برداشت 16
میلیاردی و برداشت نقاب از پاکترین دولت تاریخ!
سرویس سیاسی «فردا»: شعار عدالت به عنوان شعار اصلی دولت نهم و دهم مطرح شده و سالها بود که دولت
احمدی نژاد با این شعار به عدالتورزی به سبک خودش میپرداخت. این دولت با تاکید
بر مفهوم عدالت، رفتارهای اجتماعی و سیاسی خویش را توجیه کرده و روند اقتصادی
کنونی را پدید آورد. شاید بتوان تورم شدید کنونی را نیز ماحصل سبک نگاه احمدی
نژاد و دولتش به عدالت و گسترش آن دانست. این دولت عملاً به عدالت نگاه توزیعی
داشت و تفکر تولیدی را چندان اجرایی نکرد. همین مطلب نیز باعث شد در دولت احمدی
نژاد توزیع فقر را شاهد باشیم و تمام تلاش دولت برای پویاسازی پایینترین دهکهای
اجتماعی باشد نه آنکه به جمیع ملت توجه شود.
در ماجرای اخیر، اگرچه بقایی گفته است: «هیچ گونه کار خلاف مقررات و جابجایی
مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد ریاست جمهوری اتفاق نیفتاده است و
تا زمان خداحافظی از این نهاد در سیزدهم مرداد امسال، هیچگونه اقدامی خلاف قانون
صورت نگرفته است و تمام انتقالات بر اساس ضوابط قانونی بوده است» اما به نظر میرسد
ابهامات فراوانی دامنگیر دولتیهای پیشین شده تا جایی که خبرهایی از احتمال ورود
مراجع نظارتی و قضایی به این امر میرسد.
در همین زمینه اکبر ترکان ـ مشاور رئیس جمهور ـ اظهار داشته است: « این انتقال
غیر قانونی بوده و در هیچ ماده و تبصره قانونی به دولت دهم اجازه چنین انتقالی
داده نشده است.» مشاور ارشد آقای روحانی این انتقال را مصداق عمل مجرمانه و
خلاف قانون توصیف و تصریح کرد: «جهانگیری معاون اول رییس جمهورمجرمانه بودن این
عمل را تایید و آن را به من اعلام کرد، او رسیدگی به این موضوع مجرمانه را در دولت
پیگیری میکند».
با این افتضاح تاریخی به نظر میرسد که دولت دهم یک گام دیگر در راستای ضربه
زدن به عدالت با شعار عدالت، گام برداشته است. به این ترتیب، دولت عدالت، در آخرین
ساعات عمر خویش نیز بزرگترین ضربه را به عدالت زده و در این راستا از هیچ تلاشی
فروگذار نکرده است.
البته از یاد نبریم که پیشینه دولت احمدی نژاد نیز چنین امری را به وضوح نمایش
میدهد. وقتی دولتی شعار عدالت سرمیدهد، یعنی با تمام وجود باید در این مسیر گام
بردارد نه آنکه اطرافیان و ذینفعان دولت در سایه عدالت با بیعدالتی ترین وجه
رفتار کنند. این مسأله حاکی از آن است که دولت پیشین با نام عدالت به ضرر عدالت
رفتار کرد و خاطرهای پر ابهام را در اذهان بسیاری از ملت رقم زده و گویا این
خاطره با آشکار شدن رفتارهای دولت دست از سر ملت بر نمی دارد.
بیانیه طلبکارانه دانشگاه احمدی نژاد: برداشت پول قانونی
بوده، اما برمی گردانیم!
اما این افتضاح تاریخی با بیانیه ای مفتضحانه تر تکمیل شد! روابط عمومی دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان دیشب با صدور اطلاعیهای
توضیحاتی درباره استفاده از کمکهای دولتی به این دانشگاه، ارائه کرد.
در این توضیح مستدل! آمده است:«بر خلاف آنچه در خبرهای مورد اشاره آمده
است، کمک انجام شده به دانشگاه ایرانیان بر طبق موازین قانونی و بر اساس مصوبه
دولت صورت گرفته و جناب آقای دکتر احمدینژاد در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود آن را
اعلام کردند. کمک نهاد ریاست جمهوری و دولت به نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر
دولتی امری معمول و قانونی است و در همه دولتها مرسوم بوده است؛ در دولتهای نهم
و دهم هزاران نفر و صدها نهاد عمومی و غیر دولتی از این کمکها استفاده کردهاند.
در عین استحقاق قانونی کامل دانشگاه برای استفاده از کمک مورد اشاره، به منظور
پاسداشت از جایگاه والای تلاش مقدس علمی و جلوگیری از ایجاد کمترین شائبه و هرگونه
بهانهجویی کمک مذکور به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شده است. در این
بیانیه ذکر شده است که «کمک نهاد ریاست جمهوری و دولت به نهادها و اشخاص حقیقی و
حقوقی و غیر دولتی امری معمول و قانونی است».
مطابق این توضیحات، نهاد ریاست جمهوری می تواند به رییس جمهور کمک مالی کند! به عبارت دقیق تر این گزاره بدین معنا است که بودجه نهاد ریاست جمهوری ملک شخصی رییس جمهور است و رئیس جمهور میتواند هر وقت اراده کرد نهادی تاسیس کند و به خود از بودجه نهاد تحت امر خود کمک کند! به راستی این فاجعه را چه می توان نام نهاد؟ فردی با شعارهای پاک و انقلابی و با وعده مبارزه با فساد سر کار می آید و روی مفسدین پیش از خود را سفید می کند! احمدی نژاد نوک پیکان طعنه هایش همیشه به فربه شده مالی فرادستان بود و ندا سر میداد که دستهای فاسد را باید قطع کرد. سؤال مشخص این است که:
آیا چنین اتفاقی جز«فساد» نام دیگری دارد؟ آیا او صداقت
و شهامت این را دارد که همان احکامی را که برای دیگران صادر می کرد برای خود
صادرکند؟ او رفت و با این افتضاح تاریخی نباید او را پایان یافته تلقی کرد. از یاد
نبریم چه کسانی فریفته شعارهای ظاهری شدند و چه کسانی از ابتدا نسبت به «بار کج»
هشدار میدادند.
ترکان: انتقال ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاه احمدی نژاد، مجرمانه است
اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی رئیس جمهور
ایران، انتقال ۱۶ میلیارد تومان از نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه ایرانیان وابسته به محمود
احمدی نژاد رئیس جمهور سابق را "خلاف قانون" و"مجرمانه"
دانسته است.
گزارشها نشان میدهد که در روز سیزدهم
مردادماه، روز تحلیف حسن روحانی در مجلس ایران، مقامات دولت سابق، ۱۶ میلیارد تومان از حساب
نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه ایرانیان که از سوی آقای احمدی نژاد تاسیس شده،
واریز کردهاند.
آقای ترکان به خبرگزاری خانه ملت وابسته به
مجلس ایران گفته که "این انتقال غیرقانونی بوده و در هیچ ماده و تبصره قانونی
به دولت دهم اجازه چنین انتقالی داده نشده است."
اوایل مرداد ماه گزارش شد که شورای عالی
انقلاب فرهنگی با درخواست محمود احمدی نژاد برای تاسیس دانشگاه ایرانیان موافقت
کرده و مجوز تاسیس دانشگاه را به وی که هنوز رئیس جمهور بود، داده است. انتشار این خبر
باعث شد که برخی این سئوال را مطرح کنند که آیا اگر آقای احمدی نژاد رئیس جمهور
نبود، چنین مجوزی برای وی صادر میشد یا نه؟
دیگر تخلفات در این ارتباط:
علی آهون منش، دبیر اتحادیه دانشگاههای
غیرانتفاعی گفته که بنابر مقررات وزارت علوم، اگر دانشگاهی بخواهد دانشجوی
کارشناسی ارشد و دکترا بگیرد باید برای پذیرش دانشجوی ارشد در همان رشته دانشجوی
فارغ التحصیل کاردانی داشته باشد در حالی که به این دانشگاه تازه تاسیس بدون هیچ
دانشجویی مجوز کارشناسی ارشد و دکتری داده شده است.
برای تاسیس دانشگاه غیرانتفاعی، متقاضی باید
منابع مالی کافی و امکانات مورد نیاز نظیر ساختمان و تجهیزات و کادر علمی را در
اختیار وزارت علوم قرار دهد و شورای گسترش آموزش عالی در وزارت علوم بعد از
ارزیابی مجوز تاسیس دانشگاه بدهد اما کارشناسان می گویند که آقای احمدی نژاد بدون
طی این مسیر تقاضای خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده است در حالی که
دادن مجوز تاسیس دانشگاه چه دولتی و چه خصوصی از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی
نیست.
به دانشگاه ایرانیان مجوز پذیرش دانشجوی
خارجی هم داده شده است و آقای آهون منش میگوید "اینکه شورای عالی انقلاب
فرهنگی مستقیما مجوز پذیرش دانشجوی خارجی را به این دانشگاه داده، جای سئوال دارد،
چرا که این مجوز باید از سوی وزارت علوم به صورت ویژه صادر شود."
محمود احمدی نژاد بعد از پایان ریاست جمهوری
برای تعدادی از افراد نزدیکش نظیر حمید بقایی، معاون اجرایی در ریاست جمهوری، شمسالدین
حسینی وزیر سابق اقتصاد، بهروز مرادی، معاون سابق بودجه و برنامه ریزی و چند نفر
دیگر در دانشگاه ایرانیان حکم صادر کرده است.
سرانجام مبهم 'کمک ۱۶ میلیارد تومانی' به دانشگاه احمدی نژاد
در حالی که روز گذشته
روابط عمومی دانشگاه ایرانیان از بازگرداندن مبلغ دریافتی از دولت محمود احمدی
نژاد خبر داده بود، امروز خبرگزاری مهر به نقل از یک "مقام آگاه" نوشته
که ۱۶ میلیارد تومان کمک
نهاد ریاست جمهوری به این دانشگاه توسط دیوان محاسبات توقیف شده است.
این خبرگزاری یکشنبه ۱۰ شهریور (اول سپتامبر)
نوشته است این مبلغ، که به حساب شخصی آقای احمدی نژاد و حمیدرضا بقایی سرپرست سابق
نهاد ریاست جمهوری ریخته شده بوده، از ابتدا در توقیف دیوان محاسبات بوده و آنها
"امکان دسترسی به این حساب را نداشته اند تا بتوانند آن را بازگردانند".
روز گذشته
"دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان" بدون ذکر رقم ۱۶ میلیارد تومان، اعلام
کرده بود که "برای جلوگیری از ایجاد شبهه"، کمک دریافتی از دولت را به
نهاد ریاست جمهوری بازگردانده است.
رسانه های ایران چندی
پیش با انتشار اسنادی گزارش کرده بودند که نهاد ریاست جمهوری در آخرین روز از
دوران مسئولیت محمود احمدی نژاد، ۱۶ میلیارد تومان را به حساب مشترک وی و آقای بقایی واریز کرده است تا به مصرف
تامین هزینه های دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان برسد.
بنیان گذاری دانشگاه
ایرانیان، در اوایل مرداد ماه و پس از آن اعلام شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی به
ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، با درخواست او برای تاسیس این دانشگاه
غیردولتی موافقت کرد. ریاست این دانشگاه با شخص آقای احمدی نژاد است و اسفندیار
رحیم مشایی، حمید بقایی و محمدشریف ملک زاده، از همکاران خبرساز دولت دهم، جزو
اعضای هیات موسس آن هستند.
آقای احمدی نژاد در
آخرین گفتگوی تلویزیونی خود به عنوان رئیس جمهور، از تاسیس دانشگاه ایرانیان خبر
داده و از مردم دعوت کرده بود که به این دانشگاه کمک مالی کنند.
اقدامات "۴۵ روز پایانی" دولت دهم
در اظهار نظری راجع به
انتقال ۱۶ میلیارد تومان بودجه دولتی به دانشگاه ایرانیان، روز گذشته اکبر ترکان، مشاور
عالی حسن روحانی رئیس جمهور ایران، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس،
این انتقال را "خلاف قانون" و"مجرمانه" دانست.
آقای ترکان افزود که
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور "مجرمانه بودن این عمل را تایید"
کرده است و در دولت این موضوع را پیگیری می کند.
حمید بقایی پیشتر در
گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که "تمام نقل و انتقالات مالی در نهاد ریاست
جمهوری طبق قانون بوده و هیچ گونه خلافی صورت نگرفته است".
وی امروز نیز در جوابیه
ای که در خبرگزاری فارس منتشر شده، در پاسخ به مصاحبه شب گذشته اکبر ترکان با
شبکه پنج تلویزیون ایران، که طی آن گفته بود ساختمان منطقه آزاد قشم به دانشگاه
ایرانیان واگذار شده، آن اظهارات را تکذیب کرده است. در جوابیه آقای بقایی، پاسخی
به انتقادات مشاور عالی حسن روحانی در مورد انتقال ۱۶ میلیارد تومان به
دانشگاه ایرانیان داده نشده است.
اکبر ترکان، پیشتر در
مصاحبه ای جداگانه با نشریه همشهری ماه، مجموعه ای از نقل و انتقال های مالی و
استخدامهای صورت گرفته در ۴۵ روز پایانی دولت سابق را غیرقانونی دانسته بود.
وی گفته بود:
"فاصله میان ۲۴ خردادماه تا ۱۲ مردادماه برای خود یک تاریخ است. من امیدوارم که جناب آقای جهانگیری به عنوان
معاون اول دستور بدهند تاریخ این ۴۵ روز را بنویسند".
اکبر ترکان افزوده بود:
"به نظر من این ۴۵ روز نمونه کاملی است از آنچه دولت نهم و دهم در طول این سالها انجام داده
است."
در پی انتخابات ریاست
جمهوری خرداد ماه گذشته، مصوبات مسئولان دولت دهم در آخرین هفته های مسئولیت در
قوه مجریه مورد انتقاد گسترده برخی از نشریات ایران قرار گرفته است.
موضوع بخشی از
انتقادهای مطرح در محافل مطبوعاتی، استخدام های گسترده ای بوده که به گفته
منتقدان، در هفته های پایانی کار دولت دهم صورت گرفته است. این استخدام ها، در
چهارچوب طرح "مهر آفرین" انجام شده که در ماههای پایانی دولت دهم به
تصویب دولت رسید و هر چند در عمل ادامه نیافت اما در چهارچوب آن، تا۵۰۰ هزار استخدام دولتی
جدید پیش بینی شده بود.
یکی از انتصاب های
خبرساز دولت دهم در هفته های پیش، انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس
قبلی سازمان تامین اجتماعی به عضویت در هیات امنای این سازمان بود. اسدالله عباسی،
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، این حکم را با موافقت محمود احمدینژاد
صادر کرده بود که ریاست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را بر عهده داشت.
به گزارش رسانه ها،
هیات امنای جدید سازمان تامین اجتماعی با حضور آقای مرتضوی، مجوز استخدام ۵۰۰ نفر در این سازمان را
بدون طی کردن تشریفات قانونی صادر کرده بود. با شروع به کار علی ربیعی وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی، مدیران جدید وزارتخانه عضویت سعید مرتضوی در
هیات امنای این سازمان و مجوزهای استخدامی جدید را غیرقانونی دانسته و منتفی کردند.
یکی دیگر از محورهای
انتقاد رسانه های منتقد دولت دهم به اقدامات مسئولان این دولت، ادعای خروج بیش از
دو هزار قلم از هدیه های موجود در موزه ریاست جمهوری و انتقال آنها به ساختمانی در
تهران بوده که پس از روی کار آمدن دولت جدید، به محل استقرار آقای احمدی نژاد و
همفکران وی تبدیل شده است.
این رسانه ها می گویند
هدایای موزه ریاست جمهوری به "ساختمان لادن" واقع در یکی از خیابان های
شمالی تهران منتقل شده که با پایان به کار دولت دهم، به عنوان "دفتر رئیس
جمهور سابق" مورد استفاده قرار می گیرد.
No comments:
Post a Comment