نامه شش تن از نمایندگان پیشین مجلس به رهبر(ولی از این زمین خشک آبی نمیجوشد)

۶ نماینده پیشین مجلس به رهبری: اگر اصرار به ادامه حصر دارید، مقدمات درخواست مهدی کروبی را فراهم کنید   شنبه, ۱۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۵ جمعی از نمایندگان ادوار مجلس با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبری جمهوری اسلامی، از او خواستند تا بر اساس موارد مصرح قانونی، به درخواست مهدی کروبی مبنی بر برگزاری دادگاه علنی رسیدگی کند. امضاء کنندگان این نامه خاطرنشان کردند که «جناب آقای مهدی کروبی که هر یک از ما در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی افتخار هم‌قطاری با ایشان را داشته‌ایم در نامه مورخ ۲۱ فروردین امسال خود خطاب به جناب آقای حسن روحانی رییس جمهوری نوشته است: «اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این‌ کار را در اختیار شما می‌دانم؛ لیکن از شما می‌خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم بر عهده‌تان گذاشته‌اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی‌ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد.» وی افزوده است: «تاکید می‌کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می‌کنم، زیرا عالم محضر خداست و جانشین و خلیفه او در زمین مردم‌اند و چه داوری بهتر از خدا و مردم.» نمایندگان ادوار مجلس در ادامه آورده‌اند که «این در خواست مستدل و منطقی آقای کروبی مصداق مشخص دادخواهی فردی است که سالیان دراز بر کرسی ریاست مجلس کشوری تکیه زده بوده که اصل سی و چهارم قانون اساسی آن تصریح میدارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید٬ همه افراد ملت حق دارند که این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب آن قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» متن کامل این نامه به این شرح است: مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سیدعلی خامنه‌ای ما امضا کنندگان زیر هریک در زمانی افتخار نمایند گی مردم را داشته‌ایم، متعهد به سوگندی که بنا براصل شصت و هفتم قانون اساسی در صحن مجلس در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد کرده‌ایم تا «همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‏‌ها و نوشته‏‌ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مدنظر داشته‏ باشیم»٬ دفاع از استقلال، آزادی و حقوق احاد ملت ایران را همواره وظیفه ذاتی خود تلقی می‌کنیم‏. جناب آقای مهدی کروبی که هریک از ما در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی افتخار هم‌قطاری با ایشان را داشته‌ایم در نامه مورخ ۲۱ فروردین امسال خود خطاب به جناب آقای حسن روحانی رییس جمهوری نوشته است: «اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این‌ کار را در اختیار شما می‌دانم؛ لیکن از شما می‌خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم بر عهده‌تان گذاشته‌اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی‌ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد.» و افزوده است: «تاکید می‌کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می‌کنم، زیرا عالم محضر خداست و جانشین و خلیفه او در زمین مردم‌اند و چه داوری بهتر از خدا و مردم.» این درخواست مستدل و منطقی آقای کروبی مصداق مشخص دادخواهی فردی است که سالیان دراز بر کرسی ریاست مجلس کشوری تکیه زده بوده که اصل سی و چهارم قانون اساسی آن تصریح می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید٬ همه افراد ملت حق دارند که این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب آن قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» شما بعنوان نماینده مجلس بررسی نهائی قانون اساسی نیک بیاد دارید که در جلسه ۱۴ آبان ۱۳۵۸ این مجلس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی مبنی بر آن‌که «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند» که با پنجاه هفت رای موافق و دو رای مخالف و دو رای ممتنع با رای با ورقه به تصویب رسید و این قانون اساسی نیز از طریق مراجعه به آرای عمومی تصویب شد و برای همگان الزام آورگردید. نامه آقای کروبی خطاب به «حقوقدانی» نوشته است که اکنون بر مسند ریاست این جمهوری نشسته است و بموجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد» و بنا بر اصل یکصد و بیست و سوم سوگند یاد کرده است که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.» اما در روندی که در جمهوری اسلامی و تناسب قوای درونی حاکمیت آن رایج شده است و بنا بر شواهد و اظهارات مکرر مسئولین امنیتی و قضائی عملا توانائی و در نتیجه مسئولیت پایان دادن به حصر غیر قانونی آقای کروبی در اختیار شما است. اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایمان به «نفی هر گونه ستمگری و ستم‏‌کشی و سلطه‏‌گری و سلطه‌پذیری» را از پایه‌های این جمهوری می‌داند و در اصل دوم «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» و «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» را از اموری می‌داند که این جمهوری باید همه امکانات خود را برای آنها بکار برد. جناب آقای خامنه‌ای ما اعتقاد راسخ داریم که حل مشکلات کشور در وضعیت کنونی که بحرانهای جهانی و منطقه‌ای و داخلی به نقطه اوج خود رسیده‌اند بیش از هر زمان همکاری و همدلی همگانی و وحدت ملی را ضروری می‌سازد و بستری برای تحقق این امر بهتر از بازگشت به قانون و رعایت حقوق ملت نیست لذا از شما می‌خواهیم با پایان دادن به وضعیت خلاف قانون حصر اقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد اجازه دهید امید مردمی را که با شرکت در انتخابات اخیر دلبستگی خود را به اصلاح و پیشبرد امور از طرق قانونی و مسالمت آمیز نشان داده‌اند، پایدار بماند. این مشارکت و دلبستگی و هم‌گرائی ناشی از آن مهم‌ترین و کار آمدترین سرمایه ملی ما برای مقاومت در برابر مطامع بیگانگان می‌باشد. چنانچه اصرار به ادامه حصر دارید مقدمات انجام درخواست جناب آقای مهدی کروبی برای تشکیل دادگاه علنی مطابق اصل ١۶٨ قانون اساسی را فراهم نمایید و روند اداره امور در کشور به مسیر قانونی بازگردانید. جمعی از نمایندگان ادوار مجلس نورالدین پیرموذن، فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، علی اکبر موسوی (خوئینی)، علی مزروعی، حسن یوسفی اشکوری.