Wednesday, July 9, 2014

بهره گیری زیرکانه از دولت و ملت



بهره گیری زیرکانه از دولت و ملت

هنگامی که در انتخابات سال 1376 شایع شد که ممکن است تقلب صورت بگیرد(برعکس سال 1388 که همین شایعه دوباره جان گرفت ولی کسی جلودارش نشد) رهبر قویا وارد عمل شد و گفت(نقل به مضومن):
هیچکس حق ندارد کوچکترین کاری کند که انتخابات مخدوش شود. نتیجه آن شد که خاتمی پیروز شد.
در دور اول ریاست جمهوری به دلیل رعایت بیش از حد خاتمی در بسیاری موارد مردم به انتظاراتی که داشتند دست نیافتند و ناراضی بودند در نتیجه  دردور دوم بسیاری تصمیم داشتند به خاتمی رأی ندهند و یا در انتخابات شرکت نکنند ولی به هر روی خاتمی نه به مانند دور اول باز پیروز انتخابات شد. وی در دوران ریاست جمهوری خود بسیار به رهبر خدمت کرد و اهرمی شد تا اوضاع بر طبق خواست رهبر پیش رود حتا با وجود رخدادهایی همچون کوی دانشگاه و قتلهای زنجیره ای.
خاتمی به خیر و خوشی دولت را به احمدی نژاد سپرد و رفت اما مدتی نگذشت که از سه موهبت الهی محروم و ممنوع شده بود و خود نمیدانست!! و هرگاه با پیشامدی متوجه شد که ممنوع الفلان است تا اینکه این روزها گفته میشود این ممنوعیتها با اشاره رهبر بوده است! یعنی مزد خدماتش را کف دستش نهاد!
در مورد احمدی نژاد از آغاز قرار بر این بود که در زمینه هایی همکاری و تبعیت تام و تمام صورت گیرد ولی در زمینه هایی دیگر دستش را باز گذاشته بود. ولی احمدی نژاد نیز از موقعیت به دست آورده زیرکانه بهره میگرفت و به اهداف خود میرسید ولی از آنجا که این رفتارها ریشه در همان توافقها داشت نمیشد با او رفتار خشنی داشت حتا پس از پایان دوره ریاست جمهوری!
در انتخابات نودودو نظر سنجیها نشان میداد که بسیاری از مردم در انتخابات شرکت نمیکنند. رهبر وارد عمل شد و جمله هایی گفت تا مردم را پای صندوق بکشاند و از آبروریزی جلوگیری شود. مثلا: اگر به نظام پایبند نیستید به خاطر کشور هم که شده در انتخابات شرکت کنید.
مردم وارد شدند و روحانی را انتخاب کردند هرچند باز هم بیست و هشت در صد مردم یعنی دوازده میلیون نفر! در انتخابات شرکت نکردند.
رهبر تاکنون از دولت روحانی یکی به نعل و یکی به میخ بهره برداری کرده تا بلکه موضوع هسته ای به پایانش نزدیک شود.
یکی از دلایل اینکه استیضاح وزیر علوم را به خاطر همزمانی با مذاکرات هسته ای به تعویق انداختند(تا کی؟ لابد تا پس از ختم مذاکرات!) و گرنه کار به این سادگی نبود. هنگامی که رهبر مستقیما به وزیرعلوم میگوید دانشگاه جای آرامی باید باشد! یعنی با حذفهایی که احمدی نژاد انجام داد و دانشگاهها را یکدست! یا غیرسیاسی کرد نباید این آرامش ناشی از یکدست شدن دانشگاهها را با بازگشت برخی ها از میان برد.
روندی را که تاکنون شاهدش بوده ایم این درس را به ما میدهد:
آنگاه که دولت روحانی موفق یا ناموفق از موضوع هسته ای بیرون بیاید دوره سختی را درپیش خواهد داشت و بسیاری خواهند کوشید تا آنجا که میتوانند و از دستشان برمیآید مزد درشتگوییها و برخی عملکردهای این یکسال او و وزیرانش را به او بدهند!!

Monday, July 7, 2014

چهل درصد از ثروت جهان در اختیار یک درصد جمعیت



چهل درصد از ثروت جهان در اختیار یک درصد جمعیت

نیک هانوئر، یکی از ابرثروتمندان آمریکایی که خود را جزء یک‌دهم درصد جامعه از نظر دارایی می‌داند در مطلبی که در نشریه "پولیتیکو" منتشر شده به دوستان "تریلیونرش" هشدار داده شکاف طبقاتی به حدی رسیده که اگر تغییراتی سریع اعمال نشود شاهد اتفاقاتی مثل انقلاب اکتبر روسیه یا انقلاب کبیر فرانسه خواهند بود.
آقای هانوئر که ثروتش را با سرمایه‌گذازی و کارآفرینی در اینترنت اندوخته می‌نویسد: "اگر برای حل نابرابری خیره کننده‌ای که در این اقتصاد وجود دارد کاری نکنیم، چوبش را خواهیم خورد. هیچ جامعه‌ای تحمل چنین نابرابری فزاینده‌ای را ندارد. در واقع در تاریخ بشر هیچ مثالی وجود ندارد که ثروت اینگونه انباشته شده باشد و سرانجام چوبش را نخورده باشد."
او اضافه می‌کند: "در سال ۱۹۸۰، هشت درصد درآمد آمریکا در اختیار یک درصد جامعه بود و سهم نیمه پایین جامعه از درآمد هجده درصد بود. امروز آن یک درصد، بیست درصد درآمد را در اختیار دارد و آن پنجاه درصد دوازده درصد درآمد را."
او به ثروتمندانی مثل خود هشدار می‌دهد که از خواب بیدار شوند "چون این وضعیت دوام نخواهد داشت."
نیک هانوئر: "آمریکا به سرعت دارد از یک جامعه سرمایه‌داری به یک جامعه فئودالی تبدیل می‌شود.""اگر تغییرات اساسی در سیاست‌هایمان ندهیم، طبقه متوسط نابود خواهد شد و ما به فرانسه قرن هجدهم، پیش از انقلاب بر خواهیم گشت."
"شما در رویا زندگی می‌کنید" و تصور می‌کنید آمریکا در مقابل بهار عربی یا انقلاب اکتبر روسیه یا انقلاب کبیر فرانسه "مصونیت" دارد اما "انقلاب مثل ورشکستگی است، ابتدا به تدریج و بعد ناگهانی می‌آید."
پیشنهاد آقای هانوئر افزایش حداقل دستمزد در آمریکاست چون "طبقه متوسط روبه رشد، منشا شکوفایی آمریکاست نه محصول آن. طبقه متوسط ثروتمندانی مثل ما ایجاد می‌کند نه بر عکس."
آقای هانوئر معتقد است دمکراسی می‌تواند باعث انتخاب درست شود: "یا عده‌ای اندک در کوتاه مدت نفع ببرند یا عده‌ای کثیر در درازمدت. کار دمکراسی این است که [جامعه را] به سمت دومی ببرد."
این در واقع همان چیزی که اقتصاددان فرانسوی توماس پیکتی در کتابش "سرمایه در قرن بیست و یکم" مطرح کرده است، کتابی که در کمال تعجب در صدر پروفروش‌ترین کتاب‌ها قرار گرفته و این برای یک کتاب تخصصی اقتصادی پدیده‌ای نادر است.
توماس پیکتی آمریکا را از یک سو سرزمین امید برای مهاجران و سرزمین نابرابری بی‌رحم از سوی دیگر می‌داند
آقای پیکتی در کتابش می‌نویسد دلیل ایجاد این وضعیت این است که در قرن بیست و یکم مثل قرن نوزدهم سود سرمایه از نرخ رشد اقتصادی پیشی گرفته است و این به بنیان جامع دمکراتیک که بر اساس شایسته سالاری است آسیب می‌زند.
برای متوقف کردن این "گرایش غلط به سمت اولیگارشی"  آقای پیکتی می‌گوید باید مالیاتی تصاعدی بر سرمایه – آنهم ترجیحا در سطح جهانی – وضع شود تا جلوی انتقال ثروت به کشورهایی که مالیات‌ در آنها پایین است، گرفته شود.
پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی می‌گوید: "ما تنها از نظر نابرابری درآمدها به قرن نوزدهم بازنگشته‌ایم، بلکه در مسیر بازگشت به 'سرمایه‌داری موروثی' قرار داریم که در آن گلوگاه‌های اقتصاد را نه افراد توانا، بلکه خانواده‌ها کنترل می‌کنند."
در ایران ده درصد بالای جامعه سی درصد از درآمد کشور را در اختیار دارند و به ده درصد فقیر فقط سه درصد از درآمد کشور می‌رسد.
در واقع حتی تا مدتی بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، مسئله نابرابری اقتصادی چندان مورد بحث و توجه نبود.
اما تلاطم‌های ناشی از رکود اقتصادی و نا‌آرامی‌های اجتماعی که در یکی دو سال بعد از آن در کشورهای مختلف بخصوص در دنیای غرب اتفاق افتاد نگاه‌ها را به ارقامی بی سابقه جلب کرد که نشان می داد این پدیده دیرین جامعه بشری، اکنون ابعادی بی سابقه یافته است.
این در در حالیست که در پنجاه سال گذشته تصور عمومی بر این بوده که سرمایه داری باعث توزیع امکانات پایه رفاهی و اجتماعی و بهبود سطح زندگی مردم شده است.
با وجود رشد اقتصادی خیره‌کننده چین و هند، شکاف طبقاتی در این دو کشور بیشتر شده است.
مخالفان این نظریه هم کم نیستند. ریک نیومن در بخش اقتصادی یاهو می‌نویسد ثروتمندان نباید نگران انقلاب طبقه متوسط باشند، شواهد چنین انقلابی وجود ندارد و با اینکه مردم عادی ممکن است به ثروتمندان حسادت کنند، ترجیح می‌دهند خشمشان را در خانه‌ها و پشت درهای بسته نشان دهند نه در خیابان.
دامنه این بحث البته فراتر از آمریکاست. در بریتانیا هم شکاف روزافزون طبقاتی به موضوعی جدی تبدیل شده است. دو سال پیش سهم یک درصد بالای جامعه بریتانیا با یک عقبگرد صد ساله به میزانی رسید که در پایان جنگ جهانی اول بود. نابرابری اقتصادی در جامعه بریتانیا از ۱۹۷۷ تاکنون ۴۲ درصد افزایش داشته است.
توزیع درآمد در برخی از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی
ریچارد ویلکینسون جامعه شناس بریتانیایی معتقد است در کشورهای توسعه یافته هر چه نابرابری اقتصادی در جامعه ای بیشتر باشد سلامت فردی و اجتماعی در آن جامعه وضعیت وخیم‌تری پیدا می‌کند و در کمال تعجب، این فقط دامنگیر فقرا نمی‌شود، هم گریبان فقرا را می‌گیرد و هم اغنیا را.
بر اساس گزارش نابرابری بریتانیا، هزینه نابرابری اقتصادی برای بریتانیا سالانه ۳۹ میلیارد پوند است که سهم هر بریتانیایی از آن ۶۲۲ پوند می‌شود.
اما سوال این است که یک جامعه تا کجا تحمل پرداخت هزینه‌های نابرابری را دارد؟

آیا رتبه علمی ایران در جهان کاهش یافته؟



آیا رتبه علمی ایران در جهان کاهش یافته؟
ابراهیم خندان
روزنامه نگار
بی بی سی- پنجشنبه 03 ژوئيه 2014 - 12 تیر 1393
وحید احمدی دبیرکل شورای عالی عتف(علوم، تحقیقات و فناوری) با تکذیب خبر تنزل جایگاه علمی ایران در بین کشورهای جهان، از وضعیت بودجه پژوهشی کشور و تاثیر این مسئله در جایگاه آینده تولید علم در ایران ابراز نگرانی کرده است.
به گفته آقای احمدی از سال ۲۰۱۱ تاکنون همچنان در رتبه ۱۷ تولید علمی جهان هستیم اما باید دقت کنیم که فضای رقابتی بسیار سنگین و شدید است و برای حفظ جایگاه یا ارتقای آن باید تلاش بیشتری داشته باشیم.
به نظر می‌رسد گفته‌های آقای احمدی در پاسخ به اظهارات جعفر مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) است که از تنزل رتبه علمی ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس از رتبه پانزدهم به هفدهم و پیشی گرفتن تایوان و فدراسیون روسیه از ایران در سال ۲۰۱۳ خبرداده بود.
واقعیت چیست؟
این دو ادعای متناقض را می‌توان به سادگی با رجوع به کلیک وب سایت اسکوپوس (Scopus) بررسی کرد. اسکوپوس به طور معمول برای سنجش تعداد ارجاع یا استنادی که به مقاله‌های منتشر شده می‌شود، اطلاعات هر سال را پس از گذشت یک سال و نیم یا کمی بیشتر منتشر می‌کند. به همین دلیل است که آخرین اطلاعات منتشر شده در این وبسایت متعلق به سال ۲۰۱۲ است و اطلاعات مرتبط با سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در آن دیده نمی‌شوند.
در این پایگاه اطلاع رسانی می‌بینیم که در سال ۱۹۹۶ ایران با انتشار ۸۱۹ عنوان مقاله رتبه پنجاه و سوم و در سال ۲۰۱۲ با انتشار بیش از سی و نه هزار مقاله به رتبه هفدهم رسیده است. رتبه ایران در تعداد مقاله‌های منتشر شده در نشریات معتبر علمی چیزی است که مسئولان دولتی همیشه به آن استناد می‌کنند و در طی سال‌هایی که آمار آن در اسکوپوس منتشر شده هیچوقت به کمتر از ۱۷ نرسیده است.
این اطلاعات شامل تمام مقاله‌های منتشر شده در حوزه‌های مختلف علوم و علوم انسانی است و با جستجویی کوچک می‌توان دید که رتبه ایران در رشته‌های مختلف در طی همین بازه زمانی کمابیش سیر سعودی داشته است. گر چه رشد تعداد مقاله‌ها در علوم مهندسی و زیست فناوری و به دنبال آن جایگاه ایران در میان کشورهای دیگر وضعیتی بهتر از علوم انسانی و هنر داشته است ولی با این حال باز هم در این رشته‌ها شاهد رشد صعودی ایران بوده‌ایم.
رتبه ایران در تعداد مقاله‌های منتشر شده در طی سال‌هایی که آمار آن در اسکوپوس منتشر شده هیچوقت به کمتر از ۱۷ نرسیده است.
البته کارشناسان تعداد ارجاعات به مقاله‌ها و رتبه ناشی از آن را برای سنجش رشد علمی کشور مهم‌تر می‌دانند چون تعداد مقاله‌های منتشر شده به تنهایی گواه ارزش کارهای به انجام رسیده نیست بلکه این تعداد استناد یا ارجاع به آن مقاله‌هاست که گواه کیفیت و ارزش کار پژوهشی را نشان می‌دهد. به همین دلیل آنها در هنگام مقایسه وضعیت علمی دو کشور با هم برای رتبه آن کشورها در تعداد استناد اهمیت زیادی قایل‌اند چون رتبه کشورها (بجز آمریکا) در تعداد مقاله‌های تولیدی با رتبه آنها در تعداد استناد به مقاله متفاوت است. برای مثال در سال ۲۰۱۲ هند رتبه هفتم جهانی را در تولید مقاله داشته است در حالی که رتبه این کشور در استناد به مقاله در همان سال چهاردهم بوده است.
اگرچه مسئولان دولتی، به علت وضعیت بهتر، جایگاه ایران در تولید مقاله را مبنای گزارش‌های خود قرار می‌دهند ولی کیفیت مقاله‌های تولیدی در ایران یا به زبان دیگر ارزش کارهای پژوهشی نیز در طی همین بازه زمانی افزایش زیادی یافته است، بطوریکه اگر جایگاه ایران در بین دیگر کشورها از نظر تعداد ارجاع به مقالات را در نظر بگیریم خواهیم دید که رتبه ایران از پنجاه و پنجم در سال ۱۹۹۶ به بیست و هشتم در سال ۲۰۱۲ رسیده است.
با توجه به نکات فوق، گفته‌های آقای مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چندان صحیح به نظر نمی‌رسد و شاید به گفته برخی از ناظران این گفته نیز بخشی از تبلیغات منفی جناح‌های سیاسی کشور علیه همدیگر باشد ولی با این حال هر دو مسئول نسبت به آینده وضعیت پژوهش در کشور اعلام نگرانی کرده‌اند. این نگرانی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
منشا نگرانی‌ها
به نظر می‌رسد وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی ایران اثر خود را در پژوهش نیز نمایان کرده است بطوریکه دبیرکل شورای عالی عتف بخشی از موانع و مشکلاتی که پژوهشگران با آن دست به گریبانند را وضعیت بودجه پژوهشی کشور می‌داند و می‌گوید اعتبارات پژوهشی وزارت علوم در سال ۹۳ نسبت به سال قبل، شش درصد کمتر شده است و در قانون بودجه امسال، اختصاص یک تا سه درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به تحقیقات نیز حذف شده است. او با مقایسه‌ای بین ایران و عربستان گفته است که عربستان سعودی حدود دو میلیارد دلار اعتبار برای دانشگاه ملک فهد درنظر گرفته است که این مبلغ به اندازه کل اعتبارات پژوهشی کشور ماست.
کارشناسان معتقدند علاوه برتاثیرپذیری بودجه پژوهشی از وضعیت کلی اقتصادی کشور، برخی از سیاست‌های برنامه‌ای و اجرایی دولت و مدیران نیز موجب کم شدن بودجه پژوهشی کشور شده است. برای مثال با وجود کم بودن اعتبارات بخش پژوهش، همین اعتبارات اندک هم به طور کامل تخصیص پیدا نمی‌کنند. یک نمونه از این عدم تخصیص اعتبار را می‌توان در طرح‌های کلان پژوهشی کشور دید که از مجموع ۴۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب، فقط ۵۰ درصد تخصیص یافته است.
با اینکه در نگاه اول به نظر می‌رسد این کاهش‌ها ناشی از وضعیت بحرانی اقتصادی کشور باشد ولی آنها می‌گویند نباید پژوهش را قربانی بخش‌های دیگر کرد. شواهد نشان می دهد که در ایران هر جا که از نظر اقتصادی مشکلی پیش می‌آید به سرعت از هزینه‌های پژوهش، فناوری و آموزش عالی کاسته می‌شود در حالی که بدنه آموزش عالی و پژوهشی در قیاس با کشورهای پیشرفته از زیرساخت‌های محکم و قابل اعتمادی برخوردار نیست.
بودجه پژوهشی امسال از نظر این کارشناسان گرچه نسبت به سال‌های گذشته حال و روز بدتری دارد ولی این وضعیت بد تنها به بحران اقتصادی چند سال اخیر ارتباط ندارد بلکه نتیجه سیاستگزاری‌ها و عملکردهای نامناسب است. عدم پایبندی به برنامه‌های توسعه و برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی با بودجه عوامل مهمی در این بخش هستند.
این گروه از کارشناسان مسائل آموزشی به عنوان شاهد می‌گویند که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید سه درصد تولید ناخالص ملی صرف پژوهش شود و این رقم در سال ۱۴۰۴ باید به چهار درصد ارتقاء یابد اما در حال حاضر در سال چهارم برنامه پنجم، هنوز به رقم نیم درصد هم دست نیافته‌ایم.
علاوه بر کمبود، چگونگی و محل تخصیص بودجه پژوهشی نیز از نظر کارشناسان و دانشگاهیان نامناسب است. آنها می‌گویند که دانشگاه‌ها که باید مرکز اصلی هزینه بودجه پژوهشی کشور باشند کمترین سهم را از آن می‌برند. برای مثال در لایحه بودجه امسال، هشت هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان بودجه تحقیقاتی برای کشور در نظر گرفته شده بود که فقط حدود ۲۶ درصد آن به دانشگاه‌ها اختصاص داده شده است. آنها از دولت می‌خواهند بررسی کند که ۷۴ درصد بودجه تحقیقاتی که به دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارد در کجا هزینه می‌شود.
با توجه به مسایل ذکر شده به نظر می‌رسد نگرانی برخی مدیران دولتی از نزول جایگاه علمی ایران چندان بی دلیل هم نباشد ولی نتیجه آن حداقل در چند سال آینده مشخص خواهد شد، نه امسال یا سال آینده.  اگر تغییری در رتبه ایران به دلیل مشکلات اقتصادی بوجود بیاید نتیجه آن در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ که بر حسب اتفاق با فعالیت‌های تبلیغاتی ریاست جمهوری همزمان است، منتشر خواهد شد و در آن زمان است که توجیه آن اطلاعات آسان نخواهد بود.