژاد ایجاد سر وصدا و راضی کردن همه با راه‌اندازی طرح‌هایی
بود که یا اکثرا به اتمام نرسیدند یا ناقص به انجام رسیدند(مثل راه‌آهن شیراز-
اصفهان). در پایان کار دولت احمدی‌نژاد ۴۰ هزار طرح نیمه‌تمام
وجود دارد(جام جم، ۲۲ مرداد ۱۳۹۲)
که هزاران میلیارد تومان برای آنها هزینه شده، اما نه اشتغال با ثبات ایجاد
کرده‌اند و نه بازدهی دارند و معلوم هم نیست کی به پایان می‌رسند. این طرح‌ها تا
پایان سال ۹۰ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان
هزینهٔ دیرکرد داشته‌اند. (همشهری، ۱۵ فروردین ۱۳۹۱)
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۲۸ درصد طرح‌ها در دورهٔ
احمدی‌نژاد به پایان رسیده‌اند(همان جا). اگر سی سفر استانی احمدی‌نژاد را ضرب در
چهار کنیم (چهار دورهٔ این سفرها که در نهایت تکمیل هم نشد) میشود ۱۲۰ سفر استانی. فرض کنیم
در این سفرها دولت به طور متوسط حدود ۲۰۰ مصوبه داشته است و باز
فرض کنیم همهٔ این مصوبات طرح بوده‌اند که میشود ۲۴ هزار طرح. ۳۶ هزار طرح دیگر نیز
باید مصوبات جلسات دولت در تهران بوده باشند تا در نهایت ۷۲ درصد طرح‌ها- به گزارش
مجلس- در دورهٔ احمدی‌نژاد به انجام نرسیده باشد. در دو دههٔ گذشته مدام از سهم
بودجهٔ عمرانی کاسته و بر سهم بودجه‌های جاری افزوده شده است، از حدود ۵۰ درصد به حدود ۲۵ درصد.(معاون حقوقی،
امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، فارس، ۲ شهریور ۱۳۹۲)
۳. خالی بودن خزانه
عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت‌های رفسنجانی و خاتمی و از مشاوران روحانی،
از خالی بودن خزانه، خالی بودن انبارها و خالی بودن بنادر سخن گفته است.(روزنامه
قانون، ۱۶ تیر ۱۳۹۲)
دولت احمدی‌نژاد دولت کارت اعتباری بود. خرج می‌کرد تا نه تنها قدرت پرداخت
باقی نماند، بلکه تا حدی که شرکت کارت اعتباری، کارت مربوطه را ملغی کند.
بنا به گزارش رئیس مجمع تشخیص مصلحت، «پولی نمانده و اگر هم باشد قابل انتقال
به داخل نیست. پول‌های خارجی را خوش‌بینانه به چین دادیم و آنها با دریافت هزینه‌ای
آن را به یوآن تبدیل کردند و بعد هم گفتند به جای پول کالا می‌دهیم و بعد از آن هم
گفتند نه هر کالایی، بلکه آن چه خودمان تعیین می‌کنیم می‌دهیم. هند هم آمده نفت ما
را با قیمتی خیلی ارزان می‌خرد، اما حاضر نیست حتی روپیه بپردازد. این گزارش وزیر
بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی است که در یکی از جلسات تلخ مجمع آمدند و
گفتند».(هاشمی رفسنجانی، پارسینه ۲ خرداد ۱۳۹۲)
حتی سرمایه‌گذاری‌های کلان حکومت به علت مدیریت ضعیف پروژه‌ها به بهره‌برداری
نرسیده است. آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران نشان میدهد که در
سال ۱۳۸۹، ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۱۶، ۲۰ و حدود ۱۰ میلیارد دلار در فازهای
پارس جنوبی هزینه شده است، اما در طول سه سال گذشته حتی یک مترمکعب هم افزایش
تولید و استخراج گاز با راه‌اندازی فازهای جدید در پارس جنوبی حاصل نشده است. (مهر
۲ اردیبهشت ۱۳۹۲)
حتی درآمد فروش نفت در بانک‌های خارجی بلوکه شده و در دسترس دولت قرار نمیگیرد. در یکی از موارد رسانه‌ای شده سه هزار میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش وزارت نفت در یکی از بانک‌های مالزی بلوکه شده است.(فارس ۴ شهریور ۱۳۹۲)
۴. بدهی‌ها
بنا به گفتهٔ اکبر هاشمی رفسنجانی، دولت حدود ۱۰۰۰ تریلیون تومان بدهکار
است: «هم اکنون دولت به مردم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان
بدهکار است. همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به
بانک‌ها، ۵۰ هزار میلیارد بابت اوراق مشارکت و ۲۰۰ میلیارد هم حقوق عقب
افتاده بنگاه‌ها و پیمانکاران است». (مهر: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲)
وضعیت پیمانکاران کشور به گونهٔ است که انجام بسیاری از طرح‌ها را نمی‌توانند
بر عهده بگیرند و سپاهیان بی‌رقیب برندهٔ طرح‌ها هستند.
۵. فرسایش ذخایر
دولت احمدی‌نژاد تا حدی که می‌توانسته ذخایر مالی عمومی را تهی کرده است:
«نسبت ذخایر سازمان تامین اجتماعی از ۳٫۷۵ در سال ۸۰ به ۱٫۰۶ رسیده است یعنی اگر
امروز حق بیمه قطع شود سازمان تامین اجتماعی تنها توان یک سال پرداخت هزینه‌ها را
دارد». (علی ربیعی وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه، الف ۱۹ مرداد ۱۳۹۲)
صندوق‌های پس‌انداز میان‌نسلی همه ورشکسته‌اند: «۴۷ درصد جمعیت کشور در
حوزه تأمین اجتماعی و شستا هستند ولی اکنون شرایط طوری است که تمام صندوق‌های ما
ورشکسته‌اند». (وزیر پیشنهادی کار، رفاه و تعاون اجتماعی در پاسخ به سؤالات اعضای
مجلس در مورد وضعیت شستا و تأمین اجتماعی، تابناک، ۲۳ مرداد ۱۳۹۲)
۶. عدم ادای تعهدات
این ورشکستگی از عدم ادای تعهدات دولت کاملا نمایانگر است: «طبق قانون، حداقل
مستمری مددجویان بهزیستی باید ۳۰ درصد حقوق پایه(۱۵۰ هزار تومان) باشد، در
حالی که این مستمری هم اکنون ۴۰ هزار تومان است و این
یعنی نیم دلار؛ در حالی که حداقل کالری لازم برای زنده ماندن یک فرد، یک دلار در
روز است». (رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان، ۱۹ مرداد ۱۳۹۲)
چهل درصد از معلولان که بیکار هستند باید با این مستمری زندگی کنند که البته
نمی‌توانند و مجبورند باری بر سر خانواده‌های خود باشند و از دیگران یاری بگیرند.
۷. بیکاری
اگر شهروندان یک جامعه فعال باشند در عین داشتن قرض امید می‌رود که دیون خود
را ادا کنند. اما کشور ظرفیت تولید شغل خود را از دست داده است. بیکاری نه تنها
گریبان کارگران، بلکه گریبان اصناف کشور را گرفته است: «طی ۱۰ سال گذشته بیش از یک
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افراد شغل خود را از دست
داده‌اند و به جرگه بیکاران پیوسته‌اند». (قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف
کشور، ایلنا، ۲۲ مرداد ۱۳۹۲)
بنا به گفتهٔ کارشناسان اقتصادی، در طول هشت سال دولت احمدی‌نژاد علی‌رغم
پیوستن میلیون‌ها جوان به بازار کار خالص تولید شغل در سال حدود ۱۴ هزار بوده است. در حد
فاصل میان سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۹۰۰ هزار نفر از تعداد
شاغلان زن کم شده است.(مسعود نیلی، دنیای اقتصاد ۳۰ تیر ۱۳۹۲)
بنا به پیش‌بینی مقامات دولت روحانی، در چهار سال آینده ۵ میلیون نفر نیز به جمع
بیکاران خواهند پیوست.
خرج کردن از کیسهٔ ملت
جمهوری اسلامی نه در قد و قامت یک رژیم سیاسی در قالب دولت- ملت ایران، بلکه
یک شرکت سهامی است که اکثریت مردم ایران سهمی در آن ندارند. سهامداران این شرکت
"خودی‌ها" هستند. آنها کشور را به صورت یک شرکت اداره می‌کنند و صدالبته
هر جا کم بیاورند از کیسهٔ ملت و نسل آینده خرج می‌کنند (وام‌ها و چاپ اسکناس، کسب
و کار در بازار قاچاق و فروش منابع کشور به ثمن بخس). اگر امکان فروش منابع چند
نسل آینده از حکومت سلب شود رفتار عقلانی در شرایط موجود اعلام ورشکستگی حکومت(و
نه ملت و کشور) است. منبعی از منابع کشور نمانده که از دسترس تاراج حکومت خارج
مانده باشد. اخیرا به فروش خاک کشور اقدام کرده‌اند.
