داستان "بورسیه های" دولت آمریکا، مشهور به "غیرقانونی"

داستان "بورسیه های" دولت آمریکا، مشهور به "غیرقانونی"

دولت آمریکا(اوباما) تصمیم گرفت به دولت ایران(احمدی نژاد) شمار زیادی بورسیه کامل(همراه با هزینه) در مقاطع دکترا و فوق دکترا بدهد. این کار خیلی خوب برنامه ریزی شده و تمام جوانب کار سنجیده و هدفبندی شده بود. آمریکا با شناختی که از کشور ایران و بویژه دولت احمدی نژاد و روی کار آمدنش داشت، میدانست که این بورسیه ها تنها به دست وابستگان به حکومت میرسد، و آنگاه که فرزندان آنان از این بورسیه ها استفاده کردند، به هدفهایش خواهد رسید؛ به قرار زیر:

-         شناسائی نزدیکترین مقامها و خانواده های آنان به حکومت، و نهادهای وابسته و حافظ نظام.

-         گزینش فرزندان آن مقامات که معمولاً با بهرمندی از رانت یا سهمیه های گوناگون وارد بهترین دانشگاههای کشور شده و از همه امکانات، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و  دکترا موفق به گرفتن مدرک شده بودند.

-         جذب بهترین نیروهای کار، و بهرمندی از تمامی دانش و نیروی کار این تربیت یافتگان در آمریکا.

بورسیه های آمریکا که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی فاش شد و به بورسیه های غیرقانونی شهرت یافت، جنجال برانگیز شد و مجلس شورای اسلامی،(که فرزندان برخی از نمایندگان نیز در این بورسیه ها سهیم بودند،) وزیر آموزش عالی را استیضاح و رأی عدم اعتماد به وی داد و چند وزیر پیشنهادی مؤثر در این افشاگری را نپذیرفت. در نهایت، با این شرط که دکتر فرهادی پیگیر موضوع نشود، او را پذیرفت.

عنوان غیرقانونی را نیز از آن جهت به معرفی شدگان برای گرفتن بورسیه از دولت آمریکا دادند که بورسیه گیرندگان باید شرایطی مشخصی را احراز کنند و از مجاری مشخصی که وزارت آموزش عالی متولی اجرای آن است گزینش شده باشند، که این کار صورت نگرفته بود.

اکنون میدانیم، برخلاف گفته یکی از متصدیان کنونی وزارت آموزش عالی که گفته بود: "پس از مدتی این درس آموختگان غیرقانونی به کشور بازمیگردند و پستهای کلیدی را میگیرند و یا استاد دانشگاههای ما میشوند،" طبق پیش بینی درست دولت آمریکا که همه جوانب را خوب سنجیده بود و رگ خواب حکومتیان را نیز در دست داشت، آنان به کشور برنگشته و بازنمیگردند؛ زیرا تمام کسانی که از این بورسیه ها بهرمند شده بودند، و در نزد سازمانهای دولتی آمریکا به خوبی شناخته شده اند، بهترین پیشنهادها را از سوی دستگاهها و سازمانهای دولتی آمریکا بویژه از سوی دانشگاههای محل تحصیل خود میگیرند تا به جای بازگشت و خدمت به کشور خودشان در خدمت به آمریکا و آمریکائیان درآیند. شمار ناچیزی هم اگر جذب نشده باشند، از موقعیت پیش آمده نتوانسته بودند به خوبی و درستی بهره ببرند، که جذب نشده اند، هرچند جاذبه های دیگری در آمریکا وجود دارد که مانع از بازگشت آنان شود.

اکنون میدانیم که برخورداران از بورسیه ها، در مدت این شش- هفت سال، دوره تحصیلی خود را تمام کرده اند و در همانجا مشغول به کار شده اند. آنها که ازدواج نکرده بودند در همانجا ازدواج کرده اند.(بسیاری از آنان یا خانواده هایشان یکدیگر را از پیش به خوبی میشناختند و همه حلقه های یک زنجیر بسته و وابسته بودند.) یا آنانی که به صورت مزدوج بورسیه گرفته بودند، اکنون صاحب فرزند شده اند و از نظر دولت آمریکا فرزندشان آمریکایی محسوب میشود!

جالب اینجاست که والدین آنان برای زایمان و دیدن نوه های نوزاد خود به آمریکا میروند و آمریکائیان هم همه اطلاعات مندرج در گذرنامه والدینی که از نظر دولت آمریکا وابستگی شان به نظام و کاره ای بودنشان در دستگاه حکومتی محرز و مشخص است را، نزد خود نگهداری میکند.

و میبینید که چگونه یک دولتمرد حزب اللهی مرگ بر آمریکاگوی دو آتشه، نوه اش آمریکایی از آب درمیآید! بدین ترتیب، آمریکا به هدف خود رسیده و با این بورسیه ها، اندیشه و عمل دولتمردانی را که مرتباً شعار مرگ بر آمریکا میدادند، دگرگون و از درون تهی کرده و در خدمت خود دراورده اند.

این است آمریکا!‌ اگر میخوهید آمریکا را(که دشمن، دشمن، ... خطابش میکنیم!) بشناسید و بر علیهش کاری کنید، باید پیش از شعاردادن، شعور خود را به کار برید، تا با شعاردادن نه تنها کشور را به فلاکت نکشانید، بلکه اگر واقعاً آمریکا را دشمن میدانید کاری در جهت هدف خود کرده باشید و گرنه:

شعارگویی بدون شعورگرایی، تنها مردمفریبی است!

قیاسی ناجور و دردسرساز!!

در ایستگاه مترو، توی قطار نشسته بودم تا قطار حرکت کند. دو جوان که با هم صحبت میکردند وارد شدند و آمدند درست رو به روی من نشستند. کم کم متوجه شدم یکی فاعل است و دیگری مفعول. شخص فاعل سرش را تراشیده بود، آن گونه که مد روز است، لباسهای نسبتاً عجق وجقی هم پوشیده بود. ولی دومی موهایش بلند و شانه کرده بود که چون صورتش ظریف بود کمی هم شبیه زنها شده بود... اولی در حالی که گویی دوست دخترش را نوازش میکند و در حالی که خوش و بش میکردند دست بر دوش دومی گذاشته بود، گاهی هم بوسی بر شقیقه اش میکاشت... چندشم آمد و نتوانستم تحمل کنم... جایم را عوض کردم. (آنجا یک کشور اروپایی بود.) اگر انسان سالم باشد و فطرتش با دگرگونی زمان دگرگون نشده باشد، مسلم است که از این گونه رفتارها چندشش میشود... این را نوشتم تا به مطلب زیر بپردازم:

قیاسی ناجور و دردسرساز

مقایسه آزادی بردگان لینکلن و رفع منع ثبت ازدواج همجنسگرایان اوباما

آقای بهرام رادان مطلبی را پیرامون قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در تمام خاک آمریکا، از روی حسی که داشت، در صفحه تویترش نوشت و به هنگام نوشتن شاید متوجه حساسیت موضوع و سنن حاکم بر جامعه ایران نبود و دقیقاً نمیدانست که چه مینویسد، چه تأثیرهایی بر جامعه میگذار، و با چه واکنشهایی از سوی مردم رو به رو میشود. او حرف دلش را زد؛ و پس از آنکه به او یورش بردند، از سخن خود عقب نشینی سیاسی- اجتماعی کرد. البته کار خوبی کرد که اینجا را عاقلانه عمل کرد و لجبازی نکرد و آبروی خود را بازخرید.

تا اینجای موضوع از نظر احساسی تمام! ولی از نظر عقلی ببینیم سخن آقای رادان که ممکن است سخن بسیاری از جوانان کشور و یا دستکم همجنسگرایان باشد آیا توجیهی عقلانی هم دارد و از نظر عقلی درست است، یا تنها یک سخن احساسی بوده و عقل و خرد بر آن حکم نمیرانده است.

زمانی برده داری بر جامعه آمریکا حاکم بود، همانند زمانی که بر جامعه مسلمانان به هنگام ظهور اسلام حاکم بود. در هر دو جامعه بسیاری از اقشار مردم کار و کاسبی شان از راه برده داری و یا شغلهای وابسته به آن بود.

اگر رسول اکرم(ص) از همان آغاز برده داری را حرام میکرد بر مشکلات خود میافزود و ممکن بود سخنش به بار نمینشست و پیروی نمییافت؛ پس برای بی اثر کردن این رسم ناجوانمردانه، به هر بهانه ای میگفت اگر میخواهید خداوند از شما در فلان مسأله راضی باشد و یا شما را ببخشد یک برده آزاد کنید. با این سیاست و کیاست، هم همگان میدانستند که برده داری در نظر خداوند کاری ناشایست است و هم برده ای آزاد میشد و هم خرده خرده بساط برده داری برچیده شد؛ یعنی یک رسمی که ریشه در اعماق جامعه داشت، بدون خشونت از میان برداشته شد!

بنابر این از آن جهت الغای رسم برده داری در جامعه آمریکا اهمیت بسیاری دارد و آبراهام لینکلن نیز جان خود را بر سر آن نهاد که اکثریت مردم مخالف لغو آن بودند. آنهم در جامعه ای که رأی اکثریت مهم بود.

هرچند همجنسگرایی در جامعه مادی محور آمریکا رو به فزونی است، ولی اکثریت مردم آمریکا با این عمل ضدفطری مخالفند و آن گونه نیست که همه میخواستند و دولت مانع بود. بلکه برعکس؛ اگر همجنسگرایان و طرفدارانشان رفع منع ثبت ازدواج آنان را جشن گرفتند و رئیس جمهور اوباما هم آن را بزرگ و مهم عنوان کرد ولی به آن دلیل بزرگ و مهم شد که اکثریت مردم آمریکا با آن مخالف بوده و هستند و اگر مخالف نبودند خیلی پیشتر قانونی شده بود و این مردم و فشار افکار همگانی بود که مانع تصویب آن میشدند و حکومت مجبور شد طی چندین سال ایالت به ایالت مجوز بدهد تا زمینه را برای چنین روزی فراهم کند.

پس این دو رویداد تاریخی و امروزین آمریکا به هیچ روی قابل قیاس با یکدیگر نیستند؛ بویژه آنکه لغو برده داری موضوعی اقتصادی- اجتماعی بود که همه مردم کشور به گونه ای با آن درگیر بودند؛ ولی ثبت ازدواج اینان موضوعی اجتماعی و تنها محدود به یک قشر ویژه و ناهمگون با دیگر اقشار جامعه است!! بنابراین هیچگونه شباهتی با یکدیگر ندارند؛ بویژه از نظر اهمیت اجتماعی آنها.

آزادی بردگان کجا و رفع مانع از ثبت ازدواج یک قشر ناهمگون کجا؟!!!

نتیجه گیری: کسانی که در شبکه های اجتماعی حضور دارند، باید مراقب نوشته های خود باشند و هرچه را که به یکباره به ذهنشان میرسید ننویسند تا از کرده خود پشیمان نشوند؛ بلکه آنچه که در ذهن دارند سبک سنگین کنند، جوانب کار را در نظر آوردند و بعد بنویسند؛ زیرا در شبکه های اجتماعی  راه بازگشتی وجود ندارد و نمیتوانی نوشته خود را محو کنی!!

تیرماه نودوچهار- احمد شماع زاده

اعتیاد، آمارها و دولتها

به تازگی علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آمارهایی درباره این پدیده شوم ارائه کرده که از یک سو با آمارهای ثابت تعداد معتادان ـ که هر ساله توسط برخی مراجع ارائه می‌شود ـ در تعارض است و از سوی دیگر، برخی حقایق قابل اعتنا را شامل می‌شود که نمی‌دانیم بی توجهی نهادهای مختلف به آنها را چگونه ارزیابی کنیم!

> حرف زیاد است، اما کافی است بخش هایی از سخنان این مقام مسئول را که مبتنی بر نتایج برخی تحقیقات و آمار است،‌ اجمالی مرور کنیم تا اوضاع دستمان بیاید و دریابیم‌ چه خطری بیخ گوشمان نشسته و نسبت به آن بی تفاوت هستیم.

> * سه نگرانی اصلی مردم در نظرسنجی‌های مختلف انجام شده طی این سال‌ها، "بیکاری"، "تورم" و "اعتیاد" عنوان شده است؛ اعتیاد به یکی از نگرانی‌های دائمی مردم تبدیل شده و نوعی بی‌اعتمادی‌ را رقم زده است، به گونه‌ای که ناخواسته افراد از عملکرد حکومت ناراضی می‌شوند و می‌گویند، دولت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند با این پدیده برخورد کند.

> * در سال 75، یک نظرسنجی در سطح تهران به منظور سنجش میزان امید به آینده جوانان انجام شد و نتایج نهایی حاکی از امید به زندگی 30 درصدی بود. همین نظرسنجی اواخر سال 77 تکرار شد. نتایج کاملا بر‌عکس بود و نرخ امید به آینده را تا 80 درصد نشان می‌داد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد ،مشارکت سیاسی تا چه حد می‌تواند در زندگی و حال افراد جامعه مؤثر باشد.

> * با توجه به گستردگی ابعاد، شدت و فوریت پیامدهای کلان، تأثیر ژرف بر ساختارهای اجتماعی، هزینه مهار بالا و علت‌العلل بودن پدیده مواد مخدر و اعتیاد، به جرأت می‌توان گفت این پدیده تهدیدی علیه «امنیت جامعه» است. «امنیت جامعه» به عنوان دانه درشت‌ترین «مرجع امنیتی»، امنیت ملی، امنیت فردی، امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

> * متأسفانه مدیران دبیرخانه ستاد، راه غلط دولت قبل را ادامه می‌دهند؛ در دولت هشتم که ستاد را به دولت نهم تحویل دادم، آمار مصرف کنندگان سه میلیون و 720 هزار نفر بود که از این تعداد 2.5 میلیون نفر مصرف دائمی داشتند و مابقی تفننی مواد مصرف می‌کردند. در واقع در آن زمان 2.5 میلیون معتاد قطعی داشتیم. حالا چه شده که وقتی دولت نهم روی کار می‌آید، در اولین اظهارنظرها،‌ آمار معتادان را 750 هزار نفر اعلام می‌کند‌ و چگونه می‌شود در هشت سال این آمار رفته رفته به یک میلیون و 350 هزار نفر می‌رسد؟ هرچند با این آمارسازی می‌پذیرند که طی دو دولت نهم و دهم

> اعتیاد حدود صددرصد رشد داشته است.

>

> * در سال 90، یک شیوع شناسی اعتیاد انجام شد، ولی رئیس جمهور وقت اجازه اعلام نتایج آن را نداد. این شیوع شناسی حکایت از وجود "چهار میلیون مصرف کننده" با احتساب تفننی ها در کشور داشت.

> * این پدیده مقابل چشم مردم است و حداقل 14، 15 میلیون نفر در خانواده‌ها درگیر فرد معتاد هستند و نمی‌شود واقعیت‌ها را پنهان کرد. البته این انتقاد به دولت یازدهم نیز وارد است که چرا این آمار غلط را تکرار و اعلام می‌کند؟ بنده هم معتقد به سیاه‌نمایی نیستم، ولی باید اجازه داد، واقعیت‌ها در معرض دید صاحب‌نظران، اندیشمندان، علما و... قرار بگیرد تا برای آن راه‌حل و پاسخ پیدا شود.

> * طبق برآورد اجمالی در یک دهه اخیر، روزانه هشت نفر بر اثر موادمخدر جان خود را از دست می‌دهند و از سوی دیگر حداقل روزانه 100 نفر جدید آلوده موادمخدر می‌شوند.

> * در اواسط سال 1384 یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ما موادمخدر صنعتی بود. در آن مقطع، آمار مصرف کنندگان قرص‌های صنعتی زیر 10 هزار نفر بود و به نیم درصد هم نمی‌رسید. این در حالی است که اواخر دولت دهم شمار مصرف کنندگان موادمخدر صنعتی طبق آمار رسمی خودشان به 330 هزار نفر رسید و بر اساس آن 26 درصد مصرف‌کنندگان موادمخدر، گرایش به موادمخدر صنعتی داشتند که البته متأسفانه آمارهای غیررسمی بالاتر از آن است.

>

> * در آن زمان قیمت مواد مخدر صنعتی بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی 168 تا 172 میلیون تومان به ازای هر کیلو بود. متأسفانه طی سال‌های 86-88 قیمت موادمخدر صنعتی به کیلویی پنج میلیون تومان رسید. در مجمع پس از اصلاح قانون و تشدید مجازات‌ها قیمت موادمخدر صنعتی 10-12 میلیون تومان شده و بنابراین اقدامات انجام شده چندان اثربخش نبوده است.

> * یک نگرانی دیگر ما مصرف مواد مخدر در جمعیت زنان است؛ در دهه 70، آمار اعتیاد در زنان 4.5 درصد از کل مصرف کننده ها بود که اکنون با توجه به آمار رسمی به 10 درصد رسیده است.

> * از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال گذشته 18 میلیون دستگیری داشتیم (البته با تکراری‌ها) که از این تعداد 45 درصد ارتباط مستقیم با موادمخدر (قاچاقچیان، خرده فروش‌ها و...) و 19-18 درصد نیز جرایمی هستند که‌ غیرمستقیم مرتبط با اعتیاد هستند؛ یعنی فرد معتاد به بزه‌هایی چون قتل، سرقت و ... اقدام می‌کند. در واقع حدود 65 درصد دستگیری‌ها و زندانی‌های ما مربوط به موادمخدر است.

> * در زمان مدیریت بنده زمان دسترسی به مواد مخدر 25 دقیقه بود. مدتی پیش برای انجام تحقیقاتی به یکی از شهرهای شمالی رفته بودم و با معتادی صحبت ‌کردم. او می‌گفت کافی است تماس بگیرم تا دو دقیقه بعد مواد را به من برسانند. در تهران هم حدود هفت سال پیش طی بازدیدی از یک کمپ معتادی می‌گفت که 10 دقیقه‌ای با پیک برایم مواد می‌آورند. چرا دسترسی به مواد مخدری که پیامدهایی چون اعدام، زندان و آسیب‌های متعدد بر خانواده و ده‌ها ناهنجاری اجتماعی‌ دارد، به این آسانی و سادگی در دسترس است؟ متأسفانه این موضوع نشان دهنده وضع نابسامان توزیع موادمخدر در

> کشور است.

> * ‌63 درصد معتادان ما متأهل هستند و اگر هر یک از آنان، متوسط دو فرزند هم داشته باشند، یک میلیون و چهارصد هزار فرزند با پدرانی معتاد داریم که در معرض خطر جدی قرار دارند.

> * بر پایه آخرین تحقیقات انجام شده، 21 درصد کارگران در بعضی محیط‌های صنعتی بزرگ معتاد هستند.

>

> * در سال 90 تعداد تقریبی جمعیت مصرف کننده 3 میلیون و 150 هزار نفر برآورد شد. بر این اساس 52.19 درصد از معتادان تریاک، 2.83 درصد شیره، 9.77 درصد هروئین، 3.08 درصد اکستازی، 26.22 درصد شیشه، 15.94 درصد کراک و 6.43 درصد حشیش مصرف می کردند.

> * در جمعیت 60 سال به بالا پایین‌ترین نرخ مصرف و در جمعیت 39 تا 35 ساله بالاترین نرخ مصرف را شاهدیم؛ بنابراین، سن اولین مصرف مواد تا قبل از 15 سالگی را در 5.6 درصد معتادان داریم و میانگین اولین مصرف 19 تا 21 سال است.

> * تحقیقات درباره محل اولین مصرف نشان می‌دهد، 38.77 درصد در منزل یکی از دوستان، 22.46 درصد در منزل خود، 8.29 درصد در پارک‌ها، 7.22 درصد در اماکن مخروبه، 5.88 درصد در خوابگاه دانشجویی، 4.81 درصد در محل کار، 3.74 درصد در مدرسه و 2.41 درصد از معتادان در سربازخانه برای اولین بار مواد را تجربه کرده‌اند.

> * بر اساس این پژوهش 33.7 درصد از معتادان روزانه چند بار مواد مخدر مصرف می‌کنند. همچنین بر پایه یک نظرسنجی، آشکار شده که میانگین تمایل به مصرف مواد درجامعه آماری 1230 نفره در کل کشور، 16.81 درصد بوده و این خود یک زنگ خطر است. همچنین به طور میانگین 28 درصد مردم نسبت به مصرف مواد نگرش مثبت دارند.

> * از دیدگاه بیش از 77 درصد مردم، اصلی‌ترین عامل مؤثر در جلوگیری و کنترل مصرف مواد خود فرد ‌و در ردیف دوم خانواده، سوم دوستان و چهارم دولت ‌است؛ این موضوع هم بار مثبت دارد و هم بار منفی. اگر خانواده آگاه باشد می تواند بازوی کنترلی خوبی باشد.

> * اکنون و در نیمه اول سال 94، از نبود آمار و اطلاعات صحیح در خصوص اعتیاد رنج می‌بریم. ستاد مبارزه با مواد مخدر باید به جای آنکه بودجه خود را مانند گوشت قربانی در دستگاه‌ها پخش کند، منظم و هر سال وضعیت را رصد کند تا مشخص شود اثر بخشی اقدامات چه میزان است؟ چرا پس از 35 سال نباید یک مرکز سنجش آمار و مانیتورینگ قوی در ستاد داشته باشیم که دائم تحولات منطقه‌ای، ملی و استانی را رصد کند و پاسخگو باشد تا روزی چشم باز نکنیم و ببینیم آمار 10 هزار مصرف کننده مخدر صنعتی به 400 هزار رسیده است؟

>                              

                                                                                                                                                                 منبع تابناک

توییت جنجالی بهرام رادان

حاشیه‌های توییت جنجالی بهرام رادان درباره ازدواج همجنسگرایان در آمریکا

بهرام رادان، هنرپیشه ایرانی، که در صفحه توییترش قانونی شدن ازدواج همجنسگراها در آمریکا را اتفاقی تاریخی دانسته بود، از مردم ایران عذرخواهی کرده است.

او که ساعاتی پس از انتشار توییتش، آن را حذف کرده بود، در نامه ای خطاب به حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، از مردم ایران عذرخواهی کرد.

بهرام رادان پس از قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان آمریکا، در توییترش نوشته بود: "رای دیروز دیوان عالی امریکا در قانونی کردن ازدواج همجنسگراها اتفاقی تاریخی بود، شاید به اندازه لغو برده داری... از لینکلن تا اوباما."

او در نامه‌اش که در روزنامه کیهان امروز ۱۱ تیر منتشر شده، در واکنش به مطالبی که سه روز پیاپی در این روزنامه علیه او چاپ شده، نوشته است: "آنچه به عنوان نظر بنده در فضای مجازی در خصوص رأی دیوان آمریکا در خصوص قانون همجنسگراها منتشر شد اشتباه بوده و در شأن مردم ایران نبوده است که از این بابت عذرخواهی می‌کنم."

آقای رادان در بخش دیگری از نامه اش نوشته است:‌ "در مملکتی که ازدواج سنت پیامبر و امری پسندیده است. قوانین آمریکا هیچ محلی از اعراب در جمهوری اسلامی ایران ندارد و در کشور ما صراحتاً ازدواج همجنسگراها امریست قبیح و ناموزون با شرع و عرف و قانون."

او ساعاتی پیش در صفحه اینستاگرام خود که بیش از ۹۰۰ هزار فالور دارد، نمایی از فیلم آواز قو را منتشر کرد که در آن هفت تیری به سوی او نشانه رفته است.

روز جمعه گذشته دیوان عالی آمریکا ازدواج همجنسگرایان را در همه ایالت‌های این کشور قانونی اعلام کرد.

بهرام رادان روز ۸ تیر هم در یادداشتی که در خبرآنلاین منتشر شد، نوشت: "در مطلب منتسب كه تنها چندى پس از انتشار و به منظور جلوگيرى از سوءاستفاده حذف شد، فقط اشاره به "تاريخى بودن" تصويب اين قانون شده بود و به هيچ وجه كلامى از تأييد و حمايت در آن نبود، پرواضح است که چنین رفتارهايى در قانون، عرف و شرع ما محکوم است."

پیش از این و در نمونه‌ای مشابه، لیلا حاتمی، بازیگر و داور ایرانی جشنواره کن سال گذشته نیز در پی اعتراض چهره‌ها و سایت‌های اصولگرا، بابت دست دادن و روبوسی با ژیل ژاکوب، رئیس سالخورده این جشنواره ابراز تاسف کرده و گفته بود: "از این پیشامد و اینکه احساسات کسانی را آزرده باشم بسیار متاسفم؛ چه خود تربیت شده پدری هستم که همه از میزان علاقه او به دین و ملیت ایرانی آگاهند."

اقتصاد سیاسی فساد در جمهوری اسلامی

اقتصاد سیاسی فساد در جمهوری اسلامی

جمعه 26 ژوئن 2015

ساختار اقتصادی – سیاسی جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای است که همیشه و در طول زمان‌های متفاوت انواع فساد با درجات مختلف در آن وجود داشته است. ساختاری مبتنی بر اقتصاد نفتی و دولتی، حضور سیاسی - امنیتی دولت و حاکمیت در تمامی ارکان اجتماعی، اقتصادی- فرهنگی و سیاسی جامعه، کاهش مداوم و روزافزون آزادی بیان و رسانه‌ها، ضعف جامعه مدنی و تلاش برای تضعیف بیشتر آن، بودجه‌های غیر شفاف سازمان‌ها و نهادهای امنیتی- نظامی و بودجه غیر شمول نهادها و سازمان‌ها، تنها مجموعه‌ای از آن ساختار است که زمینه‌ساز گسترش و عمیق‌تر شدن انواع فساد در جمهوری اسلامی را فراهم است.

با نگاهی به 36 سال گذشته می‌توان انواع فساد را در جمهوری اسلامی رصد کرد. فسادهایی چون: برخورداری از رانت (در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی)، ناکارآمدی عمومی، تقسیم مناصب و موقعیت‌ها بر اساس مناسبات خانوادگی، حزبی و جناحی، سوء مدیریت، انجام طرح‌های و پروژه‌های اقتصادی فاقد توجیه اقتصادی لازم به بهانه‌هایی چون نفوذ سیاسی نمایندگان مجلس، مقامات سیاسی و امنیتی بالای نظام و یا به بهانه‌های امنیتی و اجتماعی، بی‌توجهی به قانون، بی‌انظباطی مالی، بی‌ثباتی در قوانین و مدیریت‌ها، گرفتن پورسانت‌های متعدد از قراردادهای نفتی و خریدهای خارجی بدون این‌که کسی از جزئیات آن‌ها خبردار باشد و سلیقه‌ای برخورد کردن با قوانین و مقررات. همه این فسادها را با درجه‌های متفاوتی می‌توان در میان دولت‌های جمهوری اسلامی مشاهده کرد. اگرچه عده‌ای از کارشناسان اقتصادی، وجود سرمایه‌داری دولتی و اقتصاد نفتی را یکی از مهم‌ترین عوامل این فسادها می‌دانند، اما به نظر می‌رسد این بهانه برای ساده کردن چرایی گسترش همه‌جانبه فساد در جمهوری اسلامی، خیلی کارساز نیست و جواب لازم را نمی‌دهد. برخی از منتقدین این نظریه می‌پرسند، چرا در دولت‌هایی مشابه ساختار جمهوری اسلامی و اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری دولتی، بااین‌همه فساد روبرو نبوده‌ایم؟ چرا در زمان شاه که اقتصاد ایران مبتنی بر سرمایه‌داری دولتی بود، ابعاد و عمق فساد اقتصادی تا به این میزان نبود؟ در روسیه فساد سیاسی وجود داشت، اما فساد اقتصادی تا به این حد نبود. در مصر دوران ناصر و در عراق مبتنی بر سرمایه‌داری دولتی، نیز چنین وضعی نبود.

این‌ها نمونه‌هایی است که این کارشناسان مطرح می‌کنند و معتقدند برای یافتن پاسخ ارزیابی فساد و چرایی آن در جمهوری اسلامی، باید سراغ عوامل دیگری نیز رفت. حال پرسش این است که ویژگی‌های خاص جمهوری اسلامی چه بوده که از یک چنین حجم انبوهی از انواع فساد برخوردار شده است؟ هرکدام از دولت‌های جمهوری اسلامی ضمن داشتن مشترکاتی در انواع فسادها، زمینه شکل‌گیری نوع خاصی از فساد را نیز فراهم کردند. فسادی که فقط با بررسی مختصات همان دولت‌ها قابل ارزیابی است.

دولت میرحسین موسوی

جنگ، تازه‌کار و نابلد بودن مقامات جمهوری تازه تأسیس و استفاده از راهکار آزمون‌وخطا، مهم‌ترین ویژگی‌های دولت میرحسین موسوی بودند. ویژگی‌هایی که خود او نقش بسیار اندکی در ایجاد و شکل‌گیری آن‌ها داشت. عواقبی که ناشی از انقلاب بود. معمولاً در شرایط جنگی، حتی در آزادترین دولت‌های جهان، کنترل و نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. ایران نیز در این مورد استثناء نبود.

اما همین ناکارآمدی و سیاست آزمون‌وخطا و اقتصاد به‌شدت دولتی، زمینه‌ساز رانت‌خواری گسترده گروهی شد که بیشترین نزدیکی و ارتباط را با منبع اصلی قدرت در ایران داشتند. این منبع قدرت تقریباً در همه حوزه‌ها حضور داشت و هر که بیشترین نزدیکی را با آن داشت، بیشترین بهره‌مندی را نیز می‌برد. عدم شفافیت در بودجه، بخصوص بودجه‌های نظامی و رواج مبحثی در بودجه‌ریزی ایران به نام "بودجه غیر شمول"که کمترین نظارتی در آن نبود، در این دوران بر عدم شفافیت‌ها افزود. جنگ داخلی و خارجی، فضای امنیتی پس از انقلاب را تشدید کرده بود و کمترین امکان نظارت نهادهای مدنی و رسانه‌ها بر عملکرد حکومت وجود نداشت. نبود چنین امکانی و عدم شفافیت یکی دیگر از عوامل گسترش انواع فساد در این دوره است.

دولت هاشمی رفسنجانی

باروی کار آمدن دولت هاشمی با شعار تعدیل اقتصادی، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد و آزادسازی بازارهای اقتصادی، پیش‌بینی می‌شد تا حدودی فساد ناشی از اقتصاد دولتی و رانت ناشی از آن کاهش و از بین برود؛ اما در عمل چنین اتفاقی روی نداد. بی‌انظباطی مالی بسیار گسترده را شاید بتوان مهم‌ترین مشخصه دوران جدید جمهوری اسلامی عنوان کرد. این بی‌انظباطی بیشتر ناشی از ندانم‌کاری بود و موجب کاهش بهره‌وری در همه زمینه‌ها شد. از سال 68 جمهوری اسلامی شروع به گرفتن وام و کمک‌های بین‌المللی از کشورها و مؤسسات مختلف کرد، اما تا سال 72 تقریباً هیچ‌کس نمی‌دانست دقیقاً چه میزان، با چه نرخ بهره‌ای و از چه کشورها و چه مؤسساتی وام گرفته‌شده است. تنها با سررسید بخش مهمی از آن‌ها بود که در سال 1372 به گفته محسن نوربخش -رئیس‌کل وقت بانک مرکزی -جلسه‌ای گذاشته شد و جدولی تهیه کردند و رفتند برای گرفتن فرصت دوباره برای پرداخت وام‌ها و ...(اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی – گام نو –سال 1382)

در همین دوره طرح‌های متعدد اقتصادی در سراسر کشور کلنگ زده شد که تا 27 سال بعد همچنان گریبان گیر دولت‌ها است. طرح‌هایی که بعضاً فاقد مطالعات توجیهی و برآورد هزینه – فایده بودند. همین موضوع موجب هدر دادن بخشی از منابع مالی وام گرفته، شد. منابعی که هرگز نتوانستند در اقتصاد واقعی ایران نقشی بازی کنند. بازگشتن به سیاست اعمال نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، تقویت سازمان تعزیرات حکومتی و اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، دوباره دخالت دولت در اقتصاد را افزایش داد و همان فسادهای ساختاری با ضریب تکاثری بیشتری ادامه پیدا کرد. حضور نظامیان در اقتصاد که معمولاً بودجه‌های غیر شفافی دارند و دست‌کم تاکنون دراین‌باره اطلاعاتی داده نشده، از همین دوران آغاز شد. فعالیت موسسه‌های مالی و اعتباری و خیز آن‌ها برای تبدیل‌شدن به بانک و نهادهای مالی فراگیر در کشور نیز به همین دوران بازمی‌گردد. مؤسسات مالی و بانک‌هایی که حالا در ابتدای دهه 90 خورشیدی نتایج اقتصادی آن‌ها برای جامعه ایران مشخص‌شده است.

شکل‌گیری طبقه جدید تازه به دوران رسیده با سبک زندگی و رفتار جدید محصول این دوران است. بخشی از این طبقه، به دلیل رونق اقتصادی ایجاد شد و بخشی نیز به دلیل همان رانت‌های موجود شکل گرفت. طبقه‌ای که تقریباً از همه اقشار جامعه و به‌ویژه وابستگان به حکومت را می‌توان در آن‌ها دید. پدیده «آقازاده‌ها» در همین دوران به فضای سیاسی – اقتصادی جمهوری اسلامی وارد شد و هرروز که می‌گذشت اهمیت بیشتری پیدا کرد. آقازاده‌هایی که به منابع قدرت وصل بودند و می‌توانستند زمینه شکل‌گیری بسیاری از قراردادهای کلان را فراهم کنند. آقازاده‌هایی که در دوره‌های بعدی جمهوری اسلامی در عرصه عدم شفافیت اقتصادی و سوءاستفاده از موقعیت، نامشان زیاد شنیده شد.

بااین‌همه و با فرض کنار گذاشتن دخالت‌های سیاسی در پیگیری پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی، مهم‌ترین پرونده‌ای که دامن دولت هاشمی را گرفت (برملا شد)، اختلاس در بانک صادرات است. در دوره تصدی ولی‌الله سیف بر بانک صادرات دولت سازندگی – رئیس بانک مرکزی فعلی- اختلاسی به مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان در بانک صادرات صورت گرفت که «فاضل خداداد» را به دام مرگ کشاند. در آن پرونده پای مرتضی رفیق‌دوست، برادر محسن رفیق‌دوست - رئیس وقت بنیاد مستضعفان- نیز به میان آمد. فاضل خداداد کشته شد و مرتضی رفیق‌دوست به زندان اوین رفت. اگرچه خبرهایی می‌آمد که بیشتر در مرخصی بود و حتی برای خرید نیازهای سازمان زندان‌ها به کره جنوبی سفر می‌کرد. این پرونده و در این سطح اگرچه به خاطر برخوردهای سیاسی درون حاکمیت جمهوری اسلامی برملا شد، اما از نوع خود قابل‌توجه بود. این‌که فسادپذیری کم‌کم به ارکان نظام جمهوری اسلامی رسیده و تنها بخشی از آن، آن‌هم به خاطر تصفیه‌حساب‌های سیاسی مطرح می‌شود.

دولت خاتمی

رشد مطبوعات، افزایش توان جامعه مدنی، تلاش کم اثر و گاه ناموفق برای ایجاد و تقویت اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی از یک‌سو و تحت نظارت قرار گرفتن عملکرد دولت خاتمی به‌واسطه اختلافاتی که با بخشی از حاکمیت از همان روز نخست سرکار آمدنش داشت، شرایطی را فراهم کرد تا بخش‌هایی از فساد ساختاری جمهوری اسلامی یا از بین برود و یا به‌شدت کاهش یابد. وجود انضباط مالی در مقایسه با دوران هاشمی و احمدی‌نژاد مهم‌ترین وجه مشخصه دولت خاتمی است. رانت‌خواری به‌واسطه ترمیم بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دست‌کم سخت‌تر شد و فساد ناشی از آن نیازمند ابزارهایی متفاوت از قبل بود. ابزارهای که لازم بود برای درامان ماندن به سمت فساد سازمانی و تشکیلاتی پیش برود. ناتوانی دولت در مواجه با حضور اقتصادی نهادهای نظامی و گسترش واردات در غالب آنچه اسکله‌های «غیرمجاز» گفته می‌شد، بزرگ‌ترین عرصه‌های اقتصاد سیاه و غیر شفاف ایران، در این دوره بودند. بااین‌وجود مهم‌ترین پرونده فساد رسانه‌ای شده در دوران دولت خاتمی، پرونده شهرام جزایری است. بر اساس گفته‌های مقامات قضایی شهرام جزایری عرب با ایجاد رابطه بین مراکز قدرت و برخی مدیران مسئله‌دار در دوران اصلاحات توانست وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های اقتصادی‌اش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت نیز گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول‌شمار قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس ششم را به موافقت با درخواست‌های خودش وادارد.

دریافت وام ۵۰ میلیون دلاری از صندوق ضمانت صادرات – بی‌آنکه صادراتی در میان باشد- و یا دریافت ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی از سیستم بانکی کشور و…از دیگر موارد اتهامی او بود. او در قبال این سوءاستفاده، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به رئیس وقت صندوق ضمانت صادرات و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به یکی از معاونان وقت وزارت بازرگانی دولت اصلاحات رشوه داده بود، ازجمله موارد اتهامی او بود. جزایری به 12 سال زندان محکوم شد و تا پایان آن را گذراند. کرباسچی هم که نخستین قربانی دولت خاتمی بود، با اتهام فساد اقتصادی مواجه شد. کرباسچی شهردار وقت تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، پرداخت ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوا منش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، برداشت ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری‌ اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه‌ساله زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم‌شده بود. مهدی هاشمی آقازاده‌ای بود که در این زمام نامش در محافل مختلف بسیار شنیده می‌شد. گفته‌شده او نیز در زمان مدیریت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در سال‌های ۸۲ تا 84 مبلغ ده میلیارد و بیست‌وسه میلیون و پانصد و سی‌ویک هزار تومان را مورد سوءاستفاده قرار داده است. اتهامی که در سال 88 علنی شد و در سال 93 برایش به دادگاه رفت و اینک 10 سال حکم دریافت کرده است.

دولت احمدی‌نژاد

احمدی‌نژاد در شرایطی روی کارآمد که در 50 سال گذشته تاریخ ایران بیشترین حمایت‌های ممکن از سوی نهادهای قضایی، امنیتی، نظامی و حکومتی را در پشت سرخود داشت. دستش در همه زمینه‌ها باز بود. تقریباً هر کاری که خواست انجام داد. با کمترین مخالفت در مجلس و یا جاهای دیگر.

ضعف طبقه متوسط، افزایش فشار بر مطبوعات و فعالان اجتماعی و جامعه مدنی، تعطیلی اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و یا بی‌توجهی به آن‌ها، تنها بخشی از نتیجه کارکرد دولت احمدی‌نژاد بود. در این جهت به‌نوعی فسادهای ساختاری حکومت، دوباره احیا و یا پررنگ‌ترید. در کنار این نوع فسادها، نوع دیگری از فساد در این دوران ایجاد شد که به گفته احمد توکلی نماینده مجلس «فساد سیستماتیک» است. فسادی که پشتوانه‌های قوی و اثرگذاری در ارکان مختلف جمهوری اسلامی دارد. نمونه این فساد سیستمی را می‌توان در سخنان اخیر احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی دید:"با فشار قاضی پرونده را عوض کردند... برای من هم پرونده درست کردند و فیلم تهیه کردند که تو را هم پائین می‌کشیم ...مانع تحقیق و تفحص در مجلس شدند و..." در این ساختار افراد غیر از استفاده از برخورداری از انواع فسادهای سنتی حکومت‌هایی با ساختاری چون جمهوری اسلامی، به نوع دیگری از فساد که به سطح بالاتری سرایت می‌کند، دسترسی دارند. مدیران یقه‌سفید و رده‌بالا حالا دیگر بخشی جدایی‌ناپذیر از این فساد هستند.

در این شیوه که به‌نوعی خاص جمهوری اسلامی است و حتی با دوره‌های قبل از آن نیز متفاوت است، افراد برای رسیدن به مقامات بالا و گرفتن امتیاز از طریق وابستگی به آن‌ها عمل نمی‌کنند. بلکه این خود مدیران ارشد هستند که به دنبال راه‌اندازی ساختار و ایجاد ارتباط با افرادی هستند تا پول‌های کلانی را جابجا کنند. گرفتن رشوه دیگر به نیازهای روزافزونشان پاسخ نمی‌دهد. در یک چنین وضعیتی، این مدیران و مقامات هستند که به افراد دیگر برای پوشش کار خود رشوه می‌دهند و آن‌ها را به بازی می‌گیرند. این مدیران به‌نوعی خودشان آن باندها و نهادها را اداره و کنترل می‌کنند. این در حالی است که شیوه‌های دیگر و سنتی فساد نیز همچنان باقوت در حال انجام است. خبر بورسیه غیرقانونی دانشجویان دکترا، اعدام مه آفرید در پرونده فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی، پرداخت به 170 نفر از نمایندگان مجلس، ماجرای ماشین‌های بازگردانده نشده به نهاد ریاست جمهوری و ماجرای حکم دادگاه لاهه برای سوآپ نفت توسط بابک زنجانی، نخستین پرونده‌های فساد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد بود که اجازه علنی شدن یافت.

گرچه دی‌ماه 91 تعدادی از نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور را کلید زدند، اما باگذشت نزدیک به یک سال و نیم، نتیجه این تحقیق و تفحص که دو تن از نزدیکان احمدی‌نژاد یعنی محرابیان و رویانیان در آن دخیل هستند، معلوم نشده است. بااین‌وجود اخیراً امید کریمیان عضو گروه اقتصادی مجلس و یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل‌ونقل به جدیدترین یافته‌ها از این پرونده اشاره‌کرده است. یافته‌هایی که گویای آن است که برخی مدیران این ستاد حساب‌های شخصی داشته‌اند و درآمد این ستاد به‌حساب های آن‌ها واریزشده است. بنا به گفته این نماینده مجلس، بر اساس قانون ستاد مدیریت حمل‌ونقل باید یارانه‌ای را که دریافت می‌کرد برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اختصاص دهد که یارانه موردنظر به‌حساب های شخصی واریز شد. این در حالی است که در سال 85 نیز قرار بود 6500 دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود که بر اساس گزارش‌ها دیوان محاسبات حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده‌شده بود، نیست.

بر اساس گفته‌های مقامات قضای و برخی نمایندگان مجلس، در پرونده بیمه ایران مستقیماً پای یکی از نزدیک‌ترین یاران اعضای کابینه احمدی‌نژاد به میان آمد. محمدرضا رحیمی که آن روزها در جایگاه معاون اولی دولت قرارگرفته بود از سوی برخی نمایندگان متهم به دخالت در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی شد. الیاس نادران نماینده تهران ازجمله افرادی بود که مستقیماً از رحیمی به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی فساد خیابان فاطمی نام برد و خواستار آن شد که در دادگاه نیز نام وی مطرح شود.

علاوه بر این سعید مرتضوی نیز در چند ماه حضورش در رأس تأمین اجتماعی با ابهامات و عملکرد اقتصادی پرسو الی روبرو شد. ماجرای تحقیق و تفحص از دوران ریاست او در تأمین اجتماعی که به یک گزارش 80 صفحه‌ای و 80 هزار سند مالی واداری منتج شد، حکایت از فساد و اختلاس و عدم شفافیت مالی این سازمان در دوران مرتضوی است.

رابطه بحث‌برانگیز و مشکوک سازمان تأمین اجتماعی در دوران مرتضوی با بابک زنجانی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش بود. بر اساس این گزارش بابک زنجانی درخواست خرید 138 شرکت را به تأمین اجتماعی داده بود و بر اساس آن تفاهم‌نامه‌ای منعقد می‎شود تا زنجانی مبلغ 17 هزار میلیارد تومان از دارایی‎‎های خود در خارج از کشور را برای خرید این شرکت‎ها پرداخت کند.

چرایی افزایش حجم و عمق فساد در دوران احمدی‌نژاد

روندی که جمهوری اسلامی برای اداره کشور در پیش‌گرفته بود، سرانجام روزی به همین نقطه می‌رسید؛ اما اقدامات و کارهایی که در دوران احمدی‌نژاد صورت گرفت هم وقوع این‌همه فساد را جلو انداخت و هم‌حجم و ابعاد و عمق آن را بسیار زیاد و به شکل ناباورانه‌ای افزایش داد. اقداماتی که نه‌تنها با کمترین مخالفتی از سوی نمایندگان مجلس هفتم و هشتم و نهادهای دیگر حکومتی مواجه نشد، بلکه گاه به‌طور علنی و یا با سکوت، همراهی نیز می‌شد.

احمدی‌نژاد درزمانی به قدرت رسید که ایران در میانه راه طولانی‌ترین تاریخ رونق اقتصاد نفتی خود قرار داشت. این رونق از سال 1379 شروع‌شده بود و در میانه دهه 80 با اوج خود رسید و تا پایان سال 92 ادامه داشت.15 سالی که درآمدی افسانه‌ای را برای ایرانیان به ارمغان آورد. در این دوران بیشترین میزان نفت و انرژی ارزان و مجانی به صنایع اقتصاد دولتی ایران سرازیر شد. فساد اولیه عظیمی که در صنایع پتروشیمی و سیمان و دیگر صنایع ایجاد شد، ناشی از اختلاف قیمت‌های مجانی انرژی نسبت به قیمت‌های جهانی است که زمینه ریخت‌وپاش‌های بسیاری را فراهم کرد. بی‌انظباطی مالی آگاهانه و عمدی و بی‌توجهی به قوانین و مقررات و اصول اولیه اداری، عمق این فساد را بسیار بیشتر و پیچیده‌تر کرد.

در کنار اندازه دخالت دولت در اقتصاد و میزان استبداد که معمولاً برای اندازه‌گیری فساد موردتوجه است، شاید وفور منابع مالی در این دوره، آن را متمایز از دیگر شرایط جمهوری اسلامی کرده است. شرایطی که برخی از کارشناسان دولت احمدی‌نژاد را فاسدترین دولت تاریخ ایران و در میان دولت‌های خاورمیانه نخستین دولت در خصوص فسادپذیری ارزیابی کرده‌اند.

از همان ابتدا معلوم بود خیزی که دولت احمدی‌نژاد برای حذف و نادیده گرفتن نهادهای نظارتی و شوراهایی که تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان دولت را کارشناسی می‌کند، بی‌نظمی گسترده مالی و درنهایت فساد را در پی خواهد داشت. در کنار آن، دو اقدام دیگر دولت نهم و دهم زمینه‌ساز رسیدن به چنین نقطه‌ای از فساد شد که تاکنون بخش‌هایی از آن‌ها علنی شده است:

1- تلاش برای کاهش دستوری نرخ بهره بانکی به‌رغم مخالفت همه کارشناسان، اقدامی بود که از همان نخستین شعارهای انتخاباتی احمدی‌نژاد در سال 84 خیلی‌ها را نگران کرده بود. اقدامی که منابع عظیم بانک‌ها را تقریباً خالی کرد و مطالبات معوقه آن‌ها را به رقم باورنکردنی 100 هزار میلیارد تومان رساند. این رقم در پایان دولت خاتمی حدود هفت هزار میلیارد تومان بود. به جرات می‌توان گفت این مبلغ همه آن پولی است که دولت احمدی‌نژاد تلاش داشت با نرخ بهره اندک و گشاده‌دستی فراوان، ارائه دهد. اعتباراتی که تعداد معدودی به آن‌ها دسترسی داشتند.

1-1 – به‌موازات این اقدام دولت، تلاش‌هایی نیز برای گسترش تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی فراگیر صورت گرفت. مؤسسات و بانک‌هایی که عموماً غیر شفاف بودند و معلوم نبود چه کسانی آن‌ها را اداره و کنترل می‌کنند.

2-1 - -حضور بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی ازجمله مهم‌ترین تحولات مالی این دوره است. بانک قوامین که تا پیش‌ازاین تنها یک صندوق قرض‌الحسنه برای کارکنان نیروی انتظامی بود در سال 91 به بانکی سراسر تبدیل شد. بانک حکمت ایرانیان وابسته به نیروهای مسلح نیز در سال 1388 بنانهاده شد. این بانک تا پیش از آن‌یک موسسه مالی و اعتباری بود. بانک انصار نیز در خرداد سال ۱۳۸۹ با کسب مجوز از بانک مرکزی تبدیل به یازدهمین بانک خصوصی ایران تحت نام بانک انصار شد. این بانک متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران است.

بانک آینده، بانک گردشگری، بانک دی وابسته به بنیاد شهید، بانک شهر وابسته به شهرداری‌ها، بانک سینا وابسته به بنیاد مستضعفان و بانک کارآفرین مهم‌ترین بانک‌هایی هستند که در دولت احمدی‌نژاد مجوز فعالیت بانک دریافت کردند. بانک‌هایی که کارشناسان امور مالی و حسابرسی، عملکرد آن‌ها را شفاف ارزیابی نمی‌کنند.

2- تلاش‌هایی در داخل و خارج صورت گرفت تا تارهای تحریم بر اقتصاد ایران پیچیده شود. اگر بپذیریم که در بهترین حالت این تلاش‌ها هماهنگ نبوده، اما نتیجه‌ای که به همراه آورد، ظاهراً برای بخش‌هایی در دو طرف ماجرا سودهای کلانی داشت.

1-2- تحریم به‌خودی‌خود زمینه افزایش سطح فساد را در کشور درگیر با آن، فراهم می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که بین این دو رابطه مستقیمی وجود دارد. این فساد در دولتی شدن بیشتر اقتصاد، کنترل بر قیمت‌ها و دخالت در کارکرد طبیعی بازارها به میزان بسیار زیاد، جابجایی در اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها به‌واسطه کاهش درآمدها و حجم مبادلات، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی و گران شدن واردات، خود را نشان می‌دهد. همه این موارد به‌خودی‌خود و حتی برای دولت‌ها و جوامعی که نشان‌های اندکی از فساد در آن‌ها وجود دارد موجب گسترش انواع فسادها می‌شود. حال می‌توان تصور کرد جامعه ایران که به‌طور ساختاری به‌نوعی زمینه شکل‌گیری آن را داشت تا چه حد می‌تواند از عواقب آن متأثر شود.

2-2- شکل و محتوای تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران بسیار هوشمند و انعطاف‌پذیر طراحی‌شده است. به‌گونه‌ای که از بالاترین مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی تا افراد عادی جامعه را متأثر می‌کند. این تحریم‌ها که به‌نوعی تنها برای ایران طراحی‌شده و تاکنون مشابه آن در جای دیگری – حتی در عراق – دیده نشده، قدرت خفه‌کنندگی یک اقتصاد را دارد. هر چه این فشار منجر به خفگی افزایش یابد به‌موازات آن فساد نیز گسترده‌تر می‌شود. 

3-2- در داخل با نادیده انگاشتن قوانین و مقررات از سوی دولت و از بین بردن همان نهادهای نیم‌بند نظارتی، به‌نوعی ساختار و شیرازه بروکراسی اداری ایران از بین رفت. در این شرایط مقامات به این نتیجه رسیدند که برای دور زدن تحریم‌ها به‌جای استفاده از نام مؤسسات و شرکت‌های حقوقی، از ظرفیت افراد حقیقی برای نقل‌وانتقال پول‌های کشور که دیگر امکان آوردن آن‌ها به ایران وجود نداشت، استفاده کنند. از همین رو مبالغ بسیاری به نام افراد در بانک‌های خارجی واریزشده است. مبالغی که امکان ردیابی آن‌ها وجود ندارد. در شرایط تحریم وجود اسناد و مدارک خودبه‌خود می‌تواند زمینه زیر سؤال بردن را به وجود آورد؛ بنابراین تا آنجایی که امکان داشت کمترین اسناد و مدارک در این مورد تهیه شد. بخشی از آن عمدی و بخشی نیز به خاطر شرایط تحمیل‌شده بود. درنتیجه باید این ارقام نجومی را دست‌نیافتنی فرض کرد.

دسترسی به پول‌های کشور که به نام این افراد در بانک‌های خارجی وجود دارد، با توجه به قوانین و مقررات کشورها و حقوق بین‌الملل بسیار سخت و گاه غیرممکن است. معلوم نیست این افراد چه کسانی هستند و در کدام کشورها و به چه میزان، به نام آن‌ها، پول واریزشده است. در صورت فوت و یا پناهنده شدن هرکدام از این افراد باید این پول‌ها را غیرقابل‌وصول دانست. این در حالی است که بابت نگه‌داری این پول‌ها در بانک‌های خارجی در بهترین حالت، بهره بسیار اندکی پرداخت می‌شود؛ و در مواردی کشورهایی مثل هند و چین شرایطی را به وجود آورده‌اند که با ایجاد خطوط اعتباری، ایرانی‌ها مجبورند تنها از این کشورها کالا بخرند. آن‌هم با نرخی که آن‌ها مشخص می‌کنند و با درصدی از نرخ کارمزد که زمینه گران شدن دست‌کم 20 تا 30 درصد کالاهای وارداتی را ایجاد کرده است. شنیده‌شده که برخی از تجار و کلان ثروتمندان داخل، به دلیل ناتوانی دولت در انتقال پول به داخل کشور، به نرخ دولتی برابر آن ریال به دولت پرداخت کرده‌اند و در مقابل در کشورهایی چون هند و چین بخشی از آن خط اعتباری به آن‌ها تعلق‌گرفته است. این تجار با این توانایی که ناشی از رانت بوده سر نخ واردات از این دو کشور را به دست گرفته‌اند و آن‌ها نیز درصدی به‌عنوان سود به قیمت ارز اضافه می‌کنند و در اختیار واردکنندگان کالا قرار می‌دهند.

از قلم انداختن محیط زیست و بحران آب!!

بی‌اعتنایی مطلق برنامه ششم توسعه ایران به محیط زیست و بحران آب

 بی بی سی- دهم تیرماه نودوچهار

امروز سه‌شنبه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور با ارسال نامه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی رسماً به رئیس‌جمهوری ایران ابلاغ شد. این ابلاغیه شامل هشتاد بند است که به بخش‌های مختلفی مانند امور اقتصادی، امور اجتماعی، امور دفاعی و... دسته‌بندی شده‌اند.

نکته قابل‌توجه در این ابلاغیه، غیاب مطلق مسائل محیط‌زیست و آب و خشکسالی است. در حالی که برای غالب بخش‌ها افزون بر اهداف کلی به برخی برنامه‌های جزئی و اجرایی هم اشاره شده، هیج اشاره‌ای، حتا در حد یک واژه، به موضوع محیط‌زیست مشاهده نمی‌شود.

برای مثال، در بند ۱۲ با ابلاغ حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز کشور، به عدم مالکیت این میادین توسط این نوع شرکت‌ها اشاره شده، یا اینکه در بند ۲۱ ذکر شده که توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران باید انجام شود، یا حتی می‌بینیم که در بند ۷۲ ابلاغ شده که به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی - ایرانی و مقابله با تهدیدات، نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی حضور مؤثر داشته باشند. یعنی مواردی که نه هدف و استراتژی بلکه به صورت خیلی جزئی‌تر می‌توانند برنامه اجرایی تلقی شوند. اما از محیط‌زیست هیچ جا هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود.

این در حالی است که نه فقط به خاطر اهمیت عام موضوع محیط‌زیست و ضرورت انطباق برنامه‌های کلان توسعه با موازین توسعه پایدار، بلکه به خاطر شرایط خاص کنونی ایران قاعدتاً انتظار می‌رفته که حفظ منابع طبیعی و به ویژه رویکرد راهبردی برای تعدیل خشکسالی بلندمدت و انطباق با آن، روح غالب برنامه ششم توسعه کشور باشد.

در ماه‌های گذشته بارها در رسانه‌های رسمی ایران و توسط مقامات بلندپایه دولت هشدار داده شده که خشکسالی بلندمدت و بحران آب ایران را به سمت قهقرای برگشت‌ناپذیر به پیش می‌راند.

ایران هم اکنون از نظر غالب شاخص‌های ناپایداری محیطی در صدر فهرست‌های جهانی قرار دارد. ایران بیابانزاترین کشور جهان است و سالانه نزدیک به پنج میلیارد تن خاک خود را به واسطه فرسایش خاک از دست می‌دهد. (سه برابر بیشتر از بالاترین نرخ جهانی).

حتی وزیر نیروی دولت جمهوری اسلامی ایران هم اذعان دارد که به واسطه بحران خشکسالی و فرونشست زمین و اتلاف منابع آب زیرزمینی تا ده سال دیگر ممکن است کشاورزی به طور کامل در ایران تعطیل شود. اما نه تنها در برنامه ششم توسعه هیچ توجهی به این مسائل دیده نمی‌شود، بلکه برعکس مواردی وجود دارد که به نظر می‌رسد یا در شرایط خلاء مطلق علمی نوشته شده و یا در ضدیت با وضعیت موجود کشور است. برای مثال در بند ۲۰ از دولت خواسته شده زمینه افزایش جمعیت روستاها و مهاجرت به این مناطق را ایجاد کند (با کدام منابع آب؟ با کدام امکان توسعه فرصت‌های شغلی در شرایط خشکسالی؟) یا اینکه در بند ۵۰ اشاره شده که تا پایان برنامه ششم باید شمار گردشگران ورودی به ایران پنج برابر شود. هم اکنون بنا به ادعای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سالانه پنج میلیون توریست به ایران می‌آیند. بر اساس این ابلاغیه شمار آنها باید به ۲۵ میلیون نفر برسد. توجه کنیم که متوسط مصرف آب توسط گردشگران به طور معمول سه برابر شهروندان ساکن هر منطقه است. این جمعیت که بسیاری از آنها هم قرار است در فصل گرما به ایران بیایند با کدام منابع باقی‌مانده آب قرار است سیراب شوند؟

اما نگران‌کننده تر از همه، تأکید مجدد برنامه ششم توسعه بر سیاست افزایش جمعیت ایران است. در بند ۴۵ ابلاغیه فوق‌الذکر "فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت" ذکر شده است. مراد از سیاست‌های کلی جمعیت دستور کار مفصلی است که سال گذشته از سوی آیت‌الله خامنه‌ای ابلاغ شد و مضمون اصلی آن برنامه‌ریزی دولت برای افزایش جمعیت ایران بود. بر همین مبنا هم حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران خردادماه سال گذشته به همه نهادهای ذی مدخل به ویژه وزارت بهداشت ابلاغ کرد که "تسهیل در رشد کمی جمعیت" را در دستور کار قرار دهند. بر مبنای همین ابلاغ توزیع برخی اقلام مرتبط با کنترل جمعیت در داروخانه‌ها ممنوع و برخی عمل‌های پزشکی مرتبط، همچون وازکتومی و... ظاهراً به اموری زیرزمینی و ممنوع تبدیل شد.

همان زمان هم این هدف جمهوری اسلامی که باید جمعیت ایران دو برابر شود و به ۱۵۰ میلیون نفر برسد با انتقاد گسترده کارشناسان روبرو شد. اما در یک سال گذشته اثرات خشکسالی و بحران آب در ایران بسیار ملموس‌تر شده و به همین خاطر انتظار می‌رفت که حاکمیت ایران در تصمیم خود برای افزایش جمعیت تجدیدنظر کند. اما ابلاغیه امروز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت کشور مصمم و مصر است.

اکنون تنها کورسوی امید برای دل‌مشغولان زیست‌بوم و محیط‌زیست ایران این است که برنامه ششم و ابلاغیه آن یک موضوع صرفاً بوروکراتیک باشد و هرگز به صورت جدی پیگیری نشود و به مرحله اجرا نرسد. در غیر این صورت یک نگرانی بزرگ‌تر بر نگرانی‌های پیشین افزوده می‌شود. این پرسش مهمی است: آیا برنامه ششم صرفاً انشای کم‌اهمیتی از روی متن برنامه‌های توسعه قبلی است (که هیج کدام هم اجرا نشدند)، آن هم توسط ویراستارانی که سهل انگارانه اشاره به موضوع محیط‌زیست و بحران آب را از قلم انداخته‌اند یا سندی راهبردی و مهم برای تغییر چشم‌انداز ایران؟ ابلاغیه منتشر شده به شدت ادعای تغییر چشم‌انداز ایران را دارد. اما واقعاً کدام تغییر و به کدام سمت؟

سیاست خارجی احمدی نژادی!!!

رئیس موساد در ارتباط با شعارهای احمدی نژاد در سازمانهای بین المللی بر ضد صهیونستها و دیگر نابخردیهای سیاست خارجی او گفنه بود: احمدی نژاد بهترین دستیار من در خاورمیانه است!!

این حقیقتی است انکارناپذیر ولی پس از پایان ریاست جمهوری اش، از اینکه وی در مجامع و سازمانهای بین الملل بی پروا عمل میکرد، مورد تشویق رهبر شعارمنش ایران هم قرار داد!!

و این در حالی است که بیشترین ضربه و زیان پس از انقلاب، به دلیل شعارهای سیاسی ناسیاستمدارانه بر کشورمان وارد آمد؛ از جمله: 

شعار ما انقلاب را صادر میکنیم که جنگ ایران و عراق را در پی داشت، یا دستکم به وقوعش سرعت بخشید.

شعار اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود نیز همان است که همه جا ما را بدان محکوم، برنامه هسته ای ما را عقیم، و تحریمها را بر ما تحمیل کردند.