چرا دولت «روحانی» مردمی نیست؟

چرا دولت «روحانی» مردمی نیست؟

احمد شمّاع زاده

پس از استقرار دولت روحانی، اولین اولویت به فرجام رساندن موضوع هسته ای بود و این هدف دیگر مشکلات را تحت الشعاع قرار داد و رفع آنها در گرو به سرانجام رسیدن برنامه هسته ای شد.

نابسامانیهای اقتصادی که در دولت پیشین ریشه داشتند، به همان صورت و بلکه شدیدتر در دولت روحانی ادامه یافت که یکی از مهمترین نمودهای آن، تعطیلی کارخانه ها و کارگاهها و اخراج کارگران آنها و بیکاری روزافزون این قشر زحمتکش بود که اشتغالشان نمود رشد اقتصادی و بیکاری شان شاخصترین نشانه رکود اقتصادی است.

دولت روحانی به خوبی این نابسامانیها را میدید ولی نمیدانیم آنقدر ژرفنگری داشت که عمق فاجعه را دریابد و بداند که با رفع تحریمها مشکلات به پایان نخواهند رسید یا حتا این ژرفنگری را هم نداشت و تنها به آن دلخوش کرده بود که برجام به فرجام رسد و مشکلات کشور یکی پس از دیگری رفع گردد. به هر صورت، چه آگاهانه و چه ناآگاهنه، کاری نکرد تا جلو روند روز افزون رکود، و دستکم رکود صنایع کشور را بگیرد که موجب رونق اقتصادی کشورند.

دلیل تعطیلی کارخانه ها و کارگاهها:

از دلایل عمده تعطیلی آنها این است که شرکتها و بخش خصوصی که تقریباً همگی آنها وابسته به حاکمیت هستند، با زدوبند و رانتخواری منابع بانکها را غارت کرده اند و در ساختارهای غیر تولیدی به کار برده اند و عنوان بدهکاران عمده بانکی را به خود اختصاص داده اند و هیچ ترسی و واهمه ای از هیچ چیز ندارند؛ بلکه با فراغ بال و بی دغدغه نسبت به آسیب دیدگان این غارتگری و بویژه قشر زحمتکش جامعه، زندگی خود را میگذرانند.

درامد و هزینه های کشور:

لازم نیست وارد بحثهای پیچیده اقتصادی شویم، چیزی را که همگان میدانند و آشکارا میبینند این است که بودجه ها یا صرف تولید افتصادی، تولید فرهنگی، و عمران و آبادی کشور میشوند و یا هزینه های جاری و حقوق کارکنان دولت و نهادهای مختلف حکومتی را شکل میدهند. ولی از آنجا که بخش اول، تعطیل یا هر روزه رو به کاهش یافتن و تحلیل رفتن هستند، پس عمده بودجه کشور صرف هزینه های جاری و حقوق کارکنان میشود؛ و این چرخه ادامه دارد: زندگی راحت حقوق بگیران و بیکاری روز افزون زحمتکشان.

اگر دولت مردمی بود، به جای اینکه خود را مدیون بانکها و صندوقهای بازنشستگی کارگران و کارمندان و غیره کند تا بودجه هزینه های جاری و حقوق حقوق بگیران دولتی و حکومتی را تأمین کند، یک اقدام عملی مردمی و انقلابی انجام میداد و اعلام میکرد:

نظر به اینکه کشور در حالت بحران به سر میبرد و هر روزه بر این بحران افزوده میشود دولت تصمیم گرفته است تا رفع مشکلات عمده اقتصادی کشور، درصدی (سی یا چهل یا ...) از حقوقهای حقوق بگیران اعم از کارکنان دولت و ارزبگیران خارج از کشور، و کارکنانی که بودجه شان را دولت میپردازد ولی وابسته به نهادهای گوناگون حکومتی هستند، از رده مدیران کل به بالا یا همتراز با آنها (حتا رئیس جمهور و رهبر) را کاهش میدهیم تا بتوانیم بودجه حاصله را صرف جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران کنیم.

از سوی دیگر در بودجه کل کشور تغییرات عمده ایجاد میکنیم و بودجه دستگاههای عریض و طویل تبلیغی و فرهنگی را که در این مقطع زمانی هیچ سودی برای کشور و ملت ندارند را به جای تعطیلی صنایع مولد به گونه چشمگیری کاهش میدهیم.

توضیح:

یک- این بودجه ها برای زمانی تنظیم شده که کشور در حالت عادی قرار داشته است؛ ولی اکنون که کشور در شرایط عادی قرار ندارد، عمل ما غیرقانونی نیست.

دو- پولهای کسرشده از حقوق کارکنان، طبق قانون حق صاحبان آن است ولی تا رفع مشکلات اقتصادی به عنوان دیون دولت تلقی میگردد و پس از خروج کشور از بحران بازپرداخت خواهد شد.

سه- مسلماْ کسانی یافت می‌شوند که بگویند دولت نمیتواند چنین تصمیمی را بگیرد و این کار سترگ نیازمند دادن لایحه ای به مجلس و قانونی شدن آن است. پاسخ این است که دولت باید به هر وسیله‌ای چنگ میزد تا طرح و نظر خود را عملی کند؛ و در صورتی که با مخالفتهای همه جانبه ای رو به رو میشد و مجلس نیز آن را تصویب نمکرد، چون دولت به وظیفه خود عمل کرده بود دولتی مردمی تلقی میگردید.