با نگاهی به 36 سال گذشته می‌توان انواع فساد را در جمهوری اسلامی رصد کرد. فسادهایی چون: برخورداری از رانت (در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی)، ناکارآمدی عمومی، تقسیم مناصب و موقعیت‌ها بر اساس مناسبات خانوادگی، حزبی و جناحی، سوء مدیریت، انجام طرح‌های و پروژه‌های اقتصادی فاقد توجیه اقتصادی لازم به بهانه‌هایی چون نفوذ سیاسی نمایندگان مجلس، مقامات سیاسی و امنیتی بالای نظام و یا به بهانه‌های امنیتی و اجتماعی، بی‌توجهی به قانون، بی‌انظباطی مالی، بی‌ثباتی در قوانین و مدیریت‌ها، گرفتن پورسانت‌های متعدد از قراردادهای نفتی و خریدهای خارجی بدون اینکه کسی از جزئیات آنها خبردار باشد و سلیقه‌ای برخورد کردن با قوانین و مقررات. همه این فسادها را با درجه‌های متفاوتی می‌توان در میان دولت‌های جمهوری اسلامی مشاهده کرد. اگرچه عده‌ای از کارشناسان اقتصادی، وجود سرمایه‌داری دولتی و اقتصاد نفتی را یکی از مهم‌ترین عوامل این فسادها می‌دانند، اما به نظر می‌رسد این بهانه برای ساده کردن چرایی گسترش همه‌جانبه فساد در جمهوری اسلامی، خیلی کارساز نیست و جواب لازم را نمی‌دهد. برخی از منتقدین این نظریه می‌پرسند، چرا در دولت‌هایی مشابه ساختار جمهوری اسلامی و اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری دولتی، بااین‌همه فساد روبرو نبوده‌ایم؟ چرا در زمان شاه که اقتصاد ایران مبتنی بر سرمایه‌داری دولتی بود، ابعاد و عمق فساد اقتصادی تا به این میزان نبود؟ در روسیه فساد سیاسی وجود داشت، اما فساد اقتصادی تا به این حد نبود. در مصر دوران ناصر و در عراق مبتنی بر سرمایه‌داری دولتی، نیز چنین وضعی نبود.
این‌ها نمونه‌هایی است که این کارشناسان مطرح می‌کنند و معتقدند برای یافتن پاسخ ارزیابی فساد و چرایی آن در جمهوری اسلامی، باید سراغ عوامل دیگری نیز رفت. حال پرسش این است که ویژگی‌های خاص جمهوری اسلامی چه بوده که از یک چنین حجم انبوهی از انواع فساد برخوردار شده است؟ هرکدام از دولت‌های جمهوری اسلامی ضمن داشتن مشترکاتی در انواع فسادها، زمینه شکل‌گیری نوع خاصی از فساد را نیز فراهم کردند. فسادی که فقط با بررسی مختصات همان دولتها قابل ارزیابی است.
دولت میرحسین موسوی
جنگ، تازه‌کار و نابلد بودن مقامات جمهوری تازه تأسیس و استفاده از راهکار آزمون‌وخطا، مهم‌ترین ویژگی‌های دولت میرحسین موسوی بودند. ویژگی‌هایی که خود او نقش بسیار اندکی در ایجاد و شکل‌گیری آنها داشت. عواقبی که ناشی از انقلاب بود. معمولاً در شرایط جنگی، حتی در آزادترین دولت‌های جهان، کنترل و نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. ایران نیز در این مورد استثناء نبود.
اما همین ناکارآمدی و سیاست آزمون‌وخطا و اقتصاد به‌شدت دولتی، زمینه‌ساز رانت‌خواری گسترده گروهی شد که بیشترین نزدیکی و ارتباط را با منبع اصلی قدرت در ایران داشتند. این منبع قدرت تقریباً در همه حوزه‌ها حضور داشت و هر که بیشترین نزدیکی را با آن داشت، بیشترین بهره‌مندی را نیز می‌برد. عدم شفافیت در بودجه، بخصوص بودجه‌های نظامی و رواج مبحثی در بودجه‌ریزی ایران به نام "بودجه غیر شمول"که کمترین نظارتی در آن نبود، در این دوران بر عدم شفافیت‌ها افزود. جنگ داخلی و خارجی، فضای امنیتی پس از انقلاب را تشدید کرده بود و کمترین امکان نظارت نهادهای مدنی و رسانه‌ها بر عملکرد حکومت وجود نداشت. نبود چنین امکانی و عدم شفافیت یکی دیگر از عوامل گسترش انواع فساد در این دوره است.
دولت هاشمی رفسنجانی
باروی کار آمدن دولت هاشمی با شعار تعدیل اقتصادی، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد و آزادسازی بازارهای اقتصادی، پیش‌بینی میشد تا حدودی فساد ناشی از اقتصاد دولتی و رانت ناشی از آن کاهش و از بین برود؛ اما در عمل چنین اتفاقی روی نداد. بی‌انظباطی مالی بسیار گسترده را شاید بتوان مهم‌ترین مشخصه دوران جدید جمهوری اسلامی عنوان کرد. این بی‌انظباطی بیشتر ناشی از ندانم‌کاری بود و موجب کاهش بهره‌وری در همه زمینه‌ها شد. از سال 68 جمهوری اسلامی شروع به گرفتن وام و کمک‌های بین‌المللی از کشورها و مؤسسات مختلف کرد، اما تا سال 72 تقریباً هیچ‌کس نمیدانست دقیقاً چه میزان، با چه نرخ بهره‌ای و از چه کشورها و چه مؤسساتی وام گرفته‌شده است. تنها با سررسید بخش مهمی از آنها بود که در سال 1372 به گفته محسن نوربخش -رئیس‌کل وقت بانک مرکزی -جلسه‌ای گذاشته شد و جدولی تهیه کردند و رفتند برای گرفتن فرصت دوباره برای پرداخت وام‌ها و ...(اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی – گام نو –سال 1382)
در همین دوره طرح‌های متعدد اقتصادی در سراسر کشور کلنگ زده شد که تا 27 سال بعد همچنان گریبان گیر دولتها است. طرح‌هایی که بعضاً فاقد مطالعات توجیهی و برآورد هزینه – فایده بودند. همین موضوع موجب هدر دادن بخشی از منابع مالی وام گرفته، شد. منابعی که هرگز نتوانستند در اقتصاد واقعی ایران نقشی بازی کنند. بازگشتن به سیاست اعمال نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، تقویت سازمان تعزیرات حکومتی و اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، دوباره دخالت دولت در اقتصاد را افزایش داد و همان فسادهای ساختاری با ضریب تکاثری بیشتری ادامه پیدا کرد. حضور نظامیان در اقتصاد که معمولاً بودجه‌های غیر شفافی دارند و دستکم تاکنون دراین‌باره اطلاعاتی داده نشده، از همین دوران آغاز شد. فعالیت موسسه‌های مالی و اعتباری و خیز آنها برای تبدیل‌شدن به بانک و نهادهای مالی فراگیر در کشور نیز به همین دوران بازمی‌گردد. مؤسسات مالی و بانک‌هایی که حالا در ابتدای دهه 90 خورشیدی نتایج اقتصادی آنها برای جامعه ایران مشخص‌شده است.
شکل‌گیری طبقه جدید تازه به دوران رسیده با سبک زندگی و رفتار جدید محصول این دوران است. بخشی از این طبقه، به دلیل رونق اقتصادی ایجاد شد و بخشی نیز به دلیل همان رانت‌های موجود شکل گرفت. طبقه‌ای که تقریباً از همه اقشار جامعه و به‌ویژه وابستگان به حکومت را می‌توان در آنها دید. پدیده «آقازاده‌ها» در همین دوران به فضای سیاسی – اقتصادی جمهوری اسلامی وارد شد و هرروز که می‌گذشت اهمیت بیشتری پیدا کرد. آقازاده‌هایی که به منابع قدرت وصل بودند و می‌توانستند زمینه شکل‌گیری بسیاری از قراردادهای کلان را فراهم کنند. آقازاده‌هایی که در دوره‌های بعدی جمهوری اسلامی در عرصه عدم شفافیت اقتصادی و سوءاستفاده از موقعیت، نامشان زیاد شنیده شد.
بااین‌همه و با فرض کنار گذاشتن دخالت‌های سیاسی در پیگیری پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی، مهم‌ترین پرونده‌ای که دامن دولت هاشمی را گرفت (برملا شد)، اختلاس در بانک صادرات است. در دوره تصدی ولی‌الله سیف بر بانک صادرات دولت سازندگی – رئیس بانک مرکزی فعلی- اختلاسی به مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان در بانک صادرات صورت گرفت که «فاضل خداداد» را به دام مرگ کشاند. در آن پرونده پای مرتضی رفیق‌دوست، برادر محسن رفیق‌دوست - رئیس وقت بنیاد مستضعفان- نیز به میان آمد. فاضل خداداد کشته شد و مرتضی رفیق‌دوست به زندان اوین رفت. اگرچه خبرهایی می‌آمد که بیشتر در مرخصی بود و حتی برای خرید نیازهای سازمان زندان‌ها به کره جنوبی سفر میکرد. این پرونده و در این سطح اگرچه به خاطر برخوردهای سیاسی درون حاکمیت جمهوری اسلامی برملا شد، اما از نوع خود قابل‌توجه بود. اینکه فسادپذیری کم‌کم به ارکان نظام جمهوری اسلامی رسیده و تنها بخشی از آن، آنهم به خاطر تصفیه‌حساب‌های سیاسی مطرح میشود.
دولت خاتمی
رشد مطبوعات، افزایش توان جامعه مدنی، تلاش کم اثر و گاه ناموفق برای ایجاد و تقویت اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی از یک‌سو و تحت نظارت قرار گرفتن عملکرد دولت خاتمی به‌واسطه اختلافاتی که با بخشی از حاکمیت از همان روز نخست سرکار آمدنش داشت، شرایطی را فراهم کرد تا بخش‌هایی از فساد ساختاری جمهوری اسلامی یا از بین برود و یا به‌شدت کاهش یابد. وجود انضباط مالی در مقایسه با دوران هاشمی و احمدی‌نژاد مهم‌ترین وجه مشخصه دولت خاتمی است. رانت‌خواری به‌واسطه ترمیم بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دستکم سخت‌تر شد و فساد ناشی از آن نیازمند ابزارهایی متفاوت از قبل بود. ابزارهای که لازم بود برای درامان ماندن به سمت فساد سازمانی و تشکیلاتی پیش برود. ناتوانی دولت در مواجه با حضور اقتصادی نهادهای نظامی و گسترش واردات در غالب آنچه اسکله‌های «غیرمجاز» گفته میشد، بزرگ‌ترین عرصه‌های اقتصاد سیاه و غیر شفاف ایران، در این دوره بودند. بااین‌وجود مهم‌ترین پرونده فساد رسانه‌ای شده در دوران دولت خاتمی، پرونده شهرام جزایری است. بر اساس گفته‌های مقامات قضایی شهرام جزایری عرب با ایجاد رابطه بین مراکز قدرت و برخی مدیران مسئله‌دار در دوران اصلاحات توانست وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های اقتصادی‌اش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت نیز گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول‌شمار قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس ششم را به موافقت با درخواست‌های خودش وادارد.
دریافت وام ۵۰ میلیون دلاری از صندوق ضمانت صادرات – بی‌آنکه صادراتی در میان باشد- و یا دریافت ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی از سیستم بانکی کشور و…از دیگر موارد اتهامی او بود. او در قبال این سوءاستفاده، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به رئیس وقت صندوق ضمانت صادرات و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به یکی از معاونان وقت وزارت بازرگانی دولت اصلاحات رشوه داده بود، ازجمله موارد اتهامی او بود. جزایری به 12 سال زندان محکوم شد و تا پایان آن را گذراند. کرباسچی هم که نخستین قربانی دولت خاتمی بود، با اتهام فساد اقتصادی مواجه شد. کرباسچی شهردار وقت تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، پرداخت ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوا منش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، برداشت ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه‌ساله زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم‌شده بود. مهدی هاشمی آقازاده‌ای بود که در این زمام نامش در محافل مختلف بسیار شنیده میشد. گفته‌شده او نیز در زمان مدیریت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در سال‌های ۸۲ تا 84 مبلغ ده میلیارد و بیست‌وسه میلیون و پانصد و سی‌ویک هزار تومان را مورد سوءاستفاده قرار داده است. اتهامی که در سال 88 علنی شد و در سال 93 برایش به دادگاه رفت و اینک 10 سال حکم دریافت کرده است.
دولت احمدی‌نژاد
احمدی‌نژاد در شرایطی روی کارآمد که در 50 سال گذشته تاریخ ایران بیشترین حمایت‌های ممکن از سوی نهادهای قضایی، امنیتی، نظامی و حکومتی را در پشت سرخود داشت. دستش در همه زمینه‌ها باز بود. تقریباً هر کاری که خواست انجام داد. با کمترین مخالفت در مجلس و یا جاهای دیگر.
ضعف طبقه متوسط، افزایش فشار بر مطبوعات و فعالان اجتماعی و جامعه مدنی، تعطیلی اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و یا بی‌توجهی به آنها، تنها بخشی از نتیجه کارکرد دولت احمدی‌نژاد بود. در این جهت به‌نوعی فسادهای ساختاری حکومت، دوباره احیا و یا پررنگ‌ترید. در کنار این نوع فسادها، نوع دیگری از فساد در این دوران ایجاد شد که به گفته احمد توکلی نماینده مجلس «فساد سیستماتیک» است. فسادی که پشتوانه‌های قوی و اثرگذاری در ارکان مختلف جمهوری اسلامی دارد. نمونه این فساد سیستمی را می‌توان در سخنان اخیر احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی دید:"با فشار قاضی پرونده را عوض کردند... برای من هم پرونده درست کردند و فیلم تهیه کردند که تو را هم پائین می‌کشیم ...مانع تحقیق و تفحص در مجلس شدند و..." در این ساختار افراد غیر از استفاده از برخورداری از انواع فسادهای سنتی حکومت‌هایی با ساختاری چون جمهوری اسلامی، به نوع دیگری از فساد که به سطح بالاتری سرایت میکند، دسترسی دارند. مدیران یقه‌سفید و رده‌بالا حالا دیگر بخشی جدایی‌ناپذیر از این فساد هستند.
در این شیوه که به‌نوعی خاص جمهوری اسلامی است و حتی با دوره‌های قبل از آن نیز متفاوت است، افراد برای رسیدن به مقامات بالا و گرفتن امتیاز از طریق وابستگی به آنها عمل نمی‌کنند. بلکه این خود مدیران ارشد هستند که به دنبال راه‌اندازی ساختار و ایجاد ارتباط با افرادی هستند تا پول‌های کلانی را جابجا کنند. گرفتن رشوه دیگر به نیازهای روزافزونشان پاسخ نمی‌دهد. در یک چنین وضعیتی، این مدیران و مقامات هستند که به افراد دیگر برای پوشش کار خود رشوه می‌دهند و آنها را به بازی می‌گیرند. این مدیران به‌نوعی خودشان آن باندها و نهادها را اداره و کنترل می‌کنند. این در حالی است که شیوه‌های دیگر و سنتی فساد نیز همچنان باقوت در حال انجام است. خبر بورسیه غیرقانونی دانشجویان دکترا، اعدام مه آفرید در پرونده فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی، پرداخت به 170 نفر از نمایندگان مجلس، ماجرای ماشین‌های بازگردانده نشده به نهاد ریاست جمهوری و ماجرای حکم دادگاه لاهه برای سوآپ نفت توسط بابک زنجانی، نخستین پرونده‌های فساد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد بود که اجازه علنی شدن یافت.
گرچه دی‌ماه 91 تعدادی از نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور را کلید زدند، اما باگذشت نزدیک به یک سال و نیم، نتیجه این تحقیق و تفحص که دو تن از نزدیکان احمدی‌نژاد یعنی محرابیان و رویانیان در آن دخیل هستند، معلوم نشده است. بااین‌وجود اخیراً امید کریمیان عضو گروه اقتصادی مجلس و یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل‌ونقل به جدیدترین یافته‌ها از این پرونده اشاره‌کرده است. یافته‌هایی که گویای آن است که برخی مدیران این ستاد حساب‌های شخصی داشته‌اند و درآمد این ستاد به‌حساب های آنها واریزشده است. بنا به گفته این نماینده مجلس، بر اساس قانون ستاد مدیریت حمل‌ونقل باید یارانه‌ای را که دریافت میکرد برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اختصاص دهد که یارانه موردنظر به‌حساب های شخصی واریز شد. این در حالی است که در سال 85 نیز قرار بود 6500 دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود که بر اساس گزارش‌ها دیوان محاسبات حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده‌شده بود، نیست.
بر اساس گفته‌های مقامات قضای و برخی نمایندگان مجلس، در پرونده بیمه ایران مستقیماً پای یکی از نزدیک‌ترین یاران اعضای کابینه احمدی‌نژاد به میان آمد. محمدرضا رحیمی که آن روزها در جایگاه معاون اولی دولت قرارگرفته بود از سوی برخی نمایندگان متهم به دخالت در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی شد. الیاس نادران نماینده تهران ازجمله افرادی بود که مستقیماً از رحیمی به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی فساد خیابان فاطمی نام برد و خواستار آن شد که در دادگاه نیز نام وی مطرح شود.
علاوه بر این سعید مرتضوی نیز در چند ماه حضورش در رأس تأمین اجتماعی با ابهامات و عملکرد اقتصادی پرسو الی روبرو شد. ماجرای تحقیق و تفحص از دوران ریاست او در تأمین اجتماعی که به یک گزارش 80 صفحه‌ای و 80 هزار سند مالی واداری منتج شد، حکایت از فساد و اختلاس و عدم شفافیت مالی این سازمان در دوران مرتضوی است.
رابطه بحث‌برانگیز و مشکوک سازمان تأمین اجتماعی در دوران مرتضوی با بابک زنجانی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش بود. بر اساس این گزارش بابک زنجانی درخواست خرید 138 شرکت را به تأمین اجتماعی داده بود و بر اساس آن تفاهم‌نامه‌ای منعقد میشود تا زنجانی مبلغ 17 هزار میلیارد تومان از داراییهای خود در خارج از کشور را برای خرید این شرکت‌ها پرداخت کند.
چرایی افزایش حجم و عمق فساد در دوران احمدی‌نژاد
روندی که جمهوری اسلامی برای اداره کشور در پیش‌گرفته بود، سرانجام روزی به همین نقطه میرسید؛ اما اقدامات و کارهایی که در دوران احمدی‌نژاد صورت گرفت هم وقوع این‌همه فساد را جلو انداخت و هم‌حجم و ابعاد و عمق آن را بسیار زیاد و به شکل ناباورانه‌ای افزایش داد. اقداماتی که نه‌تنها با کمترین مخالفتی از سوی نمایندگان مجلس هفتم و هشتم و نهادهای دیگر حکومتی مواجه نشد، بلکه گاه به‌طور علنی و یا با سکوت، همراهی نیز میشد.
احمدی‌نژاد درزمانی به قدرت رسید که ایران در میانه راه طولانی‌ترین تاریخ رونق اقتصاد نفتی خود قرار داشت. این رونق از سال 1379 شروع‌شده بود و در میانه دهه 80 با اوج خود رسید و تا پایان سال 92 ادامه داشت.15 سالی که درآمدی افسانه‌ای را برای ایرانیان به ارمغان آورد. در این دوران بیشترین میزان نفت و انرژی ارزان و مجانی به صنایع اقتصاد دولتی ایران سرازیر شد. فساد اولیه عظیمی که در صنایع پتروشیمی و سیمان و دیگر صنایع ایجاد شد، ناشی از اختلاف قیمت‌های مجانی انرژی نسبت به قیمت‌های جهانی است که زمینه ریخت‌وپاش‌های بسیاری را فراهم کرد. بی‌انظباطی مالی آگاهانه و عمدی و بی‌توجهی به قوانین و مقررات و اصول اولیه اداری، عمق این فساد را بسیار بیشتر و پیچیده‌تر کرد.
در کنار اندازه دخالت دولت در اقتصاد و میزان استبداد که معمولاً برای اندازه‌گیری فساد موردتوجه است، شاید وفور منابع مالی در این دوره، آن را متمایز از دیگر شرایط جمهوری اسلامی کرده است. شرایطی که برخی از کارشناسان دولت احمدی‌نژاد را فاسدترین دولت تاریخ ایران و در میان دولت‌های خاورمیانه نخستین دولت در خصوص فسادپذیری ارزیابی کرده‌اند.
از همان ابتدا معلوم بود خیزی که دولت احمدی‌نژاد برای حذف و نادیده گرفتن نهادهای نظارتی و شوراهایی که تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان دولت را کارشناسی میکند، بی‌نظمی گسترده مالی و درنهایت فساد را در پی خواهد داشت. در کنار آن، دو اقدام دیگر دولت نهم و دهم زمینه‌ساز رسیدن به چنین نقطه‌ای از فساد شد که تاکنون بخش‌هایی از آنها علنی شده است:
1- تلاش برای کاهش دستوری نرخ بهره بانکی به‌رغم مخالفت همه کارشناسان، اقدامی بود که از همان نخستین شعارهای انتخاباتی احمدی‌نژاد در سال 84 خیلی‌ها را نگران کرده بود. اقدامی که منابع عظیم بانک‌ها را تقریباً خالی کرد و مطالبات معوقه آنها را به رقم باورنکردنی 100 هزار میلیارد تومان رساند. این رقم در پایان دولت خاتمی حدود هفت هزار میلیارد تومان بود. به جرات می‌توان گفت این مبلغ همه آن پولی است که دولت احمدی‌نژاد تلاش داشت با نرخ بهره اندک و گشاده‌دستی فراوان، ارائه دهد. اعتباراتی که تعداد معدودی به آنها دسترسی داشتند.
1-1 – به‌موازات این اقدام دولت، تلاش‌هایی نیز برای گسترش تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی فراگیر صورت گرفت. مؤسسات و بانک‌هایی که عموماً غیر شفاف بودند و معلوم نبود چه کسانی آنها را اداره و کنترل می‌کنند.
2-1 - -حضور بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی ازجمله مهم‌ترین تحولات مالی این دوره است. بانک قوامین که تا پیش‌ازاین تنها یک صندوق قرض‌الحسنه برای کارکنان نیروی انتظامی بود در سال 91 به بانکی سراسر تبدیل شد. بانک حکمت ایرانیان وابسته به نیروهای مسلح نیز در سال 1388 بنانهاده شد. این بانک تا پیش از آن‌یک موسسه مالی و اعتباری بود. بانک انصار نیز در خرداد سال ۱۳۸۹ با کسب مجوز از بانک مرکزی تبدیل به یازدهمین بانک خصوصی ایران تحت نام بانک انصار شد. این بانک متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران است.
بانک آینده، بانک گردشگری، بانک دی وابسته به بنیاد شهید، بانک شهر وابسته به شهرداری‌ها، بانک سینا وابسته به بنیاد مستضعفان و بانک کارآفرین مهم‌ترین بانک‌هایی هستند که در دولت احمدی‌نژاد مجوز فعالیت بانک دریافت کردند. بانک‌هایی که کارشناسان امور مالی و حسابرسی، عملکرد آنها را شفاف ارزیابی نمی‌کنند.
2- تلاش‌هایی در داخل و خارج صورت گرفت تا تارهای تحریم بر اقتصاد ایران پیچیده شود. اگر بپذیریم که در بهترین حالت این تلاش‌ها هماهنگ نبوده، اما نتیجه‌ای که به همراه آورد، ظاهراً برای بخش‌هایی در دو طرف ماجرا سودهای کلانی داشت.
1-2- تحریم به‌خودی‌خود زمینه افزایش سطح فساد را در کشور درگیر با آن، فراهم میکند. مطالعات نشان می‌دهد که بین این دو رابطه مستقیمی وجود دارد. این فساد در دولتی شدن بیشتر اقتصاد، کنترل بر قیمت‌ها و دخالت در کارکرد طبیعی بازارها به میزان بسیار زیاد، جابجایی در اولویت‌های اقتصادی دولتها به‌واسطه کاهش درآمدها و حجم مبادلات، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی و گران شدن واردات، خود را نشان می‌دهد. همه این موارد به‌خودی‌خود و حتی برای دولتها و جوامعی که نشانهای اندکی از فساد در آنها وجود دارد موجب گسترش انواع فسادها میشود. حال می‌توان تصور کرد جامعه ایران که به‌طور ساختاری به‌نوعی زمینه شکل‌گیری آن را داشت تا چه حد می‌تواند از عواقب آن متأثر شود.
2-2- شکل و محتوای تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران بسیار هوشمند و انعطاف‌پذیر طراحی‌شده است. به‌گونه‌ای که از بالاترین مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی تا افراد عادی جامعه را متأثر میکند. این تحریمها که به‌نوعی تنها برای ایران طراحی‌شده و تاکنون مشابه آن در جای دیگری – حتی در عراق – دیده نشده، قدرت خفه‌کنندگی یک اقتصاد را دارد. هر چه این فشار منجر به خفگی افزایش یابد به‌موازات آن فساد نیز گسترده‌تر میشود.
3-2- در داخل با نادیده انگاشتن قوانین و مقررات از سوی دولت و از بین بردن همان نهادهای نیم‌بند نظارتی، به‌نوعی ساختار و شیرازه بروکراسی اداری ایران از بین رفت. در این شرایط مقامات به این نتیجه رسیدند که برای دور زدن تحریمها به‌جای استفاده از نام مؤسسات و شرکت‌های حقوقی، از ظرفیت افراد حقیقی برای نقل‌وانتقال پول‌های کشور که دیگر امکان آوردن آنها به ایران وجود نداشت، استفاده کنند. از همین رو مبالغ بسیاری به نام افراد در بانک‌های خارجی واریزشده است. مبالغی که امکان ردیابی آنها وجود ندارد. در شرایط تحریم وجود اسناد و مدارک خودبه‌خود می‌تواند زمینه زیر سؤال بردن را به وجود آورد؛ بنابراین تا آنجایی که امکان داشت کمترین اسناد و مدارک در این مورد تهیه شد. بخشی از آن عمدی و بخشی نیز به خاطر شرایط تحمیل‌شده بود. درنتیجه باید این ارقام نجومی را دست‌نیافتنی فرض کرد.
دسترسی به پول‌های کشور که به نام این افراد در بانک‌های خارجی وجود دارد، با توجه به قوانین و مقررات کشورها و حقوق بین‌الملل بسیار سخت و گاه غیرممکن است. معلوم نیست این افراد چه کسانی هستند و در کدام کشورها و به چه میزان، به نام آنها، پول واریزشده است. در صورت فوت و یا پناهنده شدن هرکدام از این افراد باید این پول‌ها را غیرقابل‌وصول دانست. این در حالی است که بابت نگه‌داری این پول‌ها در بانک‌های خارجی در بهترین حالت، بهره بسیار اندکی پرداخت میشود؛ و در مواردی کشورهایی مثل هند و چین شرایطی را به وجود آورده‌اند که با ایجاد خطوط اعتباری، ایرانی‌ها مجبورند تنها از این کشورها کالا بخرند. آنهم با نرخی که آنها مشخص می‌کنند و با درصدی از نرخ کارمزد که زمینه گران شدن دستکم 20 تا 30 درصد کالاهای وارداتی را ایجاد کرده است. شنیده‌شده که برخی از تجار و کلان ثروتمندان داخل، به دلیل ناتوانی دولت در انتقال پول به داخل کشور، به نرخ دولتی برابر آن ریال به دولت پرداخت کرده‌اند و در مقابل در کشورهایی چون هند و چین بخشی از آن خط اعتباری به آنها تعلق‌گرفته است. این تجار با این توانایی که ناشی از رانت بوده سر نخ واردات از این دو کشور را به دست گرفته‌اند و آنها نیز درصدی به‌عنوان سود به قیمت ارز اضافه می‌کنند و در اختیار واردکنندگان کالا قرار می‌دهند.
