جایگاه بابک زنجانی در ساختار سیاسی ایران

جایگاه بابک زنجانی در ساختار سیاسی ایران

بی بی سی 

بازداشت بابک زنجانی همراه با شایعه دستگیری کسان دیگری به اتهام کسب درآمدهای سرشار از راه‌های غیرقانونی، محاکمه عاملان اختلاس بزرگ بانکی و پیگیری چندین مورد سوء‌استفاده مالی و ارقام نجومی این پرونده‌ها احتمالا جمهوری اسلامی ایران را در رده‌های بالای جدول جهانی فساد مالی قرار می‌دهد.

برای مقایسه، کافی است اشاره شود که اخیرا یک نماینده پارلمان بریتانیا، یعنی کشوری با پنج، شش برابر درآمد سرانه ایرانیان، به جرم گزارش خلاف در مورد کمک هزینه‌ها به مبلغ سیزده هزار پوند به شش ماه حبس محکوم شد.

متاسفانه، در شرایطی که بسیاری از خانواده‌های ایرانی با دشواری در تامین اقلام ضروری مانند مواد خوراکی و دارو دست به گریبان هستند، به سادگی می‌توان خشم و سرخوردگی عمومی را متوجه متهمان ردیف اول این پرونده‌ها کرد و از پرداختن به ریشه‌های این وضعیت فاجعه بار، آنهم در کشوری که مدعی رهبری معنوی بشریت است، ممانعت کرد.

در بررسی ریشه‌ای پدیده فساد در ایران، مانند هر جامعه دیگری، باید این اصل را پذیرفت که چنین پدیده‌ای، بدون وجود زمینه مساعد اجتماعی و سیاسی امکان بروز نمی‌یابد. و احتمالا با توجه به چنین ارتباطی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری، اخیرا از لزوم پیگرد سوء‌استفاده کنندگان از شرایط تحریم سخن گفته و به این ترتیب، تلویحا تصمیمات سیاسی منجر به تحریم‌های اقتصادی را به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز فساد مالی مورد توجه قرار داده است.

اگرچه اظهارات آقای روحانی و تکرار آن توسط برخی دیگر از مقامات حکومتی به عنوان گامی مثبت در تنبیه، و شاید تنبه، سوء‌استفاده کنندگان از بحران هسته‌ای قابل تقدیر است اما توصیه به پیگرد این افراد بدون پرداختن به نقش ساختارهای سیاسی در بروز چنین وضعیتی، این نگرانی را هم پیش آورده که ممکن است دستگاه قضایی، که حفظ مصالح عالیه و وجهه نظام را بر رعایت موازین قضایی مرجح می‌داند، با مجازات خشن متهمان این پرونده‌ها، بکوشد قاطعیت نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی و تبعات آن را به نمایش بگذارد.

چنین برخوردی باعث می‌شود تا ایجاد فضای رعب و وحشت بر جامعه مستولی شود و رسیدگی ریشه‌ای به چنین فجایعی از جمله شناسایی ماهیت ارتباط بین کجروی‌های اقتصادی و ساختار مدیریت سیاسی را ناممکن سازد.

مدیریت اقتدارگرا و فساد مالی

بررسی "مدیریت اقتدارگر" و تصمیم‌گیری غیردموکراتیک در فضای بسته، چه در یک سازمان کوچک به شکل زورگویی و تحقیر کارکنان باشد و چه در سطح حکومت به صورت سرکوب آزادی شهروندان، دو اصل مهم را نشان می‌دهد.

نخست اینکه چنین مدیریتی باید به سرکوب و اختناق متوسل شود تا افراد را ناگزیر کند تمامی بنیه ذهنی و وقت و فرصت خود را برای حفاظت از خود در برابر تعدی حکومتگران به کار گیرند و به این ترتیب، توان و جرات طرح مطالباتی مانند برخورداری از آزادی و عدالت و شفافیت در تصمیمات مدیریتی را نداشته باشند.

و دوم، در فضایی وحشتزا و ناتوان از چالش و خیزش، وابستگان به مراکز قدرت می توانند با مسدود کردن مجاری ارتباط بین راس هرم قدرت و مردم، امکان تاثیرگذاری بر مدیران و شکل دادن به تصمیمات آنان را در انحصار بگیرند.

نظام استبدادی با متمرکز کردن قدرت در دست گروهی کوچک از خودی‌های تاثیرگذار بر مراکز اصلی تصمیم‌گیری، فرصت سوء‌استفاده از امکانات و امتیازات اجتماعی و اقتصادی را به آنان می‌دهد؛ و از سوی دیگر، با محروم کردن جامعه از حق کسب و تبادل آزادانه اطلاعات و نظارت بر تصمیمات و اقدامات حکومت، امکان کشف و افشای فساد در تشکیلات حکومتی را از میان می‌برد.

به این ترتیب، بین استبداد سیاسی و فساد اقتصادی همیشه رابطه‌ای متقابل و مستقیم وجود دارد.

در اینجا باید تاکید کرد که چنین گفته‌ای به معنی آن نیست که تصمیم گیرندگان اصلی در راس هرم قدرت لزوما به فساد مالی آلوده هستند، اما نتیجه تصمیمات و اقدامات آنان به فساد گسترده در میان "خودی‌ها و اطرافیانی" منجر می‌شود که از نفوذ خود برای ایجاد شرایط مساعد برای سودبری استفاده می‌کنند.

چنین وضعیتی به خصوص در ایران که بخش بزرگی از منابع و ثروت ملی در دست دولت و "نهادهای عمومی غیردولتی" تمرکز یافته محتمل‌تر بوده و محدودیت امکان فعالیت اقتصادی سالم و مستقل طی سی و چند سال اخیر فرصت ثروت‌اندوزی افسانه‌ای را به کسانی داده است که توانسته‌اند سیاست را به نحو مورد نظرشان شکل دهند و از بحران‌های سیاسی، بهره‌برداری مادی کنند.

افسانه زنجانی

در ماجرای بابک زنجانی، داستان صعود به قله‌های اقتصادی به شکل‌های گوناگون و با جزئیات متفاوت بازگو شده تا چنین القا شود که فردی با نبوغ خارق‌العاده تجاری و مالی، راهی برای کسب درآمد سرشار کشف کرد و به کار گرفت.

اما در سرگذشت این "نابغه اقتصادی" و کسان دیگری که پیش از او در اوج ثروت، گرفتار چنگال عدالت شدند، یک وجه مشترک وجود دارد و آن اینکه منشا ثروت آنان هرگز نوآوری اقتصادی، اختراع و ابداع فن آوری جدید و یا راهی تازه برای حل مسایل بغرنج تجاری ومالی نبوده است بلکه سابقه اقتصادی آنان با صدها و هزاران نفر دیگری تفاوت نداشته که در نهایت توانسته‌اند یک زندگی بخور و نمیر برای خود و خانواده‌شان دست و پا کنند.

وجه تمایز این "نظرکردگان" صرفا ارتباط با مراکز و عناصر قدرتمندی بوده است که در فضای بسته سیاسی و در شرایط بحرانی، توانسته‌اند به منابع ثروت عمومی دست اندازی کنند و از آنجا که حضور در جلوی صحنه را مناسب موقعیت خود ندانسته‌اند، افرادی، مانند بابک زنجانی را به عنوان کارگزار و نماینده به صحنه بی‌رقابت و انحصاری اقتصاد ملی فرستاده‌اند.

در یکی از افسانه‌های مربوط به پیشینه بابک زنجانی آمده است که پیشرفت سرسام آور اقتصادی او با رانندگی رئیس وقت بانک مرکزی و ماموریت توزیع ارز بانکی برای کنترل نرخ در بازار آزاد (یا سیاه) آن زمان شروع شد زیرا در هر ماموریتی، مبالغ هنگفتی نصیب او می‌شد که مبنای ثروت افسانه‌ای او را تشکیل داد.

باور کردن این داستان آسان نیست. در زمان آغاز صعود آقای زنجانی، یعنی حدود دو دهه پیش، بازار ارز ایران از تعدادی دستفروش و چند دلال "عمده" مستقر در پستوخانه عتیقه‌فروشی‌های خیابان فردوسی تشکیل می‌یافت که گاه، ماموران بانک مرکزی هم با کیف‌های نیم پر از ارز برای "تنظیم" در گوشه و کنار آن دیده می‌شدند.

اینکه توزیع ارز در بازار سیاه بخشی از شرح وظایف این ماموران بود یا در برابر آن فوق‌العاده شغلی هم دریافت می‌کردند، معلوم نیست؛ اما در یک نظام اقتصادی تحت انحصار "خودی‎‌ها"، اگر حمل و توزیع یک کیف ارز به نمایندگی از سوی بانک مرکزی عایدی سرشاری داشت، قطعا همان خودی‌ها این فعالیت سودده را هم در اتحصار می‌گرفتند و کسانی مثل آقای زنجانی را با دستمزدی در حد کفایت، و نه پرداخت وجوه افسانه‌ای، به کار گل می‌گماشتند.

در واقع، در جمهوری اسلامی، به خصوص طی یکی دو دهه اخیر، ثروت اندوزان اصلی به جای اینکه مستقیما دست خود را به عملیات سودده آلوده کنند، کارگزارانی را وارد گود کرده‌اند که در برابر سهمی ناچیز از عایدی‌های کلان کارفرمایانشان، نمایندگی آنان را برعهده گرفته و گاه از سوی آنان حتی بر تعهدات سنگینی نیز گردن نهاده‌اند. و در مواردی، شاید مانند پرونده آقای زنجانی، اینگونه تعهدات باعث شده تا این کارگزاران به "قربانیان دم توپ" تبدیل شوند و گاه ثروت و حتی سرشان را هم برباد دهند.

جالبتر اینکه بسیاری از این افراد، با خودفریبی و خوش باوری کم نظیر، تا آخرین لحظه هم به پشتیبانی مخدومان قدرتمند خود اطمینان داشتند و باورشان نمی‌شد که صرفا حاشیه‌نشینان محافل قدرت هستند که به سادگی جایگزین می‌شوند.

در مورد منشا ثروت سرشار آقای زنجانی هم دشوار بتوان سناریوی متفاوتی را تصور کرد مگر اینکه فرض کنیم که خود او در زمره "نخبگان خودی" بوده که البته در چنین صورتی، قاعدتا نمی‌بایست به سرنوشت کنونی دچار شود.

بحران سیاسی، انحراف اقتصادی

اما آنچه در این ماجرا اهمیت دارد، جدای از سرنوشت فردی که ممکن است قربانی طمع‌ورزی و ساده‌اندیشی خود شود، شرایطی است که بروز چنین فاجعه‌ای را امکانپذیر می‌کند

ثروت اندوزی از طریق فروش ارز در بازار سیاه و شرکت در فعالیت‌های مشکوک زیر زمینی در سطح بین‌المللی تنها در کشوری امکان دارد که گرفتار هرج و مرج اقتصادی و بحران و آشفتگی سیاسی باشد. و در تاریخ سی سال و چند ساله اخیر ایران، کمتر زمانی را می‌توان یافت که کشور دچار بحران سیاسی داخلی و خارجی و هرج و مرج اقتصادی ناشی از آن نبوده باشد.

بدتر اینکه، تقریبا تمامی این بحران‌ها ماهیتی درون‌زا و "خودساخته" داشته و از تصمیمات حکومت ناشی شده است در حالیکه هزینه سنگین انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن بر توده مردم تحمیل و عواید مستقیم و غیرمستقیم مادی آن نصیب عناصر فعال در پشت پرده یاست شده است.

به این ترتیب، باید نتیجه گرفت که همین عناصر از ارتباط و نفوذ بر مراکز عمده تصمیم‌گیری در جهت ایجاد و تداوم بحران‌های سیاسی و فراهم آوردن زمینه سودبری اقتصادی در چند سال اخیر بهره برده‌اند.

یادآوری بحران‌های این دوره منشا درونی و "درآمدزایی" آنها را نشان می‌دهد: ایجاد جو رعب و وحشت با ادعای بی‌معنای حذف چالش ناموجود در برابر راس هرم قدرت، تهاجم و گروگانگیری دیپلمات‌های خارجی، اصرار بر ادامه جنگی که از همان ابتدا برای آن برنده و بازنده‌ای متصور نبود، ایجاد درگیری‌های گروهی و جناحی و برخورد خشونت آمیز با طرفداران حاشیه‌ای آنها، درگیر کردن ایران در مسایل حل نشدنی منطقه‌ای، طرح موضوعات تنش‌زا، و در چند سال اخیر، اصرار بر ادامه یک برنامه هسته‌ای ابهام آور که دست‌هایی به جای ابهام زدایی از آن، بر ابهامات افزوده و آب به آسیاب مخالفان بین‌المللی این برنامه ریخته‌اند.

در اکثر این موارد هم، مسئولیت تصمیم‌گیری به راس هرم قدرت نسبت داده شده تا امکان اظهار نظر و راهنمایی از همگان سلب و انتقاد از این تصمیمات به یک جرم امنیتی سنگین تبدیل شود.

تاریخ ایران در این مدت، تاریخ تصمیم‌گیری‌های بحران‌زا و بد عاقبت در فضایی بسته بوده است که خواسته یا ناخواسته، زمینه سودبری کسانی را فراهم آورده که به احتمال زیاد، در ایجاد ذهنیت مناسب برای اتخاذ این تصمیمات ایفای نقش کرده‌اند.

البته اولین قربانیان این بحران‌ها، ایرانیان یکی دو نسل اخیر بوده‌اند که برغم برخورداری کشورشان از ثروت سرشار طبیعی و انسانی و امکانات پیشرفت، در کنار محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی، از مضیقه اقتصادی و نتایج فاجعه بار اجتماعی و اخلاقی آن رنج برده‌اند اما در ابعاد تاریخی، آنچه از دست رفته، اعتبار و حیثیت نظام حکومتی و مبنای عقیدتی آن بوده که به نام آن، خساراتی فراموش نشدنی بر ایران وارد شده است.

کارشناسان گفته‌اند که اگر صدها میلیارد دلار عواید نفتی همین چند سال اخیر در یک نظام سالم اقتصادی به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یافت، می‌توانست بیش از بیست میلیون شغل مولد در کشور ایجاد کند، بیکاری سی و چند ساله را از میان بردارد و با افزایش بهره وری در سایر مشاغل، تداوم سرمایه‌گذاری را ممکن سازد و ایران را به یک قدرت اقتصادی عمده تبدیل کند و برای جمهوری اسلامی و رهبران آن، اعتبار و عزت واقعی به همراه آورد.

ظاهرا دو سه میلیارد دلار از این مبلغ از جمله بدهی‌های بابک زنجانی به نهادهای دولتی است که شاید به خزانه دولت بازگردد. اما بعید است کسانی که از راه کمک به ایجاد و تشدید بحران‌های سیاسی، سهم شیر از این مبلغ را نصیب خود کرده‌اند، معرفی شوند چه رسد به اینکه به مجازات برسند.

نظر مردم و نظر مجلس

نظر مردم و نظر مجلس

علیرضا خانی سردبیر اطلاعات در سرمقاله این روزنامه با اشاره به احضار وزیران به مجلس و سووال های پی در پی و کارت زردهای مجلس به دولت نوشته شانزده آذر، جنب دانشگاه تهران، رئیس دانشکده عمران از دانشگاه تهران بیرون می‌آید، چهار قداره بند قمه به‌دست چنان او را مجروح و مضروب می‌کنند که به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان می‌برندش…

انتظار آن است که نمایندگان مردم، مسئولان بخش‌های امنیتی، اخلاقی، فرهنگی و… را بخواهند و بپرسند که چه بر سر این استاد آمد و بالاتر از آن، چه بر سر فرهنگ جامعه آمده که این قدر زورگیر و دزد و قمه‌کش و اراذل و اوباش تولید انبوه می‌شود، اما نمایندگان دارند درباره شنود از خاتمی سؤال می‌کنند…

نویسنده در ادامه نوشته: تورم ۳۹ درصدی پشت مردم را خم کرده است. کارگران و کارمندان بیشتر و بیشتر به زیر خط فقر می‌روند، حداقل دستمزد ماهانه تعیین شده توسط دولت پیشین، امروز کفاف ۵ روز زندگی یک خانوار را نمی‌دهد. نیمی از جمعیت کشور با سیلی صورت خود را سرخ می‌کنند، حقوق بسیاری از دستمزد بگیران دولتی و خصوصی به اندازه اجاره خانه‌شان هم نمی‌شود، یک نفر ۲ میلیارد دلار از پول نفت را برداشته و پس نمی‌دهد، آنان که مسئول به‌وجود آمدن این وضع بوده‌اند و همزمان داعیه مدیریت جهانی داشته‌اند، به احدی پاسخگو نیستند،

و خلاصه پرسش سردبیر اطلاعات این است: آیا واقعاً این‌ها، اولویت‌های کشور است یا تکخوانی یا تک نخوانی زنان مسأله امروز ایران است؟ آیا این شیوه‌ها، امید در دل مردم می‌آفریند برای امروز و فردایشان؟ آیا مسائل مهم‌تر و ضروری‌تر و فوری‌تر برای اعتلا و پیشرفت و آبادی این مملکت نداریم؟

بابک زنجانی؛ عامل بخشی از تحریمها علیه ایران!

بابک زنجانی؛ عامل بخشی از تحریمها علیه ایران!

پشت پرده رابطه زنجانی با تحریم ها/ از ردپاي همسر مطلقه زنجاني تا دريافت وام با پول‌هاي نفت ايران

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۹

کد مطلب: 219537

ابعاد جديدي از پرونده بابك زنجاني به دست آمده كه نشان می دهد وابستگی های مشکوکی با غرب در موضوع اعمال تحریم ها علیه ایران دارد. براساس اين اخبار او نه تنها در جهت دور زدن تحريم‌ها اقدام نكرده، بلكه خود عاملي بوده براي تحريم‌هاي جديد غرب برعليه كشور.

الف: ابعاد جديدي از پرونده بابك زنجاني به دست آمده كه نشان میدهد وابستگی های مشکوکی با غرب در موضوع اعمال تحریم ها علیه ایران دارد. براساس اين اخبار او نه تنها در جهت دور زدن تحريم‌ها اقدام نكرده، بلكه خود عاملي بوده براي تحريم‌هاي جديد غرب برعليه كشور.

اول: ماجراي بانك مالزي

بابك زنجاني در ماجراي خريد ۱۳۸ شركت از شستا كه به كمك سعيد مرتضوي انجام شده بود، مبلغ ۴۴۲ ميليارد ين ژاپن (معادل ۴ ميليارد دلار) را از طريق first Islamic investment bank ltd «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزي، به تاريخ ۱۰/۳/۹۱ واريز ميكند. بانكي كه متعلق به خود بابك زنجاني است. تنها چند روز بعد آمريكا به طور معجزه‌آسايي از ماجراي اين پول خبردار مي شود و بدون اينكه معامله هيچ ارتباطي با مسائل بين‌المللي داشته باشد، مبلغ فوق در آن بانك و در حساب خود زنجاني بلوكه مي شود. سئوالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه چرا بايد براي يك معامله داخلي، پول در خارج از ايران تحويل داده شود؟ مهمتر اينكه سرويس‌هاي آمريكايي چطور از جابه‌جايي اين پول خبردار شدند؟

توقيف ۱.۵تن طلا

در تاريخ ۱ ژانويه ۲۰۱۳، (ديماه ۹۱) هواپيمايي متعلق به خطوط هوايي يو.ال.اس با محموله ۱.۵تن طلا در فرودگاه آتاتورك متوقف مي شود. خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي به صورت وسيعي به انعكاس خبر توقيف اين هواپيما پرداختند. همان تاريخ گفته شد كه اين طلاها بدهي دولت تركيه به ايران بابت خريد گاز طبيعي است. عدم موضع‌گيري صريح مقامات ايران نيز باعث شد تا طلاهاي مذكور متعلق به ايران پنداشته شود. به اين ترتيب اصل ماجرا از ديد‌ها پنهان ماند.

طلاهای توقيف شده متعلق به زنجاني بود

واقعيت اين است كه طلاهاي توقيف شده متعلق به بابك زنجاني بود. او سه نفر از كارمندان خود به نام‌هاي «ح ي»، «ب ز» و «و م‌م» را به كشور غنا مي‌فرستد تا ۱.۵تن طلا خريداري كنند. نمايندگان بابك زنجان از طريق شركت‌ «Swift Investment & Development» دبی كه مالكيتش متعلق به خود زنجاني بود و شركت «Gold Malding Limited» كشور غنا با واسطه خواندن شركت «Mester Sara Tourism Import Export Limited» (شركتي كه متعلق به «و م ‌م» است) اقدام به معامله مي‌كنند. براساس اين معامله مقدار ۱.۵تن طلا به ارزش ۸۰ ميليون دلار خريداري و مبلغ ۱۲ميليون دلار به آنها پرداخت مي شود. مقرر مي‌شود الباقي مبلغ پس از تاييد عيار طلا از سوي «ريفاینري طلا» در دبي، به فروشنده پرداخت شود.

بابك زنجاني يك هواپيماي باربري ايرباس A۳۰۰B۴F باري به شماره پرواز KZU۷۵۵/۵۶ با خدمه متعلق به شركت هواپيمايي ULS CARGO AIRLINE تركيه به كشور غنا مي‌فرستد. طلاها توسط سه نماينده زنجاني آزمايش و پس از تاييد كارشناسان گمرك در صندوق‌هاي مخصوص حمل طلا، بسته بندي و بارگيري مي‌شوند.

مسير رفت و برگشت هواپيما مذكور توسط شركت هواپيمايي ULS CARGO AIRLINE فرودگاه‌هاي صبيها استانبول، بن‌غازي ليبي، كوتوكا اكرا و در برگشت، فروگاه‌هاي كوتوكا اكرا، آتاتورك استانبول، امام‌خميني(ره) تهران و دبي در امارات اعلام و تعيين مي‌شود. با وجودي كه مشخصاً در مسير برگشت نام فرودگاه آتاتورك استانبول قيد شده بود، اما زماني كه هواپيما براي ساعاتي در استانبول توقف مي‌کند، در اقدامي مشكوك، دليل فرود نقص فني هواپيما عنوان مي‌شود.
همان زمان پرس‌تي‌وي به نقل از دادستان تركيه مستقر در باكيركوي استانبول گزارش مي‌دهد، شخصي به نام دوغلو كه از كارمندان هلدينگ بابك زنجاني در تركيه است، اعلام كرده است، قرار بود ۵۰۰ كيليون از اين محموله در استانبول تخليه شده و مابقي به ايران حمل شود. این در حالی است که براساس مقررات بين‌المللي، اين هواپيما اجازه تخليه بار به جز در كشور مقصد (امارات) را نداشته است.

سوال اصلي اينجاست كه چرا آنها تصميم گرفتند به جاي پرواز مستقيم از غنا به امارات (مشكلي در انجام پرواز مستقيم وجود نداشته) به استانبول رفته، در آنجا با سروصداي زياد، رسانه‌هاي گروهی از جريان حمل طلا‌ها با خبر شوند و به دروغ محل تخليله به جاي امارات ايران اعلام شود؟ براساس مقررات بين‌المللي اين طلاها بايد در كشور امارات با تاييديه «ريفانري دبي» (پالايشگاه طلا) و با تنظيم صورت‌جلسه از صندوق‌ها خارج شوند.

انتشار و انعكاس گسترده توقيف طلا در تركيه توسط كارتل هاي رسانه‌اي صهيونيستي در جهان موجب مي‌شود تا تهاتر طلا با ايران تحريم شود و قيمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام‌آوري افزايش پيدا كند. به اين ترتيب آنچه بابك زنجاني اندوخته بود، ارزشي چند برابر به خود مي گيرد.

طلاهاي قلابي

بابك زنجاني پس از رفع توقيف ساختگي طلاها در تركيه و حمل آن به دبي توسط همان هواپيمايي كه از ابتدا مسئول حمل آن بود، طلاها را مديرعامل ایرانی وقت شركت Swift Investment & Development LTD دبي با تنظيم صورتجلسه به همراه دو نفر از مديران شركت هواپيمايي ULS Cargo و پنج نفر از ماموران گمرگ دبی آزمايش مي‌كنند. بعد از گذشت دو روز از ترخيص محموله از گمركات دبي، آقاي زنجاني به يكباره مدعي مي شود طلاها قلابي بوده است. درحالي كه از ۱۹ژانويه ۲۰۱۳ تا به امروز از ارائه گزارش پالايشگاه طلاي دبي و اثبات مدعاي خود طفره رفته است. به اين ترتيب او باقي‌مانده بدهي خود بابت خريد طلاها در غنا را نيز پرداخت نمي‌كند.

رسوايي در غنا

درحالي كه خبر توقيف هواپيماي حامل طلاي بابك زنجاني در تركيه در صدر اخبار دنيا قرار مي گيرد، اخباري كه در ارتباط با اين حادثه در غنا رخ داده بود به هيچ وجه بازتاب داده نمي شود. خبرگزاري «راديو ايكس واي زد» در ۱۳ فوريه ۲۰۱۳ با تيتر «رسوايي ۸۰ ميليون دلار طلا؛ دو نفر از مسئولين بازداشت شدند» خبر از دستگيري معاون رئيس اداره كل زمين‌شناسي «دكتر توماس آدو» و «جاستين آدوم آكواه» كارمند ارشد فني اداره زمين‌شناسي را مي‌دهد.

به دنبال آن «جان ماهاما» رئيس جمهور غنا دستور تحقيق درباره رسوايي ۸۰ ميليون دلار طلا را صادر مي‌كند تا هر كس در اين موضوع دخيل بوده مورد بازخواست قرار گيرد. همين خبرگزاري موضوع تعهدات مالي متقابل ميان ايران و غنا را رد كرده و اعلام مي‌كند كه اين معامله يك معامله كاملا خصوصي بدون مداخله افراد دولتي بوده است.

چند روز بعد وزير اطلاعات كشور غنا دستگير و دو نفر ديگر به نام‌هاي «پيتر بدزرا» و «فردريك كوجو اسومانگ» كه تحت نام شركت «اومانيه گلدمالدينگ ليميتد» طلا را صادر كرده بودند، در يك خانه در تانيتا هيل در آچيموتا دستگير شده و اعلام مي‌كنند كه «و م م» خريدار اصلي طلاها بوده است. دولت غنا از بابت دور زدن قانون توسط فروشندگان جهت عدم پرداخت ماليات واقعي آنها را تحت تعقيب قرار مي‌دهد.

راديو و تلويزيون غنا به بازتاب اين مسائل مي پردازند. خبرگزاري اسپاي غنا در ۲۵ مارس ۲۰۱۳ خبر مي‌دهد رئيس حزب «ان پي پي» منطقه آگوناي غربي كه متهم به كمك به «كوفي درزرا» در صادر كردن اين طلاهاست، احضار و با قيد وثيقه آزاد شده است. همين خبرگزاري با نام بردن از «و م م»، او را يك تبعه عرب معرفي کرد كه با شركاي خود به غنا آمده تا طلاي قاچاق خريدار كنند.

ردپاي همسر مطلقه زنجاني

خبرگزاري پرس‌نيوز با انتشار خبري از تحقيقات دادستاني مستقر در باكيركوي استانبول به تحت تعقيب قرار گرفتن شركت‌هاي «دورو تريدينگ» به مديرعاملي «ا خ»، «كانت گروب اند كاسمتيك» با سهامداري بابك زنجاني و «ث ا»، شركت مستر سارا با عضويت هيات مديره «و م م» و «س خ»، به اتهام اسناد تقلبي پرده بر مي دارد.

خانم «ث ا» كه از اعضاي سهامدار شركت «كانت گروپ» است، همسر مطلقه بابك زنجاني است. اين درحالي است كه بابک زنجانی به دروغ مدعي شده كه ازدواج نكرده است. براساس اسناد، آنها در شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران از يكديگر جدا شده‌‌اند.

دادستان تركيه اظهار داشته بود كه براساس شنود تلفن‌هاي اين افراد، متوجه شدند كه آنها قصد داشتند ۵۰۰ كيلو از طلاها را در استانبول تخليه كرده و مابقي را به تهران ببرند. خبرگزاري زمان تودي نيز در ۱۶ ژانويه ۲۰۱۳ در گزارشي خبري، مقصد نهايي محموله طلا را ايران اعلام مي كند.

شكل گيري تحريم‌ها

پس از بهره برداري رسانه‌‌اي از اين موضوع و آزاد شدن هواپيما و عودت داده شدن طلاها به بابك زنجاني، دولت آمريكا مدعي شد كه ايران در مقابل فروش نفت و گاز خود، مبالغي را به صورت طلا دريافت مي‌كند. با همين بهانه تحريم طلاي ايران ابلاغ و عملي شد. درحالي که از اين رهگذر بابك زنجاني و نزديكان وي كه مدت‌ها به جمع آوري هنگفت طلا پرداخته بودند، با افزايش ناگهاني قيمت طلا در ايران به ثروتي نجومي دست پيدا كردند.

دريافت وام با پول‌هاي نفت ايران

پس از دستگيري زنجاني فردي در دفاع از وي در صفحه شخصي او مدعي شد: «درحالي كه نمي توان يك دلار وارد ايران كرد، بابك زنجاني چطور مي‌تواند پول هاي نفت را به ايران پس بدهد.» اين درحالي است كه براساس گزارش هاي دريافتي الف، بابك زنجاني از طريق اعتباري كه پول هاي بلوكه شده براي وي فراهم كرده، از سه بانك اروپايي وام‌هايي كلاني دريافت كرده است.

به اين ترتيب او نه تنها از رفع تحريم‌ها و آزاد شدن پول هاي نفتي كه نزد وي است، خوشحال نخواهد شد، بلكه در اين صورت مجبور است وام‌هاي دريافتي اروپايي را كه در تاجيكستان، ترکیه و چند کشور دیگر سرمايه‌گذاري كرده پس دهد. مهمتر اينكه بايد پرسيد، در صورتي كه غرب اعتقاد داشته بابك زنجاني براي دولت ايران كار مي‌كرده و به همين بهانه اين مبالغ را بلوكه كرده است، با چه توجيهی اين وام‌ها را در اختيار او قرار داده‌اند؟!

بابک زنجانی و شرکت‌هایش وارد لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدند

دردسرهای خاص آقای میلیاردر/ بابک زنجانی کیست؟

برای این سرمایه دار ایرانی، تحریم ها طلا بودند

بازتاب بین‌المللی خبر بازداشت بابک زنجانی

قرارداد ترکمنچای تامین اجتماعی با بابک زنجانی با سود 34 هزار میلیارد تومانی!

پارازیت؛ امواج بی‌زیان یا سونامی سرطان؟

پارازیت؛ امواج بی‌زیان یا سونامی سرطان؟

 چند صباحی است که شدت و گسترش پارازیتها بیشتر از هر زمانی شده و این در حالی است که با آمدن دولت تدبیر و امید، انتظاری بر خلاف این رویه میرفت و لااقل امیدوار بودیم صرف نظر از مضر بودن یا نبودن پارازیت ها، شعور و شخصیت شهروندان این چنین پایمال نشود و این ذهنیت ایجاد نشود که نقش مردم فقط در حد و زمان رای گیری است و در باقی موارد قادر به تمییز و تشخیص نیست و دیگران باید برایشان تصمیمگیری کنند.

 ... ترافیک سنگین است و به کندی پیش می‌رود، دو نفر بر سر جای پارک با هم دعوا می‌کنند، دستهایشان را تکان می‌دهند و با صدای بلند به هم فحش می‌دهند، آقای راننده سری به تاسف تکان می‌دهد و می‌گوید: مردم اعصاب ندارند! خانم مُسنی که کنارم نشسته تایید می‌کند: “همه‌اش به خاطر این پارازیت‌هاست که روی مغز آدم اثر می‌گذارد”.

مسافر دیگری می‌گوید: “می‌گویند باعث می‌شود مردها عقیم شوند”. و همه سر تکان می‌دهند. من اما ساکت نشسته ام. دارم این چند سال و اظهار نظرهای متفاوت را توی ذهنم مرور میکنم. راننده اما از توی آینه چپ چپ نگاه می‌کند. گویی انتظار دارد من هم حرفی بزنم. من اما مانده‌ام.
مانده‌ام که واقعیت چیست؟ آیا امواج پارازیت برای انسان خطرناک است؟ آیا آدمها را عصبی می‌کند؟ اختلال روانی ایجاد می‌کند؟ ارتباطی با عقیم شدن و سقط جنین یا ابتلای به سرطان دارد؟ حرف‌ آقای ضرغامی را باور کنیم که می‌گوید اگر این امواج آدم را عقیم می‌کرد الآن باید همه مدیران صدا و سیما عقیم می‌بودند؛ یا حرف خانم ابتکار را که می‌گوید با این امواج باید در آینده منتظر سونامی سرطان باشیم؟

هرجا جنگ هست، پارازیت هم هست

پارازیت پدیده‌ی چندان جدیدی نیست. این پدیده قدمتی حدوداً هفتاد ساله دارد. به نظر می‌رسد که هر جا جنگ یا رقابتی بوده، سخت یا نرم، گرم یا سرد، پارازیت هم بوده است. در طی جنگ جهانی دوم ارسال پارازیت روی برنامه‌های رادیویی متفقین به ویژه توسط رژیم نازی متداول بود. در طی جنگ سرد نیز اتحاد جماهیر شوروی سابق و بلوک شرق روی برنامه‌های رادیویی رسانه‌های غربی پارازیت ارسال می‌کردند. در آمریکای لاتین نیز برخی رادیوهای کمونیستی توسط سی‌آی‌ای مورد ارسال پارازیت واقع می‌شد. بریتانیا نیز روی برخی از رادیوهای مصری (در دوره بحران سوئز) و یونانی (پیش از استقلال قبرس) پارازیت می‌فرستاد. در دوران پس از جنگ جهانی هم برخی از کشورها مثل کوبا، کره شمالی، کره جنوبی، کشورهای خاورمیانه، پاکستان، اتیوپی، و ویتنام از پارازیت استفاده کرده‌اند.
 

پارازیت چیست؟

به زبان خیلی ساده پارازیت موج الکترومغناطیسی از نوع “مایکروویو” است که از جنس همان امواج ماهواره است ولی قوی تر از آن. به همین خاطر سیگنال ماهواره را دچار اختلال می‌کند. اگر این همه سال پارازیت رادیویی، امواج رادیویی، امواج ماهواره، تلفن همراه و غیره در کنار ما بوده و چندان درباره‌ی آنها نگران نبوده‌ایم، پس چرا درباره پارازیت‌های ماهواره‌ای سال‌های اخیر نگرانیم؟ تفاوت این امواج با سایر امواج چیست؟ مساله این است که تفاوت امواج الکترومغناطیس به میزان طول موج، فرکانس و قدرت (انرژی) آنهاست. طول موج امواج “مایکرو ویو ” از امواج رادیو کمتر است، در عوض فرکانس و انرژی آنها بیشتر است. تحقیقات و اظهار نظرهای زیادی درباره تاثیر منفی امواج مایکرو ویو، تلفن همراه، و حتی اجاق‌های مایکروویو بر سلامت انسان شده است، اما تاثیر امواج پارازیت چطور؟ آیا به درستی می‌دانیم که این امواج چه تاثیری بر بدن انسان یا حتی بر محیط زیست دارد؟
 عوامل تاثیرگذار

 به گزارش سایت پزشکان بدون مرز میزان تاثیر مخرب امواج پارازیت به چند عامل بستگی دارد، یکی شدت امواج، دیگری میزان در معرض بودن انسان، یعنی هم فاصله‌ی انسان از منبع فرستنده‌ی امواج و هم مدت زمانی که در معرض این امواج قرار دارد. همچنین گفته شده که امواج مذکور بیشترین تاثیر را روی بافت‌های ماهیچه‌ای دارند و در آنها گرما ایجاد می‌کنند. تاثیرات مخرب این امواج نیز در زمان خواب بیشتر و مخربتر از زمان بیداری ارزیابی شده است. اما اینکه این نتایج از کدام تحقیقات علمی و توسط چه کسی، چه سازمانی و از چه منبع علمی‌ای به دست آمده مشخص نیست.
 از ناپدید شدن سوسک‌ها تا ناشنوایی مزمن

تاکنون اظهار نظرهای متفاوت و حتی متناقضی درباره تاثیرات امواج پارازیت شده است. بسیاری از عوارض مانند تحریکات عصبی، اضطراب، سردرد، سرگیجه، خستگی مزمن، اختلالات روانی، مشکلات خونی، مغزی، ناشنوایی مزمن، جهش ژنتیکی، ناباروری، سقط جنین، و سرطان به این امواج نسبت داده شده است. حتی گفته شده که این امواج موجب تهدید محیط زیست است و باعث شده که پرندگان تهران کوچ کنند و سوسک‌ها ناپدید شوند. اما همه چیز در حد اظهار نظر باقی مانده است.
 موافقان و مخالفان

 ارسال پارازیت برای مختل کردن برنامه‌های ماهواره موافقان و مخالفانی دارد. موافقان از منظر تهاجم فرهنگی به این مقوله نگاه می‌کنند و می‌خواهند در مقابل “دشمن” بایستند، مخالفان اما نگران سلامت خانواده و  دوست خود هستند و نظرات متفاوت و بعضاً مخالفی را ابراز می‌کنند.
سایت پزشکان بدون مرز در سال ۸۸ با فرض اینکه امواج پارازیت از دکل‌های BTSارسال می‌شود، مواردی همچون اختلالات جنسیتی و خونی و مغزی، سردرد، سرگیجه و تحریکات عصبی و حتی موتاسیون(جهش ژنتیکی) و درنهایت سرطان را به این امواج نسبت و به کسانی که در حوالی چنین دکل‌های سکونت دارند، هشدار میدهد.

دکتر حسن اصیلیان در سال ۸۸ در گفتگو با مهر گفت: “میزان اثر گذاری امواج مغناطیسی که برای اخلال و یا ارسال سیگنال‌های صوتی و تصویری و یا پارازیت‌‎های متقابل در فضا منتشر می‌شوند، به دو عامل شدت امواج و میزان در معرض بودن انسان بستگی دارد. او آثاری مانند تخریب کرومزوم‌های جنسی نر، اختلالات جنسی، خونی و مغزی را به امواج مایکروویو برای کسانی که به طور جدی در معرض آن باشند نسبت می‌دهد.”

در همین سال دکتر مسعود پزشکیان نماینده تبریز و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خواهان بررسی جدی تاثیرات مخرب پارازیت‌های ماهواره‌ای در سلامت و روان انسان شد و گفت: “از نهادی که مسئول پخش پارازیت برای مختل کردن ماهواره‌ها در شهر تهران است خواهش می‌کنیم به عواقب جدی این امواج مخرب بر سلامت شهروندان تهرانی توجه داشته باشد.”
موضوع پارازیت‌ها آنقدر نگرانی ایجاد می‌کند که برخی نظر مراجع را جویا می‌شوند و در این مورد استفتاء می‌کنند. آیت الله العظمی مکارم شیرازی در اردیبهشت ۹۰ در پاسخ به استفتایی درباره استفاده از پارازیت برای ایجاد اختلال در برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای منحرف می‌گویند: “اگر بتواند، لازم است این کار را بکند، مگر این که زیانهای قابل توجهی برای سلامتی مردم داشته باشد.”
دکتر ابوطالب صارمی، رئیس مرکز تحقیقات سلولی صارم نیز در مهرماه ۹۱ با ارائه‌ی آماری افزایش سقط جنین و بارداری خارج از رحم در سالهای اخیر را با امواج پارازیت مرتبط دانست.
به گفته او میزان سقط غیر عمدی جنین در فروردین تا مرداد سال ۸۹ در این مرکز درمانی ۳۸ مورد گزارش شده ولی در مدت مشابه سال ۹۰ این آمار به ۶۷ مورد و در سال ۹۱ به ۱۱۴ مورد افزایش یافته است. همچنین آمار بارداری های خارج از رحم در این مدت نیز از ۹ مورد در سال ۸۹ به ۱۳ مورد در سال ۹۰ و ۱۶ مورد به سال ۹۱رسیده که آمارها بیانگر سیر صعودی این عارضه است.
اما در همین سال دکتر محمداسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با توضیح طرح تحقیقاتی خود درباره‌ی تاثیر امواج الکترونیکی و رادیویی بر بدن می‌گوید: “در این طرح سلولهای سرطانی در محیط آزمایشگاهی کشت داده شد و با تکثیر آنها امواج الکترومغناطیس را روی آن تاباندیم. از طرفی سلول سالم را کشت داده و دوباره امواج الکترومغناطیس به آن تابانده شد تا بفهمیم این امواج چه تأثیر مثبت یا مخربی را روی سلول می‌گذارد. او اظهار می‌کند که تحقیقات علمی، موضوع سرطان زا بودن پارازیت های ماهواره ای را رد کرده است.”
معصومه ابتکار، عضو سابق شورای شهر تهران و رئیس فعلی سازمان حفاظت از محیط زیست در تیرماه ۹۱ به نقل از متخصصان هشدار می‌دهد که امواج پارازیت ممکن است منشاء بسیاری از بیماری‌ها باشد و حتی شاید در آینده‌ی نزدیک شاهد سونامی سرطان باشیم.
اما پس از آن جواد محمدی، متخصص ایمونولوژی در تیرماه ۹۱ می‌گوید: “در منابع معتبر علمی مطلبی که ثابت کند پارازیت و امواج ماهواره‌ای تأثیری بر بدن انسان داشته باشد وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه امواج الکترومغناطیسی و موبایل یکسری بیماری‌ها ایجاد می‌کند بیان داشت: امواج ماهواره‌ای هیچ‌گونه تأثیری بر روی بدن انسان ندارد.”

اختلاف نظرها ادامه دارد و نوبت به آقای ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما می رسد. ضرغامی در اظهار نظری در اردیبهشت ۹۲ گفت: “اگر ارسال و دریافت سیگنال‌ها مردم را عقیم می‌کند، با این حال همه‌ مدیران صدا و سیما باید عقیم باشند چون در سازمان ما هستند که قدرت سیگنال‌ها ۱۰ برابر بیشتر است. اما گویی در این سال باور مسئولان به تاثیر مخرب پارازیت بیشتر شده است.”
حرف و حدیث ها تا آنجا رسید که در شهریور امسال کارگروهی از سوی دولت برای بررسی آثار پارازیت‌ها بر سلامت تشکیل شد.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات می‌گوید: “تاکنون گزارش‌های رسیده مضر بودن پارازیت‌ها را تایید نکرده است ولی دولت مصر است بررسی‌های لازم را انجام دهد تا آسیبی به مردم در این رابطه نرسد”.
دکتر محسنی بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم در مهرماه ۹۲ نسبت به تأثیر مخرب پارازیت‌های ماهواره‌ای و مخابراتی بر سلامت روان شهروندان تهرانی هشدار داد و اثراتی مانند تخریب اعصاب و روان، ناشنوایی مزمن، و التهابات پوستی را به این امواج نسبت داد.
همین چند وقت پیش نیز معصومه ابتکار مجدداً وارد این مساله شد و گفت دکل‌های غیرمجاز ارسال پارازیت برچیده خواهد شد و دکل‌های ارسال امواج جدید در تهران، بدون مجوز شهرداری دیگر احداث نمی‌شود.
 

از لحاظ علمی ثابت نشده!

وقتی مساله‌ای آنقدر نگران کننده باشد که از مردم عادی کوچه و بازار تا مراجع تقلید را به خود متوجه کند، وقتی مساله‌ای مربوط به مرگ و زندگی، ادامه نسل و سلامت یک ملت باشد، قطعاً مساله‌ای ملّی است و می‌تواند در سطح ملی نگرانی و تشویش روانی ایجاد کند. آیا در چنین مساله‌ای موافقت یا مخالفت ما باید صرفاً بر اساس گرایش سیاسی و جناحی ما تعیین شود؟ کدام پروژه‌ی مستقل، علمی و غیر سیاسی در سطح ملی برای بررسی آثار پارازیت تعریف و اجرا شده؟ وقتی که مسئولان اظهارات ضد و نقیض دارند، وقتی که اصلاً مشخص نیست کدام نهاد و ارگان مسئول ارسال پارازیت است، وقتی که درباره معیارهای فنی، بهداشتی و زیست محیطی ارسال این امواج نه استانداردی تعریف شده، نه نظارتی وجود دارد و نه شفافیتی، مردم باید حرف کدام یک از مسئولان را باور کنند؟

… داریم به مقصد می‌رسیم و باید پیاده شوم، برای اینکه من هم حرفی زده باشم می‌گویم: شاید تنها به خاطر پارازیتها نیست که مردم اعصاب ندارند. می گویم اگر پارازیت نباشد، حتما از گرانی هاست. باز هم راننده از توی آینه چپ چپ نگاهم می‌کند!

دیدگاه‌ها   

+9# ارمین 1392-10-07 08:31

صرف نظر از تاثیرات پارازیت این نکته که هر کس حق انتخاب داره تا به جریان تبادل اطلاعات در جهان ازاد وصل بشه رو هم باید در نظر گرفت .زمانی ویدیو هم ممنوع بود ولی الان به این ممنوعیت میخندیم

0# تورج 1392-10-12 07:36

در مورد چیزی که در اثر گذاری آن شک داریم شرط عقل دوری از آن است. خدا به انسان عقل داده تا از آن در هر موردی استفاده کند وقتی چندین تن از دوستان ما در صدا و سیما (مردان) در اثر امواج عقیم شده اند که بچه دار شدن آنها به زحمت و با مخارج بسیار زیاد انجام شده باز هم میگویند امواج اثر نداشته؟ به نظر من شرط عقل جلوگیری از بروز هر گونه مورد احتمالا خطر آفرین و بینش در استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات توسط آموزش صحیح است. وگرنه این همه به منازل و ... حمله کردند ،پارازیت انداختند ایا از استفاده کنندگان ماهواره کم شد؟ فقط با این کار باعث شدند زیان دیده تجهیزاتش را نوسازی کرده و با این کار میزان قابل توجهی به خرید قاچاق کمک کردند!!!!!!

 توی این کشور هیچکس مخصوصا هیچ مسؤولی به فکر عواقب کاری که میکنه بخصوص در ارتباط با مردم نیست. هرکس کار خودشو میکنه. مگر آن نظامی در برابر این اعتراض که امام با ورود نظامیان در سیاست مخالف بودند نگفت ما کار خودمان را میکنیم!!؟ باز کسی با این سخن او که مخالفت با یک اصل اساسی جامعه و سیاست و قانون اساسی است مخالفت نکرد!!