چرا اکنون رازگشایی؟

اعتراف غیرمنتظره مقام ایرانی در مورد قتل های دستجمعی دهه ۷۰

حسین باستانی

بی‌بی‌سی

سه شنبه 19 نوامبر 2013 - 28 آبان 1392

اسماعیل احمدی مقدم به گروه هایی اشاره کرده که در دهه ۱۳۷۰ "اراذل را یک جا می‌بردند و سر به نیستشان می‌کردند"

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، دیروز به اعترافی تکان دهنده در مورد قتل های دستجمعی منسوب به "گروه های خودجوش" در دهه ۱۳۷۰ پرداخت.

وی در لابه لای مصاحبه ای تفصیلی با خبرگزاری ایسنا، گفت که این گروه ها معتقد بودند دستگاه قضایی در مقابله با "اراذل و اوباش" کارکرد ضعیفی دارد و در نتیجه "اراذل را یک جا می‌بردند و سر به نیستشان می‌کردند".

اگرچه سرتیپ احمدی مقدم توضیح بیشتری راجع به عاملان این "سربه نیست کردن" های دستجمعی نداده، اما سخنان وی را احتمالا باید نخستین اشاره یک مقام ارشد محافظه کار به یکی از مهمترین ناگفته های دستگاه اطلاعاتی ایران در اوایل دهه ۱۳۷۰ دانست؛ یعنی، پروژه حذف دستجمعی متهمان مشهور "شرارت های اجتماعی" توسط وزارت اطلاعات.

این پروژه، بعد از واقعه "قتل های زنجیره ای روشنفکران" در سال ۱۳۷۷ - که اظهارات فرمانده پلیس ایران در آستانه پانزدهمین سالگرد آن منتشر شده- مورد بازخوانی برخی ناظران سیاسی و امنیتی قرار گرفت.

در آن زمان، گفته می شد که سرکردگان گروه های تبهکار شهری، از جمله نخستین مقتولان گروه های ضربتی در وزارت اطلاعات بوده اند که بعدها، توسعه فعالیت‌هایشان به سایر حوزه ها به قتل های زنجیره ای روشنفکران و منتقدان حکومت ایران انجامید.

"سخنان جدید فرمانده پلیس را احتمالا باید اولین اشاره یک مقام ارشد محافظه کار به یکی از مهمترین ناگفته های دستگاه اطلاعاتی ایران در اوایل دهه ۱۳۷۰ دانست؛ یعنی، پروژه حذف دستجمعی متهمان مشهور 'شرارت های اجتماعی' توسط وزارت اطلاعات"

ترور سرکردگان گروه های تبهکار توسط وزارت اطلاعات در سال های ابتدایی دهه ۱۳۷۰، بر این تحلیل استوار بوده که دستگاه قضایی - انتظامی کشور، از ظرفیت های لازم برای برخورد با آنها برخوردار نیست. به همین دلیل، در اغلب موارد مهره های کلیدی این گروه ها، یا به همراه مدارک جرم کافی به دام نمی افتند، یا اگر بیفتند، بعد از مدتی زندان و کسب تجربه های بیشتر، دوباره به اجتماع برگشته و اعمال خود را از سر می گیرند.

ظاهرا در چنین شرایطی بوده که عده ای در وزارت اطلاعات، عملیات سر به نیست کردن این سرکردگان و ایجاد رعب و وحشت در میان گروه های متهم به خلافکاری را آغاز کرده اند.

ترور تبهکاران شهری توسط ماموران وزارت اطلاعات را، البته نباید با اقدامات قهرآمیز سایر نهادهای حکومتی در سطح محله ها اشتباه گرفت. در طول دهه ۱۳۷۰، همچون سال های قبل و بعد آن، موارد متعددی از قتل افراد متهم به "شرارت" یا "فساد" توسط نیروهای پلیس یا حتی اعضای بسیج به وقوع پیوسته که از ماهیتی متفاوت برخوردار بوده است. این برخوردها، حتی در مواردی شامل قتل زنان متهم به "فساد اخلاقی" در محلات نیز شده است.

اما آنچه به طور مشخص به وزارت اطلاعات نسبت داده می شود، نه برخوردهایی از آن جنس، که عمدتا، قتل سازمان یافته – به اصطلاح – "گنده لات ها" در محله های جرم خیز بوده که توسط نیروهای حرفه ای این وزارتخانه سازماندهی و اجرا شده است.

در مورد اینکه سیاست حذف فراقونی این اصطلاحا "گنده لات ها" تا چه حد در مهار تبهکاری شهری مؤثر بوده، تردیدهای جدی وجود دارد. اما چیزی که راجع به آن تردیدی نیست، گسترش دامنه ترورها در سال های بعد به گروه های دیگر اجتماعی و سیاسی است.

"اقدامات منسوب به وزارت اطلاعات در اویل دهه ۱۳۷۰، با اقدامات خشن نهادهایی چون بسیج علیه 'مفاسد' تفاوت بنیادین داشت و تعریف مشخص آن، قتل سازمان یافته – به اصطلاح – 'گنده لات ها' در محله های جرم خیز توسط نیروهای حرفه ای بود"

به عبارت دیگر، وقتی نیروهای وزارت اطلاعات، کشتن افرادی که مخل امنیت تلقی می شدند را به یک رویه تبدیل کردند، در قدم های بعد، با تعمیم تعریف "افراد مخل امنیت" به ناراضیان فرهنگی و سیاسی، حوادثی از جنس قتل های زنجیره ای روشنفکران را رقم زدند.

به دنبال خبرساز شدن ماجرای قتل های زنجیره ای در سال ۱۳۷۷، سعید حجاریان ساز و کار این قتل ها را ماشینی دانست که از سال ها قبل به کار افتاده ولی حامیان آن، یادشان رفته که بعد از دوم خرداد خاموشش کنند (نقل به مضمون). افشای ریشه داشتن قتل ها در وزارت اطلاعات، به تغییراتی گسترده در آن منجر شد و محمد خاتمی گفت که چنین ترورهایی، دیگر در این وزارتخانه تکرار نخواهد شد.

اگرچه آقای خاتمی موفق به عملی کردن مجموعه ای از وعده های خود در زمینه های مختلف نشد، اما پیش بینی او در مورد عدم تکرار قتل های مشابه توسط وزارت اطلاعات، ظاهرا به واقعیت پیوست. اگرچه پس از ۱۳۷۷، قتل ها و سوء قصدهای مختلفی توسط نیروهای منسوب به حکومت ایران انجام شده اند (از سوء قصد به خود سعید حجاریان گرفته تا "قتل های محفلی کرمان") اما اطلاعاتی که در مورد عاملان این اقدامات به دست آمده، از عضویت عاملان در نهادهایی غیر از وزارت اطلاعات (در این دو مورد خاص: بسیج) حکایت داشته است.

با وجود این، به نظر می رسد که حتی پس از ماجرای قتل های زنجیره ای، یک اصل همچنان در فضای امنیتی ایران وجود دارد و آن، پذیرش غیررسمی (دوفاکتوی) فعالیت نیروهایی است که خارج از روال قانونی، به اعمال خشونت، اگرچه نه لزوما قتل، می پردازند.

"وقتی نیروهای وزارت اطلاعات، کشتن افرادی که مخل امنیت تلقی می شدند را به یک رویه تبدیل کردند، در قدم های بعد، با تعمیم تعریف 'افراد مخل امنیت' به ناراضیان فرهنگی و سیاسی، حوادثی از جنس قتل های زنجیره ای روشنفکران را رقم زدند"

حتی رئیس پلیس ایران، در بخشی از مصاحبه دیروز خود، ضمن انتقاد از اقدامات خشونت آمیز گروه های "لباس شخصی"، آنها را با احتیاط افرادی خودسر دانسته که "احساس تکلیف کرده اند"و "در حالی که احساس می‌کنند که حکومت در حال مسامحه است، با این تصور که حکومت نیاز به کمک دارد" به صحنه می آیند.

تا وقتی که حکومت ایران با "خودسر" دانستن چنین محافل مهاجمی، مسئولیت خود را در فعالیت آنها انکار می کند، این محافل بر مبنای قاعده ای مشابه با "قانون بقای ماده و انرژی" به حضور و تاثیرگذاری خود در جامعه ایران ادامه می دهند.

این قاعده که تا اطلاع ثانوی، خشونت غیرقانونی در جمهوری اسلامی ایران از بین نمی رود، بلکه از دستگاهی به دستگاه دیگر نقل مکان می کنند.

فرمانده پلیس:

مرتضوی اصرار کرد معترضان انتخاباتی میان اوباش نگهداری شوند.

دوشنبه 18 نوامبر 2013 - 27 آبان 1392

آقای احمدی مقدم گفته که بازداشتگاه کهریزک "مکان خطرناکی بوده" و در هر بند آن که ظرفیت ۵۰ تن را داشته، ۱۷۰ نفر را جا داده بودند.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران گفت که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران با اصرار میگفته که دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات "چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند" و باید در بازداشتگاه کهریزک و میان "اراذل و اوباش" نگهداری شوند.

سرتیپ احمدی مقدم دوشنبه ۲۷ آبان(۱۸ نوامبر2013) در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت با وجود تاکید پلیس بر اینکه بازداشتگاه کهریزک "مکان خطرناکی است"، دستگیر شدگان با اصرار آقای مرتضوی به این بازداشتگاه فرستاده شده بودند.

در پی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، شماری از معترضان به نتایج انتخابات به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و دست کم ۳ نفر از آنها در داخل بازداشتگاه کشته شدند.

یکی دیگر از بازداشت‌شدگان نیز، مدتی کوتاه پس از آزادی از کهریزک بر اثر جراحات دوران بازداشت از دنیا رفت.

در پی وقایع کهریزک، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و دو قاضی دیگر به اتهام صدور دستور انتقال متهمان به این بازداشتگاه تحت پیگرد قرار گرفتند و آقای مرتضوی، در دادگاه بدوی به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.

آقای احمدی مقدم در بخشی دیگر از مصاحبه خود با ایسنا، با ذکر اینکه در بازداشتگاه کهریزک "در هر بند که ظرفیت ۵۰ تن را داشت، ۱۷۰ تن را جا دادند"، افزود: "در گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد نیست، اگر کاری هم صورت نگیرد، این تراکم آدم در این محل کم امکانات دارای مساله است."

وی در توضیح نامناسب بودن شرایط بازداشتگاه کهریزک تاکید کرد که اساسا "قرار نبود بازداشتگاه کهریزک جای خیلی راحتی برای اراذل و اوباش باشد، چرا که آدم‌های شرور و خطرناک آنجا می‌فرستادیم".

مرگ ستار بهشتی

"اسماعیل احمدی مقدم با اشاره به وجود علایم کبودی‌ بر روی بدن آقای بهشتی 'به دلیل دستبند و رفتار خشن' گفت دستگیری وی به این خاطر بود که 'در وبلاگش توهین، فحاشی و فراخوانی زده بود که شش تن هم آن مطلب را نخوانده بودند'"

در اظهار نظری دیگر راجع به نحوه برخورد با معترضان به حکومت در بازداشتگاه ها، فرمانده پلیس ایران با اشاره به پرونده ستار بهشتی گفت که در رفتار با او "حد" نگه داشته نشده است.

ستار بهشتی، کارگر ۳۲ ساله ای بود که در آبان ماه سال گذشته، به خاطر مطالبی که در وبلاگش می نوشت توسط پلیس فتا (پلیس پیگیری جرایم سایبری) دستگیر شد و بر اثر ضرب و شتم شدید جان داد.

آقای احمدی مقدم با تایید اینکه دستگیری این وبلاگ نویس "خشن و تند بوده" اظهار داشت: "در حضور مادرش این پسر را که با مادرش تنها زندگی می‌کرد و منزوی بود و جرم چندان با اهمیتی نیز انجام نداده بود، دستبند زده و روی زمین کشانده بودند."

وی با اشاره به وجود علایم کبودی‌ بر روی بدن آقای بهشتی "به دلیل دستبند و رفتار خشن" گفت دستگیری وی به این خاطر بوده که "در وبلاگش توهین، فحاشی و فراخوانی زده بود که شش تن هم آن مطلب را نخوانده بودند."

ماجرای عاشورای ۸۸

اسماعیل احمدی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در مورد زیر گرفته شدن یکی از تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات روز عاشورای ۱۳۸۸، تایید کرد که این اقدام، توسط یک ماشین پلیس انجام گرفته و منجر به مرگ یک شهروند شده است.

وی گفت که چون فرد کشته شده بعد از این واقعه "صورت سالم نداشته"، به عنوان "جسد مجهول‌الهویه" با آن برخورد شده و تعیین هویت او مدت ها به طول کشیده است.

"به گفته آقای احمدی مقدم فردی که در جریان تظاهرات روز عاشورا توسط خودروی پلیس زیر گرفته شد 'صورت سالم نداشته'، به عنوان 'جسد مجهول‌الهویه' با آن برخورد شده و تعیین هویت او مدت ها به طول کشیده است"

سرتیپ احمدی مقدم اظهار داشت مورد مشابهی که در روز عاشورا پیش آمده، این بوده که "یک پاترول به سمت مردم آمده و چند نفری را زیر گرفته و فرار کرده".

این فرمانده پلیس افزود: "در این حادثه هیچ‌کس کشته نشده و چند روز بعد نیز خودرو را به صورت بلاصاحب در خیابان پیدا کردیم. اما از روی مشخصات خودرو، صاحب ماشین را پیدا کردیم."

اسماعیل احمدی مقدم گفت که این مالک، خود در تظاهرات شرکت کرده ولی "آدم‌های تندرو" وی را از ماشین پیاده کرده و کتک زده اند و سپس، همین افراد "برای فرار به داخل جمعیت رفته و چند نفری را زیر می‌گیرند."

در پی تظاهرات روز عاشورای سال ۱۳۸۸، تصاویری بر روی یوتیوب منتشر شد که حکایت از زیر گرفته شدن برخی معترضان توسط اتومبیل داشت. تاکنون عاملان این اقدام، معرفی و مجازات نشده اند.

آقای احمدی مقدم، در ادامه اظهارات خود راجع به روز عاشورا، به کشته شدن علی موسوی خواهرزاده میرحسین موسوی کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ نیز اشاره کرد و گفت که وی بر اثر اصابت گلوله به کتفش جان باخته است.

'لباس شخصی ها'

رئیس پلیس ایران در بخشی دیگر از مصاحبه خود، با اشاره به ورود عده ای از نیروهای "لباس شخصی" به صحنه درگیری های خیابانی، آنها را کسانی توصیف کرد که "احساس تکلیف کرده اند".

وی اظهار داشته که این افراد "در حالی که احساس می‌کنند که حکومت در حال مسامحه است، با این تصور که حکومت نیاز به کمک دارد، به صحنه آمده و البته کار را خراب می‌کنند".

اسماعیل احمدی مقدم افزود که "نباید اجازه تشکیل و سازمان‌دهی این گروه‌ها داده شود چرا که گاهی حضور این افراد در صحنه‌ها خشن است."

"در دهه هفتاد گروه‌های خودجوشی بودند که برای حذف اراذل و اوباش شکل گرفتند و معتقد بودند دستگاه قضایی کار خاصی نکرده و اراذل را یک جا می‌بردند و سر به نیستشان می‌کردند"

فرمانده پلیس ایران

اصلاح طلبان ایران، نیروهای لباس شخصی مهاجم به تجمعات اعتراضی را اعضای بسیج دانسته و خودسر بودن آنها را منتفی می دانند.

آقای احمدی مقدم در اشاره ای جداگانه به حضور نیروهای "خودسر"، به نقل خاطره ای از دهه ۱۳۷۰ پرداخته و گفته در آن زمان، "گروه‌های خودجوشی بودند که برای حذف اراذل و اوباش شکل گرفتند".

وی ادامه داده است که این افراد، "معتقد بودند دستگاه قضایی کار خاصی نکرده و اراذل را یک جا می‌بردند و سر به نیستشان می‌کردند."

این مقام پلیس ایران، توضیح بیشتری راجع به ماهیت این "نیروهای خودجوش" و سرانجام اقدامات آنها نکرده است.