Tuesday, August 13, 2013

تأمّلی در منابع اعتقادی شیعه

تأمّلی در منابع اعتقادی شیعه
محسن کدیور
سخنرانی شب 23 رمضان 1385 در حسینیه ارشاد)

در آغاز یاد یکی از پیش کسوتانِ تأمّل در منابعِ نقلیِ اعتقاداتِ مذهبی یعنی آیت الله شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی ( که در آغاز سال جاری به رحمت خدا رفت) را گرامی می دارم.

«تأمّلی در منابع اعتقادی»، ادامة مباحث «چرا تشیّع؟»(۲۳ رمضان ۸۴) و «بازخوانی امامت در پرتو نهضت حسینی» (عاشورای ۸۴) است که در همین حسینیه(ارشاد) برگزار شده بود. خدا را سپاسگزارم که این مباحث مورد توجّه ارباب نظر قرارگرفت، تأملاتی را برانگیخت، و نقدهای متعددی بر آنها منتشر شد. از همة منتقدان صمیمانه تشکر میکنم، و برای معترضانِ کم حوصله، شرح صدر و مزید بصیرت مسئلت دارم. امیدوارم که این بحث نیز منشأ تأمّل مجدّدی در معارف دینی و باورهای مذهبی شود و کماکان از انتقادات و تذکّرات مخاطبان نکته سنج برخوردار باشد.

آنچه در این مباحث دنبال میشود، قرائت دیگری از تشیّع است. می‌توان تشیّع را به گونه ای دیگر بازخوانی کرد. در این قرائتِ دیگر آنچه محوریت دارد «عقلانیت»، «عدالت» و «عرفان» است؛ که تجسّم هر سه، امام علی بن ابی طالب(ع) است. از این دیدگاه تشیّع چیزی نیست جز “روایت علوی از اسلام نبوی”. روایتی که البته ریشه در قرآن، سنّت پیامبر(ص) و سیرة امام علی و اهل بیت(ع) دارد.

شیعیان این قرائت را برترین و واقعیترین برداشت از اسلام می دانند و به دلیل رجحان این تلقی از اسلام بر دیگر تلقیها، پیروی امام علی(ع) را اختیار کرده اند، چرا که او پیامِ دینِ حنیف را بهتر از همه پیروان محمد(ص) درک کرده بود. بر این اساس تشیّع یعنی انتخاب «بابِ علی» برای ورود به "مدینه النبی" هیچ تردیدی روا نیست.
تفاوت اصلی این تلقی با تلقی سنّتیِ رایج در «مسئلة فضائلِ فرابشریِ ائمه» است: اینکه ایشان از سرشتی دیگرند، و با علمی لدّنی و غیر کسبی از «ماکان و مایکون و ماسیکون» آگاهند، ملائک در گوششان حدیث و بر قلبشان الهام میکنند، و برتر از تهذیب نفس و طهارت باطن که مقام مُخلَصین قرآن است، نه تنها از معصیت و گناه مبّرایند، بلکه در اندیشه، گفتار و کردار آنها مطلقاً خطا و اشتباه راه ندارد. این ذواتِ مقدّسِ معصوم در تمامی فضائل همانند پیامبرند، الّا اینکه پیامبر نیستند و مدّعی رسالت نمی باشند؛ والّا در علم و عمل هیچ فرقی با رسول الله(ص) ندارند.

روایات منقول، مهمترین مستند اعتقادات مذهبی
مستند اصلی این تلقّی، احادیث بویژه روایات منسوب به خود ائمه است. وجود این احادیث قابل انکار نیست. جوامع روائی شیعه از قبیل کتاب کافی، آثار شیخ صدوق، وافی فیض کاشانی و بالاتر ازهمه مجموعة مبسوطِ روائیِ بحار الانوار مجلسی مشحون از این روایاتِ دالِّّ بر فضائل فرابشری امامان است.
آنچه جای بحث و چون و چرای فراوان دارد، قدر و قیمت و ارزش فنّی این روایات است؛ محور بحث من در این مقال پاسخگوئی به پرسشهائی از این دست است: در چه حوزه هائی می‌توان به روایات استناد کرد؟ به چه میزان می‌توان بر روایات اتّکا کرد؟ آیا در مسائل اعتقادی، در اصول دین، به ویژه در مسائل اختلافیِ اعتقادی، جای تمسّک به اخبار واحد هست یا نه؟ آیا می‌توان اخبار واحد را به عنوان سندِ یک گزارة یقینی دینی معرّفی کرد؟ آیا می‌توان کسانی را که احیاناً باورِ متّخذ از این احادیث را نپذیرفته‌اند، متّهم کرد که دین یا مذهب را نفهمیده‌اند؟ بنابراین مسأله‌ای که در این مقال دنبال می‌کنیم، میزان اعتبار و حجّیّتِ روایات و احادیث در رابطه با مباحث اعتقادی است.
این مسأله، فرضی و تفنّنی نیست. مسأله ای است که به آن مبتلائیم. بارها در منابر دینی و مجالس مذهبی شاهد بوده ایم به جای آیات قرآن یا بسیار بیشتر از قرآن، به اینگونه روایات استناد می‌شود؛ و کمتر دیده ایم که از اعتبار متن یا سند این روایات یا از حجیّت روایات در مباحث بنیادی و اصلی سخنی به میان آید.
اجازه دهید این باب را باز کنیم و بگوییم: همچنان که در حوزه دارائیِ مادّی این سؤال مطرح است که “از کجا آورده ای؟”، در حوزه دین(دارائی معنوی) هم باید بیاموزیم: از هر کسی که امری را به دین نسبت میداد یا سخنی دینی ابراز می دارد، شجاعانه و جسورانه بپرسیم: ” از کجا آورده‌ای؟ این سخن شما مستند به کدام منبع دینی است؟ مستند بر عقل است؟ یا آیه قرآن؟ یا سنّت قطعی پیامبر(ص)؟ یا چیزی دیگر؟” به شیوه و سیاق قرآن کریم «قُل هاتوا بُرهانَکُم إن کُنتُم صادقین» (بقره/۱۱۱)، ما نیز دربارة برداشتهای متفاوتی که از متن دین میشود، تقاضای دلیل میکنیم.
بی‌شک، مسائل اعتقادی بدیهی نیستند؛ همگی مسائل نظری هستند. امور بدیهی دلیل نمی خواهند، امّا مسائل نظری نیاز به استدلال دارند و این استدلال باید موجّه باشد. مهم نیست که گوینده به آن باور دارد یا نه؛ می باید نه به صورت شخصی، بلکه به ضوابط نوعی اعتبار داشته باشد؛ یعنی بتوان آن را در مجامع علمی مطرح کرد و از اعتبار علمی آن دفاع کرد. به هر حال هر گزاره دینی، چه اعتقادی، چه اخلاقی، چه فقهی، دلیل میخواهد، این دلیل میتواند عقلی یا نقلی باشد، دلیل نقلی شامل آیات قرآن کریم و احادیث معتبر منقول از رسول اکرم (ص) و ائمة هدی میشود.
از آنجا که در روایات منقول از پیامبر(ص) و بالاخص در احادیث به جا مانده از اهل بیت(ع) مسائل دینی با شرح و تفصیل و جزئیات بیشتری آمده است، به تدریج روایات منقول از ائمه طاهرین به منبع اصلی اندیشه اسلامی شیعی تبدیل شده است، تا آنجا که اکثر مسائل اختصاصی شیعه چه در حوزه اصول معارف و چه در حوزه فروع فقهی مستندی جز از روایات اهل بیت(ع) ندارد. کمتر، دربارة سند و دلیل بسیاری از جزئیات اعتقادی که امروز جزء مشهورات مذهبی و دینی ما شده است، بحث و کاوش صورت گرفته است.

توقف اجتهاد کلامی در قرن هفتم
قرنهاست که همّت علما و حوزه های علمیة ما مصروف اجتهاد در فروع دین شده است؛ لذا اصول دین ما، کمتر مورد واکاوی و اجتهاد و بحث استنباطی قرار گرفته است. به عنوان مثال، ما در زمینه ی روایات فقهی کتاب مفیدی مانند «وسائل الشیعه» داریم. این کتاب، مجموعة روایاتی است که یک فقیه امامی نیازمند آنها است. جا دارد بپرسیم: کدام کتاب را سراغ دارید که همة روایات اعتقادی معتبر شیعه در آن گرد آمده باشند و همانند «وسائل الشیعه» بتوان به آن استناد کرد؟ کدام کتاب را سراغ دارید که در آن همة روایات معتبر اخلاقی ما را گردآورده باشند، تا بر مبنای آن بتوان چهرة اخلاقی اهل بیت را معرّفی کرد؟
وقتی گردآوری منضبط وجود نداشته باشد، به طریق اولی اجتهاد و بحث و اظهار نظر هم در این حوزه ها بسیار محدود و اندک است. از همین روست که هنوز، متون قرون ماضیه به عنوان متون درسی تدریس می‌شود. این بدین معناست که هنوز فکر عالم دینی عصر ما نسبت به فکر عالم قرن هفتم در حوزة اعتقادات تفاوتی نکرده است. هنوز همان گونه از خدا، رسول، معاد ، وحی و امامت سخن می‌گوییم که عالم پنج یا شش قرن قبل سخن می‌گفت. آیا در این هزاره اتّفاقاتی نیفتاده است تا بتوانیم مسائل جدیدی به اعتقادات بیفزاییم؟ و یا تقریر تازه ای از مباحث کهن ارائه نماییم؟ یا برخی جزئیات گذشته را کَأَن لَم یَکُن فرض کنیم و به سراغ مسائل جدیدی برویم؟
یکی از حوزه های مهم اعتقادی، بحث « امامت » است. می‌توان به این اصلِ اصیل مذهبی نگاه متفاوتی داشت. نگاهی متفاوت نسبت به آن نگاه رسمی و تاریخی که تاکنون بوده است. به شرط آن که بتوان به منابع دینی از منظری متفاوت نگریست و آنها را مجتهدانه بنگریم نه مقلّدانه. ابن ادریس در مورد شیخ طوسی در قرن پنجم گفته است: ” همة علمائی که بعد از شیخ طوسی آمده‌اند، مقلّد او بوده اند.” (السرائر). اجازه دهید ما نیز به همین قرینه بگوییم: ” همه ی کسانی که پس از خواجه نصیر الدین طوسی آمده اند، در حوزه ی اعتقادات مقلّد او هستند.” ما از قرن هفتم اجتهاد در اعتقادات را نیازموده‌ایم.
به همین سبب سخنان امروز ما در حوزه ی اعتقادات، با سخنان گذشتگانمان تفاوت چندانی ندارد. وقتی به عنوان یک طالب علوم دینی به ادّلة بسیاری از مباحث اعتقادی مراجعه می‌کنم، می بینم بسیاری از آنها امروز قابل مناقشه است. می‌توان برخی ادّعاها را به گونة دیگری مطرح کرد؛ برخی از ادّعاها متناسب با انسان‌شناسی دیروز هستند؛ بعید است این انسان‌شناسی، ذاتی دین و مذهب ما باشد. چه بسا بتوانیم با تأمّلی دوباره، انسان‌شناسی تازه ای ارائه نماییم. پیش فرض های اکثر ادلّة عقلی که در حوزة اعتقادات در کتب سنّتی ما نوشته شده اند، امروز قابل مناقشه اند؛ اگر آن پیش فرض ها مورد مناقشه قرار گیرند، آن صغری و کبری و استدلال نیز از قوّت خواهند ‌افتاد. قصدم ورود به مبحث ادلّة عقلی نیست. درباره عقل و دلیل عقل و تطوّرات حکم عقل در طی قرون اخیر در مجالی دیگر سخن خواهم گفت.
در این مجال، موضوع بحث، ادلّة نقلیِ مباحثِ اعتقادی است. در مباحث اعتقادیِ اختلافی، کمتر به آیات قرآن اشاره شده است. لذا مشخّص است که وقتی بحث، موردِ اختلاف دو فرقة بزرگ اسلامی است که هر دو هم به قرآن باور دارند، کمتر به آیات قرآن استناد می کنند و بیشتر به سراغ روایات اختصاصی خود می روند؛ روایاتی که گفته می شود از ناحیة اهل بیت صادر شده است. بنابراین، بحث ما در روایاتی که مستندِ مسائلِ اعتقادی هستند، متمرکز می شوند. البتّه گاهی برای این مسائل، ادلّة عقلی هم ذکر شده اند، که غالبا ارزشی بیش از مؤیّد ندارند. پرسش بنیادی، اعتبار روایات در حوزه اعتقادات مذهبی است.

مراحل سه گانه تأمّل در منابع اعتقادی
تأمّل در منابع اعتقادی طی سه مرحله سامان می یابد:
در مرحلة اوّل، به شیوة عمومیِ معارفِ اسلامی، یعنی ضوابطِ رایجِ علمِ رجال، منابع اعتقادی را مورد ارزیابی سندی قرار خواهیم داد.
در مرحلة دوّم، اسنادِ روایاتِ اعتقادی از زاویة اختصاصیِ جعلِ احادیث توسط غُلات و مُفَوِّضِه مورد بررسی قرار می گیرد.
در مرحلة سوّم از امکانِ استناد به اخبارِ آحاد در اصولِ دین و اعتقادات که حوزة یقین و عدمِ جوازِ تقلید است بحث خواهد شد.
فرضیه این مقال به قرار ذیل است: در حوزة اعتقادات در استناد به روایات (که علی الاغلب متواتر نیستند) ضوابط عمومی علم رجال و درایه از قبیل لزومِ وثاقتِ راوی در مواردِ عدیده ای زیرپا گذاشته شده است(مرحلة اوّل). دسیسة تشکیلاتیِ غُلات و مُفَوِّضِه در جعل اسناد روایات اعتقادی بنام راویان موّثق به تأسیسِ «اصلِ عدمِ اعتبارِ احادیثِ اعتقادی(در مباحثِ اختلافیِ مذهبی) الّا ما خَرَجَ بالدلیل» می انجامد(مرحلة دوّم). اصولاً در حوزة اعتقادات و اصول دین که یقین لازم است و تقلید جائز نیست، استناد به اخبار آحاد که نهایتاً مفید ظنّ هستند مجاز نیست و فاقد دلیل می باشد(مرحلة سوّم). در نتیجه آن دسته از مباحثِ اعتقادی که مستندی جز اخبارِ آحاد ندارند در زمرة امورِ بی دلیل بوده، جزء دین محسوب نمی شوند.
مرحلة اوّل: ارزیابیِ احادیثِ اعتقادی بر اساسِ ضوابطِ علمِ رجال و درایه
علمای شیعه از آغاز نسبت به تمییز روایات معتبر- که استنادشان به ائمة هدی قابل اثبات است- از روایات غیر معتبر توجه داشتند. روایات منسوب به ائمه که به زمان رسیده است، مجموعه‌ای از روایات معتبر و غیر معتبر است. صرف اینکه روایتی در یک کتاب ولو مشهور حتی در یکی از کتب اربعه نقل شده باشد دلیل کافی بر اعتبار آن نیست. ضوابط اعتبار احادیث خود بحثی اجتهادی و صحنه اختلاف جدی آرا است. این ضوابط که در آغاز بسیط و مختصر بود با مواجهة علما با مشکلات عملی بتدریج گسترش و عمق یافت و به تأسیس دو علم رجال و درایه منجر شد.
در علم رجال از سلسله سند احادیث بحث می شود. تک‌ تک راویان را تا خود امام مورد بررسی قرار می دهند که آیا فلان راوی شناخته شده است یا نه؟ آیا موثّق و راستگو است یا نه؟ اگر همة سلسله روات راستگو بودند، روایت معتبر است. اگرحتی یک راوی شناخته نشد یا متّهم به دروغ گویی بود، یا روایت فاقد سند بود، آن روایت از اعتبار ساقط می‌شود.
در علم درایه هم مجموعه سند را و نه تک تک روات را در نظر می گیرند و مورد بررسی قرار می دهند.
دو مدرسه فکری اخباری و اصولی در باره ضرورت این دو علم از یک سو و ضوابط اعتبار احادیث از سوی دیگر اختلاف اساسی دارند. به نظر علمای اخباری که تدوین کنندگان مهمترین جوامع روائی متأخر یعنی بحارالانوار، وافی و وسائل الشیعه هستند، کلیه اخبار مذکور در کتب اربعه روایاتی صحیح، معتبر و جایزالعمل هستند و تنها در زمان تعارض آنها با یکدیگر ارزیابی سندی برای یافتن روایت اقوی لازم است(مرآت العقول، علّامه مجلسی، ج۱/ص۲۱). اصطلاح «روایت صحیح» در نزد قدما با مدلول رایج از آن در قرون اخیر تفاوت دارد. مراد از حدیث صحیح در گذشته، حدیثی بود که به طریقی از طرق قابل اعتماد تشخیص داده می شد، نه اینکه لزوما جمیع راویان آن امامی موثّق باشند(وافی، فیض کاشانی، ج۱/ص۲۲).
امّا علمای اصولی ما – که رحمت خدا بر آنان باد – نزاع علمی بی امانی را آغاز کردند و بر این مطالب پای فشردند که: اولاً، هر روایتی از معصوم(ع) حجّت نیست، بلکه روایت موثّق صرفا حجّت و معتبر است. برای شناخت اینگونه روایات چاره ای جز مراجعه به علم رجال و ارزیابی احوال تک تک راویان احادیث نیست. ثانیاً، همه روایات کتب اربعه قطعی الصدور یا صحیح نیست، بلکه ادعای قطع به عدم صدور برخی از آنها از معصوم(ع) بعید نمی باشد (معجم رجال الحدیث، آیت الله خویی، ج۱/ص۳۶.)

از قرن هفتم سیّد بن طاووس(احمد بن موسی، م ۶۷۳) و پس از او علّامه حلّی(م ۷۲۶) روایات را به لحاظ سند به چهار دسته تقسیم کردند:
روایت صحیح: روایاتی که راوی آنها امامی و موثّق باشد. مراد از موثّق این است که در کتب رجالی (از قبیل رجال نجاشی یا رجال شیخ طوسی) به راستگویی و قابل اعتماد بودن او تصریح شده باشد. روایت موثّق: روایتی که اگر چه حداقل یکی از راویان آن صحیح المذهب نیست، اما توثیق شده است.
روایت حسن: روایتی که حداقل یکی از راویان آن فردی ممدوح باشد، ولی نه توثیق و تعدیل شده، نه جَرح و تضعیف شده باشد.
روایت ضعیف: روایتی که حداقل یکی از راویان آن تضعیف و جرح شده باشد، یعنی او را فردی دروغگو و غیرقابل اعتماد شناخته باشند.
روایت مُرسَل: روایتی که اصلا سند ندارد و نام راویانش تا امام مشخص نیست. (درایة شهید ثانی).
به نظر علمای اصولی روایات صحیح و موثّق قابل اسناد به امامان بوده، معتبر محسوب می شوند. روایات حسن در درجه بعد با شرائطی پذیرفته می شوند. اما با روایات ضعیف یا مرسل نمی توان فروع فقهی را اثبات کرد، چه برسد به اصول اعتقادی.
از میان کتب اربعه تنها کتاب کافی حاوی روایات اعتقادی است. سه کتاب من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار به روایات فقهی اختصاص دارند. دو جلد از دوره هشت جلدی کافی، مشهور به «اصول کافی» مختص روایات اعتقادی است. ثقه الاسلام محمد بن یعقوب کُلِینی(م ۳۲۹) بر خلاف جوامع روائی اهل سنت، کتاب خود را با باب ایمان آغاز نمی کند، بلکه کتاب کافی با «باب عقل و جهل» آغاز می شود، «چون عقل مدار زندگی دنیوی و ملاک ثواب و عقاب اخروی است»(مقدمه کافی). در مدرسة اهل بیت عقل جایگاهی طراز اول دارد، تا آنجا که «مَن لا عقل له لا دین له». کلینی در کافی بعد از عقل هم به سراغ ایمان نمی رود. کتاب دوم کافی، «فضیلت دانش» است؛ کتاب سوم، «توحید» است؛ کتاب چهارم «حجّت» است شامل نبوّت و معاد؛ و بالاخره کتاب پنجم، «ایمان و کفر» است. این ترتیب، ترتیب پیش پا افتاده ای نیست. این که حکیم ابوالقاسم فردوسی(م ۴۱۱) شاعر ملی ما ایرانیان شاهنامة خود را اینگونه آغاز می کند، اتفاقی نیست :
بنام خداوند جان و خِرد / کزین برتر اندیشه برنگذرد
خِرد بهتر از هر چه ایزدت داد / ستایش خِرد را به از راه داد.
خِرد رهنمای و خرد دلکشای / خِرد دست گیرد به هر دو سرای
خِرد چشم جان است چون بنگری / تو بی چشم جان آن جهان نسپری.

فردوسی متأثّر از فرهنگ عقل‌گرای شیعه‌ای است که کلینی نمایندة طرازِ اوّل آن می باشد. ارزش اصول کافی در مقایسه آن با دیگر کتب روائی اعتقادی از قبیل توحید صدوق، محاسن برقی، بصائرالدرجات صفّار قمی مشخص می شود. به هر تقدیر«اصول کافی» مهمترین و معتبرترین کتاب روائی شیعیان به قول مطلق است. در دورة کافی ۱۶۱۹۹ حدیث گردآوری شده است. ثقه الاسلام کُلِینی این شانزده هزار روایت را طی بیست سال کار طاقت فرسا از میان سیصد هزار حدیث به دقت انتخاب کرد.
از احمد بن عُقدِة حافظ(م ۳۳۳) از مشایخ کلینی نقل شده است: «من یکصد و بیست هزار روایتِ مُسنَد از اهل بیتِ رسول الله(ص) به خاطر دارم و روی هم رفته می توانم پیرامون سیصدهزار حدیث شیعه به بحث و مذاکره علمی بنشینم»(رجال طوسی/۴۶۲). کلینی این سیصد هزار روایت را در طی بیست سال، مورد فحص و بررسی قرار می‌دهد و از بین آنها فقط شانزده هزار روایت را معتبر شناخته جهت درج در کتابش انتخاب می کند؛ یعنی چیزی در حدود ۵ درصد. به عبارت دیگر در قرن چهارم هجری ۹۵ درصد روایات موجود، از نظر کلینی، فاقد اعتبار بوده است.
مقدّمة کافی، بسیار جالب است. یکی از معاصران کلینی به او متذکر می شود: «ما بواسطه اختلاف روایات دچار مشکل هستیم. کتابی لازم داریم که تمامی شاخه های معارف اسلامی اعم از امور نظری اعتقادی و احکام عملی فقهی را بر اساس روایاتِ صحیح ائمه(ع) در بر داشته باشد». ثقه الاسلام کلینی در مسئله بسیار مهم و مبتلا به اختلاف روایات، در مقدمه کافی بر اساس تعالیم اهل بیت به سه معیار اشاره می کند. اول، عرضه روایت بر کتاب خدا؛ چون اهل بیت به ما تعلیم داده‌اند هر چه موافق کتاب است، را بگیریم و هر چه مخالف قرآن است را رد کنیم. «اعرضوها علی کتاب الله ، فما وافق کتاب الله عزّ و جلّ فخذوه و ما خالف کتاب الله فردّوه». در مکتب اهل بیت قرآن محک پذیرش احادیث است نه اینکه(آنچنانکه اخباریون می گویند) بدون رجوع به احادیث ائمه، قرآن قابل فهم نباشد! دوم، چون ما در اقلیت بودیم و مذهب رسمی به ما بسیار فشار می‌آورد، بسیاری از روایات به صورت تقیّه صادر می‌شد. بنابراین، «هر روایتی که موافق قوم(مذهب رسمی حاکم) است را رها کن که رشد بر خلاف ایشان است». سوم، «روایاتی که مورد اجماع و اتّفاق همة اصحاب باشد، در اعتبار آنها تردیدی نیست.» بر خلاف روایات شاذّ و نادر و استثنایی.
کلینی در ادامه به تلخی اعتراف می‌کند: حتی با این سه معیار، تمییز روایات معتبر از غیر معتبر، کار ساده‌ای نیست، و بر اساس معیارهای سه گانه تنها تعداد اندکی از روایات را واجد شرایط می یابیم. لذا به ملاک چهارمی اشاره می کند که حاصل آن «تخییر» است، بدین معنا که وقتی متحیّر شدی و ندانستی که به کدام روایت اهل بیت باید عمل کنی، با تسلیم به ایشان و ردّ علم واقعی به آنها، هر کدام را که عملا اختیار کردی، به وظیفة خود عمل نموده ای. معیار تخییر، دست محدّثین را بطور قابل ملاحظه ای در نقل احادیث متعارض و گزینش یکی از آنها باز می کند. لذا می توان گفت اگر چه کلینی در کتاب کافی به لحاظ نظری آن سه معیار را در نظر گرفته بود، امّا در دشواری اختلاف احادیث، عملاً مُخَیّرانه پیش رفته است؛ و برخی از روایات منسوب به ائمه را انتخاب کرده، در کتاب خود، گزارش کرده است. به بیان دیگر در واقع این گزینش، نوعی اجتهاد است که ممکن بود به گونه دیگری نیز محقق شود. روایات «کافی» و به یک معنی اجتهاد ثقه الاسلام در انتخاب احادیث، توسط علمای بعدی مورد بحث قرار گرفت.
یکی دیگر از اصحاب کتب اربعه، شیخ صدوق(م ۳۸۱) با اجتهادی متفاوت از کلینی، با آنچه را خود از انبوه احادیث منقول از اهل بیت ، صحیح می پنداشت کتاب «مَن لایَحضُرُه الفقیه» را تدوین کرد. شیخ طوسی(م۴۶۰) در اجتهادی دیگر، تهذیب و استبصار را تدوین نمود. معنای تدوین کتب بعدی، عدم کفایت کتاب قبل از دیدگاه مؤلّفین آن است. حتّی وحید بهبهانی(م۱۲۰۵) مهم‌ترین عالم اصولی ما، تصریح کرده است: در همین کتاب کافی کم نیستند روایاتی که منتهی به معصوم نمی شوند؛ ما شاهد روایاتی در کتب اربعه هستیم که قطع به عدم صدور آنها از ائمّه داریم.( الرسائل الاصولیه، وحید بهبهانی، ص۱۶۰)

تحقیقات علمای قرون اخیر بویژه از قرن هفتم به بعد، نشان می دهد که بخش معتنابهی از احادیثی که علمای قرون چهارم و پنجم معتبر و صحیح می دانستند، امروز صحیح یا موثّق محسوب نمی‌شوند. ضوابط اجتهادی رجال و درایه در هشت قرن اخیر از داوریهای شخصی و حسن اعتمادهای خوش بینانة پیشینیان به ملاکهای نوعی و ارزیابی های واقع بینانه ارتقاء یافته است. آنچه از سلف صالح پذیرفته میشود شهادت حسی است و الا استنباطها یا اجتهادهای ایشان برای علمای دیگر حجّت محسوب نمی شود.

هر عالمی که میخواهد در یکی از علوم اسلامی اعم از فقه و تفسیر و اخلاق و کلام بر اساس احادیث اهل بیت اجتهاد کند، می باید در سند، متن و جهت صدور احادیث نیز اجتهاد کند و به تلقی پیشینیان اکتفا نکند. بر همین اساس روایات کتب اربعه بویژه احادیث کافی مورد ارزیابی و بررسی های دقیق علمای متعددی قرار گرفته است. عالمان اصولی به نیّت ارزیابی احادیث از حیث اعتبار و ضعف، و علمای اخباری به نیّت یافتن احادیث اقوی و ترجیح در بین روایات متعارض به ارزیابی های سندی احادیث کتاب ارزشمند کافی اقدام کرده اند. سنّت نقد علمی از جمله افتخارات پیروان امامان اهل بیت است. جالب اینجاست که همه ارزیابان و نقادان از جمله ارادتمندان ثقه الاسلام کلینی هستند و ضمن تحسین خدمت فراموش نشدنیش، میزان اعتبار روایات منقول او را بررسی کرده اند.
یکی از مشهورترین ارزیابی های سندی روایات کتاب کلینی، توسط شهید ثانی فقیه شاخص قرن دهم (م ۹۶۶) صورت گرفته است: بر اساس تحقیق این فقیه متبحّر، کتاب کافی ۵۰۷۲ حدیث صحیح، ۱۴۴ حدیث حسن، ۱۱۱۸ حدیث موثق، ۳۰۲ حدیث قوی، ۹۴۸۵ حدیث ضعیف دارد، یعنی ۵۹% روایات کافی به نظر وی قاقد اعتبارند. ابومنصورحسن بن زین الدین فرزند وی مشهور به صاحب معالم در کتاب «منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان» با ملاکی سخت گیرانه تر تعداد احادیث صحیح فروع کافی را کمتر از یک سوم تعدادی که والد ماجدش برآورد کرده بود، برآورد می کند.
علامه محمّد باقر مجلسی، صاحب بحارالانوار، در کتاب «مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول(ص)» که شرح کافی است، علاوه بر توضیح متن روایات به ارزیابی سندی آنها نیز پرداخته است. بر اساس ارزیابی سندی این مُحَدّث بزرگ، از مجموع ۱۰۱۵ روایت کتاب الحُجّة کافی (که از جمله مهمترین منابع نقلی بحث امامت است) ۲۸۶ روایت صحیح یا موّثق یا حسن(یا در حکم این عناوین) است؛ ۲۵۴ روایت مرفوع یا مُرسَل یا مجهول است؛ ۴۶۳ روایت نیز ضعیف می باشد. به زبان آمار و بر اساس ارزیابی یادشده، حدود ۲۸ درصد روایات کتاب الحجّة کافی به لحاظ سندی معتبر و بیش از ۷۰ درصد روایات آن فاقد اعتبار سندی(مرسل، مجهول، ضعیف، مرفوع) است. البته مجلسی از این ارزیابیِ سندی تنها در تعارض روایات استفاده می کند، نه در پذیرش اصل روایات. ارزیابی علامه مجلسی بسیار خوش بینانه و معیارهای او بسیار موّسع و سهل انگارانه است.
بر اساس ارزیابی سندی و متنی یکی از حدیث شناسان معاصر(محمّد باقر بهبودی در صحیح الکافی) از ۲۸۳۳ روایت اصول کافی تنها ۵۹۳ حدیث صحیح شناخته شده است(یعنی ۲۱ درصد)، و از ۱۰۱۵ روایت کتاب الحجّة کافی تنها ۱۰۱ حدیث (یعنی ۱۰ درصد) به عنوان صحیح یا معتبر تلقی شده است(کمتر از یک سوم ارزیابی قبلی). ارزیابی اخیر از دیدگاه علمای معاصر ارزیابی ای سخت گیرانه قلمداد شده است. به هر حال در خوش بینانه ترین حالت بیش از دو سوم روایات کتاب اصول کافی، از روایات ضعیف و غیر معتبر محسوب می‌شود. این نسبت در روایات کتاب الحجّة کافی به ۷۰ تا ۹۰ درصد می رسد. یعنی تنها بین ۱۰ تا حداکثر ۲۸ درصد روایات این کتاب معتبر (صحیح یا موثّق یا حسن) شمرده می‌شوند.
معیارهای پیش گفته هم در روایات فقهی، هم در روایات اعتقادی و هم در روایات اخلاقی به کار میروند و اختصاصی به روایات‌ فقهی ندارند. خوب است در اینجا به عنوان نمونه به مستندات روائی یک مسئله رایج کلامی اشاره کنم تا مشخص شود این ضوابط ارزشمند در عمل به چه میزان رعایت شده است.

آنچنانکه در یکی دو مقال اخیر تشریح شد در فاصله ی قرون سوم تا پنجم، فضائل فرابشری امامان اهل بیت تغلیظ شده اند و غُلات و مُفَوِّضه تلقی دیگری از تشیّع ارائه کرده‌اند که به تدریج به قرائت رسمی تشیّع تبدیل شده است. یکی از تفاوت های مدرسة فکری غُلات و مُفَوِّضه با مدرسه ی فکری تشیّع نخستین، در بارة شیوة علم ائمّه است. یعنی اینکه آیا علم ائمّه اکتسابی است یا متفاوت با سایر آدمیان، لَدُنّی است؟ آیا علوم به ایشان الهام و وحی(غیر رسالی) می شود یا اینکه آنان نیز در تعلیم معلّم انسانی از قبیل رسول اکرم(ص) یا امامان قبلی داشته اند؟ مستند چگونگی علم ائمّه، آیات قرآن نیست؛ اگر به قرآن استناد شود، نهایتاً احتمال و امکان علوم فرابشری عیسی مسیح(ع)، یا عبد صالح(خضر)، یا صاحب علم الکتاب(در عصر سلیمان نبی) است، اما درباره فعلیت و وقوع علوم فرابشری ایشان آیاتی اختصاصی در کار نیست، مستند علوم لدنی به حضرات ائمه فقط و فقط، روایات است.
در رسائل مستقلی که توسط برخی علمای قرن اخیر(از جمله محمّد حسین مظفّر) دربارة علم ائمّه نوشته شده است، روایاتی که مستند بحث فوق است قابل مطالعه می باشد. در کتاب «راهنماشناسی» (ص۴۸۰، محمّد تقی مصباح یزدی) و کتاب «بدایه المعارف الالهیه فی شرح عقاید الامامیّة» مرحوم محمّد رضا مظفّر(ج۲ ص ۵۴، سید محسن خرازی) از کتب درسی حوزه‌های علمیه و منتشر شده توسط مرکز مدیریت حوزه علمیه قم- در بحث مهم علم لدّنی ائمّه، به روایاتی از کتاب الحجّة اصول کافی و بصائرالدرجات استناد شده است. از جمله روایات باب «إنَّ الائمّه(ع) إذا شاؤوا أن یَعلَمُوا عَلِمُوا» (زمانی که ائمّه بخواهند بدانند، می‌دانند، کافی ۱/۲۵۸) یعنی به هر چه بخواهند، علم پیدا میکنند. به عبارتی برای علمشان محدودیتی نیست. در این باب سه روایت به چشم میخورد، از این سه روایت بنا بر ارزیابی علّامة مجلسی، یکی ضعیف و دو تا مجهول است؛ یعنی به زبان ضوابط علم رجال و درایه هیچیک از این روایات قابل استناد فقهی نیستند. استناد اعتقادی که دیگر جای خود دارد.
حال از سرورانی که به این گونه روایات استناد کرده اند، سؤال می‌کنیم: شما که در فروع فقهی(که در قیاس با اصول اعتقادی، مسایلی جزئی و پیش پا افتاده اند) در پی این هستید که روایاتِ مستند حتماً معتبر (صحیح یا موثّق) باشند، چگونه است که در مسائلی به این اهمّیت که چهارچوب اعتقادات یک مذهب را تشکیل می دهد، توجّهی به أسناد روایات نمی‌کنید و غالباً به روایاتی استناد میکنید که بنا بر نظر علمای رجال و درایه، غیرمعتبر(مجهول، ضعیف، مرسل، مرفوع) هستند؟ با این روایاتِ غیرِ معتبر، ادعای تواتر هم به غایت دشوار است. چگونه است که اگر کسانی مضمون چنین روایاتِ غیرِمعتبری را باور نکردند، و تقاضای براهین معتبر کردند، متهم به انحراف مذهبی می شوند و می گویید: ایشان به اعتقادات مشهور شیعه باور ندارند؟ أینَ تَذهَبون؟

نتیجه مرحله اول بحث: با ضوابط علم رجال و درایه (بر اساس حدیث شناسی شیعه از قرن ۷ به بعد) تنها به احادیثی به عنوان مستند مسائل دینی می توان اتّکا کرد که صحیح یا موثّق محسوب شوند، و روایات ضعیف یا مجهول یا مُرسَل هرگز نمی تواند به عنوان مستندِ موجّهِ یک مسئلة دینی پذیرفته شود.

نتیجه مرحله دوم: لزوم پاکسازی منابع اعتقادی از احادیثِ جعلیِ غُلات و مُفَوِّضِه

در مرحله اوّل، ما تنها با شیوة مألوفِ رجالی و درایه ای پیش رفتیم؛ امّا در حوزة مباحث اعتقادی مشکل دیگری بروز کرده که علم رجال و درایه به تنهائی، قابلیت پاسخگویی به آن را ندارند. در زمان امام محمد باقر و امام جعفر صادق(ع) گروهی سازمان یافته و تشکیلاتی دارای سرکرده های شیطان صفت در میان شیعیان پیدا شدند. این افراد به نام «غُلات» مشهور شده اند(به آنها «غُلات طَیّاره» یا «غُلات خَطّابیّه» هم گفته می‌شود). رئیس آنها محمّد بن زینب اسدی مشهور به ابوالخَطّاب(متوفّای حوالی سال ۱۳۸) بود. دیگرفردِ شاخصِ این فرقه مغیره بن سعید بود. از بیش از ۶۰ نفر از غلات در کتب رجالی ما به عنوان اعوان و اصحاب مغیره بن سعید و ابوالخطاب نام برده شده است. غلات به شدت تحت تأثیر کیسانیه بوده اند، از جمله در نظریه حلول روح یا نور خداوند در جسم پیامبر و ائمه و اینکه ایشان صاحبان اختیار کامل در روی زمین هستند که کلیه امور از سوی خداوند به ایشان تفویض شده است.
غُلات روایات فراوانی در فضیلت ائمة اهل بیت جعل کرده اند؛ جعلیات این عدّه با روایات مجهول یا ضعیف تفاوت جدّی دارند؛ از این رو به طور مجزّا به آنها پرداخته ام. روایات جعلی آنها همه در بالابردن فضائل ائمّه بود، نه در مذمّت ایشان؛ این بالابردن به حدّی بود که گاهی ایشان را به مرحله ربوبیّت می رساندند تا خود را نیز پیامبر آنها معرّفی کنند.
امام صادق در چندین نوبت فرمود: خدا مغیره بن سعید را لعنت کند که فراوان، روایت جعل کرد و به دروغ به پدرم امام باقر نسبت داد(رجال کشّی، حدیث ۴۰۰). بعد از افشای توطئة غلات طیارّه توسط ائمه اهل بیت، جمعی از سران آنها توسط حاکم وقت اعدام شدند؛ سرکرده‌ها از بین رفتند، امّا بدنة غلات باقی ماند.
از این غُلات دو گونه روایت در جوامعِ روائیِ ما بجا مانده است:
گونه اوّل، روایاتی که نام ایشان به نام یکی از راویان در سلسله سند روایت به چشم می خورد. شناسائی این گونه روایات با ضوابط رجالی ممکن است. تعداد روایاتی که با نام یکی از غلات شناخته شده در سلسله سند آنها متأسفانه کم نیست و کتب روائی ما، از قرن چهارم به بعد، از اینگونه روایاتِ ضعیف پالایش نشده اند؛ هر چند اینگونه روایات در «اصولِ اربعه مأه» به خط راویِ اصلی که مستقیماً از امام نقلِ روایت می کند، یافت نمیشده است.
گونة دوم، روایات مجعولی است که علاوه بر متن، سند آن نیز جعلی است و نام راویِ جاعل در سلسله سند حدیث ذکر نشده است. در واقع غُلات با دغلبازی و نیرنگ، روایاتِ ساختگیِ خود را در میان روایاتِ معتبرِ منقول از ائمه جاسازی میکرده اند. دلیل این که با فنّ مهم رجال و درایه نمی‌توان این روایات را شناسایی کرد، این است که اینها یک حیله جدید به کار زدند و آن “جعل سند” بود. دیگر راویان توثیق نشده وقتی می‌خواستند دروغ بگویند، اسم خود را می‌نوشتند و می گفتند: من این روایت را شنیده ام. ما نیز در علم رجال با تحقیق می‌فهمیم فلانی فردی غیرموثّق است؛ لذا روایت منقول از او مجهول یا ضعیف و مردود شمرده می‌شود. غُلات روش جدیدی را در پیش گرفتند: دفتر روایت اصحاب را که اسم آن “اصل” بود به عاریه می‌گرفتند و می‌گفتند: اجازه دهید ما این روایات را استنساخ کنیم(از روی این دفتر نسخه برداری کنیم). بعد میرفتند در این دفترِ صحابیِ معتبر و موثّق، مجعولاتِ خود را به نام آن صحابی درج می‌کردند؛ آنگاه که دفتر را به صاحبش بر می گرداندند، آن صحابیِ معتبر متوجّه نمیشد که در دفتر او مطلبی به ائمه به نقل از او نسبت داده شده، که اصلاً ایشان نفرموده اند. (برای آشنائی با تفصیل فاجعه رجوع کنید به کتاب «غلوّ، درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین» نوشته مرحوم آیت الله صالحی نجف آبادی، صفحه ۱۰۵ به بعد). لذا اگر با شیوه رجال و درایه ای معهود به سراغ روایات برویم، به روایاتی بر خواهیم خورد که سند آنها صحیح یا معتبر است، امّا محتوای آنها، محتوای صحیحی نیست؛ یا مخالف قرآن است یا مخالف سنّت قطعی پیغمبر(ص) است یا امری خلاف واقع است. این گونه روایات مجعول توسط خود امام صادق(ع) بر ملا شدند. ایشان فرمودند این مطالب در بین شیعیان توسط این دو نفر(ابوالخطاب و مغیره) و اذنابشان پخش شده اند.

دو روایت را از «رجال کشّی» انتخاب کرده ام تا نشان دهم چرا ما در استناد به روایاتِ اعتقادی باید احتیاط بیشتری نسبت به روایاتِ فقهی داشته باشیم؛ ما در روایات فقهی چندان معضلی نداریم؛ در روایات فقهی، حداکثر این است که روایت، در شرائط تقیّه صادر شده باشد یا مجهول و ضعیف باشد.
هُشام بن حَکَم از مهمترین اصحاب ائمّه، از امام جعفر صادق نقل می‌کند: “مغیره بن سعید بر دروغ بستن به پدرم (امام محمد باقر) تعمّد داشت. در آن زمان اصحاب او در میان اصحاب پدرم مستقرّ بودند، پس کتب را از اصحاب پدرم گرفته، به دست مغیره می دادند، و او در آنها کفر و زندقه دسیسه می‌کرد، و به پدرم نسبت می‌داد، سپس به اصحابش میداد و به آنها فرمان میداد که بین شیعیان پخش کنند. پس هرچه در کتب اصحاب پدرم از غلوّ می یابید، این دسیسة مغیره بن سعید در کتب اصحاب است.”(رجال کشّی، حدیث ۴۰۲)
یونس بن عبدالرحمان، یکی از ده صحابة طراز اوّل ائمه است؛ او نسبت به پذیرش روایات بسیار سخت‌گیر بوده، هر روایتی را نمیپذیرفته است. محمّد بن عیسی بن عُبَید نقل می‌کند که‌ "از یونس بن عبدالرحمان می پرسند: چرا تو در امر حدیث این قدر سختگیری و بسیاری از آنچه را اصحاب روایت می کنند، انکار میکنی؟ چه امری باعث ردّ احادیث از سوی تو شده است؟ پاسخ میدهد: به خاطر نکته ای که هُشام بن حَکَم از امام صادق(ع) برایش نقل کرده است: از ما حدیثی قبول نکنید جز آن چه موافق با قرآن و سنّت باشد، یا شاهدی از احادیثِ گذشته داشته باشد؛ چرا که مغیره بن سعید(لعنه الله علیه) در کتب اصحاب پدرم روایاتی را دسیسه کرده، که از پدرم صادر نشده است، پس احتیاط کنید، و آنچه مخالف قول خداوند و سنت پیامبر(ص) است را نپذیرید.
بعد یونس در ادامه می گوید: من در سفر عراق به دو دسته از شیعیان برخوردم. گروهی از اصحاب امام باقر(ع) و جمعی از اصحاب امام صادق(ع). از هر دو گروه احادیث متعدّدی را شنیدم، کتبشان را گرفته بر امام علی بن موسی الرضا(ع) عرضه داشتم. امام رضا(ع) احادیث فراوانی از آنها را انکار کرد که احادیث امام صادق(ع) باشد. سپس به من فرمود:” ابوالخطّاب برامام صادق(ع) دروغ بسته است. خداوند ابوالخطّاب را لعنت کند. بعضی از اصحاب ابوالخطّاب تا امروز این احادیث ساختگی را در کتب اصحاب امام صادق(ع) دسیسه و جاسازی میکنند. از ما خلاف قرآن را نپذیرید. ما هرگاه حدیثی میگوئیم به موافقت قرآن و سنت حدیث میکنیم.»(رجال کشّی، حدیث ۴۰۱)

با گذشت حدود نیم قرن از زمان امام باقر، یونس بن عبدالرحمان، صحابی طراز اوّل ائمه، در شناختن این احادیث جعلی دچار مشکل می‌شده، حالا از پس غبار دوازده قرن، آیا ما دچار مشکل نمیشویم؟ برای شناسائی این روایات جعلی علاوه بر علم رجال و درایه می باید از شیوه های نوین نقد تاریخی و نسخه شناسی کمک بگیریم و بر اساس شواهد تاریخی بپرسیم که آیا نسخه این روایاتی که در دوره های مختلف صادر شده اند به دست این افراد غالی رسیده اند یا نه؟
از زاویه دیگر بعد از این که غلات مُسلَّم توسط ائمّه شناسایی شدند و سران آنها اعدام شدند، بدنه باقی ماند و تغییر رویه دادند؛ این بار به شکل «مُفَوِّضه» ادامة حیات دادند؛ مفوّضه قائل به ربوبیت و الوهیت ائمّه نشدند؛ گفتند: ائمه مخلوق خداوند هستند؛ امّا به اذن الله تدبیر همه امور عالم به دست آنان سپرده (تفویض) شده است؛ رزق ما به دست آنهاست؛ اگر باران میبارد به اراده آنهاست، اگر خورشید می‌تابد از فضل وجودی آنهاست؛ اینها همه چیز را میدانند؛ پشت سرشان را می‌بینند؛ زبان حیوانات و پرندگان را می‌دانند. شروع به بیان این فضایل کردند و همه روایات دسته اوّل، یعنی غُلات را بازسازی کردند؛ به تعبیر امروزی، ویرایش کردند و مسائل صریح خلافِ بیّنِ توحید آنها را حذف کردند و مجدّداً آنها را در جامعه شیعه اشاعه دادند؛ و توانستند با یک نهضت دوباره‌ای، عملاً نبض فکری تشیّع را به دست گیرند. با این سیاست جدید اوّلاً خود را متفاوت با غلاتِ رسوا شده نشان دادند، ثانیاً پشتیبانی گروه فراوانی از شیعیان ساده دل خالص را جلب کردند، مؤمنانی که این احادیثِ برساخته را عاشقانه باور کردند و مشتاقانه در ترویج آنها به عنوان معارف اهل بیت کوشیدند.
نام چند نفر از مفوّضه به طور مشخّص ذکر کردنی است. اینها از راویان مشهور ما هستند. روایات ایشان در کتب اربعه کم نیست. یکی از مهم ترین این افراد، مُفَضَّل بن عُمَر جُعفی صیرفی صاحب کتاب «توحید مفضّل» است. او بنیانگذار تلقی مفوّضه است و قبل از سال ۱۷۶ از دنیا رفته است؛ و در ارتباط منظم اجزای اندیشه تقویضی نقشی بسزا داشته است. بعد از او محمّد بن سنان زاهری(متوفی ۲۲۰ قمری) از شاخص ترین سران مفوضه به شمار میرود.(به نقل: مکتب در فرایند تکامل ، سید حسن مدرسی طباطبایی، صفحه ۴۰-۳۸). بسیاری از روایات در فضایل فرابشری ائمّه از جانب این افراد یا یاران آنها صادر شده است.
مفوّضه روایتی منسوب به امام صادق را نقل کرده اند که آن را فراوان شنیده اید: «نَزِّلُونا عَن الربوبیّه و قُولُوا فینا ما شِئتُم»(ما را از مرتبه  ربوبیت پایین بیاورید، سپس هر چه خواستید به ما نسبت دهید.) این روایت یا شبه روایت، در شش کتاب شیعی نقل شده است و در هیچکدام سند درستی ندارد. در کتاب «بصائرالدرجات» نوشته "محمد بن حسن صفار قمی" مشهورترین نماینده مفوضه در قرن سوم؛ و در «احتجاج» طبرسی؛ و در تفسیر منسوب به امام عسکری؛ هر سه کتب مملو از آراء مفوضه است و در هیچیک، روایت فوق قابل استناد نیست.
معنای آن اینست که شما مجازید هر چه در فضیلت ما مایلید، به ما نسبت دهید. هر چه بگویید به ما نمی‌رسید. فضیلت ما بیش از آن است که شما می‌گویید. این یک چک سفید است که به دست مفوّضه داده ‌شد(پیشین/۴۹) و هر چه دلشان خواست در فضیلت ائمّه نوشتند و کتابها را پر کردند؛ تا آنجا که تعداد روایات ساخته شده در فضائل ائمه به حدّی است که اگر چشم بر وقایع پشت پرده صدور این روایات بربندیم میتوانیم بی شک در مضمون آنها ادعای تواتر کنیم. تواتری که البته مفید یقین نخواهد بود، زیرا  احتمال تبانی راویان منتفی نیست. نقش این قاعده در تولید احادیث جعلی در فضائل ائمه همپایه «قاعده تسامح در ادله سنن» در تولیدِ مستحبّات و ادعیه و زیارات جعلی است.
این مباحث ما را به این اصل رهنمون می‌شود که در روایات اعتقادی در حوزه حجّت و امامت، با توجّه به روایت سازی تشکیلاتی مفوّضه و غُلات و کثرت روایات مجعول در حوزه فضائل فرابشری امامان و جعلِ مضاعف(جعل توأمِ متن و سند)، اصل بر عدم صدور اینگونه روایات از ائمه است، مگر خلاف آن اثبات شود. قلمرو این اصل، حوزه امور اختلافی و فضایل فرا بشری ائمّه است وگرنه به عنوان مثال اینکه “ائمّه هدی واجب الاطاعه هستند” یا “اهل بیت به توصیه پیامبر(ص) مرجع علمی مسلمین هستند” اجماعی شیعه بوده و هست. جالب اینجا است که روایات این گونه بحثهای اجماعی، نوعاً به لحاظ سند، کمتر مشکل دارند. برخلاف روایات حوزة فضائل فرا بشری ائمّه. به عنوان مثال در ارتباط شب قدر و امام مطالب فراوانی از منابر ما ابراز می شود. مستند اینگونه مطالب روایات باب «فی شأن إنّا أنزلناه فی لیله القدر و تفسیرها» در اصول کافی است که هر ۹ روایت آن به لحاظ سندی ضعیف و غیر معتبر است.
عصاره ی کلام در این مرحله اینست که: در مواجهه با روایات اعتقادی در حوزه حجّت و امامت که سند به ظاهر معتبری دارند، بویژه در محدوده فضائل فرابشری ائمّه بسیار با احتیاط باید برخورد کرد؛ چون متن و سند بسیاری از آنها ساخته و پرداختة مُفَوِّضه هستند و جعل به حدّی استادانه انجام شده که امر بر صحابة طراز اول ائمه نیز مشتبه می شده است.

مرحله سوم : عدم اعتبار ظنون در اصول دین و اعتقادات
این مرحله از دو مرحله قبلی مهم‌تر است. از مسلّمات مذهب اهل بیت است که باید در مباحث اعتقادی تحصیل علم کرد و ظن و گمان را اعتباری نیست. مستند این مبنای محکم نصوص متعدد قرآنی است: «و لا تَقفُ ما لَیسَ لَک به علم» (اسراء /۳۶) از چیزی که بدان علم نداری، پیروی مکن. «إنّ الظنّ لا یُغنی مِن الحقِّ شَیئًا»(یونس/۳۶) گمان و ظنون تو را به حق نمی رسانند. این آیات مذمّت ظنّ و تقلید در قرآن، همه در حوزه اعتقادات است والّا ظنّ معتبر، در حوزه احکام فرعی فردی(فقه) بنا بر قول مشهورحجّت است.
براساس تحقیقات انجام شده در علم اصول فقه، مطالبی که توسط خبر واحد اثبات می شوند، بیش از افاده ظنّ و گمان چیزی بدست نمی دهند. ظنّ حاصل از خبر واحد موثّق بنا بر سیرة عقلا در مسائل عَمَلی(فقهی) حجّت است. اما در امور مهم از قبیل اصول دین و مسائل اعتقادی ظنّ کافی نیست و علم قطعی یا یقین لازم است. لذا اصول دین و مسائل اعتقادی را نمی توان با خبر واحد(ولو صحیح یا موثّق) اثبات کرد، بلکه مستند مسائل اعتقادی یا اصول دین، عقل قطعی است یا دلیل نقلی قطعی یعنی آیات قرآن کریم، یا روایات متواتر که در دلالت نصّ و صریح باشند. لذا اخبار واحد هرگز نمی توانند یک مسئله اعتقادی یا اصلی از اصول دین را اثبات نمایند.
اگر جزئیّات اعتقادی را از یقین و علم قطعی به امر تعبّدی تنزّل دادیم، در این صورت تعبّدیات در حوزه اعتقادی دیگر واجب الاعتقاد نیستند (از قبیل جزئیّات معاد و آخرت) بلکه اگر علم آن برای کسی اتفاق افتاد اعتقادش واجب می شود.
این بحث کمی ظرافت دارد، ولی بسیار مهم است؛ و به نظر می رسد بسیاری از آن غفلت کرده اند. اکثر روایات مورد استناد در حوزه اعتقاداتِ مورد بحث(فضائل فرابشری ائمه) خبر واحد هستند؛ خبر واحد مفید ظنّ است و افاده علم و قطع و یقین نمی کند. گفته می شود دلیل اعتبار آن سیرة عقلا است؛ یعنی عقلا در مسائل عَمَلی و فرعی خود، وقتی مطمئن شوند مطلبی از گوینده‌ای معتبر صادر شده است، به سخنش عمل می‌کنند. این سؤال در علم اصول مطرح شده است: آیا خبر واحد و ظنّ حاصل از آن، در مسائل اعتقادی معتبر است یا نه؟ این سؤال در اواخر بحث «دلیل انسداد» در کتب رسائل شیخ انصاری و کفایه آخوند خراسانی مورد تحقیق عمیق قرار گرفته است، که به رغم اهمیّت آن، متأسّفانه نوعاً در حوزه ها تدریس نمی‌شود. نتیجه این بحث با ارزش «لایعتبر الظن باصول الدین مطلقاً»، در مسائل اعتقادی «ظنّ» فاقد اعتبار است؛ نمی توان به ظنون عمل کرد؛ حجّت نیستند؛ به عبارت دیگر، خبر واحد، در حوزه اصول اعتقادی، حجّت نیست.

آنچه ما در خصوص این مسائل اختلافی فضائل فرا بشری ائمّه داریم، از دو حال خارج نیست. اگر بگویید این مسائل، تعبّدی هستند، آنها را از حوزة یقین خارج کرده‌اید؛ اگر بگویید تعبّدی نیست می‌گوییم «قُل هاتُوا بُرهانَکُم إن کُنتُم صادقین» دلیل خود را اقامه کنید؛ یا باید آیة نصّ بیاورید و نه آیة ظاهر، یا باید روایات متواتر نصّ بیاورید که ندارید؛ آنچه دارید، صرفاً همین اخبار آحاد است؛(تواتر ادعائی مبتنی بر این اخبار آحاد نیز قدر و قیمتی ندارد چرا که تواطؤِ راویان آنها بر کذب منتفی نیست). این اخبار هم که مشمول این قاعده اند که«إنّ الظن لا یُغنی مِن الحقِّ شَیئًا». پس چگونه انتظار دارید این گونه جزئیاتِ اعتقادی پذیرفته شوند؟ کتاب های اعتقادی ما در حوزه بحث فضائل فرابشری ائمه، مشحون از این گونه روایات است.
شهید ثانی در کتاب «المقاصد العَلیّه» تصریح کرده است که در مسائل اعتقادی آنچه اعتقاد به آن واجب است مسائلی است که صدور آن با تواتر از پیامبر(ص) ثابت شده است، اما آنچه از ایشان(ع) از طریق خبر واحد وارد شده است، تصدیق آن مطلقاً واجب نیست، حتی اگر طریق آن صحیح باشد، زیرا در جواز عمل به خبر واحد ظنّی در احکام شرعی ظنّی اختلاف است، چه برسد به مسائل نظری اعتقادی»(صفحه ۴۵)
نتیجه مرحله سوم بحث: مسائل اعتقادی از جمله فضایل فرابشری ائمه هدی(ع) را با خبر واحد ظنّی نمی توان اثبات کرد. مستند قطعی از قبیل آیه یا روایات متواتر نصّ یا دلیل عقلی نیاز دارد.

نتیجه کلی  بحث:
۱) فضایلِ فرابشریِ ائمة هدی(ع) مستندی جز روایات ندارد.
۲) اکثراین روایات به لحاظ سندی فاقد اعتبارند(بیش از هفتاد در صد)
۳) در اخبار واحدی که به لحاظ سندی معتبرند، با توجه به دسیسة غُلات و مُفَوِّضِه در جعلِ احادیثِ متعدد در فضائلِ فرابشریِ ائمة هدی(ع)، اصل برعدمِ صدورِ اینگونه روایات است، مگر خلاف آن اثبات شود.
۴) اساسا در اصول دین و مسائل اعتقادی، علم قطعی و یقین لازم است و با خبر واحد ظنّی نمی توان اصلی از اصول دین و مسئله ای از مسائل اعتقادی را اثبات کرد.
۵) ادعای تواتر روایات در حوزة فضائلِ فرابشریِ ائمة هدی(ع) مسموع نیست، زیرا تواطؤِ رُوات بر کذب نه تنها منتفی نیست، بلکه در برخی موارد محتمل است.
۶) اگر فضائلِ فرابشری ائمة هدی(ع) تعبّدی محسوب شدند، در این صورت علاوه بر اینکه این تعبّد محتاج دلیل معتبر است، امر تعبّدی در حوزه اعتقادی نمی تواند واجب الاعتقاد باشد، بلکه اگر علمِ آن برای کسی اتفاق افتاد، اعتقادش لازم میشود.
۷) برای شناختِ ابعادِ وجودیِ ائمة هدی(ع) نمی توان از چهارچوب کلّی قرآن کریم و سنّت قطعیّه پیامبر(ص) و روایات قطعیّه الصدور از خود ائمه(ع) و ضوابط عقل قطعی پا فراتر نهاد.
آنچه ارائه شد، درآمدی از یک تحقیق گسترده است که امیدوارم توفیق انتشار آن به زودی نصیب شود. هر یک از مراحل سه گانه این بحث، موضوع مقالاتی مستقلّ است. تحلیل بحث امامت در قرآن کریم و سنّت معتبر رسول الله (ص) و سیرة معتبر ائمة هدی(ع) ادامه این بحث مهمّ است. از پیشنهادات، تذکّرات و انتقادهای علمی استقبال می کنم. والحمدلله.
منابع:
-  قرآن کریم
-  انصاری، شیخ مرتضی؛ فرائد الاصول، تحقیق عبدالله نورانی، قم، ۱۴۰۸، مؤسسه النشر الاسلامی.
-  بهبودی، شیخ محمدباقر؛ گزیدة کافی، تهران، ،۱۳۶۳؛ انتشارات علمی و فرهنگی.
-  معرفه الحدیث و تاریخ نشره و ثقافته عند الشیعه الامامیه، تهران، ۱۳۶۲، انتشارات علمی و فرهنگی.
-  حسن بن زین الدین،ابومنصور؛ منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲، مؤسسه النشر الاسلامی.
- حلّی، ابن ادریس؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، ۱۴۱۱ ق، تحقیق و نشر مؤسسه النشر الاسلامی.
-  خرازی، سیّد محسن؛ بدایه المعارف الالهیه فی شرح العقاید الامامیه، قم، ۱۳۶۹، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
-  خراسانی، ملا محمّد کاظم؛ کفایه الاصول، قم، ۱۴۰۹، تصحیح مؤسسه آل البیت(ع).
-  خویی، سیّد ابوالقاسم موسوی؛ معجم‌رجال الحدیث ،بیروت ۱۴۰۹(چاپ چهارم)،منشورات مدینه العلم.
-  سبحانی، شیخ جعفر؛ کلیات فی علم‌الرجال، قم ۱۳۶۶، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
-  شهید ثانی، المقاصد العلیّه فی شرح الرساله الالفیه، قم، ۱۴۲۰، دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم.
-  الدرایه فی علم مصطلح الحدیث، قم، مکتبه المفید، [بی تا].
-  صالحی نجف آبادی، شیخ نعمت الله؛ غلوّ، درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین، تهران، ۱۳۸۴، انتشارات کویر.
-  صفار قمی، ابوجعفر محمّد بن حسن بن فروخ؛ بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد(ص)، تهران، ۱۳۶۲، منشورات اعلمی.
-  طبرسی، الاحتجاج، ابومنصور احمد بن علی؛ تصحیح ابراهیم بهادری و محمدهادی به، تهران ۱۴۱۶ق، چاپ دوم، دارالاسوه.
-  طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن؛ اختیار معرفه الرجال(رجال الکشی) ،تحقیق محمد تقی فاضل میبدی و سیّد ابوالفضل موسوی، تهران ۱۳۸۲، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-  الرجال، نجف، ۱۳۸۱ق.
-  طوسی، خواجه نصیرالدین؛ تجرید الاعتقاد، همراه با شرح علامه حلی: کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ تصحیح حسن حسن زاده آملی، قم، ۱۴۰۷، مؤسسه النشر الاسلامی.
-  التفسیر[المنسوب الی] الامام ابی محمد الحسن بن علی العسکری(ع)، تصحیح علی عاشور، مؤسسه التاریخ العربی، ۱۴۲۱ق.
-  فردوسی، حکیم ابوالقاسم؛ شاهنامه، تصحیح ژول مول، تهران، ۱۳۶۹، چاپ سوم، انتشارات علمی و فرهنگی.
-  فیض کاشانی، ملّا محسن؛ الوافی، اصفهان، ۱۳۶۵، مکتبه الامام امیر المؤمنین علی(ع).
-  کلینی، ثقه الاسلام محمد بن یعقوب؛ الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، ۱۳۸۸ق، چاپ سوم، دارالکتب الاسلامیه.
-  مجلسی، ملّا محمد باقر؛ بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار(ع)، تهران، ۱۳۶۳، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلامیه.
-  مرآت العقول بی شرح اخبار آل الرسول(ص)، تهران، چاپ اول.
-  مدرسی طباطبایی، سید حسین؛ مکتب در فرایند تکامل، نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین، ترجمه هاشم ایزدپناه، نیوجرسی آمریکا، ۱۳۷۴(ویرایش دوم)، موسسه انتشاراتی داروین. (نخستین چاپ این کتاب در ایران، با اضافات و ویرایش جدید نویسنده، توسط انتشارات کویر در سال جاری منتشر خواهد شد)
-  مصباح یزدی، محمدتقی؛ راهنماشناسی، قم، ۱۳۶۷، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
-  مظفّر، محمد حسین؛ علم الامام؛ نجف، ۱۳۸۴ ق، مکتبه الحیدریه.
-  نجاشی، ابوالعباس احمد بن علی؛ الرجال،تحقیق سید موسی شبیری زنجانی ،قم ۱۴۰۷ق، موسسه النشر الاسلامی.
-  وحید بهبهانی، محمد باقر؛ الرسائل الاصولیه، قم، ۱۴۱۶ق، تحقیق و نشر مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی



No comments:

Post a Comment