پویایی زبان فارسی!

اشاره:

پویش یا پویایی زبان نباید به معنای خراب کردن آن باشد و نباید به جوانانی که نمیخواهند و از روی تنبلی به خود زحمت نمیدهند که درست بنویسند اجازه داد تا به ریشه زبان فارسی ضربه بزنند.

پویش و پویایی برای راحتی و سهولت است. اگر رویه ای به جای راحت کردن کارها کارها را بر ما سخت کند دیگر پویش نیست بلکه کندی است.

هنگامی که یک روزنامه نگار حلیم را هلیم مینویسد و من خواننده در گوشه و کنار صفحه به دنبال مطلبی در زمینه هلیم(یک ماده فیزیکی) میگردم و هنگامی که چیزی دستگیرم نمیشود متوجه میشوم که منظور نویسنده حلیم خوراکی است این را نباید گفت پویایی باید گفت کندی.

یک وبلاگ نویس که در بخشی از وبلاگ خود که جلو دید همگان است راجع به را مینویسد راجبه و هنگامی که به او تذکر میدهی باز میبینی که به درستنویسی پایبند نیست این دیگر پویایی زبان نیست این تهی کردن زبان است. اگر میخواهی راحت بنویسی به جای راجع به بنویس درباره چرا زبان را خراب میکنی؟ اگر بدین گونه پیش رویم دیری نخواهد پایید که چیزی از زبان فارسی نمیماند.

در زمینه نادرست نویسی دستور زبان فارسی و گزینش واژگان درست هر روز بیش از روز پیش پسرفت داریم. این را نمیگویند پویایی زبان. پویایی آن است که بیاییم و از واژگان  فارسی عربی شده گذرکنیم و جرأت داشته باشیم که مثلا اصفهان عربی شده را اصیل بنویسیم: اسپهان یا سپاهان. ی بیقواره در عبارتهایی همچون خانه ی من را حذف کنیم و بنویسیم خانه من. سوئیس عربی را سویس بنویسیم. اینها را میگویند پویایی یعنی بریدن از عربی نویسی و واژه های دشوار یا وصله های ناجور...

 

احمد شماع زاده

خراسانی‌نویسی و تهرانی‌گویی در فارسی امروز

این روزها، با افزایش امکانات شهروند-روزنامه نگاری و دسترسی سریع و راحت خوانندگان و نویسندگان به اینترنت، وبلاگ و فیس بوک، مسئله صحیح نویسی و صحیح گویی جنبه جدیدی به خود گرفته است.

ابعاد این مسئله بسیار گسترده و قابل بحث است و از نوشتن یا ننوشتن «می باشد» و همین فعل «است» به دنباله افعال ساده شروع می شود و به دردسر «درب» نویسی و زیاده درست نویسی هایی مانند «هستن» نیز ختم نمی گردد.

من، نویسنده این سطور، در عرض بیش از ده سال گذشته، با حضور در دنیای وبلاگ فارسی و فیس بوک و نظایر آنها، هم شاهد و هم شرکت کننده در بسیاری از بحث ها بوده ام. در بسیاری از موارد به عنوان «زبان بُرَک» و «ملا نقطی» شناخته شده ام و هرگاه هم که توانسته ام، به بیان نظراتی که فکر کرده ام شاید به درد بخور باشند، پرداخته ام.

در بیشتر این بحث ها، مسئله «درست» نویسی مطرح شده و این که آیا اصلا درست نویسی طرز دید صحیحی است به مسئله یا خیر. من به فرم «درست» کلمات و جملات معتقدم و همیشه به «اصل» کلمات و اصطلاحات رجوع می کنم، اما همزمان ناشر این تفکر بوده ام که زبان، زنده است و بقول گویندگان امروز، «پویا» و در حال رشد؛ َو نمی شود چیزی را «نادرست» خواند.

اما گفتن این حرف، ناقض این گفته هم نیست که «این صفحه، سایت رسمی آقای جواد ظریف می باشد» یا «این کتاب همون کتاب جلال آل احمد هستش» و یا «ترجیه می دهم توجیح نکنم» به گوش و چشم ناخوش آیند و نامانوس می آیند. هرچقدر هم فکر کنیم که در زبان «غلط» وجود ندارد و «غلط گویان» در واقع مجریان تکامل زبانی هستند، باید به حقوق «درست گویان» هم توجه کرد، هرچند که اولی ها را «پیش رو» بدانیم و دومی ها را «محافظه کار».

در این میان، هربار که این بحث در گرفته، و بخصوص مسئله غلط نویسی در حوزه ژورنالیسم مطرح شده، من به موضوعی اشاره کرده ام که هرچند بسیاری از آن ظاهرا با خبر هستند، اما کمتر کسی به عمق اهمیت آن برای بحث مورد نظر توجه می کند. مسئله مورد نظر، که به نظر نگارنده یکی از جنبه های مهم تصور اشتباه نویسی، یا ایده آلیسم درست نویسی/گویی در فارسی است، موضوع اساسی وجود دو گویش مختلف در زندگی هرروزه فارسی زبانان است. در اینجا مشخص کنم که منظورم تفاوت گویشی فارسی افغانستان، فارسی تاجیکستان، و فارسی ایران نیست، هرچند که دوتای اول در دیدگاه من، در واقع بخشی از مسئله هستند. توجه من در اینجا، گویش «معیار» فارسی است، گویشی که به اشتباه «تهرانی» نام گرفته (گویش واقعی تهرانی، همانی است که به آن، «لاتی» و «جاهلی» می گویند) و به اصطلاح، «گویش بی لهجه» فارسی است (هرچند که همه گویش ها، «لهجه» اند).

اکثرا، این گویش معیار را به دوگانه «نوشتاری» و «گفتاری» یا «رسمی» و «عامیانه» تقسیم بندی می کنند. برای گویشوران این زبان، بخصوص کسانی که تحصیلات متوسطه را تمام کرده اند، صحبت کردن به هردو این گویش ها کاملا طبیعی است، بصورتی که اکثریت قریب به اتفاق گویشوران، به تفاوت های بین این دو توجه نمی کنند و خود را فقط در حال صحبت کردن در دو موقعیت مختلف می بینند. مثلا" برای یک گویشور این زبان، گفتن «من و بابک و سارا با هم رفتیم ناهار» (با تلفظ حروف ربط به صورت /او/ : man o Babak o Sara) و تغییر آن به «من وَ بابک وَ سارا باهم به ناهار رفتیم» (اینبار با استفاده از تلفظ حرف ربط «و» به صورت حرف بی صدا همراه با فتحه: man va Babak va Sara) کاملا طبیعی است و حالتی از «درست» صحبت کردن در موقعیت رسمی. حال می توان به این گویشور گفت که در واقع، این فقط یک «تغییر جزئی» نیست و استفاده از /او/ برای حرف ربط، کلا" متفاوت است با استفاده از «وَ»، حتی اگر به تغییر ساختاری جمله و آوردن فعل در آخر در حالت «رسمی» اهمیت ندهیم. توضیح اینکه «و» (با تلفظ /او/) حرف ربط فارسی است که از «اود» فارسی میانه می آید و «وَ» به فتح /و/ عاریه گیری است از «وَ» عربی.

اما مسئله زبان گفتاری و نوشتاری نیز از این فراتر می رود. در دسته (یا «رجیستر» زبانی linguistic register) گفتاری، حالت های صرفی و نحوی ای وجود دارد که در زبان نوشتاری سراغی از آن ها نمی توان گرفت، و البته در زبان نوشتاری/رسمی نیز حالت هایی داریم که در زبان گفتاری از آن ها استفاده نمی شود. برای مثال، جمله «کتاب رو بهش دادم» را مقایسه کنید با «کتاب را به او دادم». به غیر از تفاوتی بین رو/را، مسئله اصلی در اینجا، استفاده از «به» است در کنار ضمیر سوم شخص مفرد. در گویش گفتاری/عامیانه، پسوند مفعولی چسبان «ش» برای مفهوم سوم شخص مفرد به کار گرفته شده. این ضمیر «مفعولی» کلا با ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد «اون» (برای مثال «اون گفت») متفاوت است و بالاخص، برای مفهوم مفعولی بکار می رود. اما در جمله رسمی/نوشتاری «کتاب را به او دادم»، ضمیر سوم شخص مفعولی «او» با سوم شخص فاعلی «او» تفاوتی ندارد. در اینجا، فارسی گفتاری/عامیانه، از حالتی استفاده می کند که در زبان رسمی/نوشتاری وجود ندارد. همین ضمیرهای چسبان مفعولی در «بهم»، «بهت»، «بهمون»، «بهتون» و «بهشون» هم وجود دارد که باز در زبان رسمی/نوشتاری، اثری از آن ها نیست.

این فرق اساسی صرفی نمی تواند بصورت اتفاقی و در شرایط «تحلیل» زبانی پیش آمده باشد، بخصوص که با توجه به زبان «فارسی میانه» (که به اشتباه در برخی اوقات، «پهلوی» هم خوانده می شود)، یعنی مرحله قبلی زبان فارسی، این پسوند های چسبان و مفعولی در فارسی سابقه ای طولانی دارند. یعنی می توان گفت که فارسی گفتاری این پسوند ها را نگه داشته، در حالتی که فارسی نوشتاری آن ها را فراموش کرده و با استفاده از ضمایر شخصی فاعلی، تمام حالت های صرفی را نشان می دهد.

این مسئله، و بسیار مثال های دیگری که هر گویشور فارسی می تواند به راحتی پیدا کند، توجه را به تفاوت های گویشی فارسی جلب می کند و محقق را به دنبال توضیح قانع کننده تری از «عامیانه گویی» می فرستد. به نظر من، پیدا کردن این توضیح و توجه دقیق به آن، می تواند از یک طرف راه گشای معضل درست نویسی/درست گویی باشد و از طرف دیگر جلوی زیاده روی در درست نویسی، نظیر توجه بی دلیل و زیاد به «جدا نویسی» را بگیرد.

در توضیح زبان فارسی، درست گویی و درست نویسی، عامیانه گویی و عامیانه نویسی، و کتابی یا لفظ قلم صحبت کردن، اکثرا این نکته تکرار می شود که «یک فارسی زبان امروزه، فارسی ۱۰۰۰ سال قبل را متوجه می شود» یا اینکه «ما به زبان سعدی سخن می گوییم». هردو این نکته ها شاید تا حدی درست باشد. میزان فهم یک فارسی زبان امروزی از فارسی ۱۰۰۰ سال قبل قطعا بیشتر از میزان فهم یک فرانسوی زبان امروزی است از زبان فرانسه حتی ۶۰۰ سال قبل. اما دلایل این، و این که ما به «زبان» سعدی می گوییم (بیشتر می نویسیم)، شاید بیشتر همین تفاوت «رجیستر» های زبانی باشد تا هرگونه خاصیت جادویی زبان فارسی. در همین جا هم شاید بد نباشد که به کلیشه دیگری که فارسی زبانان ایران به آن اعتقاد دارند اشاره ای کنیم. این کلیشه نیز این است که «افغان ها» به گویش «خالص تری» از فارسی صحبت می کنند و فارسی افغانستان، به فارسی «اصیل» شبیه تر است. این ادعا حتی به آنجایی نیز می رسد که «تاجیک ها به زبانی سخن می گویند که به پهلوی نزدیک تر است...». هردو این کلیشه ها در واقع ادعا می کنند که زبان مردم افغانستان یا تاجیکستان در طول ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سال گذشته، تغییر کمتری کرده و زبان فارسی عمدتا در ایران پیشرفت کرده - و البته رو به انحطاط رفته است.

مثال های بالا، و کلیشه های مطرح شده، همگی باز نشانه مهم بودن مسئله «رجیسترهای زبانی» در فارسی امروزه هستند. حقیقت این است که فارسی عامیانه/گفتاری، در واقع گویشی است از زبان فارسی در منطقه مرکزی ایران، منطقه ای که من به پیروی از جغرافی دانان کهن، به آن جبال می گویم و این گویش را «گویش جبال» یا «گویش مرکزی» می نامم. این گویش اکثرا نوشته نشده و بیشتر به صورت شفاهی ادامه داشته است. در طول ۱۲۰۰ سال گذشته، لهجه های مختلف این گویش، که در بین سخنورانش «محلی» و «زبان مادر» بوده، در این منطقه گسترش پیدا کرده و از این جاست که ما لهجه های «تهرانی» (هم لهجه محلی تهرانی/لاتی و هم لهجه معیار امروزه یا لهجه «فتحعلیشاهی»)، اصفهانی، کاشانی، شیرازی و ده ها لهجه دیگر این گویش را در دست داریم که همه از لحاظ صرفی و در بیشتر اصول آوایی، همانند هستند. این گویش ها فقط در طول ۲۰۰ سال گذشته، و به دلیل شرایط فرهنگی-سیاسی، نوشته شده اند، و به دلیل اهمیت پیدا کردن گویشوران آن ها، در بعضی موارد حالتی «رسمی تر» به خود گرفته اند و حتی روی زبان نوشتاری تاثیر گذار بوده اند.

گویش رسمی/نوشتاری ایران، یعنی گویشی که «سعدی هم به آن می نوشته»، از طرفی، گویش محلی خود سعدی یا حافظ نبوده، بلکه گویش ادبی، و تا حدی ساختگی، ادبیات فارسی به شمار می رفته است. با کمی توجه به تاریخچه زبان فارسی، متوجه می شویم که این گویش، در واقع گویش منطقه شرق و شمال شرق ایران و ماورالنهر است، یعنی منطقه ای که جغرافی دانان به آن «خراسان بزرگ» می گفته اند و خاستگاه اولین فارسی نویسان و ادیبان فارسی بوده، کسانی مانند رودکی، بلعمی، جوزجانی، بیهقی، و دیگر بزرگان ادب فارسی. باید توجه داشت که اکثر این ادیبان اولیه، اهل مناطقی بودند که مدت کوتاهی قبل از تولد آن ها، و حتی در بعضی مواقع در زمان زندگی خود آن ها، در آن فارسی «زبان محلی» نبوده. در بیشتر خراسان، بخصوص ماورالنهر و منطقه بلخ، زبان های سغدی، بلخی، خوارزمی و چندین زبان ایرانی، اما غیر فارسی، دیگر معمول بوده اند. رودکی و جوزجانی و بلعمی در مناطق سغدی زبان به دنیا آمده اند و زبان محلی کسانی مانند ناصرخسرو، بلخی بوده است. یعنی در منطقه خراسان، زبان فارسی یک زبان «وارداتی» بوده که به همراه قدرت سیاسی-فرهنگی اسلام و تحت حمایت اولین مسلمانان فارسی گوی، و بعد زیر حمایت سیاسی سامانیان، به یک زبان پراهمیت تبدیل گشته و به دست بزرگانی مانند رودکی و بیهقی، به حد کمال ادبی رسیده. اما این زبان، تا حد زیادی در این منطقه بازسازی شده، و قرن ها طول کشیده تا به صورت زبان محلی منطقه در بیاید، کما اینکه حتی امروزه هم در شرق تاجیکستان و یا کوه های غربی آن، سخنوران زبان های بازمانده از سکایی و سغدی، بجا مانده اند. بسیاری از ساختارهای فارسی «خراسانی»، در واقع ساده شده ساختارهای فارسی میانه هستند تا صحبت کردن به آن را برای سخنوران سغدی و بلخی و خوارزمی، آسان تر کند. این گویش ادبی «خراسانی» است که سرمشق «سعدی» و دیگر بزرگان ادبی مناطق مرکزی/جبال قرار گرفته و در گلستان، به تکاملی رسیده که «ما امروز به آن زبان می نویسیم».

در بحث درست نویسی و درست گویی، باید به این نکته ساده، وجود دو رجیستر و گویش متفاوت، در زبان فارسی معیار امروز توجه داشت، یعنی نوشتن و سخن گفتن رسمی به «گویش خراسانی» و سخن گفتن هرروزه و کمتر نوشتن به «گویش جبال». هرچند که در بسیاری موارد، مانند انتقال ساختار آینده استمراری «می خواهم بروم» از گویش جبال/مرکزی به گویش خراسانی، می توان تاثیر گذاری این دو بریکدیگر را دید، اما در بسیاری از موارد، اصرار زیاد به «اصل» و «صحیح» دانستن یک گویش می تواند به تاثیرگذاری های ناخوش آیندی شبیه استفاده سردرگم کننده از افعال «هستن» و «است» برای «ترجمه» فعل چسبان «بودن» در فارسی جبال («این کتاب محمده» به «این کتاب محمد هستش»!) منجر شود.

هدف من در اینجا، و یا هر مورد دیگری که در آن به تفاوت های این دو «رجیستر» زبانی پرداخته ام، دادن نسخه «درست نویسی» نبوده و عمیقا معتقدم به پویا بودن زبان و اینکه گویشوران هر زبانی، «عقل خودشونو دارن». اما توجه داشتن به این نکته که ما به دو گویش مختلف تسلط داریم و در بسیاری از موارد، نمی توانیم و نباید سعی کنیم این دو گویش را با هم صد در صد آشتی دهیم، می تواند تا حدی باعث کم شدن یا اعتدال مشکلات امروزه در زمینه درست نویسی شود، و شاید نیز به قانون مند شدن و شکستن تابوی نوشتن به گویش جبال/مرکزی/عامیانه نیز منجر گردد، که در آخر شاید بزرگترین آرزوی من باشد.

فساد سیستماتیک!!

کشور در هشت سال گذشته به سمت فساد سیستماتیک رفت

یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به این‌که دولت قبل هیچ مسئولیتی در قبال قانون، برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز نداشت، اظهار کرد: دولت قبل با پوپولیسم رفتاری و هیاهو و اقدامات غیرقانونی نظام اداری، اجتماعی و اقتصادی کشور را تخریب کرد.

آفتاب: محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به استخدام 422 هزار نفر به صورت غیرقانونی در دستگاه‌های اداری کشور توسط دولت قبل، گفت: نمی‌توان از تخلفات دولت گذشته چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ کمیت گذشت.

 

وی افزود: تخلفات بسیاری در دولت گذشته انجام گرفته که نیازمند تحلیل جامع و راهبردی است که این تحلیل‌ها باید توسط نخبگان و مراکز مسئول و فارغ از برخورد سیاسی انجام بگیرد، زیرا اتفاقات نگران‌کننده‌ای در سالیان عملکرد دولت احمدی‌نژاد رخ داد که این تخلفات غیرقابل گذشت است.

 

این فعال سیاسی همچنین خاطرنشان کرد: البته نهادهای ناظر در سال‌های حکومت احمدی‌نژاد به دلیل گرایش‌های سیاسی و جناحی خود سکوت کردند. آنها با این توجیه که دولت به تفکرات آنها نزدیک است و اگر اعتراض می‌کردند جناح رقیب آنها از آن بهره می‌برد سکوت کردند و در تضاد با مسئولیت قانونی و تعهد خود به مردم اقدام کردند.

 

حق‌شناس در ادامه با بیان این‌که این دستگاه‌ها باید در مورد تخلفات دولت احمدی‌نژاد توضیح کافی بدهند، گفت: در عین حال آنها باید از مردم نیز عذرخواهی کنند.

 

وی خاطرنشان کرد: باید در کنار این تخلف، به تخلفاتی همچون سه هزار بورسیه غیرقانونی، تخلفات علمی وزارت علوم، تخلفات بانک مرکزی، بانک ملی و صادرات، بیمه، سازمان تامین اجتماعی، اصرار بر حضور سعید مرتضوی و بدهکاران بزرگ بانکی که در بین آنها مسئولان دولتی حضور داشته‌اند اشاره کرد. اگر این تخلفات را در کنار هم بگذاریم به این سخن احمد توکلی می‌رسیم که گفت کشور به سمت فساد سیستماتیک حرکت کرده است.

 

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان این‌که شاید برنامه‌ای برای زمین‌گیر کردن کشور و به بن‌بست رساندن کشور در حوزه‌های مختلف وجود داشته است، گفت: دولت قبل به دنبال این بوده که زمین سوخته به دولت جدید تحویل بدهد یعنی وضعیتی ایجاد کند که دولت جدید با هر امکان و قابلیتی نتواند از بحران‌ها گذر کند.

 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این‌که اقدامات دولت گذشته بدون تعهد قانونی و بدون توجه به منافع ملی بوده است، اظهار کرد: شاید این ضرب‌المثل که «دیگی که برای من نجوشد سر سگ در آن بجوشد» گویای اقدامات دولت قبل بوده است.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که اسناد بالادستی و نخبگان کشور بیان کرده‌اند که یکی از مشکلات کشور که سبب ناکارآمدی و فساد و مانع توسعه می‌شود بزرگی دولت است، خاطرنشان کرد: دولت‌ها باید چابک بوده و از تواناترین و کم‌خرج‌ترین نیروها استفاده کنند، در حالی‌که استخدام غیرقانونی 422 هزار نفر موجب بزرگ شدن دولت شده است. اکنون دولت جدید یا باید اقدامی غیرقانونی انجام داده و از بانک مرکزی پول برداشت کند که حقوق این افراد را بدهد یا اینکه این افراد از کار برکنار کند در حالیکه اشتغال یکی از مشکلات جدی کشور است.

 

حق‌شناس در ادامه اظهار کرد: اخراج این عده موجب نارضایتی مردم می‌شود و اینگونه اظهار می‌شود که دولت جدید نه تنها اشتغال ایجاد نکرد، بلکه تعداد زیادی را نیز اخراج کرد.

 

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پایان این اقدامات دولت قبل را مشابه این دانست که فرزندی در یک خانواده بیماری قند داشته باشد و خوردن شکلات برای او مضر باشد، اما مادر خوانده‌ای علیرغم فریادهای طبیب با ظاهر فریبی شکلاتی را به این فرزند بدهد و در واقع وی را به مرگ نزدیک کند.

پاسخ معاون به معاون!

پاسخ معاون حسن روحانی به معاون احمدی نژاد

 

به استحضار جنابعالی می رسد که در نتیجه تخلفات قانونی در جذب نیروی انسانی برای دستگاه های اجرایی نظام منابع انسانی نیروی انسانی در اکثر وزارتخانه ها در وضعیت بسیار نابسامانی قرار گرفته است که...

به گزارش جام نیوز به نقل از شریان؛ در پی انعکاس اخبار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در رسانه های مکتوب و مجازی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد نظام اداری، واکنش لطف الله فروزنده معاون سابق رئیس جمهور که در دولت دهم مسئولیت این معاونت را داشت، برانگیخت که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جوابیه ای به این اظهارات داده است.

روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به فروزنده اعلام کرده است که با توجه به دفاع شما از اقدامات دولتهای نهم و دهم در خصوص استخدام ها، اعلام می دارد این معاونت، برغم مشکلات و معضلاتی که از سوی دولت های نهم و دهم در حیطه ساختار اداری و اجرایی و مدیریت کشور به وجود آمده، تاکنون تلاش کرده تا با کمترین تنش و آوازه افکنی منفی و مخرب و درافتادن به دام حاشیه های رسانه ای، با تلاش شبانه روزی و مجدانه از دامنه و تاثیرات این آسیب ها بکاهد.

هدف از بیان نظرات و آمار و ارقام مربوط به عملکرد دولت گذشته در حوزه نظام اداری، برای ارتقا شفافیت و توجه دادن به نهادهای کارشناسی و تصمیم سازو تصمیم گیرکشور برای درک جدی عمق اتفاقات ناگوار رخ داده در طول 8 سال گذشته با هدف جلوگیری از توسعه دامنه این تخریب است.

هیچگاه انتقادات مبتنی بر مطالعات کارشناسی مطرح شده در طول ایام روی کار آمدن دولت یازدهم در حیطه های مرتبط از جانب این معاونت و یا دیگر مسئولان نظام اداری کشور، متوجه شخص و یا سوء تدبیر یک شخص خاص نبوده و نیست، بلکه این انتقادات متوجه روح کلی حاکم بر مدیریت کشور در طول فعالیت دولت های نهم و دهم تصمیماتی است که می توان آنها را برونداد تیم مدیریتی دولت در آن زمان دانست که البته تمام دست اندرکاران آن دولت هر یک سهمی در این سوء مدیریت ها داشته و دارند. با توجه به اینکه جنابعالی مسئولیت پاسخگویی به این اقدامات را بعهده گرفته اید، مطالب زیر خطاب به جنابعالی برای تنویر افکار عمومی به اطلاع می رسد:

1 - جنابعالی در اظهارات خود بیان داشته اید در دولت دهم ضمن شفاف شدن آمار نیروی انسانی با خروج 600 هزار نفر از سیستم اداری، حدود 24 درصد کارکنان رسمی و پیمانی کاهش یافته است. در این رابطه لازم است اعلام شود:

1 - 1 - تعداد مجوزهای صادره برای استخدام در طول 8 سال گذشته با احتساب طرح مهر آفرین بیش از یک میلیون و پنجاه هزار نفر می باشد که این خود معادل یک دولت بزرگ است (خوشبختانه با شروع دولت یازدهم بخش زیادی از سیصد و نود هزار مجوز طرح مهرآفرین به اجرا در نیامده است).

1 - 2- برخلاف اظهارات جنابعالی، مجموع تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی از سال 1384 تا ابتدای دولت یازدهم 12 درصد رشد یافته، این در حالی است که اگر تعداد کارکنان شرکت ها و بانک ها که در همین مدت خصوصی شده و از آمار پرسنلی دولت خارج گشته اند را از محاسبات خارج نماییم، رشد تعداد پرسنل دولت به 20 درصد خواهد رسید و چنانچه مجوزهای غیرقانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می شد، تعداد کارکنان دولت به نسبت سال 1384(علیرغم 600 هزار نفر که به قول جنابعالی از سیستم اداری خارج شده اند ) حدود 30 درصد افزایش می یافت.

1 - 3 - این وضعیت در حالیست که حجم بالای نیروی خارج شده بواسطه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان متخصص (بواسطه سیاست اشتباه دولت گذشته) موجب فشار مضاعف به صندوق بازنشستگی شده است وعملا نسبت تعداد بازنشستگان به مشمولان صندوق بازنشستگی از 35 درصد در سال 1384 به 56 درصد در سال 1392 افزایش یافته است و موجبات ورشکستگی صندوق بازنشستگی را فراهم کرده و میزان کمک دولت به این صندوق برای تأمین حقوق و مزایای بازنشستگان را به 9/76 درصد از مجموع پرداخت های صندوق رسانده است.

** مفهوم اجرای سیاست های شما در دولت های گذشته این است که ضمن خروج از خدمت غیرطبیعی و بازنشستگی زودهنگام کارکنان، زمینه ورشکستگی صندوق بازنشستگی فراهم شده و از طرفی با استخدام های گسترده و بی رویه موجب ناکارآمدی دستگاه های اجرایی و رشد هزینه های جاری شده است، بنحوی که در سالهای پایان دولت دهم میزان اعتبارات عمرانی فقط به 14 درصد کل بودجه عمومی محدود شده و در بعضی از وزارتخانه ها و سازمان ها به جهت نبودن امکانات اداری و جا و مکان، کارکنان را به دورکاری مجبور نموده اید.

2 - در مورد استخدام کارکنان شرکت های خصوصی طرف قرارداد دولت که شما استخدام آنان را افتخار خود می دانید و کار در این شرکت ها را دون شأن و کرامت انسانی تلقی کرده اید، موارد ذیل به اطلاعتان می رسد:

2 - 1- آیا می دانید تبدیل وضع کارکنان این شرکت ها به کارمند قراردادی دستگاه اجرایی نیازمند کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی بوده است؟! و تمام مجوزهای صادره توسط دولت گذشته به دلیل مغایرت با قانون از طرف رییس مجلس شورای اسلامی لغو شده است؟و شما علیرغم اطلاع از اقدام خلاف قانون، دستگاهها را مجبور به این عمل غیر قانونی می کردید!

2 - 2- آیا می دانستید که به استناد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های دولتی مجاز بوده اند تنها 10 درصد از پست های سازمانی خود را به صورت قراردادی استخدام نماید و این تعداد از حیث عددی حداکثر معادل 125 هزار نفر می باشد؟ حال آنکه تعداد این نوع قراردادها براساس سیاست دولت قبل بالغ بر 548 هزار نفر شد، مابه التفاوت این دو رقم یعنی 422 هزار نفر، به عنوان نیروی مازاد بر نیازهای دستگاه ها و احکام قانونی حداقل برای سی سال و با احتساب دریافت های بازنشستگی و غیره، حداقل برای 58 سال به صورت غیر قانونی حقوق بگیر دولت شدند.

2 - 3 - جنابعالی تأکید فرموده اید نیروهای این نوع شرکت های خصوصی طرف قرارداد بدون گزینش و سنجش صلاحیت ها وارد سیستم شده اند. علیرغم این نکات، شما تمام این افراد را که به قول خودتان بدون ضابطه و شرایط احراز و مدارک تحصیلی و رعایت حق تقدم در فضای رقابتی و عادلانه در این شرکت ها مشغول بوده اند، به یکباره بدون توجه به نیاز دستگاه ها به استخدام دولت درآورده اید و دولت را برای 58 سال (دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی) متعهد به پرداخت حقوق و مزایا و غیره نموده اید!

2 - 4- براساس مفاهیم رایج در مباحث مدیریت منابع انسانی مانند ارتقای شغلی، کارراهه شغلی، انتصاب، انگیزش و غیره تایید می فرمایید کسی که در یک دستگاه دولتی استخدام می شود، الزاما در شغل اولیه ماندگار نمی شود. پیشنهاد می کنیم بررسی فرمایید چند درصد از کارکنان خدماتی شرکت های خصوصی که کارمند دولت شده اند، هم اکنون به کار خدماتی قبلی خوداشتغال دارند؟! به خصوص با توجه به منع استخدام در مشاغل خدماتی، اکثر این افراد در مشاغل اداری که اتفاقا همواره در این بخش مازاد نیرو داریم، استخدام شده اند و اینک دستگاه های اجرایی برای تامین مشاغل خدماتی شدیدا دچار تنگنا هستند.

2 - 5 - براستی آیا فکر می کنید شرکتی که برای مثال، نظافت فرودگاه یا بیمارستان یا... را برعهده می گیرد و یا نگهداری فضای سبز یا سلف سرویس یک دانشگاه را عهده دار می شود، کار غیرتخصصی و ساده ای را انجام می دهد و این کار نیاز به تجربه و مهارت ندارد؟ اگر شما حدود سه هزار کارگر شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت فرودگاه ها را کارمند دولت جمهوری اسلامی کردید، در آینده نیز کار با همان کیفیت قبل انجام می شود؟ ساده انگارانه است تصور کنیم وقتی چند سال از کارمند دولت شدن این افراد گذشت، باز هم سه هزار نفر کارگر شرکت خصوصی طرف قرارداد که به استخدام دولت در آمده اند، کماکان به کار نظافت فرودگاه مشغول خواهند بود؟ و با همان کیفیت و کارائی به امر نظافت فرودگاه مشغول می باشند؟از طرف دیگر آیا اصولا مدیران شرکت فرودگاه ها به جای رسیدگی به مباحث اصلی و تخصصی خود و حفظ جان مردم باید درگیر اداره مستقیم امور منابع انسانی سه هزار نفر نیروی خدماتی باشند؟ و یا اینکه بهتر و عاقلانه تر نیست که شرکت فرودگاه های کشورمطابق با قانون با یک شرکت تخصصی که از طریق مناقصه و تأیید صلاحیت وزارت کار (مطابق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری) برای انجام این امر انتخاب می شود، عقد قرارداد نماید و آن شرکت نیز در مقابل مسئولان شرکت فرودگاه ها برای انجام وظایف محوله پاسخگو باشد؟ و یا کارگرانی که در شرکت های وابسته به وزارت نیرو به کندن کانال برای جاگذاری لوله های آب و یا کابل برق مشغول بودند باید کارمند دولت شوند؟ این چه استدلالی است که شما بر آن پافشاری می نمایید؟! آیا برای این فرمایش خود یک منبع علمی معتبر و یا یک تجربه موفق داخلی و یا خارجی دارید؟

2 - 6 - شما فرموده اید خصوصی سازی به مفهوم واگذاری یک مجموعه به صورت کامل می باشد؛ ظاهرا با مفاهیمی نظیر برون سپاری و پیمان سپاری و تفاوت آنها با خصوصی سازی کامل وظایف و ماموریت ها آشنایی ندارید؟! امروزه بسیاری ازسازمان ها با حفظ مأموریت ها و وظایف اصلی خود و برون سپاری تمام وظایف پیرامونی خود با ساختاری کوچک، چابک و کارا به انجام مأموریت اصلی خود می پردازند، این مفاهیم امروزه بیشتر از خصوصی سازی کامل یک موسسه برای ارتقای بهره وری و کارایی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. بهتر است با بررسی بیشتر مطلع شوید که بسیاری از سازمان های مهم که در سطح ایران و در کشورهای دیگر در سطح داخلی یا بین المللی شناخته شده اند، با تعداد اندکی از کارکنان (ده ها و یا صدها نفر) اداره می شوند و تمام وظایف پیرامونی خود را از طریق خرید خدمات و برون سپاری انجام می دهند. نمی دانیم چرا شما فرموده اید «خصوصی سازی به این معناست که مأموریت کلاٌ به بخش خصوصی واگذار می شود و دولت نمی تواند مأموریت را برعهده داشته باشد و بخشی از نیرو را بخواهد بخش خصوصی تأمین کند»؟!

2 - 7 - به استناد اظهارات شما درصدی از کارکنان شرکت های خصوصی طرف قرارداد معلم و پرستار و... بوده اند. حتما می دانید بکارگیری این نوع شاغلان به صورت نیروی شرکتی خلاف قانون و مصوبات بوده و هست و دستگاهها صرفا می توانند براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را از طریق عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی عقد قرارداد نمایند نه اینکه معلم و پرستار را از این طریق استخدام نمایند. اما شما بدون دقت و بررسی، افرادی را که برخلاف قانون با شرکت های خصوصی قرارداد داشته اند را به استخدام دولت درآورده اید.

2 - 8 - جنابعالی در بخشی از فرمایشات خود هشدار داده اید که احیای این شرکت ها بر خلاف سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است! ما نمی دانیم شما این مغایرت را از کدامیک از بندهای 26 گانه سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری استنباط نموده اید؟ با توجه به اینکه در سیاست های ابلاغی معظم له امر بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری و زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری شده است و همچنین در سیاست برنامه های دوم، سوم، چهارم و پنجم تأکید بر کاهش حجم دولت و افزودن بر تحرک و کارآیی و حذف مدیریت های موازی نموده اند، آیا استخدام 422 هزار کارمند قراردادی شرکت های خصوصی آن هم به صورت خلاف مقررات قانونی و بدون رعایت عدالت استخدامی و بدون توجه به شرایط احراز مشاغل دولتی (بیش از 74 درصد افرادی که به این ترتیب استخدام شده اند دیپلم و زیر دیپلم هستند) و برنامه ریزی و تصمیم برای رشد 30 درصدی حجم دولت منطبق با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد؟!!

3 - 9- ازطرف دیگر شما می دانید استفاده از توانمندی شرکت های خصوصی برای انجام بخشی از وظایف پشتیبانی دستگاههای اجرائی مصوب مجلس شورای اسلامی درسال 1386 وتأیید شورای نگهبان است. امروز که براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و تأکید مباحث علمی بر چابک سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی و مشارکت مردم در انجام وظایف دولت است و همچنین در فصل راهبردهای انجام وظایف دولت و ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و کاهش 4 درصدی تصدی ها و 2 درصدی کارکنان دولت در هر سال تاکید شده است، این نظریات شما چه وجهی دارد؟و از کجا سرچشمه می گیرد؟

2 - 10- در مصاحبه تان فرض را بر این گذاشته اید که به شأن و کرامت انسانی کسانی که در شرکت های خصوصی قرارداد اشتغال دارند خدشه وارد می شود. این چه نوع نگاه به اشتغال در بخش خصوصی است؟ آیا با این نگاه می توان بخش خصوصی را در کشور توسعه داد، وقتی کار کردن در آن، موجب از بین رفتن شان و کرامت انسانی می شود؟

3 - به استحضار جنابعالی می رسد که در نتیجه تخلفات قانونی در جذب نیروی انسانی برای دستگاه های اجرایی نظام منابع انسانی نیروی انسانی در اکثر وزارتخانه ها در وضعیت بسیار نابسامانی قرار گرفته است که برای نمونه توجه شما را به وضعیت ترکیب نیروی انسانی چند دستگاه مهم و تأثیر گذار کشور جلب می نماییم.

** در ستاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری که مجموعا475 نفر نیروی رسمی و پیمانی دارد، 1628 نفر به صورت قراردادی وجود دارند (5/3برابر). ازمجموع این افراد 506 نفر زیر دیپلم و 539نفر دیپلمه هستند و جالبتر از این اعداد وارقام، وضعیت ارتباط تحصیلات دارندگان مدارک بالاتراز دیپلم این سازمان با مشاغلی است که تصدی آن را برعهده دارند.

لازم به یادآوری است که تحصیلات بیش از 58 درصد این افراد باشغل مورد تصدی شان ارتباطی ندارد!

* در ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که 770نیروی رسمی دارد، 883 نفر کارمند قراردادی مشغول به کارمی باشند که از این تعداد 254 نفر زیر دیپلم و 447 نفر دیپلمه هستند؛ یعنی علاوه بر بخشی از نیروهای رسمی این وزارتخانه که دیپلم و زیردیپلم می باشند؛ 79درصد از کارکنان قراردادی ستاد این وزارتخانه، کارمندان دیپلم و زیردیپلم هستند!!

** در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که تعداد نیروهای رسمی اش 621 نفر است؛ 1574 نفر از این دسته نیرو، مشغول به کار می باشند (5/2 برابر کادر رسمی). از مجموع این افراد 417 نفر زیر دیپلم و 636 نفر مدرک دیپلم دارند. در ستاد این وزارتخانه مهم و صنعتی بیش از 50 درصد کارکنان دیپلم و زیر دیپلم هستند و در یکی از زیرمجموعه های این وزارتخانه یعنی سازمان توسعه تجارت که در ابتدای دولت نهم حدود 345 کارمند داشته است، امروز تعداد کارمندان آن به بیش از 753 نفر رسیده است.(بیش از 1/2 برابر)

4 - در اینجا لازم است به منظور یادآوری، توجه شما را به برخی مفاد مرتبط در سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری معطوف داریم تا امکان این قضاوت بیشتر فراهم شود که آیا واقعا در دو دولت نهم و دهم اقدامات در راستای سیاست ها و منویات معظم له انجام شده یا خیر؟

بند 2 سیاست های ابلاغی: عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.

بند 10 سیاست های ابلاغی: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

بند 19 سیاست های ابلاغی: زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.

سیاست های ابلاغی برنامه های دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه: کاستن حجم و افزودن بر تحرک و کارآیی و حذف مدیریت های موازی.

5 - جنابعالی بهتر از هر کسی مطلع هستید که استخدام ها فقط به این موارد (تبدیل وضع کارکنان شرکت های خصوصی که در مصاحبه به آن تأکید نموده اید) ختم نمی شود و سوابق مکاتبات شما در این مورد در زونکن های متعدد شامل هزاران نامه در بایگانی این معاونت موجود است که علیرغم وظیفه قانونی تان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مقررات قانونی و کنترل عدالت استخدامی و سیاست های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری براساس توصیه های مکتوب رئیس دفتر وقت رئیس جمهور و یا دیگران، نامه هایی را برای دستگاه ها امضاء و ارسال و توصیه کرده اید که افراد خاصی را استخدام کنند. مکاتباتی از شما موجود است که در آنها نوشته اید: «فلانی می آید ایشان را به اتفاق خواهرشان استخدام کنید!» و حتی در مقابل پرسش و اعتراض دستگاه ها، اصرار بر این امرداشته اید که بدون ضابطه و امتحان و رعایت عدالت (که شعار محوری دولت های نهم و دهم بود) استخدام افراد خاص انجام شود. به چند نمونه از این دسته از مکاتبات اشاره می شود:

- نمونه اول: نامه شماره 11050 به تاریخ 31/1/1391 مربوط به خانم «ک.ح» با امضای رئیس دفتر رئیس جمهوربا موضوع «درخواست اشتغال به کار دختران ایشان» حاوی پی نوشت رئیس جمهور به شرح زیر است:

«باسمه تعالی، جناب فروزنده رسیدگی، مساعدت و اعلام نتیجه کنید» و جنابعالی در نامه شماره 4713/91/200 به تاریخ 24/2/1391 خطاب به استاندار وقت استان البرز نوشته اید: «2 سهمیه استخدامی برای استخدام نامبردگان به آن استانداری تخصیص می یابد، دستور فرمایید براساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، پس از اخذ آزمون عمومی توسط دفتر منابع انسانی و تحول اداری برای بکارگیری افراد موصوف در شهرستان های استان اقدام و نتیجه را به این معاونت منعکس نمایند».

برگزاری آزمون عمومی!! برای 2 نفر در دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری؟! آیا این دستور مطابق با سیاست عدالت استخدامی و پذیرفته شدن در آزمون عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد (ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری) می باشد؟!

-- نمونه دوم: نامه شماره 6682/91/200 به تاریخ 7/3/91 (آنی، آنی) به امضای جنابعالی برای وزیر آموزش و پرورش وقت که مرقوم داشته اید: «پیرو نامه شماره 1066/91/224 مورخ 17/1/91، امور برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این معاونت در خصوص نامه شماره 231191 مورخ 10/12/90 دفتر رییس جمهور مبنی بر درخواست آقای ... ارسال می گردد. براساس دستور ریاست جمهور دستور فرمایید نسبت به بکارگیری نامبرده به صورت قرارداد انجام کار معین در اداره آموزش و پرورش شهر ری، فورا اقدام نموده و نتیجه را در اسرع وقت به این معاونت ارسال نمایید. بدیهی است با توجه به پیگیری ریاست جمهور گزارش نهایی به استحضار ایشان خواهد رسید.»

-- نمونه سوم: نامه شماره 391 به تاریخ 5/1/1391با امضای رئیس دفتر رئیس جمهور، موضوع آقای «ح. ع» درخصوص «درخواست اشتغال به کار دخترانشان در بیمارستان ...» با پی نوشت رئیس جمهور: «باسمه تعالی، جناب فروزنده، بررسی، مساعدت و اعلام نتیجه کنید». و جنابعالی طی نامه شماره 5542/91/201 به تاریخ 31/2/91 خطاب به استاندار وقت مازندران نوشته اید: «استاندار مازندران، نسبت به بکارگیری ایشان اقدام و نتیجه را گزارش کنید».

-- نمونه چهارم: در نامه شماره 5817/91/200 به تاریخ 1/3/91 در پاسخ دستگاه که تأکید بر الزام رعایت مقررات نموده است، به وزیر مربوطه نوشته اید: «همانگونه که ملاحظه می فرمایید اینگونه پاسخگویی در مقابل دستور رییس جمهور شایسته نیست. دستور فرمایید ضمن رعایت شئون مقامات و مقررات مربوط به مکاتبات اداری، نسبت به استخدام نامبردگان پس از اخذ آزمون عمومی براساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام و نتیجه را به این معاونت منعکس نمایید.»

همانگونه که اشاره شد، هزاران نمونه از این نامه ها در سوابق این معاونت موجود است. آیا این نوع استخدام ها مطابق با قانون صورت گرفته است؟ رعایت عدالت استخدامی شده است؟ شرایط احراز مشاغل رعایت شده است؟ به نیاز دستگاه ها توجه شده است و... ؟!

6 - جای بسی تاسف و حیرت است که حکم قانونی آزمون عمومی که تاکید بر نشر آگهی عمومی دارد را با مصوبه شورای توسعه مدیریت به آزمون مواد عمومی تعبیر کرده اید و گفته اید افرادی که در آزمون زبان فارسی، تعلیمات دینی و هوش پذیرفته می شوند، به منزله قبولی در آزمون عمومی است و امتحانات فراوانی در اتاق های دربسته برگزار شده است و صد درصد امتحان دهندگان قبول شده اند و همه آنان حکم استخدام دریافت کرده اند! آیا این عدالت استخدامی و اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری است؟

7 - در بخشی از فرمایشات خود تأکید بر جذب نیروی انسانی مناسب برای آموزش و پرورش نموده اید و اشاره به سیاست غلط برای بکارگیری نیروهای شرکتی دراین وزارتخانه شده است. هرچند که اصل این فرمایش مورد قبول است ولی چگونه پاسخگوی استخدام 76 هزار نفر در سال پایانی دولت دهم در وزارت آموزش و پرورش خواهید بود که استخدام این افراد نه مجوز قانونی داشته و نه هیچگونه شرایط تحصیلی رعایت و نه هیچ آزمونی برگزار شده است و نه هیچ تطبیقی با طرح طبقه بندی معلمان دارد. جای تأسف است به استحضار جنابعالی برسانیم ترکیب نیروی انسانی جذب شده در یک نمونه استانی شامل 2 درصد مطلقا بی سواد، 14 درصد با تحصیلات ابتدایی، 19 درصد با تحصیلات دوره راهنمایی، 31 درصد دیپلم به استخدام درآمده اند که فهرست اسامی و مشخصات آنها همگی در این معاونت موجود است. متأسفانه این افراد بعد از تبدیل وضع به قراردادی به طور غیرقانونی به استخدام پیمانی نیز تبدیل وضع یافته اند.

8 - در مصاحبه تان فرموده اید با استخدام نیروهای شرکتی موجب حداقل 30 درصد صرفه جویی در هزینه های پرسنلی دولت شده اید و از طرفی تعداد نیروهای بخش دولتی را کاهش داده اید، در صورتی که نسبت هزینه های پرسنلی به مجموع هزینه های جاری دولت که در سال 1384 معادل 42 درصد بوده است، در سال 1392 به 61 درصد افزایش یافته است! آیا این به مفهوم کاهش هزینه های پرسنلی دولت است؟ (در صورتی که حقوق و مزایای کارکنان بیش از رشد بودجه ها افزایش نیافته است)و همین طور نسبت هزینه جاری دولت به بودجه عمومی دولت که در سال 1384حدود 67 درصد بوده، در سال 1392 به 80 درصد رسیده است!

9 - اقدامات انجام شده در صدور بخشنامه ها برای توسعه تشکیلات و گسترش ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی نه تنها بهتر از وضعیت استخدام ها نیست؛ بلکه به مراتب بدتر است و اگر لازم باشد، در این رابطه نیز با ذکر اعداد و ارقام مستند، بخشی از آثار تصمیمات شما را در مورد توسعه غیرمنطقی تشکیلات دستگاه های اجرایی به اطلاع خواهد رسید.

با توجه به اینکه استخدام حقی است عمومی و آحاد مردم حق دارند در فضایی آزاد و رقابتی از این حق برای ورود به دولت استفاده نمایند، لکن با اعمال سیاست هایی که جنابعالی همچنان بر آن اصرار دارید، این حق را به افرادی خاص و بدون مدرک تحصیلی مرتبط، بدون برگزاری امتحان و آزمون و رعایت شرایط احراز و بدون بررسی دقیق صلاحیت ها اعطا و آنها را استخدام نموده اید. در واقع حق الناس ضایع شده و ما در مقابل قشر وسیعی از فارغ التحصیلان دانشگاهی که در سطوح مختلف تحصیل نموده و می نمایند، هیچ پاسخی نداریم که چرا این افراد را از این حق قانونی محروم نموده ایم و به جای آن ها بعضا افرادی را که کاملا بی سوادند استخدام کرده ایم. در این رابطه بهتر است به جای تلاش برای توجیه اقدامات غیرقانونی و ارائه پاسخ های غیر مستند به فکر عذرخواهی از مردم و خداوند متعال باشیم. شاید در یوم الحساب در پیشگاه الهی مجازات کمتری داشته باشیم. ان شاءالله.

احمدی‌نژاد باید حتما محاکمه شود

کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه اسلامی اصناف: 

احمدی‌نژاد باید حتما محاکمه شود

 

من نمی‌دانم چرا تاکنون نظام ما داغ خیانت را به پیشانی احمدی‌نژاد نزده است و چگونه است که دستگاه قضایی در این مورد صحبتی ندارد در حالیکه او باید بیاید و پاسخ دهد که درآمد نفتی این دوران را چه کار کرده است.

 

احمد کریمی اصفهانی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به نامه دفتر احمدی‌نژاد به رئیس کل بانک مرکزی و درخواست وی جهت انتشار رسمی و عمومی تمامی اطلاعات در خصوص هر نوع درخواست، مبلغ، تاریخ و بانک‌های مرتبط در پرداخت هرگونه تسهیلات به شخص وی و یا اطرافیانش از سوی بانک مرکزی در خصوص اعلام لیست بدهکاران بانکی عنوان کرد: احمدی‌نژاد در اینکه سفید را سیاه نشان بدهد و برعکس مهارت خاصی دارد. اگر اقرارهای او طی سال‌های گذشته را از آرشیو در بیاوریم می‌بینیم که احمدی‌نژاد تنها با بلوف و تهمت و بی‌آبرو کردن مردم دولت خود را گذراند.

وی با تاکید بر اینکه احمدی‌نژاد هیچگاه سعی نکرد مسائل اخلاقی را رعایت کند، گفت: دیوار حاشای او بسیار بلند است. تخلفات، مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده‌هایی که در دولت وی شد، در هیچ دولتی سابقه نداشت و این تخلفات جایی برای انکار ندارد.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه در ۸ سال دوره احمدی‌نژاد به اندازه تمام تاریخ ایران فسادانجام شد، گفت: علاوه بر این او بیش از ۲۰۰۰ قانون را که مجری آن بود، رعایت نکرد. تخلفاتی همچون تامین اجتماعی و فساد ۳ هزار میلیاردی دیگر سوزن نیست که او بتواند آن را در جیب خود پنهان کند.

کریمی اصفهانی با اشاره به اینکه احمدی‌نژاد در این ۸ سال چیزی جز هیاهو تحویل مردم نداد، گفت: نوع تخلفات او در موارد متعدد بی‌شمار است. مشخص نیست که وی با این کار خود می‌خواهد چه استفاده‌ای کند.

وی افزود: احمدی‌نژاد می‌خواهد به عوام‌فریبی‌های خود همچنان ادامه دهد. اما او دیگر در جایگاهی نیست که بانک مرکزی وظیفه پاسخگویی به او را داشته باشد. اما او می‌خواهد با این کار جنجال به پا کند که من لیست بدهکاران را خواستم و آنها ندادند. طبیعی است که احمدی‌نژاد پستی ندارد که بخواهد این درخواست را داشته باشد و تا زمانی که دارای پست و مقام بود این تخلفات را رفع و رجوع نکرد.

کریمی اصفهانی هدف احمدی نژاد از انجام این اقدامات را بازگشت به قدرت توصیف کرد و گفت: مردم ما دیگر می‌دانند که احمدی‌نژاد چه کاره است و به حضور او در عرصه سیاسی تن نخواهند داد. حتی در دعوت افطاری او در ماه رمضان نیز تعداد انگشت شماری از وزرای دولتش به این مراسم رفتند. مشخص است که این آش به قدری شور بوده که صدای آشپزها نیز درآمده است.

وی افزود: متاسفانه حافظه تاریخی مردم ما گهگاهی دچار اشتباه می‌شود. اما حافظه تاریخ آنقدر هم فراموش‌شدنی نیست که تخلفات احمدی‌نژاد را از یاد ببرد. برای همین قطعا زمینه بازگشت او به قدرت وجود نخواهد داشت.

کریمی اصفهانی‌ یادآور شد: متاسفانه در این هشت سال هیچ گاه مسئولان نظام هم از احمدی‌نژاد سوال نکردند که این ۵۰۰ میلیارد را چکار کردی. خوشبینانه این است که اگر این مبالغ را میل نکرده باشد، حتما آن را با سوءمدیریت خود حیف کرده است.

وی با تاکید بر اینکه احمدی‌نژاد باید حتما محاکمه شود، گفت: متاسفانه در نظام ما سیستم تنبیه و تشویق وجود ندارد و این باعث می‌شود که فرد متخلف به فساد ترغیب ‌شود و فرد درستکار از انجام کار درست سرد می‌شود.

کریمی اصفهانی با اشاره آیات قرآن در خصوص بر اینکه باید داغ خیانت را به پیشانی خائن زد، گفت: من نمی‌دانم چرا تاکنون نظام ما داغ خیانت را به پیشانی احمدی‌نژاد نزده است و چگونه است که دستگاه قضایی در این مورد صحبتی ندارد در حالیکه او باید بیاید و پاسخ دهد که درآمد نفتی این دوران را چه کار کرده است.

وی افزود: همه قوا به ویژه قوه قضاییه وظیفه دارند اگر پولی از بیت‌المال به یغما رفته است، آن را پیگیری کنند. اما قوه قضاییه تاکنون در مورد این ۵۰۰ میلیارد توضیحی نداده در این مورد هم احمدی‌نژاد و هم قوه قضاییه باید پاسخگو باشد. متاسفانه هر گاه در این مورد سوال می‌شود با کلیات پاسخ می‌دهند.

این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید مو را از ماست بیرون بکشد. به نظر من اگر این قوه در مقابل مفاسد و تخلفات دولت قبل به موقع و درست وارد عمل می‌شد، اینقدر خائن در کشور به وجود نمی‌آمد

مسیرهای رشد اقتصادی(چرا ملتها شکست میخورند؟)

مسیرهای رشد اقتصادی

مسعود نیلی: اقتصاددان

(يادداشت دكتر مسعود نيلي و معرفی كتاب "چرا ملتها شكست ميخورند؟")

موضوع تفاوت در ابعاد بزرگ سطح رفاه در کشورهای مختلف جهان، سال‌های طولانی است که توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. اینکه چرا جمعیت کثیری از مردم در مناطقی از جهان در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند و بقیه، در نقاطی دیگر، از استاندارد زندگی در سطوح بسیار بالا برخوردارند، شاید پایه‌ای‌ترین سوالی است که نه فقط در محدوده علم اقتصاد و نه فقط در محدوده سایر حوزه‌های علوم اجتماعی، بلکه حتی در ذهن غیرمتخصصان نیز به عنوان چالش جدی مطرح است. نظریات اولیه رشد اقتصادی، در پاسخ به سوال ذکرشده، توجه خود را به دو عامل انباشت سرمایه و رشد تکنولوژی معطوف کرده بود. براساس این نظریات، رمز دستیابی به «سطح» بالاتر درآمد سرانه، از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر و «رشد» بالاتر اقتصادی، به وسیله رشد بیشتر تکنولوژی گشوده می‌شد. سولو (1956) را می‌توان مهم‌ترین و موثرترین پایه‌گذار این نظریه دانست. این اثرگذاری به اندازه‌ای بود که برای مدتی در حدود 30 سال، چنین تلقی می‌شد که پس از سولو، هیچ حرف ناگفته‌ای در توضیح سوال ذکرشده باقی نمانده است. بر اساس این نظریه، رهایی از فقر ملت‌ها و دستیابی به سطح بالاتر رفاه، در گرو سرمایه‌گذاری بیشتر و دستیابی به تکنولوژی پیشرفته‌تر است.
طی دوره‌ای در حدود 30 سال پس از نظریه رشد سولو، این نظریه در دو مسیر «تکمیل» شد. مسیر اول با لوکاس (1988) آغاز شد. او نشان داد که کشورهای زیادی را می‌توان پیدا کرد که از نظر میزان انباشت سرمایه و رشد تکنولوژی شبیه یکدیگرند، اما تفاوت معنادار سطح رفاه آنها با یکدیگر همچنان مشهود است. لوکاس تاکید خود را بر نقش «سرمایه انسانی» متمرکز کرد و بیان داشت که تفاوت کشورها در کیفیت نیروی انسانی (یا به تعبیر دقیق‌تر سرمایه انسانی) می‌تواند تفاوت‌های بزرگ سطح رفاه در میان کشورهای مختلف را توضیح دهد. کمی بعد، منیکو، رومر و ویل (1992) نشان دادند که وقتی سرمایه انسانی را به مدل سولو اضافه می‌کنیم، بدون نیاز به ایجاد تغییر اساسی در این مدل، قدرت توضیح‌دهی آن بهبود پیدا می‌کند.
مسیر دوم، توسط پل رومر (1986) گشوده شد. او به سراغ جعبه سیاه مدل سولو، یعنی تکنولوژی رفت و چگونگی بروز تحول در تکنولوژی را از منظر اقتصاد خرد و در سطح بنگاه مورد بررسی قرار داد. رومر با ارایه این کار، نظریه رشد درون‌زا را پایه‌گذاری کرد. امروز می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که حدود 30سال پس از سولو، مقاله رومر به عنوان یک نقطه عطف در نظریات رشد تلقی می‌شود. نزدیک 10سال بعد در سال 1995، دو اقتصاددان به نام‌های هال و جونز، مجددا موضوع تفاوت معنادار سطح رفاه در جوامع مختلف را در چارچوب نظریات موجود مورد توجه قرار دادند و این سوال را که چرا برخی جوامع سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرند که منجر به ماندگاری و حتی تعمیق فقر می‌شود، مجددا از منظر دیگری مورد واکاوی قرار دادند. آنها مفهوم «سرمایه اجتماعی» را به‌عنوان عامل توضیح‌دهنده معرفی کردند و مدعی شدند که وجود اعتماد میان آحاد مردم به‌عنوان سرمایه اجتماعی، منجر به ارتقای بهره‌وری شده و از این طریق رشد را افزایش می‌دهد. نورث و توماس در سال 1973 مطرح کردند که مدل رشد سولو به‌جای بیان «عوامل اصلی» تعیین‌کننده رشد، به توضیح «نشانه‌های» رشد پرداخته است. ارزیابی نورث و توماس این بود که تبیین مدل سولو از رشد اقتصادی به نوعی بیان این‌همانی است. آنها معتقد بودند که وقتی سولو می‌گوید کشوری که می‌خواهد رشد کند باید از رشد متناسب تکنولوژی برخوردار باشد، مانند آن است که بگوید برای اینکه کشوری بخواهد رشد کند، باید رشد کند! به‌دنبال طرح مباحث مختلف در مورد عوامل تعیین‌کننده رشد در کشورهای مختلف، به‌طور طبیعی این سوال مطرح شد که اگر عواملی که بهبود وضعیت اقتصادی یک کشور و رشد بیشتر را تعیین می‌کنند مشخص هستند، به چه دلیل کشورهایی که از وضعیت رفاهی مناسبی برخوردار نیستند، سیاست‌های معطوف به رشد بالاتر را دنبال نمی‌کنند تا در نتیجه آن، وضعیت رفاهی جوامع مختلف به یکدیگر نزدیک شود. عجم اوغلو (2009) به توضیح عوامل بنیادی رشد پرداخته و چهار عامل اصلی را به‌عنوان تعیین‌کننده‌های رشد معرفی کرده است. چهار عامل معرفی‌شده عبارتند از شانس، فرهنگ، جغرافیا و نهادها. عامل شانس به معنی بهره‌گیری از موقعیت‌های استثنایی تاریخی است که در بزنگاه‌هایی پیش می‌آیند. بهره‌گیری کره‌جنوبی از اهمیت تهدید کمونیسم برای آمریکا در یک مقطع خاص تاریخی و استفاده از این فرصت برای در اختیارگرفتن بازار و سایر عوامل، مثالی از این مورد محسوب می‌شود. جغرافیا عامل دیگری است که از نظر عده‌ای به‌عنوان مبنای تعیین رشد در نظر گرفته می‌شود. از نظر این گروه، میزان توسعه‌یافتگی کشورهای آفریقایی را می‌توان با معیار میزان فاصله آنها از خط استوا مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس منطق توسعه جغرافیامحور، موقعیت جغرافیایی یک کشور مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده درجه توسعه‌یافتگی آن است. بر اساس این دیدگاه، بهترین شرایط آب‌وهوایی برای رشد بالای اقتصادی، شرایط آب‌وهوایی مدیترانه‌ای است. دیدگاه جغرافیامحور اما نمی‌تواند بسیاری از تفاوت‌های معنادار میان سطح رفاه کشورها را توضیح دهد. کره‌شمالی و کره‌جنوبی در شرایط جغرافیایی نزدیک به هم قرار گرفته‌اند در حالی که تفاوت فاحش بین سطح رفاه این دو کشور انکارناپذیر است. عامل سوم، عامل فرهنگ است. فرهنگ به معنی ارزش‌ها و رجحان‌های ذهنی آحاد مردم، بدون شک، بر رفتار اقتصادی آنها تاثیرگذار است. چگونگی تعریف رفاه و جایگاه آن در ارزش‌های ذهنی آحاد مردم، میزان سهولت یا سختگیری کار با دیگران که لازمه فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس‌های فراتر از ابعاد خانوادگی است، درجه ارزش پس‌انداز و چگونگی بها دادن به آن به عنوان عاملی که درنهایت، سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند، جایگاه ارزش برقراری ارتباط با دیگران در سطح فراتر از کشور و نگاه به ارتباط با کشورها و ملت‌های دیگر، همگی دارای یک مولفه مهم فرهنگی به معنی تعریف منزلت‌ها و فضیلت‌ها در ذهن مردم است. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که فرهنگ عاملی تعیین‌کننده در وضعیت رفاهی جوامع مختلف باشد و از آنجا که فرهنگ بسیار دیرپاست و به کندی دچار تغییر می‌شود، بر اساس گزاره ارایه‌شده، در صورتی که ارزش‌های ذهنی مردم معطوف به رشد و بهبود اقتصادی به معنی آنچه گفته شد، نباشد فقر یک پدیده ماندگار خواهد بود.
نگاه فرهنگ‌محور در توضیح چرایی تفاوت سطح رفاه میان جوامع اما نمی‌تواند یک توضیح‌دهنده نهایی تلقی شود. از آنجا که انسان‌ها در «کل» و در «مجموع» به‌طور ذاتی خواهان بهبود وضعیت زندگی و برخورداری از رفاه بیشتر هستند، علی‌الاصول، وقتی عاملی را در تعارض جدی با این وضعیت می‌یابند، آن را تغییر می‌دهند، حتی اگر این تغییر در ذهن و منزلت‌های درون آن باشد. یادگیری در طول زمان و در مواجهه با پدیده‌ها، خودبه‌خود و در نسل‌های متواتر چنین نتیجه‌ای را عاید خواهد کرد. بنابراین نمی‌توان فرهنگ را به‌عنوان عامل اصلی توضیح‌دهنده شناخت، هرچند که در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، یکی از عوامل توضیح‌دهنده محسوب می‌شود.
عجم‌اوغلو (2009) از میان عوامل ذکرشده، توضیح تفاوت سطح رفاه میان جوامع را در چارچوب نظریه نوپای «اقتصاد سیاسی» و بر اساس نقش «نهادها» امکان‌پذیر می‌داند. بر اساس این نگاه، وضعیت خوب یا بد اقتصادی یک جامعه شامل تعادل‌ها و عدم‌تعادل‌های بزرگ یا کوچک اقتصادی آن در هر زمان، در صورتی که منعکس‌کننده حداقلی از پایداری در انعکاس آن وضعیت باشد، برآمده از یک «تعادل» اقتصاد سیاسی است. به این معنی که شرایط اقتصادی هر جامعه حاصل انتخاب‌های «اصلی» و «تعیین‌کننده» در مورد مصرف و پس‌انداز، انحصار و رقابت، پیشرفت تکنولوژی، ارتباط با جهان، کار و استراحت، حقوق مالکیت و سایر موارد مشابه است. هریک از این انتخاب‌ها، برندگان و بازندگانی دارد. به‌عنوان مثال، مسلما در یک اقتصاد که انحصار وجه غالب ساختار بازار آن را تشکیل می‌دهد، تولیدکننده برنده و مصرف‌کننده بازنده است. وجود حداقلی از پایداری در نظام تولید انحصاری، بیانگر «قدرت» بیشتر تولیدکننده در مقابل مصرف‌کننده است. به‌طور مشابه، هر شیوه ارتباط و تعامل یک کشور با کشورهای دیگر، متضمن برندگان و بازندگانی است. پایداری و استمرار در یک شیوه از ارتباط و تعامل، بیانگر آن است که منتفع‌شوندگان از آن وضعیت در موقعیت برتر پایدار «سیاسی» قرار دارند.عجم‌اوغلو (2009) مبتنی بر تعریف داگلاس نورث از نهاد، به معنی قواعد بازی «میان» انسان‌ها که تعیین‌کننده «انگیزه» فعالیت آنهاست، دو دسته نهاد را از یکدیگر متمایز می‌کند: نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی. نهادهای اقتصادی، تعیین‌کننده انحصار و رقابت، حقوق کارگر و کارفرما، حقوق قراردادی و... هستند. ترتیباتی که به لحاظ حقوقی امکان شکل‌گیری انحصارات را فراهم کرده یا آنها را از بین می‌برد، در زمره نهادهای اقتصادی قرار می‌گیرد. نهاد های اقتصادی پشتیبانی‌کننده از انحصار، هزینه ورود را برای رقبای بالقوه بالا می‌برند و هزینه شکایت موثر مصرف‌کننده را افزایش می‌دهند.براساس این رویکرد، هر وضعیت اقتصادی، منعکس‌کننده یک الگوی مشخص از توزیع مواهب است که در آن، برنده و بازنده دارای آرایشی «ازپیش‌تعریف‌شده»است. از آنجا که این آرایش از توزیع مواهب نمی‌تواند به‌طور تصادفی اتفاق بیفتد، این نهادهای سیاسی هستند که برندگان و بازندگان نهایی را «تعیین» و «تضمین» می‌کنند. بنابراین نوع نظام سیاسی، نوع کارکرد نهادهای اقتصادی را تعیین می‌کند و نمی‌توان در چارچوب یک نظام سیاسی که نظام اقتصادی متناظر با آن به طور تفکیک‌ناپذیر از یکدیگر تعریف شده، قواعد اقتصادی ناهمخوان را که میهمانی ناخوانده و غیرقابل قبول است، نصب کرد. عجم اوغلو و رابینسون (2010)، در کتاب ریشه‌های اقتصادی دموکراسی و دیکتاتوری، کارکرد درجه اول نهادهای سیاسی را «بازتوزیع» می‌دانند. آنها معتقدند که مصرف‌کننده در نظام رقابتی، از حداکثر رفاه برخوردار است و تولیدکننده انحصاری در شرایط نبود رقیب، به بالاترین سطح رفاه دست پیدا می‌کند. از طرف دیگر پرواضح است که تعداد مصرف‌کنندگان بسیار بیشتر از تعداد تولیدکنندگان انحصاری است. پس مصرف‌‌کننده ترجیح می‌‌دهد اجازه شکل‌گیری انحصار داده نشود.

لازمه این کار برخورداری مصرف‌کنندگان از «قدرتی» است که به لحاظ قانونی و اجرایی، مانع از شکل‌گیری انحصار ‌شود. مراکزی که چنین تصمیماتی را می‌گیرند در همه‌جای دنیا، دولت‌ها و مجالس قانونگذاری و محاکم قضایی‌اند. مصرف‌کنندگان در دو حالت می‌توانند به این هدف دست پیدا کنند: حالت اول وقتی اتفاق می‌افتد که تصمیم‌گیرنده سیاسی یک ناظر «بی‌طرف» باشد. به این معنی که نسبت به پیامدهای بازتوزیعی کارکردهای مختلف نهادهای اقتصادی خنثی باشد. اگر چنین پدیده‌‌ای امکان‌پذیر می‌بود، دادن آگاهی بیشتر و حساسیت شدیدتر همراه با توصیه‌های اخلاقی، می‌توانست کارساز باشد. اما در حالت دوم، مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند در مسابقه‌‌‌ای وارد شوند که برنده را تنها «تعداد» افراد تعیین می‌کند. در نظام سیاسی «هر نفر یک رای»، مسلما، مصرف‌کننده بر انحصارگر غلبه خواهد کرد. بنابراین، دموکراسی را می‌توان یک نظام سیاسی بازتوزیع‌کننده دانست که برندگان آن اکثریت هستند. براساس این نظریه، انحصار سیاسی با انحصار اقتصادی و رقابت سیاسی با رقابت اقتصادی، لازم و ملزوم یکدیگر می‌شوند. کارکرد نهادهای سیاسی در این رویکرد، تعیین‌کننده اصلی چگونگی وضعیت رفاهی و توضیح‌دهنده پایه‌ای چرایی تفاوت بین سطح رفاه جوامع مختلف خواهد بود. رویکردی که در کتاب عجم‌اوغلو و رابینسون (2010) توضیح داده می‌شود، بسیار بیش از آنکه دموکراسی (یا دیکتاتوری) را به رشد اقتصادی پیوند بزند، به بازتوزیع مرتبط می‌کند و نهادهای سیاسی را نهادهای بازتوزیع‌کننده معرفی می‌‌کند.
شاید بتوان نگاه مبنایی‌تر و با رویکرد بلندمدت‌تر به چرایی تفاوت بین سطح رفاه جوامع را در عجم‌اوغلو و رابینسون (2012) در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» یافت. در کتاب قبلی عجم‌اوغلو و رابینسون (2010) ابزار تبیین موضوع، مدل‌های ریاضی مبتنی بر نظریه باز است و در جاهایی هم از مدل‌های اقتصادسنجی و استنتاجات آماری بهره گرفته می‌شود. اما در کتاب مذکور، رویکرد بیان موضوعات عمدتا رویکرد تاریخی- تحلیلی در یک نگاه مقایسه‌ای بسیار بلندمدت در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی است. عجم‌اوغلو و رابینسون (2010) با ارایه شواهد تاریخی متعدد، همخوانی بالای بین نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی را در تایید این فرضیه که نهادهای اقتصادی مواهب را «ایجاد» می‌کنند و نهادهای سیاسی آنها را «توزیع» می‌کنند و در ایجاد مواهب و توزیع آنها، این توزیع است که تکلیف نهایی را مشخص می‌کند بیان می‌کنند. آنها با تفکیک نهادها به دو دسته نهادهای فراگیر و نهادهای بهره‌کش، نشان می‌دهند کشورهایی که از موقعیت بهره‌مندی از نهادهای فراگیر برخوردارند می‌توانند به رشدهای اقتصادی پایدار دست پیدا کنند و در مقابل، نهادهای بهره‌کش با رشدهای اقتصادی پایدار سازگاری ندارند.
اگر نقطه شروع داستان توسعه علم اقتصاد در تبیین چرایی فقیرماندن ملت‌هایی و ثروتمندشدن ملت‌هایی دیگر را سولو (1956) بدانیم، کتاب چرا ملت‌ها (کشورها) شکست می‌خورند را می‌توان آخرین حلقه موجود (و البته حتما نه حلقه پایانی) از چرخه عمر این فرآیند ارزیابی کرد. درواقع، مسیر توسعه علم از بیان اولیه سولو تا به امروز، بسیار بیش از آنکه «تغییر» کرده باشد، «تکمیل» شده است. از این نظر شاید بتوان مسیر توسعه دانش در حوزه رشد اقتصادی را متفاوت از بسیاری حوزه‌های دیگر علم اقتصاد دانست که در آن، موارد «تغییری» بیش از موارد «تکمیلی» بوده است. اگر مبنای نظریه رشد سولو را رشد تکنولوژی بدانیم، امروز هم اتفاق نظر وجود دارد که رشد اقتصادی را رشد تکنولوژی تعیین می‌کند. آنچه امروز را متفاوت از 1956 می‌سازد، توجه به ابعاد عمیق‌تر تحولات تکنولوژی است. همانطور که پل رومر تحلیل تحولات تکنولوژی را در سطح بنگاه و در جایگاه اقتصاد خرد مورد توجه قرار می‌دهد. عجم‌اوغلو و رابینسون (2012) هم به ابعاد اقتصاد سیاسی رشد تکنولوژی در چارچوب فرآیند «تخریب خلاقانه» می‌پردازند. تخریب خلاقانه منافعی را از بین می‌برد و منافعی جدید را به وجود می‌‌آورد. ذی‌نفعان و متضررشوندگان تحولات تکنولوژی متفاوتند و تنها کشورهایی که از نهادهای فراگیر برخوردارند می‌توانند این فرآیند را تعقیب کنند. کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند چرخه مثبت به‌وجود‌آمده در نهادهای فراگیر را به زیبایی تبیین می‌کند در مقابل، به‌خوبی توضیح می‌‌دهد که چگونه نهادهای بهره‌کش مانع از شکل‌گیری فرآیند تخریب خلاقانه می‌شوند.
شاید بتوان ادامه کار دانش اقتصاد در این زمینه را تبیین فرآیند «درون‌زای» شکل‌گیری نهادها پیش‌بینی کرد. هرچند کتاب، رویکردی ابتدایی در این زمینه دارد اما وقتی به اهمیت حیاتی نقش کیفیت نهادها در شکل‌گیری میزان بهره‌مندی و سطح رفاه جوامع مختلف پی برده‌ایم، علاقه‌مند می‌شویم بدانیم چطور می‌توان نهادهای بهره‌کش را به نهادهای فراگیر تبدیل کرد؟
کتاب عجم‌اوغلو و رابینسون (2012) برای دو دسته مخاطب، آموزنده و قابل استفاده است. گروه اول مخاطبان را کسانی تشکیل می‌دهند که با دانش اقتصاد آشنایی دارند. این گروه گزاره‌های کتاب را از منظر علم اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌دهند. اما گروه دوم مخاطبان کتاب، همه علاقه‌مندان غیرمتخصص هستند که می‌توانند براساس تجزیه و تحلیل‌های منطقی، از مطالب آن استفاده کنند. بنابراین این کتاب می‌تواند در کشور ما مخاطبان گسترده‌ای داشته باشد. هرچند خواندن کتاب به زبان اصلی را می‌توان به عنوان اولویت اصلی برای مخاطبان گروه اول توصیه کرد، اما خواندن نسخه ترجمه‌شده برای مخاطبان غیرمتخصص می‌تواند فراگیری گسترده‌تری از مخاطبان داشته باشد. نسخه ترجمه‌شده کتاب به‌وسیله آقایان دکتر محسن میردامادی و حسین نعیمی‌پور متن شیوا و روانی دارد که می‌تواند به‌راحتی خوانده شود و یافته‌های کتاب را برای طیف گسترده‌ای از هموطنان قابل استفاده کند.

منبع: http://sharghdaily.ir/?News_Id=38876

 

درسی از تاریخ انقلاب برای امروز ما!!

فاعتبروا یا اولی الابصار:

 

 درسی از تاریخ انقلاب برای امروز ما!!

عبدالرضا داوری در صفحه فیس‌بوک خود به بازخوانی انتقادهای شهید بهشتی از آیت الله مصباح یزدی به گونه زیر پرداخته است:

«شهید بهشتی اولین انتقاد خود از حضرت آیت الله مصباح یزدی را به "شیوه تربیت شاگرد" ایشان اختصاص داده و در همین رابطه می گوید:« من مکرر به جناب آقای مصباح هم گفته ام . گفته ام دوست عزیز ، چرا این بحث هایی که احتیاج به رسیدگی بیشتر دارد باید اینطور مطرح شود؟ ...بحث من در اینجا بحث جناب آقای مصباح نیست. بحث من در اینجا با شما طلاب است. به ایشان هم در این ده - پانزده روز قبل عرض کردم. گفتم آقا! بحث ، بحث روش تربیتی مدرسه است ... شما طلاب مدرسه نمی توانید با این اسلوب بار بیایید وگرنه لااقل بنده نمی توانم در چنین مدرسه ای ذره ای در کارها سهیم باشم. مدرسه ای که بخواهد یک مشت انسان لجوج ، پرخاشگر بی جا و متعصب تربیت کند، نتوانند با هم دو کلمه حرف بزنند چه ارزشی دارد؟ در این صورت چه خدمتی به اسلام و به حق کرده اند؟ به چه انگیزه ای ؟... من می گویم شرط اول خدمت در مدرسه این است که انسان منصف ، اسلام انصاف آور ، تشیع انصاف آور در مدرسه پا بگیرد. برخورد باید منصفانه، منطقی ، آرام، متین، روشنگر، امکان فکر گسترده دادن ، باشد. تحجر، تعصب، جمود، مطالب را زود در چارچوب های محدود آوردن و تاختن ، هرگز نمی تواند آهنگ تربیت مدرسه باشد. اگر هست ، بنده از این مدرسه نیستم. اگر چنین چیزی در مدرسه هست ، رفقای ما اعلام بفرمایند که رسالتش این است ، مطمئن باشید آخرین دیدارمان با شما به عنوان مدرسه خواهد بود. ما می خواهیم انسان جستجوگر بار بیاوریم که در پی شناخت حق باشد. شما آقایان چگونه معارف فعلی خودتان را برای شناخت حق در تمام جزئیاتش آنقدر بالغ می دانید که اینقدر به هم پرخاش می کنید؟! شنیده ام شما رفقا به هم پرخاش می کنید. اصلا ولنگاری می کنید. کِی ولنگاری راه آوردن انسانها به حق است که شما از حربه ولنگاری استفاده می کنید؟...چرا باید مسئله ای که لااقل میان من و جناب آقای مصباح به صورت دو برداشت قابل طرح است به این شکل درآید ؟ همین طور متقابلا من نیز نباید این کار را بکنم. نمی گویم که فقط آقای مصباح نباید این کار را بکنند، من هم نباید این کار را بکنم. مدرسه جای برخورد سالم آراء و افکار است و از هر آهنگ و شیوه ای که بخواهد به سلامت برخورد آراء و افکار لطمه بزند بشدت جلوگیری می شود. خوب دقت کنید این شعار ماست: مدرسه جای برخورد سالم آراء و افکار است.... موضع من در برابر دکتر شریعتی و کارهای او موضع بهره برداری صحیح است، نه لگدکوب کردن ، نه لجن مال کردن و نه ستایش کردن و بالا بردن. بلکه حسن استفاده از سرمایه ای در خدمت هدفی ، با روشنگریِ بدون کمترین محافظه کاری برای تمام نقطه های ضعف او... من با صراحت به جناب آقای مصباح اعلام کردم ، جناب آقای مصباح ! اجمالا به شما بگویم ، من در برابر دکتر شریعتی نقد سالم و سازنده خواهم داشت...جناب آقای مصباح در بحثی که با ایشان کردم فرمودند من به عنوان اتمام حجت می گویم . گفتم برادر، اتمام حجت چیست؟! قبل از اتمام حجت، هدایت مطرح است. اگر هدایت آسیب دید چه اتمام حجّتی؟ من به عنوان یک فرد کارشناس این فن می گویم. اگر قرار است در روحانیت کسی به عنوان صاحب نظر در مسائل مربوط به نسل جوانِ درس خوانده در ارتباط با مذهب نام برده شود ، لااقل من که یکی از آنها هستم. عمرم را در این راه گذراندم. من به عنوان کارشناس صاحبنظر این فن می گویم این خطرناک است. "اتمام حجت" چیست ؟! می گویم این، تمام رشته های این سی- چهل سال را پنبه می کند. اتمام حجّت یعنی چه؟ چه کسی گفته است اگر ما با بیان روشنگر ، نقطه های انحرافی را بیان کنیم کافی نیست ؟ طول می کشد؟ طول بکشد. کار مفیدِ طولانی بهتر است یا کار پر خطر فوری؟ کدام یک؟

شهید بهشتی در همین سخنرانی شیوه های برخورد حضرت آیت الله مصباح یزدی با مخالفان را جنجال آفرین، تحریک آمیز و تکفیری خوانده و این قبیل روشها را موجب ایجاد دوقطبی کاذب در جامعه و مسبب جدایی دانشگاهیان و غیرحوزویان از حوزویان دانسته و می گوید: « موضعگیرى جنجالى و جنجال آفرین و تحریک آمیز ، که با شدت و حدت همراه است، به نظر من با توجه به مجموع جوانب مختلف مربوط به این بحث و این شخص و این عصر، نتیجه عکس دارد. این نوع موضع گیرى ها بسیارى از افراد را به یاد چماق هاى تکفیرى مى اندازد که در تاریخ درباره عصر تفتیش عقاید کلیسا و قرون وسطى خوانده اند و موجب مى شود که زمینه هاى مثبت و ارزنده هدایت نسل جوان که امروز در دسترس دوستان علاقه مند قرار گرفته تباه شود و به زمینه هاى ضد تبدیل شود، و باز به تدریج - (فکر نکنید که این کار کارى است که در ظرف یک روز یا دو روز مى شود)- به تدریج با تبلیغات مسموم دیگرى که نهضت هاى مادى - الحادى و قدرت هاى خودکامه سوء استفاده کننده از همه چیز (از جمله مذهب) دارند، بار دیگر میان همه مردم جوان درس خوانده مطالعه کن و اهل علم، همان جدایى شوم که بنده در شهر قم ناظر آن بودم به وجود مى آید. در سال ۱۳۲۵ که من به قم آمدم با کمال تأسف به چشم خودم مى دیدم در قم کوچک آن روز که محدوده مرکزى شهرى اش از بازار تا فلکه ارم بود و در آن موقع فقط یک دبیرستان در آن وجود داشت (دبیرستان حکیم نظامى)، معلم و محصل مدرسه از یک پیاده رو خیابان مى رود و معمم از یک پیاده رو دیگر، و براستى از هم پرهیز مى کردند. آیا قرار است بار دیگر به چنین وضع شومى برگردیم؟ آیا نمى خواهیم مطالعه کنیم و ببینیم این وضع شوم از کجا ناشى شده بود؟ آیا نمى خواهیم تلاش هاى مان را در زمان خودمان هدایت و رهبرى کنیم؟»

و البته همانطور که همه می دانند بعد از این سخنرانی روشنگرانه شهیدمظلوم دکتر بهشتی ، حضرت آیت الله(حیف از این واژه ها نیست که به وی نسبت داده شود؟) مصباح یزدی به همراه ۱۸ نفر از شاگردانشان به حالت قهر مدرسه حقانی را ترک گفته و ادامه فعالیت های خود را در موسسه در راه حق دنبال کردند.»

در پیرامون گفتار و کردار آدمیان!

امين الاسلامِ طبرسى (از محدثان قرن ششم هجرى) بخشى از وصيت پيامبر اسلام به ابوذر غفارى را در فصل پنجم كتاب "مكارم الاخلاق" آورده است كه از تفاوت اخلاقِ دوزخيان و بهشتيان مى‌گويد:

"اى ابوذر! پاره‌اى از بهشتيان، از برخى دوزخيان مى‌پرسند ما با آموزه‌هاى شما بهشتى شديم؛ حال چگونه است كه معلمان بهشت، خود راه به دوزخ برده‌اند؟! 

و پاسخ مى‌شنوند: ما همه را به خوبى و خير مى‌خوانديم اما خود اهل خير نبوديم!"

[يا اباذر، يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من اهل النار، فيقولون: ماادخلكم النار و قد دخلنا الجنة لفضل تأديبكم و تعليمكم، فيقولون: إناّ كنّا نأمر بالخير و لانفعله] 

 درباره پيامبر اسلام آورده‌اند كه «كانَ خُلقهُ القرآن»، اخلاقش قرآن بود، خودش كتابش بود كه اگر جز اين بود چنان بر دل پیروان‌اش نمی‌نشست؛ قرآن، خُلقِ متصل پيامبر بود نه عقلِ منفصلش.