Monday, February 26, 2018

آیا شیراز پایتخت کشوری عربی است؟!!

آیا شیراز پایتخت کشوری عربی است؟!!

احمد شمّاع زاده

به نام برخی از خیابانهای شیراز توجه کنید:
ابونصر- حسینی الهاشمی- بنی هاشمی- داعی الله- فرزدقی- فدک-ابوذرغفاری- شقاقیان- طلاب- فتحیه- سجّادیه- منصوریّه- فضیلت- فلاحت- رسالت- والفجر- یقطین و…

این نامها، نامهای خیابانهای بغداد یا ریاض نیست؛ بلکه نام خیابانهای شیراز، شهر شعر و ادب پارسی است! شهر حافظ و سعدی، شهر کوروش و هخامنشیان، شهر لطفعلی خان زند وزندیان، و شهر فرهنگ غنی پارسیان است.
به راستی آیا زبان پارسی دارای فقر واژگانی است و در نامگذاری چند خیابان ناتوان است که نامهای عربی را بر خیابانها گذارده اند! یا موضوع به فراموشی سپردن فرهنگ ایران زمین و جایگزین کردن فرهنگ عربی و ظاهراً اسلامی و زدودن فرهنگ ایرانی به دست کسانی است که در عراق تربیت و بزرگ شده اند؛ و پس از انقلاب پستهای حساس را گرفته‌اند!!؟ یعنی تکمیل همان استراتژی و هدفهایی که موجب شد در زمان خلیفه دوم از بخشی از عراق کنونی به ایران یورش برند و شهر بغداد، شهر پادشاهان ساسانی را که حتا نامش فارسی است، به تصرف دراورند و سپس تمام خاک ایران به تصرفشان دراید؟

آیا کسانی که این نامها را برمیگزینند، هرگز به گویش سخت این نامها برای ایرانیان اندیشیده اند؟ چرا هیچیک از مسؤولین بویژه "فرهنگستان زبان و ادب فارسی" از یورش فرهنگ و زبان تازی نگران نیست؟!!
خیابان داریوش در حکومت گذشته ساخته و نامگذاری شد. چ

بیانیه عبدالفتاح سلطانی، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی

بیانیه عبدالفتاح سلطانی، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی
(درمورد وقایع اخیر و نامه احمدی نژاد)

به نام خداوند جان و خرد

ملت شریف ایران!
همان‌گونه که می‌دانید
اعتراضات خیابانی دی‌ماه ۹۶
زنگ خطری برای تمامی گروه‌های سیاسی
به ‌ویژه در درون حاکمیت بود.

اصولگرایان، اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان،
و سایر نیروهای حاکمیت که از ابتدای انقلاب
بر سر سفره‌ی آن نشسته‌اند، در کنار سایر بخش‌های حاکمیت مخاطبان اصلی اعتراض‌ها بوده‌اند.

با این وضع و همچون گذشته هر یک از جریان‌ها تلاش نموده‌اند تا مخاطب اصلی این اعتراض‌ها را جناح مقابل معرفی کنند، و سهم خودرا ناچیز قلمداد کنند.

جریان اصولگرا خواسته‌های معیشتی اوضاع نابسامان اقتصادی را دلیل اصلی اعتراض‌ها وانمود کرده و به این بهانه به تخریب دولت و اصلاح‌طلبان پرداختند. اصلاح‌طلبان نیز بدون در نظر گرفتن سهم خویش در ایجاد نارضایتی ها، تلاش کردند ضعف‌های جناح مقابل را برجسته کنند.

در همین راستا پس از سخنان اخیر رهبری مبنی بر عدم تحقق عدالت و عذرخواهی رسمی ایشان از ملت که مورد توجه نیز واقع شد، نامه‌ای از سوی آقای احمدی‌نژاد خطاب به رهبری منتشر شد که ادبیات آن برای بسیاری شگفت‌آور بود.

قرار گرفتن در جایگاه اپوزیسیون
و طرح شعارهای آزادی‌خواهانه توسط فردی
که طی ۸ سال ریاست جمهوری وی، آزادیخواهان
بسیاری به زندان افکنده شدند و تندروی‌های او هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل کرد، آن‌هم بدون هیچ‌گونه اظهار ندامت و پشیمانی از گذشته و عذرخواهی از اعمال پیشین، قطعاً متاثر از رویه‌ی نامیمونی است که برخی اصلاح‌طلبان بنیان نهاده‌اند.

بدیهی است وقتی معیارها محدود شود،
و ملاک اصلاح‌طلبی و آزادیخواهی تنها و تنها
تغییر ادبیات و شعارها شود اصلاح‌طلب و آزادیخواه شدن سهل و ممکن خواهد بود، و هرکس با هر گذشته‌ای با توجه به شرایط و اقتضائات یا منافع، در چرخشی فرصت‌طلبانه در جرگه‌ی اصلاح‌طلبان و آزادیخواهان قرار خواهد گرفت.
آری!
وقتی‌که برخی از مدعیان اصلاح‌طلبی
علی‌رغم نقش پررنگشان در تندروی‌هایی همچون خشونت‌های ابتدای انقلاب، دوران دولت موقت، حوادث دهه‌ی شصت، جنگ هشت‌ساله، تسخیر سفارت آمریکا، قتل‌های زنجیره‌ای، انقلاب فرهنگی و… هرگز به ‌نقد عملکرد خویش نپرداخته‌اند، از افرادی چون آقای احمدی‌نژاد نیز که علاوه بر نقش پررنگش در حوادث مشابه، ظلم‌ها و فجایع بسیاری در دوره‌ی هشت‌ساله‌ی ریاست جمهوری به نام او ثبت‌شده، توقعی بیش از این نمی‌توان داشت.

چنانچه بنا باشد ادعای اصلاح‌طلبی بدون نقد گذشته و عذرخواهی پذیرفته شود، و میزان، ادعاهای فعلی افراد باشد، ادعای آزادی‌خواهی آقای احمدی‌نژاد نیز باور پذیر خواهد بود.

مردم بزرگ ایران!
ما معتقدیم که دوره‌ی شعار و عوام‌فریبی
به پایان رسیده، و زمان آنست که تمامی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و اشخاص حقیقی و حقوقی ضمن نقد افکار و عملکرد گذشته‌ی خود، و عذرخواهی صریح از ملت بابت هزینه‌هایی که به آنان تحمیل کرده‌اند، گام‌های عملی و جدی در جهت جبران آن بردارند.

اعتراضات اخیر با دستگیری تعداد زیادی از معترضان و تحریک احساسات ملی و مذهبی بخش‌هایی از مردم خاموش شد، اما ریشه‌ها و علت‌های بروز آن همچنان باقی است، و چنانچه پیام مردم در این اعتراض‌ها آن‌گونه که باید شنیده نشود، احتمال وقوع حوادث مشابه با شدت و گستردگی بیشتر دور از انتظار نخواهد بود.
ضروری است که با توجه به شرایط حساس داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، حقوق اساسی مردم ایران جهت تعیین عدالت اقتصادی و حداقل‌های زندگی آبرومندانه به رسمیت شناخته شود، و بر اساس مفاد قانون اساسی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی، آزادی احزاب، جمعیت‌ها، سندیکاها، نهادهای مردمی، اجتماعات مسالمت‌آمیز، مطبوعات و رسانه‌های گروهی تضمین شود، و برای ایجاد فضای نقد و گفت‌وگوی ملی از تمامی ظرفیت‌ها استفاده شود، تا از تنش‌های غیر قابل‌ کنترل که ممکن است باعث غرق شدن این کشتی طوفان‌زده گردد، جلوگیری به عمل آید.

سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل،
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

عبدالفتاح سلطانی،
محمود بهشتی لنگرودی،
اسماعیل عبدی، اوین 96/12/5

Wednesday, February 14, 2018

انتقاد علنی احمدی نژاد از خامنه ای و واکنش به مرگ مخالفان حکومت در زندانها

مقاله ای از دکتر کاووس سیدامامی (زندانی اسیری که به دست دژخیمان کشته شد.)

دینداری مردم با چه متر و معیاری قابل اندازه گیری است؟ / مقاله ای از دکتر کاووس سیدامامی

وقتی خط کش واحدی را برای سنجش دینداری توصیه می‌کنیم این خطر وجود دارد که تحت تأثیر انواع ملاحظات فراپژوهشی مثل رابطه قدرت و دانش قرار گیریم. مثلاً دینداری را از دید برداشت هژمونیک از دینداری در جامعه یا به زبان ساده‌تر «دیدگاه رسمی» قرار دهیم، و در نتیجه عملاً انواع دینداری‌های دیگر را حذف کنیم یا کنار بگذاریم. جامعه‌شناس ملزم نیست تعریف متألهان از دینداری را بپذیرد.
ایران آنلاین / گروه اندیشه:
یکی از موضوعات جدّی‌ای که در میان جامعه‌شناسان دین در ایران محلِّ بحث و گفت‌وگوی اساسی بود و هست، موضوع اندازه‌گیری دین‌داری انسان‌ها است. در این باره، بسیاری از جامعه‌شناسان ایرانی به تأسّی از جامعه‌شناسان غربی معتقد به اندازه‌گیری دین‌داری در ایران هستند.
دکتر حسن محدثی در مقاله‌ مفصّلی تحت عنوان “امتناع اندازه‌گیری دین‌داری و امکان رتبه‌بندی نوع دین‌داری” (مجله‌ مطالعات اجتماعی ایران، دوره‌ی هفتم، شماره‌ی ۱، بهار ۱۳۹۲) این نوع تحقیقات را به‌نحو بنیادی مورد نقد قرار داد. که این مقاله او مورد نفد برخی جامعه شناسان دین از جمله دکتر کاووس سید امامی قرار گرفت. آنچه در ادامه می خوانید همین مقاله او است.
«کاووس سید امامی پس از دریافت کارشناسی ارشد در امور بین‌الملل از دانشگاه اوهایو به ایران باز می‌گردد. در سال ۱۳۵۸ در دانشگاه جندی‌شاپور اهواز جامعه‌شناسی تدریس می‌کند. در بحبوحه اغتشاشات اوایل انقلاب، با جمعی از استادان و برای حفاظت از دانشجویان گروهی را تشکیل می‌دهد. با همسرش، مریم ممبینی، آشنا می‌شود و در خردادماه ۱۳۵۹ ازدواج می‌کند. فرزند نخستین‌اش، رامین، در شکم مادر است که ارتش عراق در شهریور ۱۳۵۹ به خاک ایران و شهر اهواز حمله‌ می‌کند. سیدامامی داوطلب می‌شود و به جبهه آبادان می‌رود. همسر و فرزندش به بوشهر می‌روند. در اسفندماه روی پل خرمشهر ترکش می‌خورد و برای مداوا به تهران ارسال می‌شود. همسرش در تهران به او ملحق می‌شود. بلافاصله پس از مداوا به دانشگاه باز می‌گردد. رامین در بوشهر در فروردین‌ماه ۱۳۶۰ زاده می‌شود.»

در مباحث مربوط به امتناع یا امکان سنجش دینداری به نظر می‌رسد دست کم در سه زمینه بحث و اختلاف نظر وجود دارد:
۱_ آیا دین به عنوان امر قدسی را باید یک موضوع پژوهش متفاوت با دیگر موضوعات پژوهشی متعارف علوم اجتماعی در نظر داشت یا نه؟
۲_ با توجه به جنبه‌های بسیار ذهنی امر دینی و تجربه دینی، آیا همچنان می‌توان از روش‌های رایج کمّی برای شناخت از رفتار دینی بهره برد یا اصولاً باید به روش‌های معناکاو کیفی رو آورد؟
۳_ آیا می‌توان بر پایه ابزارهای سنجش “استاندارد” یا “معیار” دینداری یا برخی جنبه‌های باور و کردار دینی را سنجید یا، با توجه به قیاس‌ناپذیری انواع رفتارهای دینی، باید سراغ دسته‌بندی انواع دین‌ورزی‌ها رفت؟
  به اختصار موضوع بحث در هر زمینه را توضیح می‌دهم و نظر خود را نیز بیان می‌کنم.
۱_ برخی بر این باورند که دین با امر قدسی سروکار دارد و برای مطالعه و فهم آن به گونه‌ای که خود دین‌ورزان احساس و تجربه می‌کنند نمی‌توان از ابزارهای متعارف تجربی علوم اجتماعی بهره گرفت.
بسیاری از دینداران (چه در دنیای مسیحیت و چه در دنیای اسلام) از ورود جامعه‌شناسان یا دیگر دین‌پژوهانِ برون دینی به قلمروی دین ناخرسندند و معتقدند که دین به عنوان امر قدسی یا ماورایی با رمزورازها و نمادهایی سروکار دارد که با ابزارهای سنجش متعارف علوم اجتماعی نمی‌توان آنها را سنجید.
به طور مثال نمی‌توان مفاهیمی چون توکل، اخلاص، خلوت‌های عبادی، مراقبه و نظایر آن را اصولا برای منظور پژوهش‌های تجربی عملیاتی کرد. چنین بحثی را دکتر آذربایجانی به گونه‌ای ارائه دادند، اگر چه ایشان با اذعان به پیچیدگی‌ها همچنان سنجش دینداری را ممکن می‌دانند. یا مثلاً دکتر پارسانیا معتقد است که در صورتی می‌توان دین را ابژه یا موضوع شناسایی قرار داد که سوژه یا فاعل شناسا خود دین باشد (که در نهایت شاید منظور ایشان دین‌شناسان رسمی یا روحانیان باشد). چنین دیدگاهی را در میان متألهان مسیحی نیز به‌کرّات می‌بینیم. از دید این افراد با مسائل قدسی نمی‌توان همچون مسائل عادی زندگی برخورد کرد و آنها را به انواع برداشت‌های جامعه‌شناسانه یا روان‌شناسانه فرو کاست.
در میان مسلمانان حتی گروهی معتقدند که بنا به ملاحظات شرعی نمی‌توان در چند و چون ایمان افرادی که اقرار به مسلمانی دارند تشکیک کرد و آنها را در معرض آزمون (یا سنجش) قرار داد. جمله معروف منتسب به ابوالحسن خرقانی شاید بهترین نمونه این دیدگاه باشد: «هر که در این سر درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید؛ چه، آن کس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد.»
 این نگاه به دین‌پژوهی نتیجه منطقی‌اش معمولاً فقط امتناع سنجش دینداری نیست بلکه امتناع جامعه‌شناسی دین است. البته در این میان باید به دینداران حق داد که نخواهند خود را در معرض نگاه جامعه‌شناس قرار دهند و بیمناک باشند که در این بازنمایی در نهایت سوژه‌ای باشند که، با توجه به رابطه‌ی نابرابر قدرت که ناشی از موقعیت پژوهشگر است، آن طور که هستند معرفی نشوند. این شبیه همان اعتراضی است که “بومی” یا “فرودست” (subaltern) می‌تواند به انسان‌شناس اروپامدار یا به شرق شناس داشته باشد.
۲_ مناقشه دیگر از نوع معرفت‌شناختی/ روش‌شناختی است.
مثلاً اختلاف نظرهای رایج میان طرفداران روش‌های کمّی و کیفی. در برخی زمینه‌ها فکر می‌کنم نقد دکتر محدثی از سنجش دینداری در اصل نوعی اختلاف نظر روش‌شناختی است. اگر استدلال ایشان این باشد که سنجش دین به دلیل معنادار بودن احساس و رفتار دینیْ خارج از حوزه مطالعات کمّی قرار می‌گیرد، پس از نظر ایشان اصولاً روش کمّی در مجموع و شاید کلاً رویکرد پوزیتیویستی که «سودای انداز‌ه‌گیری تمامی امور انسانی را دارند» و آن را مبتنی بر مفروضاتی درباره انسان مثل «ماشین وار دیدن عالم و آدم» قرار می‌دهند، مردود شمرده می‌شود.
دکتر فراستخواه نیز بدون آنکه امکان سنجش دینداری را رد کرده باشند معتقدند که رد یا قبول آن به نوع پارادایمی که داریم برمی‌گردد. اگر در چارچوب پاردایم پوزیتیویستی دست به مطالعه دینداری بزنیم امکان سنجش دینداری را کاملاً می‌پذیریم و دغدغه اصلی ما دقیق کردن ابزارهای سنجش می‌شود. البته به نظر می‌رسد ایشان ترجیح می‌دهند در شرایط حاضر به مطالعات عمیق و ژرف‌کاوانه (کیفی) برای مطالعه دین‌ورزی رو بیاوریم و «دین‌ورزی در شهر» را بفهمیم.
جدال‌های معرفت‌شناختی/ روش‌شناختی را البته نمی‌توان محدود به اختلاف‌نظر در باب توانایی‌های بیشتر روش‌های کمّی در برابر کیفی یا بالعکس کرد و می‌توان از سایر اختلاف‌نظرهای بنیادی روش‌شناختی نیز سخن به میان آورد. به طور مثال، بسیاری از ایرادهایی که منتقدان به روش‌های سنجش دینداری می‌گیرند ایرادهایی است که اصولاً به روش پیمایشی می‌توان گرفت، مثل مشکل واکنش‌دهی در این روش یا محدودیت این روش در فهم عمیق‌تر پدیده مورد بررسی.
   موضع خود من در این میان یک موضع پراگماتیستی (عمل‌گرا) است. اگر بخش‌ها یا مؤلفه‌هایی از امر دینی را نمی‌توان با روش‌های کمّی سنجید، نباید آن را به همه مؤلفه‌های دیگر تعمیم داد. ابعادی از رفتار دینی را به سهولت می‌توان با ابزارهای متعارف کمّی سنجید، مثل میزان حضور در نماز جماعت یا جمعه، یا شرکت در انواع مراسم و مناسک دینی.
۳_ بحث قیاس ناپذیری (incommensurability).
در بحث سنجش دینداری به طور اخص، برخی صاحب‌نظران این طور ابراز عقیده کرده‌اند که با توجه به تفاوت‌ها و تنوعی که در نوع دین‌ورزی افراد وجود دارد نمی‌توان بر پایه یک شاخص کلی، که ترکیبی از سنجه‌های گوناگون ابعاد دینداری است، این پدیده را سنجید و در عمل ناچار از مطالعه انواع دینداری‌ها خواهیم بود. به نظر می‌رسد موضع دکتر میرسندسی چنین باشد و دفاعی که ایشان از مطالعه «انواع دینداری» به جای «میزان دینداری» به عمل می‌آورند در تأیید چنین مدعایی باشد. البته ایشان امکان سنجش دینداری را نفی نکرده‌اند اما مطالعه انواع دینداری و تفکیک و دسته‌بندی و فهم دقیق آنها را مهمتر از «اندازه‌گیری دینداری» افراد می‌دانند.
دکتر محدثی و دکتر شریعتی نیز کم و بیش همین مطلب را بیان کرده‌اند و بر وجود «انواع دینداری‌ها» که الزاماً نیز با معیار واحدی قابل قیاس نیستند تأکید داشته‌اند.
مدل معیار و سنجه‌های استاندارد
_ در طول این نشست‌ها، دکتر شجاعی‌زند اصرار داشته‌اند که برای سنجش دینداری در ایران اولاً باید برای تعریف مفهوم دینداری سراغ خود دین رفت و معیارهای دیندار بودن را از خود دین گرفت؛ و ثانیاً بر پایه آموزه‌های خود دین، باید به یک «مدل معیار از دینداری و سنجه‌های استانداردی» که بتوانند دینداری را دقیق اندازه‌گیری کند دست یافت.  درباره این ادعای دکتر شجاعی‌زند که باید از خود دین معیارهای دینداری را بگیریم باید گفت که چنین برداشتی به دو راه حل عملی منتهی می‌شود:
(۱) برویم سراغ مفسران رسمی دین (روحانیون) و نظر آنان را در مورد ابعاد و مؤلفه‌های دینداری بگیریم و سپس به کمک فنون روش‌شناختی علوم اجتماعی سنجه‌هایی را برای اندازه‌گیری آن مؤلفه‌ها بسازیم.
(۲)  با عقل و برداشت خود در متون دینی بگردیم و با تفسیر خودمان معیارهای دینداری را تعریف کنیم و سپس سنجه‌ها را بسازیم. (یا اگر بشود تلفیقی از این دو).
به نظر می‌رسد دکتر شجاعی‌زند معتقد نیست که الزاماً می‌توان مدل مناسب و معیار دینداری را از علما گرفت. مثلاً ایشان در یک جا می‌گویند مدل سه بعدی علما از دین (یعنی عقاید، اخلاق، و احکام) کافی نیست و در ساختن مدل سنجش دینداری باید رو به تفصیل آورد.
یا ایشان می‌گویند مدل دینداری را از درون خود دین به طور کامل دربیاوریم، ولو اینکه نتوانیم ابعادی از آن را بسنجیم و نباید به توصیه‌های دیگران مبنی بر اینکه فلان مؤلفه‌ باشد یا نباشد توجه کنیم. بنابراین وظیفه اخذ معیارهای دینی را بر دوش خود جامعه‌شناس می‌گذارند.  ایشان همچنین می‌گویند «اگر مدل سنجش دینداری را از خود دین بگیریم خلاف روش یک جامعه‌شناس عمل نکرده‌ایم.» البته من با ایشان موافقم که اگر چنین مدلی از خود دین گرفته شود خلاف روش جامعه‌شناختی عمل نشده است. اما مشکل چیز دیگری است و آن مدلی است که ادعای انحصاری در زمینه سنجش دینداری در یک سنت دینی واحد داشته باشد.
  هر جامعه‌شناس بر اساس ملاحظات نظری یا پژوهشی خاص خود سراغ مطالعه دینداری می‌رود و از پژوهشی به پژوهش دیگر ممکن است بخواهد، به فراخور تحقیقی که انجام می‌دهد، از مدل‌ها یا سنجه‌های گوناگون استفاده کند. محدود و محصور کردن او به یک «مدل معیار» از این منظر پذیرفتنی نیست.
این بحثی است که دکتر سراج‌زاده نیز مطرح می‌کند. در میان غربیان نیز دقیقاً وضع به همین صورت است. مدل گلاک و استارک را اگر خیلی ها به کار برده‌اند برای این بوده که مدل خوبی بوده و به لحاظ عملی جواب می‌داده است. این در حالی است که بسیاری از پژوهشگران در مطالعه دینداری در آمریکا از مدل‌های دیگر استفاده کرده‌اند. گلاک و استارک هم نمی‌توانستند مدعی یک مدل انحصاری برای جامعه‌ی پرتستان باشند.
از طرف دیگر، در برخی پژوهش‌ها هدف اصلی سنجش دینداری نیست، بلکه مطالعه رابطه دینداری با متغیرهای دیگر است. در چنین پژوهش‌هایی اغلب ناچاریم با چند گویه محدود نوعی سنجه برای دینداری بسازیم و مثلاً مشخص کنیم که افرادی که در مطالعه ما به هر حال دیندارترند در مقایسه با آنها که دینداری کمتری ابراز می‌کنند در زمینه مشارکت انتخاباتی چگونه عمل می‌کنند.
دکتر میرسندسی چنین نظری را بیان  کرده است و من نیز با ایشان کاملاً هم‌عقیده‌ام. در اینجا آن‌چه مورد نظر محقق است نه مقیاس دقیقی برای اندازه‌گیری همه‌جانبه‌ی دینداری افراد بلکه سنجه‌ای برای جدا کردن افراد بر حسب درجات گوناگون دینداری آنان بوده است تا یک متغیر وابسته‌ی دیگر را با آن توضیح دهد.
مشکل دیگر این است که وقتی سراغ یک مدل معیار و سنجه‌های استاندارد می‌رویم و خط کش واحدی را برای سنجش دینداری توصیه می‌کنیم این خطر وجود دارد که تحت تأثیر انواع ملاحظات فراپژوهشی مثل رابطه قدرت و دانش قرار گیریم. مثلاً دینداری را از دید برداشت هژمونیک از دینداری در جامعه یا به زبان ساده‌تر «دیدگاه رسمی» قرار دهیم، و در نتیجه عملاً انواع دینداری‌های دیگر را حذف کنیم یا کنار بگذاریم.
جامعه‌شناس ملزم نیست تعریف متألهان از دینداری را بپذیرد. او بر پایه یک پارادایم نظری یا یک تئوری منتخب تعریفی از دین یا جنبه‌ای از آن را در نظر می‌گیرد و بر پایه همان تعریف سعی می‌کند مدل مفهومی و ابزارهای سنجش خود را بسازد. این را نیز باید در نظر داشت که سراغ دین رفتن برای برگرفتن معیارهای دینداری کار چندان ساده‌ای نیست. زیرا دین که خود سخن نمی‌گوید. مفسرانی هستند که چنین می‌کنند و اغلب هم بین این مفسران اختلاف نظر وجود دارد.
  به باور من، می‌توان هم با روش‌های کیفی و هم با روش‌های کمّی امر دینی را مطالعه کرد اما باید نسبت به تحفیظ‌های دینداران که امر قدسی را شاید نتوان مثل امور عادی مطالعه کرد و نیز تنوع دینداری‌ها حساس بود.
یافتن یک مدل معیار و سنجه‌های استاندارد ممکن است نتواند به درستی چنین حساسیت‌هایی را بازتاب دهد. البته بسته به نیازهای پژوهشی خودِ پژوهشگر یا کارفرمایش، می‌توانیم جنبه‌هایی از رفتار و عمل دینی را با روش‌های تجربی مطالعه و حتی به کمک ابزارهای سنجش کمّی کمیت پذیر کنیم.
در این زمینه آن‌چه که من کاملاً مجاز می‌دانم روآوردن به مطالعاتی است که با راهبرد عملیات‌گرایی صورت می‌گیرند. یعنی به جای این‌که دو سطح مفهومی و تجربی جدا داشته باشیم و با مشکل رابطه معرفتی میان این دو سطح روبه‌رو شویم، پدیده‌هایی را بسنجیم که از دید ما یا سفارش دهنده نمودهای دینداری محسوب می‌شوند. همین و بس. مثلاً میزان نماز خواندن، روضه گرفتن، نماز جماعت رفتن، حجاب داشتن و غیره را بسنجیم و همان طور نیز گزارش کنیم، بدون آن‌که این رفتارها را جداگانه یا مجموعاً شاخصی کافی برای دینداری در کل دانسته باشیم.

پانزده فعال سیاسی و مدنی ایرانی خواهان برگزاری رفراندوم شدند

پانزده فعال سیاسی و مدنی ایرانی طی بیانیه‌ای جهت تعیین نوع حکومت ایران، خواهان برگزاری رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل متحد شدند

نگام ، سیاسی _ ۱۵ فعال سیاسی و مدنی ایرانی طی بیانیه‌ای جهت تعیین نوع حکومت ایران، خواهان برگزاری رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل متحد شدند.
نامه پانزده فعال سیاسی، مدافع حقوق بشر و سینماگر داخل و خارج ایران:
رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل، راه گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی سکولار پارلمانی

قریب چهاردهه از تاسیس جمهوری اسلامی مى‌گذرد؛ حکومتی که سودای اسلامی کردن، جایی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه‌ و تشویق مداوم تظاهر به دینداری، در عمل، زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های‌ متعددی شده است. مسوولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه، از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاس‌های نجومی بی‌داد می‌کند. محتواى بسیاری از قوانین ظالمانه، مولد تبعیض و مروج خشونت است. قوه قضاییه به جای اجرای عدالت و همین قوانین ناقص، مجری منویات سیاسی زمامداران شده است. افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسوولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته و بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.
مجموعه تجربیات ۴۰ساله، حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که این نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه روش‌های نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور، به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده است.

به عقیده امضاکنندگان این بیانیه، راهکار برون‌رفت از این مشکلات بنیادین، گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهورى اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض‌هاى نهادینه به خصوص برابرى کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى است.
ما امضاکنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، خواهان برگزاری رفراندوم، جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب، خود مسوولیت سرنوشتش را بر عهده بگیرد و برای رفع بحران‌های موجود، تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد.

امضاکنندگان:
نسرین ستوده (وکیل مدافع حقوق بشر – ایران)
شیرین عبادی (وکیل مدافع حقوق بشر – انگلستان)
نرگس محمدی (فعال مدافع حقوق بشر – زندان اوین)
پیام اخوان (وکیل بین‌المللی حقوق بشر – کانادا)
جعفر پناهی (کارگردان و فیلم‌ساز – ایران)
محسن سازگارا (فعال سیاسی – امریکا)
محمد سیف‌زاده (وکیل مدافع حقوق بشر – ایران)
حسن شریعتمداری (فعال سیاسی – آلمان)
حشمت‌الله طبرزدی (فعال سیاسی – ایران)
ابوالفضل قدیانی (فعال سیاسی – ایران)
محسن کدیور (فعال و نویسنده مخالف – امریکا)
کاظم کردوانی (جامعه‌شناس و پژوهشگر – آلمان)
محسن مخملباف (کارگردان و فیلم‌ساز – انگلستان)
محمد ملکی (فعال سیاسی – تهران)
محمد نوری‌زاد (فعال سیاسی – فیلم‌ساز – تهران)