سال ۱۳۹۱، از حیث ارائه آمارهای مختلف در حیطه کاهش سن تن‌فروشی، یک سال مثال‌زدنی بود. در اردیبهشت‌ماه این سال، نتایج یک تحقیق میدانی در شهر تهران نشان داد سهم روسپی شدن کودکان در بین نمونه‌های تن‌فروشان مورد مطالعه سال‌های اخیر در شهر تهران رو به افزایش است.
بر اساس این تحقیق که از سوی چند تن از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده بود، میانگین سن شروع تن‌فروشی در میان کودکان (که ۲۵درصد زنان مورد مطالعه در این پژوهش را تشکیل می‌دهند) نزدیک به ۱۷ سال و بیشترین فراوانی سن شروع تن‌فروشی در کودکان، بین ۱۵ تا ۱۷ سال اعلام شد.
حبیب‌الله مسعودی فرید، مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران در روز ۲۴ تیر درمیزگرد بررسی آسیب‌های اجتماعی پدیده زنان خیابانی، نسبت به پایین آمدن سن روسپیگری در ایران هشدار داد و گفت که بیشتر این زنان، بین٢٠ تا ٢٩ سال سن و دو شهر تهران و مشهد بیشترین تعداد «زنان خیابانی» را نسبت به سایر شهرهای ایران دارند.
وی ادامه داد: «شماری از روسپیان، نه به خاطر فقر مطلق، بلکه برای به دست آوردن درآمد بیشتر به روسپیگری روی می‌آورند و این موضوع بیانگر به صدا درآمدن زنگ خطر برای جامعه ایران است.» مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران همچنین گزارش داد که بر اساس آمارهای مراكز بازپروری سازمان بهزیستی، ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی (۲۰ تا ۲۹ سال) قرار دارند و البته آمار مراكز بازپروری سازمان بهزیستی با آمارهای جامعه متفاوت است.
انتشار این گزارش درباره پایین آمدن سن روسپیگری در ایران که محصول میزگردی به مناسبت هفته بهزیستی در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بود، برای این رسانه دردسر‌ساز شد، تا جایی که چند ساعت پس از انتشار خبر، بخشی از آن را تغییر دادند و نام شهرهایی که پدیده تن فروشی در آنها رواج دارد، حذف شد.
انتشار این آمار در کنار واقعیت‌های اجتماعی دیگری که در این گزارش مطرح شده بود چنان به کام دولتمردان در ایران تلخ آمد که تلاش کردند به هر شکل آن را انکار کنند. در یکی از این واکنش‌ها، همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، یک روز بعد از انتشار این گزارش، سخنان مسعودی فرید را رد کرد.
رئیس سازمان بهزیستی ایران، برای تکذیب اطلاعات منتشر شده، مدیرکل سازمان متبوع خود را یک "کارمند سازمان" نامید و آمار ارائه شده از سوی او را نامعتبر توصیف کرد. این موضعگیری اما مانع از این نشد که آمار و اطلاعات پژوهش‌های موازی در زمینه تن فروشی به رسانه‌ها کشیده نشود؛ آمار و تحقیقاتی که نشان می‌داد ميانگين ورود دختران به بازار كارگری جنسی به‌شدت كاهش پيدا كرده و حتی به كمتر از ۱۴ و ۱۵ سال رسيده است.
علی طایفی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی به این بهانه تن‌فروشی در ایران را مورد بررسی قرار داده است.
***
علی طایفی - آیا افرادی که همبستر معشوق یا معشوقه متاهل خود می‌شوند روسپی هستند؟ آیا دخترانی که دوست پسر دارند روسپی هستند؟ آیا مرد روسپی هم در ایران داریم؟ آیا زنانی که به دلیل فقر خودفروشی می‌کنند با زنانی که از روی لذت جنسی بدین کار روی می‌آورند، در یک مفهوم قابل تعریف هستند؟ آیا دخترانی که یکبار با فردی هم بستر شده و حتی پولی دریافت کرده‌اند روسپی به شمار میروند؟ آیا پسران نیز در یک رابطه عرضه و تقاضای جنسی روسپی محسوب می‌شوند؟
افزایش روسپیگری را می‌توان در کنار افزایش تعداد دختران فراری نیز مد نظر قرار داد. بنا به اعلام سازمان بهزیستی در نه ماهه اول سال ۹۰ حدود ۳۹۷ نفر دختر فراری در خانه‌های سلامت بهزیستی پذیرش شده و تعداد زیادی از آنها توسط مراکز مداخله در بحران به منازلشان بازگشت داده شده‌اند، اما پیش‌بینی می‌شود که بین دو هزار و پانصد تا سه هزار دختر فراری در کشور وجود داشته باشد.
مجموعه‌ای از این پرسش‌ها و موارد مشابه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که انگیزه نگارش مطلب کنونی است. در این میان مهم‌ترین چالش مقاله حاضر تمرکز بر فقدان یک نظریه جنسی درباره روسپیگری است که در واقع گویای خلاءهای مفهومی و نظری و در نهایت تحلیلی است که مانع از درک واقعیت این پدیده در ایران می‌شود.
از سوی دیگر در تحلیل دلایل بروز روسپیگری پرسش‌های دیگری نیز نهفته است که ناظر بر این است که آیا به راستی در گسترش پدیده روسپیگری باید به عوامل کلاسیکی مانند فقر، بیکاری، زیاده‌خواهی و یا اختلال جنسی در بین مردان یا زنان پرداخت؟ آیا زمان آن نیست که به بحران‌های جنسی در کشور که دلایلی فرا‌تر از موارد فوق دارد، بپردازیم؟ آیا عواملی مانند انسداد روابط جنسی، عدم مفاهمه و گفتمان بین دو جنس، نارضایتی جنسی از هم بستری توسط مردان و حتی زنان به دلیل بیداری جنسی آنان، نگرش زن و مرد به بدن خود، حس انتقامجویی جنسی و... مواردی از این دست نیازمند طرح یک نظریه جنسی ویژه مناسبات انسانی در جامعه ایران نیست؟ آیا مفهوم روسپیگری خود مفهومی آسیب‌پذیر نیست؟ چه کسی روسپی است؟ آیا برخورد قانونی و مجازات روسپیگران با همه ابهام در تعریف خود نیازمند بازنگری نیست؟
آمار روسپیگری
در سال‌های پس از انقلاب با فروپاشی کانون‌های تجمع روسپیگری، این پدیده به اشکال غیر رسمی به حیات خود ادامه داد و شکل پنهانی به خود گرفت.
دراین فرایند زنان روسپی به صورت فردی و اندک اندک به صورت کانون‌های تجمع غیر رسمی به ادامه فعالیت خود پرداختند. فشارهای مضاعف در تحدید این پدیده با مجازات‌های سنگین از حجم کمی و کیفی این پدیده در جامعه اسلامی ایران نکاست. اگرچه هرگز آمار رسمی از تعداد روسپیان و پراکنش آن و تشتت در تعیین و اندازه‌گیری این پدیده و افراد درگیر در این مسئله اجتماعی منتشر نشده است، ولی کار‌شناسان مختلف پس از دو دهه به تدریج به بررسی‌های مقطعی و موردی پرداخته و برخی از آمارهای جسته و گریخته به اطلاع افکار عمومی رسیده است. وحشت نظام اسلامی از قبول این پدیده و آشکارسازی آن سبب شد که نهاد روسپیگری به سرعت رو به افزایش بگذارد و دامنه بزرگتری از جامعه و اقشار مختلف اجتماعی را در برگیرد.
بر اساس آمارهای مراکز بازپروری سازمان بهزیستی ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند. بنا بر اظهارات این مرکز شهرهای بزرگ و مهاجرپذیر، شهرهایی هستند که آمار زنان خیابانی در آنها بیشتر است و در سطح کشور مراکز استان‌های تهران و خراسان رضوی بیشترین آمار حضور زنان خیابانی را دارد و البته این بدان معنی نیست که این زنان بومی این استان‌ها هستند (آمار حیرت‌انگیر زنان خیابانی متاهل و روسپیگری). این در حالی است که مسئولان کشوری اظهار عجز کرده و دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در کنفرانس خبری خود با اذعان به این مطلب گفته است که دسترسی به زنان روسپی با هیچ روشی برای ما میسر نیست و هیچ کجا آماری هم در این ارتباط وجود ندارد. مدیر گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید در دهه ۶۰ و ۷۰ سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بود، اما اکنون سن روسپیگری از ۱۵ سال به بالا رسیده است (بیکاری، اعتیاد و فحشا جامعه ایران را تهدید می‌کند).
طرح مسئله‌شناسانه روسپیگری
در تدقیق حدود مفهومی پدیده روسپیگری از چند منظر می‌توان به موضوع نگریست و به تحلیل آن پرداخت: اگر موضوع را از زاویه یک شغل بنگریم می‌توان برای آن امکانات بهداشتی، امنیتی، آموزشی و کنترل پیش‌بینی کرد. در همه ساخت‌های دیگر اجتماعی شاهدیم که نظام قدرت برای کنترل وقایع و رفتار افراد جامعه در قالب فردی یا گروهی به دنبال رسمیت بخشیدن بیشتر است تا از این طریق بتواند کنترل بیشتری بر امور جامعه داشته باشد.
در پی محدودیت‌های دینی و اخلاقی در نظام کنونی، اگرچه همه سازمان رسمی روسپیگری در زمان پیش از انقلاب از هم پاشیده شد، ولی خود واقعیت روسپیگری همچنان به سایه رفته و به صورت غیر رسمی رشد کرده است. امروزه نمی‌توان بین افراد عادی و روسپیان در معابر عمومی شهر تمایز روشنی قائل شد. بی‌سبب نیست که متقاضیان سکس به هر دلیلی و بدون ارزشگذاری و شناسایی دقیق مخاطب خود، وقتی از میادین و معابر بزرگ شهری عبور می‌کنند با اتومبیل خود همه زنان کنار خیابان را یکبار محک می‌زنند تا شاید مشتری خود را بیابند.
در پی محدودیت‌های دینی و اخلاقی در نظام کنونی، اگرچه همه سازمان رسمی روسپیگری در زمان پیش از انقلاب از هم پاشیده شد، ولی خود واقعیت روسپیگری همچنان به سایه رفته و به صورت غیر رسمی رشد کرده است. امروزه نمی‌توان بین افراد عادی و روسپیان در معابر عمومی شهر تمایز روشنی قائل شد. بی‌سبب نیست که متقاضیان سکس به هر دلیلی و بدون ارزشگذاری و شناسایی دقیق مخاطب خود، وقتی از میادین و معابر بزرگ شهری عبور می‌کنند با اتومبیل خود همه زنان کنار خیابان را یکبار محک می‌زنند تا شاید مشتری خود را بیابند و بدین‌روی زمینه نا‌امنی را برای همه زنان فراهم می‌آورند. همین برخورد از سوی مراجع انتظامی و قضایی نیز صورت می‌گیرد و آنان نیز در این ابهام و گنگی به‌سر می‌برند. مسئله اینجاست که اصولاً سازمان‌های ذیربط باید با همیاری نهادهای پژوهشی و دانشگاهی بدون هرگونه جانبداری ارزشی در مقام تعریف دامنه شمول حقوقی، رفتاری و فرهنگی این مفهوم برآیند. اگرچه در نظام ارزشی کنونی دستیابی به چنین تفاهم علمی و ارزشی از هر دو سو قدری دشوار می‌نماید، ولی تنها راه گریز از مسائل کنونی همین است. دامنه ابهام در تعریف این مفهوم حتی گریبان بسیاری دیگر را نیز می‌گیرد، به طوری که فردی حتی اگر یکبار تن به این کار بدهد نیز به دلیل برچسب اجتماعی مرسوم از تبعات آسیب‌شناختی آن رهایی نمی‌یابد.
روسپیگری از یک منظر در ادبیات اقتصادی جهان امروز به صورت یک حرفه شناخته شده است. از دیر زمان نیز این حرفه به اشکال مختلف خواه رسمی یا غیر رسمی وجود داشته است. بنابراین این پدیده مختص جامعه ایران نبوده و پدیده‌ای جهانی است و هم اینک نیز کمتر کشوری را می‌توان یافت که نشانه‌هایی از این حرفه در آن وجود نداشته باشد. با این وصف این حرفه به طرز شتابان و رادیکالی به ویژه در طی دهه‌های اخیر مورد چالش قرار گرفته و اصولاً نه یک شغل که نوعی سوء استفاده جنسی صاحبان کار و قاچاقچیان سکس در ممالک مختلف تعریف می‌شود و به شدت مورد اعتراض نهادهای مردمی و حقوق بشری به ویژه فمینیستی قرار گرفته است.
روسپیگری دارای انواع مختلف است. این انواع برحسب جنسیت افراد، تعامل آنان با همجنس یا ناهمجنس، دوجنسیتی‌ها و همچنین از سکس تلفنی تا دیداری در چت روم‌ها و سکس ویدئویی و... در تنوع است. بخش بزرگی از این روسپیگری در جهان امروز به سرعت شکل دیجیتالی گرفته و مرزهای جغرافیایی را نیز در نوردیده است. بخش زمینی آن نیز در خدمت بازار محلی و جهانی به نیازهای مردانه و مناسبات پول و قدرت پاسخ می‌دهد.
روسپیگری پدیده‌ای زمانمند و تاریخی است، بدین معنا که از دیر زمان وجود داشته است؛ به ویژه در ایران. خواه در دستگاه دربار به صورت رسمی و خواه در بین خوانین و والیان محلی که به بهره‌کشی جنسی زنان و دختران و پسربچه‌ها می‌پرداختند. برخلاف اینکه اکثر ادیان روسپیگری را مردود شناخته‌اند ولی این پدیده همچنان در کنار توسعه و تقویت نهادهای دینی و کارکرد آنان رشد کرده و حتی در مواردی متولیان دین، مشتریان پر و پا قرص روسپیگران نیز بوده‌اند. نکته اینجاست که علیرغم محکومیت اخلاقی و دینی، این پدیده همچنان جان سختی می‌کند و همین نکته به تعبیر برخی کارکردگرایان نشانگر ضرورت وجود این امر و به قولی نمایانگر وجود نابرابری طبقاتی است. کسی که حرفه‌اش صیغه مستمر باشد می‌تواند به نوعی روسپیگری رسمی شناخته شود. اگرچه در عرف اطلاق این عنوان چندان جالب نیست، ولی در بین فرهنگ عامه نیز ارزش زن صیغه‌ای تفاوت زیادی با یک روسپی ندارد.
نظریه‌ها
می‌توان به پدیده روسپیگری از چهار منظر تئوریک توجه کرد و پرداخت:
الف. کارکردگرایان. این رویکرد به دو دلیل از دلایل ظهور روسپیگری اشاره می‌کند. نخست اخلاق جنسی. زمانی که رابطه با همسر مرد یا زن در قالب ازدواج باشد اخلاقی و اگر بیرون از آن رخ دهد، غیر اخلاقی شناخته می‌شود، مردان و گاه زنان تمایل پیدا می‌کنند که رابطه جنسی بیرون از ازدواج را نیز تجربه کنند. دوم اینکه وجود روسپیگری سبب حفظ همان نظام اخلاق جنسی می‌شود. به طوری که زنان روسپی با رسمیت بخشیدن کار خود، سبب حفظ حریم اخلاقی برای زنان عادی و غیر روسپی می‌شوند. لذا مرزی میان این دو کشیده می‌شود و حرمت سایر زنان در جامعه محفوظ می‌ماند(اگرچه همه ایم مفاهیم می توانند به شدت منشا مباحثی چالش برانگیز باشند). برای این دلایل شواهدی نیز تمهیداتی را نیز طرح می‌کنند که خلاف آن در جامعه ایران چه مصائبی را پدیدار شده است. این رویکرد منتقدان خاص خود را دارد. کارکردگرایان برای روسپیگری کارکرد روانی و اجتماعی قائل هستند و کارکردهای آن را بدین شرح می‌دانند:
روسپیگری اساساً یک مسئله نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی است که در رهگذر سوء مدیریت، فقر و بحران‌های جنسی در یک جامعه سراسر ارزشی به یک مسئله تبدیل شده است. مسئله‌وار معرفی کردن این پدیده خود سبب ساز بروز مسائل دیگری نیز شده است. شخص روسپی به‌هر دلیلی که بدین حرفه روی می‌آورد، باید تحت حمایت قرار گیرد خواه از نظر بهداشتی و درمانی، خواه بیمه و رابطه کار با کارفرما، خواه در حمایت از حقوق وی دربرابر مشتری.
روسپیگری استغنای جنسی افرادی را فراهم می‌کند که قادر یا حاضر به همسرگزینی نیستند. روسپیگری استغنای جنسی موقت افرادی مانند جهانگردان و دیگر کسانی را تامین می‌کند که دور از خانواده به سر می‌برند. روسپیگری برای کسانی که حاضر یا قادر نیستند نیازهای خود را از طریق مشروع دنبال نمایند، شرایط نسبتاً مناسبی محسوب می‌شود (عوامل مؤثر بر روسپیگری زنان در ایران/ نوشته‌های اكرم دادخواه).
ب. فمینیسم. رویکرد نظری فمینیستی یکی از منتقدان رویکرد کارکردگرایی است. فمینیست‌ها معتقدند رویکرد کارکردگرایی چیزی جز انعکاس نگاه موجود جنسی به زن نیست. به‌نظر آنان مردانی که بدنبال سکس با زنان روسپی هستند خود نیز کمتر از آنان نیستند. به‌زعم انان روسپیگری بخش کوچکی از ساختار پدرسالاری است که در آن مردان بر زنان مسلط بوده و از جنسیت آنان بهره‌جویی می‌کنند. کودکان پسر و دختر نیز از کودکی این رابطه حاکم و محکومی را فرا می‌گیرند و لذا رابطه نزدیکی بین روسپیگری و پدرسالاری وجود دارد. روسپیگری زنان مبتنی بر یک نگاه کالایی به زن است و اذعان می‌دارد که همه زنان قابل خریدن هستند فقط نرخ آنان متفاوت است. در این نگاه روسپیگری می‌تواند یک حرفه تلقی شود چنان که در بسیاری از نقاط دنیا چنین است و از این‌رو برای پیشگیری از عواقب جانی، بهداشتی، استثمار جنسی و گسترش نابه‌هنجار آن در بین دیگر اقشار جنسی و به‌ویژه سنی (کودکان) باید آن را با سازوکار و قوانین کنترلی خود به رسمیت شناخت.
پ- رویکرد روان‌شناسی اجتماعی. از این منظر سه دلیل عمده برای روسپیگری وجود دارد. نخست غفلت والدین از کودکان خود، سوء استفاده جنسی از کودکان و برخی رخدادهای آسیب‌زا. دلیل دوم بر این باور است که زنان دارای زندگی راحت‌تری هستند و می‌توانند به‌راحتی از طریق فروش سکس پول هنگفتی به‌دست آورند و سوم عوامل بیرونی نظیر بیکاری، فشار همسالان و نفوذ عواملی که سبب گرایش به روسپیگری می‌شود.
ت. رویکرد تضاد. براساس این دیدگاه وجود روسپیگری محصول روابط و مناسبات طبقاتی نابرابری است که در آن طبقه حاکم نه تنها در بین زنان خود بلکه در بین زنان طبقه محکوم نیز به بهره‌کشی جنسی می‌پردازند. نابرابری اقتصادی و اجتماعی زمینه‌ساز بروز روسپیگری در جوامع طبقاتی است و در غیر این‌صورت کسی به هم بستری با هرکس و در هر زمان و هر جا به‌خاطر قدری پول راضی نمی‌گردد. روسپیگری محصول تضاد‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و جنسی است. در این میان باید روش‌های تخفیف این تضاد‌ها را برای کنترل، کاهش و در نهایت تعدیل نرخ رشد این پدیده در نظر گرفت.
براساس این تنوع تحلیلی می‌توان برخی گزاره‌های زیر را به نتیجه نشست:
- روسپیگری امری است مبتنی بر عرضه و تقاضای یک نیاز و می‌توان آن را در این مناسبات تنظیم و نه کنترل و یا تعطیل کرد.
- روسپیگری اساساً یک مسئله نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی است که در رهگذر سوء مدیریت، فقر و بحران‌های جنسی در یک جامعه سراسر ارزشی به یک مسئله تبدیل شده است. مسئله‌وار معرفی کردن این پدیده خود سبب ساز بروز مسائل دیگری نیز شده است. شخص روسپی به‌هر دلیلی که بدین حرفه روی می‌آورد، باید تحت حمایت قرار گیرد خواه از نظر بهداشتی و درمانی، خواه بیمه و رابطه کار با کارفرما، خواه در حمایت از حقوق وی دربرابر مشتری.
- برای تعریف روسپیگری ضرورت تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های شناسایی و سنجش آن ضروری است. این امر نه فقط برای خود روسپی، بلکه برای متقاضیان این پدیده و حتی سازمان‌های فعال در شبکه زیست بوم این پدیده نیز از نیروی انتظامی تا دادگاه کارکردی است.
- اعدام روسپی یک عمل غیر انسانی است و محاکمه صرف روسپی حتی در سخت‌‌ترین و محدود‌ترین شرایط دینی و اخلاقی در شرایط کنونی، امری یکسویه است. در کشور سوئد در بازار سکس، این متقاضی است که مجرم شناخته می‌شود و عرضه‌کننده مشمول هیچ جرم و مجازاتی نیست.
- قبح‌زدایی موضوع روسپیگری از حیث طرح علمی و بحث کار‌شناسی پیرامون آن و به‌ویژه پژوهش‌های تجربی در خصوص وضعیت این قشر از جامعه که به‌ظاهر کمیت قابل توجهی دارد، امری ضروری است.
راه‌اندازی مراکزی برای راهنمایی، هدایت، مشاوره و شناسایی و بررسی این پدیده در سازمان‌های دولتی مسئول در بخش اجتماعی و فرهنگی بسیار ضروری است. چشمپوشی و حذف این پدیده و کنشگران آن در جامعه امروز ایران ره به جایی جز تشدید آن به صورت یک مسئله و آسیب‌های ناشی از آن نخواهد برد.
- روسپیگری را باید در یک رابطه متقابل نگریست. در یکسر این رابطه زنان حضور دارند که دارای نیاز‌ها و مسائل خاص خود هستند و تن به این حرفه می‌دهند. در سوی دیگر متقاضیان مردی هستند که گاه حتی با داشتن زن و همسر به دنبال خرید یک رابطه جنسی میروند. هر دو این افراد به‌نحوی از انحا هم کنشگر و هم کنش‌پذیر هستند. مردان خریدار رابطه سکس نیز نیازمند بررسی روان‌شناختی هستند و چه بسا از بعد آسیب‌شناختی اجتماعی، آنان نیز قربانی فضاهای زیست انسانی و فرهنگی و حتی جنسی خاصی هستند.
- علاوه بر این در این پدیده به‌نظر می‌رسد باید عوامل کاتالیزور و سبب‌ساز مانند سوداگران سکس، قوانین زمینه‌ساز، عاملان فقر و تنگدستی، مسئولان حکومتی و سیاستگزاران فرهنگی در جامعه ایران مورد توجه باشند. به‌نظر می‌رسد بدون توجه بدین کنشگران در اکوسیستم روسپیگری، نمی‌توان این پدیده را و کنشگران آن را به خوبی مورد تحلیل قرار داد.
روسپیگری در ایران
شواهد نشان می‌دهد برخی از روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می‌زنند. این نکته نشان می‌دهد که نه تنها به مسئله بیکاری زنان بلکه به بیکاری مردان و پیامدهای آن نیز باید توجه بیشتری شود. با استناد به تحقیقی که به تازگی در شهر تهران انجام شد به تغییراتی که در روند روسپیگری ایجاد شده، اشاره شده است که نشان می‌دهد در دهه ۶۰ و ۷۰ سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بوده اما در دهه هشتاد سن روسپیگری به ۱۵ سال به بالا رسیده است.
روسپیگری را باید در یک رابطه متقابل نگریست. در یکسر این رابطه زنان حضور دارند که دارای نیاز‌ها و مسائل خاص خود هستند و تن به این حرفه می‌دهند. در سوی دیگر متقاضیان مردی هستند که گاه حتی با داشتن زن و همسر به دنبال خرید یک رابطه جنسی میروند. هر دو این افراد به‌نحوی از انحا هم کنشگر و هم کنش‌پذیر هستند. مردان خریدار رابطه سکس نیز نیازمند بررسی روان‌شناختی هستند و چه بسا از بعد آسیب‌شناختی اجتماعی، آنان نیز قربانی فضاهای زیست انسانی و فرهنگی و حتی جنسی خاصی هستند.
اگر پیش از این اقدام به روسپیگری به خاطر رفع نیازهای اولیه بود اینک بخشی از نیات این کنش، به خاطر رفع نیازهای ثانویه است. از طرفی تا پیش از این پدیده روسپیگری بیشتر در مجرد‌ها بروز می‌کرد، اما تحقیقات نشان داده که اکنون روسپیگری در متاهل‌ها بیشتر شده و با رشد سریعی هم مواجه است. گرچه این پدیده قبلاً در افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم دیده می‌شد، اما اکنون این پدیده در افراد تحصیل کرده هم دیده می‌شود. اولین چالش فقدان نظریه جنسی در ایران است. در حال حاضر با افزایش سن ازدواج و کاهش سن بلوغ، فاصله بلوغ و ازدواج به ۱۵ تا ۲۰ سال رسیده است، اما برای رفع مشکلات ناشی از این موضوع مسوولان و رهبران دینی هیچ نظریه جنسی‌ای ارائه نداده‌اند.(تغییر ویژگی های روسپیگری در تهران، رسولزاده)
افزایش روسپیگری را می‌توان در کنار افزایش تعداد دختران فراری نیز مد نظر قرار داد. بنا به اعلام سازمان بهزیستی در نه ماهه اول سال ۹۰ حدود ۳۹۷ نفر دختر فراری در خانه‌های سلامت بهزیستی پذیرش شده و تعداد زیادی از آنها توسط مراکز مداخله در بحران به منازلشان بازگشت داده شده‌اند، اما پیش‌بینی می‌شود که بین دو هزار و پانصد تا سه هزار دختر فراری در کشور وجود داشته باشد.(دختران فراری)
در کنار تغییر ماهیت روسپیگری از میان دختران مجرد به زنان متاهل برخی از تغییر طبقه اجتماعی روسپیگری و افزایش رواج این پدیده در میان تحصیلکرد‌ها نیز خبر می‌دهند. پیش از این تصور می‌شد این کنش اجتماعی در میان کسانی که بیسواد هستند و یا از سطح سواد پایینی برخوردارند رواج دارد.
گزارش دیگری در خصوص وضعیت روسپیگری حاکی است بر اساس بررسی ۳۶۱ پرونده از مراکز بازپروری استان طی سال‌های ۸۰ تا ۸۶، در کل ۶۵ و چهار دهم درصد نمونه‌های مورد بررسی را زنان مجرد، ۴۱ و سه دهم درصد را زنان مطلقه و ۹ و شش دهم درصد زنان متاهل و دو و یک دهم درصد را زنان بیوه شامل می‌شود. ۷۸ درصد از افرادی که به عنوان روسپی شناسایی شده‌اند را دختران فراری تشکیل می‌دهند، نزدیک به ۸۲ درصد روسپیان بیسواد هستند. میانگین سنی ازدواج در این افرد ۱۶ سال بوده و ۲۳ و نه دهم درصد نمونه‌های بررسی شده قبل از گرایش به روسپیگری مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته بودند. نکته قابل توجه در مورد زنانی که در گذشته مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودند این است که این سوء استفاده در ۳۶ و سه دهم درصد این زنان از سوی افراد غریبه و در ۱۸ و دو دهم درصد آنها از سوی افراد فامیل انجام گرفته است. ۶۴ و چهار دهم درصد این افراد در کودکی و نوجوانی شاهد جرم اعضای خانواده خود بوده‌اند. ۷۸ وسه دهم درصد این افراد عامل فقر را در روسپیگری مهم عنوان کرده‌اند و ۶۳ و یک دهم درصد نیز نقش والدین خود را در این خصوص بسیار موثر دانسته‌اند و حداقل سن آغاز به روسپیگری میان نمونه‌های بررسی شده بین ۱۱ تا ۱۸ سال با فراوانی ۳۲ و شش دهم درصد است (تغییر الگوی روسپیگری در ایران). براساس اعلام سازمان بهزیستی، روسپییگری در ایران جرم است و برای همین کارگران جنسی برای دریافت خدمات مراجعه نمی‌کنند.(نیمی از روسپی ها، زنان متاهل هستند).
نکته جالب توجهی که از سوی زنان مورد بررسی در این پژوهش عنوان شده این است که ۴۳ و شش دهم درصد مهم‌ترین عامل گرایش خود به روسپیگری را مسائل عاطفی و نیازهای روانی همانند ارزش داشتن، هویت داشتن، مورد احترام قرار گرفتن و احساس بودن عنوان کرده‌اند و تنها ۱۹ و چهار دهم درصد به فقر اشاره کرده‌اند، اما وقتی از این افراد سئوال شده است که چه عواملی را در پیشگیری از روی آوردن به شغل روسپیگری موثر و مهم می‌دانید به ترتیب رفع مشکلات مالی (۶۳ و یک دهم درصد)، رفع نیازهای عاطفی (۴۵ و شش دهم درصد)، داشتن خانواده سالم و سرپناه (۳۶ و نه دهم درصد)، انتظار احترام به حقوق (۲۲ و چهار دهم درصد) و نبود بدبینی به زن مطلقه و بیوه از سوی مردم (۲۰ و هفت دهم درصد) را به عنوان مهم‌ترین عوامل پیشگیری بیان کرده‌اند (تغییر الگوی روسپیگری در ایران).
گزارش‌های دیگر نشان می‌دهند که ازدواج اجباری دختران با مردانی که دارای اختلاف سنی زیاد یا اختلاف فرهنگی هستند، یکی از عوامل زمینه‌ساز فحشا به‌شمار می‌رود. براساس یک بررسی ۱۴ درصد زنان روسپی دارای هوو بوده‌اند. تجاوز نزدیکان یا محارم نیز در ایران شایع شده است، به طوری که ۱۱ درصد از دختران روسپی توسط پدر، برادر یا دایی و عموی خود مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.
ازسوی دیگر شواهد نشان می‌دهد سن قربانیان روسپیگری به شدت کاهش یافته است. قاچاقچی‌ها دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله را هدف قرار می‌دهند تا به کشورهای عربی بفرستند، هرچند که گزارش‌هایی از دختران هشت و ده ساله نیز وجود دارد. بنا به گزارش پلیس محلی در استان خراسان، دختران به عنوان برده جنسی به مردان پاکستانی فروخته می‌شوند. مردان پاکستانی با این دختران که بین ۱۲ تا ۲۰ سال سن دارند، ازدواج می‌کنند و سپس آنها را به فاحشه خانه‌های پاکستان که "خرابات" نامیده می‌شوند می‌فروشند. در استان مرزی سیستان و بلوچستان هزاران دختر ایرانی به مردان افغانی فروخته شده‌اند.(فقها و فحشا، مسعود نقره کار)
باهم‌نگری
ضرورت پیشگیری، چاره‌یابی و انسانی‌سازی محیط اجتماعی برای زنان و دختران پیش از هر افدام عملی نیازمند بازنگری در تعریف و تدقیق مقوله روسپیگری است. این تعاریف خواه از سوی دولت دینی و ایدئولوژیک و خواه از سوی مردم، نگاهی سنتی، اخلاق مآبانه و مردسالارانه دارد که سبب تحدید روابط انسانی زنان و دختران در دامنه تنگ مناسبات مشروع و به رسمیت شناخته از سوی ساختار مسلط دینی، سنتی و مرد سالارانه است. از این‌رو پس از بازتعریف مقوله روسپیگری، روسپیگر و روسپی می‌توان به اقدام برنامه‌ای و سیاستی در این مقوله پرداخت.
در این راستا ضرورت ثبت و ضبط و بررسی آمار روسپیگری با کنشگری‌های جنسی مشابه بسیار دارای اهمیت است. بدین معنا هر اقدامی که توسط زن یا دختری برای ایجاد یک رابطه جنسی خارج از مشروعیت‌های اجتماعی و شرعی موجود صورت می‌گیرد، نمی‌تواند در مقوله روسپیگری گنجانده و تعریف شود. به‌نظر می‌رسد پیش از هر اقدامی نهادهای حقوق بشری و مدنی باید بر این نگرش بازمانده از ساختارهای کهن نسل‌های پیشین بازنگری و چالشگری کنند تا کسانی که بر پایه عشق، میل جنسی، آزمون یک رابطه، تجربه حس جنسی و رابطه آزاد جنسی به یک رابطه جنسی فرا‌تر از نرم‌ها و هنجارهای موجود می‌پردازند، روسپی نیستند.
دیگر اقدام عملی مهم در این زمینه شناسایی دقیق کسانی است که اقدام به تن‌فروشی می‌کنند. تغییر قوانین مربوط به ازدواج‌های زودرس، ازدواج‌های ناشی از نیازهای مالی خانواده و فروش دختران به مردان بزرگسال در کنار پیش‌بینی مجازات‌های سخت اجتماعی و اقتصادی برای پدران خانواده‌هایی که مرتکب این امر می‌شوند، تسهیل قوانین طلاق و حق آن برای زنان، تامین حداقل‌های معیشتی برای زنان طلاق یافته، اعمال مجازات‌های سنگین مالی و اجتماعی و اقتصادی برای مردان متقاضی و خریدار سکس، تنظیم روابط ازدواج‌های تک همسری و منع ازدواج‌های چند زنی و صیغه و اعمال مجازات‌های شدید برای مردانی که خلاف این رویه عمل می‌کنند، شناسایی عوامل مافیایی در قاچاق دختران خردسال و فروش آنان به شبکه‌های تجارت سکس و.. می‌تواند اقدامات عاجلی باشد که در جای خود ضروری است.
منابع:
*علی طایفی، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی
No comments:
Post a Comment