چگونگی و چرایی تعیین دسمتزد کارگران ایرانی

چگونه هفتصدو دوازده هزار تومان حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ کارگران ایران شد؟

رضا رامین روزنامه نگار

25 اسفندماه -93 - بی بی سی

 

حق بن نقدی کارگران۱۱۰ هزار تومان حق مسکن۴۰ هزار تومان حق سنوات روزانه۱۰۰۰ تومان حق اولاد۷۱ هزار و ۲۴۱ تومان حداقل مزد روزانه۲۳ هزار و ۷۴۷ تومان. 

بنابراین میزان حداقل دستمزد در ایران برای سال ۱۳۹۴ خورشیدی ۷۱۲هزار و ۴۲۵ تعیین شده است.

بر اساس تصمیم شورای عالی کار که بعد از هفته‌ها رایزنی فشرده و برگزاری جلسه متعدد گرفته شد این نرخ نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳ حاکی از رشدی ۱۷ درصدی است. حداقل دستمزد در سال جاری خورشیدی که در هفته آخر آن به سر میبریم، ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده بود.

آخرین نشست شورای عالی کار در سال ۱۳۹۳ که تا پاسی از شب (بامداد ۲۵ اسفند) ادامه داشت، نزدیک به پنج ساعت به درازا کشید و تا واپسین دقایق اجماع میان سه گروه حاضر در این شورا حاصل نشد.

خبرگزاری ایلنا که به تشکل‌های کارگری نزدیک است، دقایقی مانده به نیمه شب، از تهدید نمایندگان کارگری به ترک جلسه خبر داد. سرانجام نمایندگان کارفرمایان، اختیارات خود در این مذاکرات را به نمایندگان دولت تفویض کردند و در آخرین لحظات، نمایندگان کارگران پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش دستمزد تمامی مشمولان قانون به میزان ۱۷ درصد را پذیرفتند.

بر اساس این مصوبه شورای عالی کار که در ساعات ابتدایی بامداد دوشنبه، ۲۵ اسفند اعلام شد، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۴ که هفته آینده آغاز میشود، حق بن نقدی کارگران از ۸۰هزار به ۱۱۰ هزار تومان، حق مسکن از ۲۰هزار به ۴۰هزار تومان، حق سنوات روزانه از ۵۰۰ به هزار تومان، حق اولاد برای یک نفر از ۶۰۸هزار ۸۸ تومان به ۷۱ هزار۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰هزار۲۹۷ به ۲۳هزار ۷۴۷ تومان افزایش خواهد یافت.

نرخ حداقل مزد، از اهمیت بالایی در اقتصاد ایران برخوردار است چرا که حدود نیمی از شاغلان کشور که جمعیتی نزدیک به ۱۱میلیون نفر را در بر می‌گیرد، به این میزان حقوق دریافت می‌کنند.

این افراد شامل کارکنان صنوف و رشته‌های متعدد اقتصادی هستند و واحدهای مختلف خدماتی، تولیدی و توزیعی، به میزان حداقل دستمزد به کارکنان خود حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.

___________________________________________________

تصمیم‌گیران برای پایین‌تر دستمزد چه کسانی هستند؟

شورای عالی کار که مرجع تصمیم‌گیری برای میزان حداقل دستمزد است، نهادی سه جانبه و مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است.

• وزیر رفاه، کار و تعاون، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت سه نماینده دولت در این شورا هستند که وزرای اقتصاد و صنعت به پیشنهاد وزیر کار هم‌اکنون در این شورا عضویت دارند. رییس‌ سازمان استاندارد نیز دیگر عضو دولتی این شوراست که بعد از تجدید ساختار حقوقی جدید در این سازمان، چند سالی است که به عنوان یک عضو حقیقی دارای حق رای، در این شورا عضویت دارد.

• کارفرمایان نیز سه نماینده دارند که از سوی «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی» به این شورا معرفی می‌شوند.
• نمایندگان کارگران هم توسط «کانون عالی‌ هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور» انتخاب می‌شوند و سایر تشکل‌های کارگری مانند کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع نمایندگان کارگری، تنها به عنوان ناظر و بدون حق رای در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کنند.

___________________________________________________

در بیشتر سال های گذشته تعیین حداقل مزد یکی از تصمیم‌های پیچیده و پرحاشیه اقتصاد ایران بوده و امسال نیز، محاسبه این مبلغ با چالش‌های مختلفی روبرو بود. آنچه که از ابتدا مطالبه نمایندگان کارگران بود با خواسته کارفرمایان اختلاف زیادی داشت و دولت که در نقش میانجی این دو سوی بازار کار عمل می‌کند، تلاش کرد تا رضایت هر دو گروه را به دست آورد.

پیچیدگی کار به‌گونه‌ای بود که برخی جلسه این شورا به دلیل سطح بالای اختلافات چند ساعت قبل از تشکیل، لغو شد و بیشتر جلسات با اینکه چندین ساعت به درازا کشید، بی‌نتیجه پایان یافت.

آخرین جلسه تصمیم‌گیری نیز از ساعت نه شب یکشنبه ۲۴ اسفند آغاز شد و تا بعد از نیمه شب ادامه یافت به‌طوریکه تا آخرین دقایق اجماع بر سر نرخ افزایش حداقل مزد میان حاضران در شورای عالی کار حاصل نشد.

مطالبه کارگران چه بود؟

نمایندگان مختلف کارگری در موضع‌گیری‌های خود چند رقم متفاوت را در خصوص افزایش حداقل مزد مطلوب کارگران عنوان کردند. از جمله ناصر برهانی، نایب‌رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در یک مناظره تلویزیونی، اعلام کرد که حداقل دستمزد باید ۵۷ درصد افزایش یابد تا نیازهای یک خانوار کارگری چهار نفره تامین شود.

این عضو شورای عالی کار در توضیح میزان افزایش مزد درخواستی کارگران، به ماده ۴۱ قانون کار استناد کرد که تامین معیشت خانواده کارگران در آن مورد تاکید قرار گرفته است.

طبق این ماده کلیدی قانون کار، دو مورد در تعیین حداقل مزد مبنا قرار می‌گیرد: مبنای نخست نرخ تورم رسمی است که از سوی بانک مرکزی و مراجع قانونی اعلام می‌شود. مبنای دوم نیز در قانون این‌طور تصریح شده که «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید».

بر این اساس نمایندگان کارگری، معتقدند که نرخ رسمی تورم بیانگر افزایش هزینه‌های واقعی خانوار کارگری نیست و باید به رقم فعلی حداقل مزد، به مقدار ۳۶۶ هزار تومان افزوده شود تا کارگران بتوانند هزینه‌های معیشتی خانواده خود را پوشش دهند.

آنچه موضوع را در خصوص خواسته کارگران مبهم می‌کند این است که قانون مشخص نکرده که چه نهاد و چه روشی، تعیین‌کننده این موضوع خواهد بود که حداقل مزد تعیین‌شده تامین‌کننده هزینه‌های معیشتی کارگران و خانواده آنها است.

برخلاف نرخ تورم که میزان و مرجع اعلام آن در قانون روشن است، مشخص نیست تامین معیشت خانوار کارگری، که در قانون مورد تاکید قرار گرفته، چگونه باید محاسبه شود.

مرکز آمار در آخرین بررسی خود از بودجه خانوار شهری در ایران، میانگین هزینه ماهانه خانوار با متوسط ۳/۴ عضو را ۲میلیون ۳۰۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ اعلام کرد. مرکز آمار و سایر مراجع این رقم را برای سال ۱۳۹۳ هنوز اعلام نکرده‌اند و به‌طور رسمی برآوردی از این هزینه برای سال ۱۳۹۴ ارایه نشده است.

نمایندگان کارگری علاوه بر این موضوع عنوان می‌کنند که طی سالهای گذشته، حداقل مزد به موازات نرخ تورم بالا نرفته و کارگران دارای کاهش قدرت خرید انباشته‌ای هستند.

برخی از نمایندگان کارگری اعلام کردند که مشکلات کارفرمایان را درک می‌کنند و از هزینه‌هایی که تحریم‌ها و یا افزایش نرخ انرژی، طی سالهای قبل برای کارفرمایان ایجاد کرده، آگاه هستند، ولی تاکید دارند که این مشکلات از سوی کارگران ایجاد نشده و آنها نباید هزینه اینگونه مسایل را بپردازند.

کارفرمایان چه می‌خواستند؟

در مقابل کارفرمایان با استناد به همین ماده قانون کار، خواستار افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم بودند. از آنجا که بانک مرکزی میانگین نرخ تورم سالانه منتهی به بهمن سال ۱۳۹۳ را ۱۵/۸ درصد اعلام کرده، کارفرمایان افزایش حداقل مزد به میزان ۱۵ درصد را برای سال ۱۳۹۴ مطلوب اعلام کردند.

کارفرمایان همچنین با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم طی یک سال و نیم گذشته اعلام کردند در صورتی که نرخ با همین روند پایین بیاید، میزان افزایش حداقل دستمزد پیشنهادی آنها قابل قبول‌تر نیز خواهد شد.

نمایندگان کارفرمایان نیز در برابر استدلال کارگران عنوان کردند که اگر نرخ تورم رسمی بیانگر هزینه‌های واقعی نیست، بنابراین هزینه‌های تولید نیز بیشتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافته است.

کارفرمایان با بیان اینکه افزایش نرخ انرژی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هزینه انرژی را در سالهای گذشته بالا برده و جهش نرخ ارز طی سالهای قبل، تامین مواد اولیه را پرهزینه‌تر کرده، از زیان‌های انباشته خود سخن گفتند.

نمایندگان کارفرمایان همچنین با اعلام اینکه دولت ایران در سال‌های اخیر بخش مهمی از طلب‌های پیمانکاران را پرداخت نکرده، عنوان کردند: دولت بابت بدهی خود به پیمان‌کاران خصوصی، هیچگونه جریمه‌ای نمی‌پردازد، اما کارفرمایان مجبورند بی‌آنکه طلب خود را از دولت بگیرند، حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند؛ همزمان نیز اگر در پرداخت سهم خود به تامین اجتماعی، برای بیمه کارگران، تاخیر کنند، باید جریمه بپردازند. علاوه بر آن اگر در قسط وام بانکی و یا مالیاتی که باید به دولت پرداخت کنند وقفه‌ای ایجاد شود، جریمه می‌شوند.

کارفرمایان نیز با اعلام اینکه از نارسایی‌های زندگی کارگری باخبر هستند و فشار هزینه‌ای وارد بر خانوار کارگری را درک می‌کنند عنوان کردند که عامل افزایش هزینه های معیشتی، و افزایش هزینه‌هایی مانند هزینه مسکن، خوراک و بهداشت، ناشی از عملکرد کارفرمایان نبوده و به سیاست‌های دولت برمی‌گردد و به دور از انصاف است در دوره‌ای که تولید در رکود به سر می‌برد و سیاست‌های اقتصادی دولت در سالهای قبل، هزینه‌های متفاوتی به کارفرمایان تحمیل کرده، هزینه مضاعفی بابت نیروی کار به آنها اضافه شود.

دولت چه می‌گوید؟

از آنجا که درصد افزایش حداقل مزد مورد درخواست کارگران، حدود چهار برابر مطلوب کارفرمایان بود، تصمیم‌گیری بر سر تعیین نرخ مورد توافق برای سال ۱۳۹۴ پیچیده شد.

دولت که به‌طور معمول در میانه این اختلاف مسوبق به سابقه قرار دارد، سعی کرد نمایندگان کارگری را به افزایش کمتر راضی و کارفرمایان را به پرداخت بیشتر از تورم متقاعد کند. تا جایی که هر دو طرف موضع اولیه خود را تعدیل کردند اما باز هم فاصله رقم مطلوب آنها زیاد بود.

علی ربیعی وزیر رفاه، کار و تعاون که نقش اصلی را در رایزنی‌های صورت گرفته بازی کرد شرایطی سختی داشت.

آقای ربیعی به غیر از آنکه در سال های گذشته در سمت‌های مختلف امنیتی و اطلاعاتی مشغول به کار بوده و به همین جهت نسبت به ایجاد نارضایتی در تشکل‌های کارگری حساسیت دارد، همواره به طور تشکیلاتی با تشکل‌های سیاسی کارگری مانند خانه کارگر و حزب اسلامی کار در ارتباط بوده است. از همین روی، انتظار محافل کارگری بر این بود که وزیر کار، جانب کارگران را بیشتر از کارفرمایان بگیرد؛ اما رقم نهایی شده برای حداقل دستمزد به خواسته کارفرمایان نزدیک‌تر است.

با تشکیل وزاتخانه‌ رفاه، کار و تعاون، فرد اول این وزارتخانه همانند وزیر کار سابق، صرفا تنظیم‌کننده روابط کار نیست و اجرای قانون کار مهمترین وظیفه‌ای نیست که متوجه آن است.

به واسطه سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی که زیرمجموعه این وزارتخانه و بزرگترین تشکیلات اقتصادی در ایران هستند، وزیر رفاه، کار و تعاون در جریان اخباری از شرایط موسسات اقتصادی کشور قرار دارد که حتی وزیر اقتصاد و یا وزیر صنعت هم با این جزییات از آن بی‌خبر هستند.

این سازمان‌ها که حتی از نهادهایی همچون آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و حتی وزارت نفت بزرگتر هستند، شرکت‌های مختلفی از صنعت بانک و بیمه تا بزرگترین شرکت‌های داروسازی، سیمان و پتروشیمی را در اختیار دارند.

وزیر رفاه، کار و تعاون می‌دانند هر میزان افزایش در حداقل دستمزد، تا چه مقدار بر هزینه‌های بزرگترین کارخانجات کشور اثر می‌گذارد.

علاوه بر آن برای مقام‌های دولتی مشخص است که اگر افزایش هزینه نیروی کار غیرقابل تحمل باشد، کارفرمایان را از کارآفرینی بیشتر بازمی‌دارد و اشتغال‌زایی که از مهمترین دغدغه‌های دولت است، با چالش جدیدی مواجه می‌شود. به ویژه آنکه بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند و نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و بسیاری نیز اساسا فعالیت‌ خود را متوقف کرده‌اند و نیروهای آن بیکار شده‌اند؛ به‌طوریکه معاون وزیر صنعت اعلام کرده از ۸۱هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی، ۱۴هزار واحد تعطیل شده‌اند.

از سوی دیگر، دولت که بهبود معیشت خانوارهای ایرانی از جمله وعده‌های آن بوده، نمی‌تواند به فشار هزینه‌ای وارد بر خانوارهای کارگری بی‌تفاوت باشد. دغدغه‌های معیشتی آنها نیز کاهش نمی‌یابد مگر با افزایش قدرت خرید و بالا رفتن میزان درآمد.

بنابراین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ در شرایطی تعیین شد که منافع شاغلان فعلی در تضاد با موقعیت بیکاران جامعه قرار داشت؛ به‌نحویکه پرداخت بیشتر به کارگران در چارچوب حداقل دستمزد، هزینه اشتغال‌زایی جدید را برای کارآفرینان افزایش می‌داد.

روزهای پیش رو در سال جدید خورشیدی، نشان خواهد داد که کارفرمایان هزینه جدید را چگونه تحمل خواهند کرد، کارگران به چه صورت با قدرت خرید کاهش یافته انباشته سال‌های قبل خود کنار می‌آیند و جویندگان کار تا چه میزان فرصت شغلی پیدا می‌کنند.