به نظر میرسد آقای نعمت احمدی نویسنده مقاله نکته مهمی را در نوشته خود روشن نکرده تا اهمیت موضوع چند چندان شود و آن این است که ایشان اشاره ای دارد در یک سطر به اینکه:
به یقین کسی غیر از سعید مرتضوی زیر بار امضای تفاهمنامه‌ای که در نوع خود تضییع اموال میلیون‌ها بیمه‌شده عضو سازمان تامین‌اجتماعی بود، نمی‌رفت.
اما لازم بود ایشان این موضوع را بازتر میکرد تا به ذهن کارگران و قشر زحمتکشی که این پولها متعلق به آنان بوده آشناتر شود و بدانند که این پولها از کم کردن چندین درصد از حقوق و دستمزد ماهانه آنان و پدران آنان در طول سالیان دراز فراهم آمده و نیز بدانند این پولها متعلق به هر کسی است که از زمان تأسیس سازمان تاکنون به این سازمان پول پرداخته است. حتا اگر این سازمان حقوق بیکاری کارگرانی که به هر دلیل از کار برکنار یا بیکار شده اند را میپرداخت و اگر به وظایف خود در طول حیات خود و بویژه پس از انقلاب عمل میکرد تا این حد پولهایش رویهم جمع نمیشد تا اکنون نصیب این سرمایه دار بسیجی!! و دیگران شود بلکه میان صاحبان آنها که محرومترین اقشار جامعه هستند توزیع شده بود. برای آشنایی با نمونه ای از محرومترین اقشار جامعه میتوانید گزارش "خانه های سکس ویژه زنان شوهردار" را بخوانید که در محیط وب و نیز در همین وبلاگ موجود است.
نعمت احمدی
اواخر دوره دولت دهم این پرسش مطرح بود که مگر آقای سعید مرتضوی دارای چه تخصصی در اداره سازمان تامین‌اجتماعی است که همه همت دولت نهم و دهم صرف این شد که آقای مرتضوی در راس این سازمان باقی بماند؟ از صندوق، سازمان ساختند، سازمان را هم از حدود اختیارات وزیر کار خارج کردند تا در حوزه خودساخته معاون اول رییس‌جمهور قرار گیرد با این نیت که مجلس قادر نباشد با معاون اول به لحاظ حمایت از سعید مرتضوی برخورد کند و او را مورد سوال یا استیضاح قرار دهد. به دلیل اینکه معاونان رییس‌جمهور مانند وزیران در مقابل مجلس مسوول نیستند، وزیرکار عبدالرضا شیخ‌الاسلام استیضاح و از کابینه خارج شد اما سعید مرتضوی در راس سازمان باقی ماند. حتی دیوان عدالت، قوه‌قضاییه و مجلس نیز حریف رییس دولت سابق که تمام‌قد به حمایت از سعید مرتضوی بلند شده بود، نشدند. سوال این بود که سعید مرتضوی دارای چه تخصصی است که دیگران ندارند و رییس دولت حاضر است این همه هزینه بپردازد؟ وقتی تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد تازه دریافتم که در سازمان تامین‌اجتماعی چه وقایعی در شرف انجام بود! موضوع فیلمبرداری را نمی‌گویم که به‌وسیله سعید مرتضوی صورت گرفت و احمدی‌نژاد آن را در صحن علنی مجلس پخش کرد. کاری که تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نبود. داستان سازمان تامین‌اجتماعی چیز دیگری بود که گوشه‌ای از آن با بالارفتن پرده تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی برملا شد. بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی به نام «شستا» از تجمیع ۲۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری تشکیل شده است که سازمان تامین‌اجتماعی به مدیریت آقای سعید مرتضوی اداره آنها را برعهده داشت. فردی که تا قبل از تصدی ریاست سازمان تامین‌اجتماعی، حضوری در هیچ‌یک از شرکت‌های تجاری به لحاظ تصدی پست قضایی نداشت و بالطبع تخصصی هم در اداره چنین شرکت‌هایی کسب نکرده بود.اما در همین زمان او مشغول واگذاری شرکت‌های تحت مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی برخلاف همه قواعد حقوقی، حتی قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی سازمان تامین‌اجتماعی بود.
کاری که به یقین از دیگران برنمی‌آمد، ظاهرا همه همت رییس‌دولت سابق بر این بود که شرکت‌های تحت مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی که مالکیت آنها متعلق به اعضای سازمان یعنی بیمه‌شدگان بود را از مالکیت سازمان خارج کند. شرکت‌هایی که برابر گزارش تحقیق‌وتفحص، از دودرصد تا صددرصد سهام آنها که متعلق به سازمان بود از طریق ترک مزایده عمومی در حال واگذاری بود.
واگذاری شرکت‌های تحت‌پوشش سازمان تامین‌اجتماعی برابر ماده ۳۶ آیین‌نامه معاملاتی سازمان با پیشنهاد مدیرعامل، تایید هیات‌مدیره و تصویب هیات‌امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه به صورت مزایده عمومی انجام می‌شود. مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی که مدیریت او بر سازمان تامین‌اجتماعی قانونی نبود تفاهمنامه‌ای بین سازمان و شرکت هلدینگ «سورینت قشم» به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد کرد. گفتم ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی قانونی نبود زیرا در همین زمان دیوان عدالت اداری برابر آرای متعدد، سعید مرتضوی را رییس سازمان تلقی نمی‌کرد اما دولت دهم اصرار بر این داشت که سعید مرتضوی در راس سازمان باشد. مطابق تفاهمنامه‌ای که بین سازمان تامین‌اجتماعی و آقای بابک زنجانی تنظیم شده بود بابک زنجانی با پرداخت چهارمیلیاردیورو، ۱۳۸ شرکت از ۲۰۸ شرکت متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی را به مالکیت خود درمی‌آورد. برای روشن‌شدن موضوع در ابتدا اسامی برخی از شرکت‌هایی که از چنددرصد تا صددرصد سهام آنها متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی بوده و برابر این تفاهمنامه غیرقانونی به بابک زنجانی واگذار شده است را برمی‌شمارم.
موارد زیر بخشی از ۱۳۸ شرکت واگذارشده است و با این واگذاری، آقای زنجانی مالک اصلی و تصمیم‌گیر عمده بخش‌هایی شده است که همه امور اقتصادی مملکت را دربرمی‌گیرد. به تقسیم‌بندی زیر توجه کنید:
۱- بانک (صادرات – پاسارگاد – تات – پارسیان – دی)
۲- بیمه (ملت – میهن – دانا – پارسیان)
۳- آهن و فولاد (فولاد خوزستان – فولاد مبارکه‌اصفهان)
۴ – مس (در بخش مس تنها صنایع مس شهیدباهنر کرمان را داریم که متعلق به آقای زنجانی شده است).
۵- پتروشیمی (پتروشیمی غدیر – پتروشیمی تبریز)
۶- حمل‌ونقل دریایی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران – شرکت ملی نفتکش)
۷- همه هتل‌های تحت مالکیت شرکت هواپیمایی ایران (هما)
۸- چوب و کاغذ ایران (چوکا)
یک لحظه تصور کنید آقای زنجانی همه مقدرات، هوا، دریا، زمین، بانک، بیمه، پتروشیمی و نفت مملکت را تصاحب کرده است! همان‌طور که گفتم برابر ماده ۳۶آیین‌نامه معاملاتی سازمان فروش اموال سازمان تامین‌اجتماعی، مزایده اموال باید طی تشریفاتی که مهم‌ترین آن، نظر کارشناس رسمی دادگستری است به بالاترین قیمت به فروش برسد، اما این معامله تاریخی به صورت تفاهمنامه صورت گرفته و یک حواله ارزی از بانکی در مالزی که ظاهرا مالکیت آن بانک هم متعلق به بابک زنجانی است به حساب قرض‌الحسنه ارزی سازمان تامین‌اجتماعی صادر شده است. اما همین حواله هم برابر گزارش تحقیق‌وتفحص و اقرار آقای زنجانی به لحاظ اینکه بانک آقای زنجانی در مالزی در فهرست جدید موسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته، وجه موردنظر، قابلیت انتقال بین‌المللی نداشته و ندارد و وصول نشده است. پرسش اصلی از آقای مرتضوی که زمانی دادستان تهران بود این است چگونه تفاهمنامه‌ای را امضا کرده که هنوز وجه آن به حساب سازمان تامین‌اجتماعی واریز نشده است؟ اگر این واگذاری‌ها را «بیع» بدانیم دانشجوی سال اول دانشکده حقوق در تعریف بیع می‌خواند: «تملیک عین به عوض معلوم» و در معاملاتی از این دست که اکثر شرکت‌ها در سازمان بورس وارد شده‌اند باید مطابق با مقررات بورس، مورد خرید و فروش واقع شوند. ظاهرا مساله حمایت کامل رییس دولت سابق از آقای سعید مرتضوی حتی به قیمت استیضاح یکی از وزرایش روشن شد. به یقین کسی غیر از سعید مرتضوی زیر بار امضای تفاهمنامه‌ای که در نوع خود تضییع اموال میلیون‌ها بیمه‌شده عضو سازمان تامین‌اجتماعی بود، نمی‌رفت. واقعه شوم – قرارداد ترکمانچای – از نوع داخلی آن همین تفاهمنامه‌ای است که با آن همه اما و اگر امضا شد نه آنچه همفکران و سینه‌چاکان دولت اصولگرا، به توافقنامه ژنو نسبت می‌دهند. راستی این حامیان، چرا امروز در برابر ویرانه به‌ارث‌مانده از «معجزه هزاره سوم» دم فروبسته‌اند؟
منبع: شرق
|
No comments:
Post a Comment