ما عین عدلیم و سخن ما(به جای قرآن) فرقان حق و باطل

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، از رسانه‌هایی که به گفته او اسامی متهمان پرونده‌های فساد را منتشر و در مورد ابعاد این پرونده‌ها اغراق می‌کنند گفت دستور تعقیب قانونی آنها را داده است.

به قولی:

ما نه تنها عین عدلیم بلکه تعیین میکنیم عدل چیست و چه شکلی از آن رواست.

آقای لاریجانی امروز یکشنبه ۲۰ مهر (۱۲ اکتبر) در تهران گفت: "عده ای در رسانه ها و حتی بعضی مسئولان راه افتاده اند و می گویند که فساد همه جا را گرفته است. این کار اشتباهی است. مهم این است که یک دستگاه حکومتی عزمش در مبارزه با فساد جزم باشد که بحمدالله جمهوری اسلامی ایران این‌طور است."

او همچنین به نمایندگان مجلس که بر اساس وظیفه نمایندگی مسئول پیگیری پرونده های فساد هستند، هشدار داد که در پرونده های قضایی "ورود" نکنند.

به نظر می رسد که اشاره آقای لاریجانی، از جمله به برخی گزارش ها در مورد مطرح بودن نام چند وزیر دولت پیشین ایران در پرونده بابک زنجانی باشد.

او گفته است: "کار غیرمنصفانه ای است که پرونده هنوز در دادسرا مطرح است، ولی روزنامه های زنجیره ای می آیند و اسم فردی را مطرح می کنند، چند وزیر را هم اضافه می کنند و تیتر می زنند که 'رد پای چند وزیر در پرونده.'"

سایت خبری فردا حدود دو هفته پیش به گفتگو با سه تن از نمایندگان مجلس در مورد پرونده بابک زنجانی پرداخت و گزارشی را با عنوان " رد پای چند وزیر در پرونده بابک زنجانی" منتشر کرد.

آقای لاریجانی گفته است که به دادستان تهران دستور داده تا "متخلفان را در هر رتبه ای که باشند" احضار کند.

منصور حقیقت پور (عضو کمیسیون امنیت ملی)، امیر عباس سلطانی (عضو کمیسیون انرژی) و داود محمدی (عضو کمیسیون اصل نود مجلس) در گفت و گو با سایت فردا جزئیاتی را از پرونده اتهامات علیه آقای زنجانی مطرح کرده بودند.

آقای سلطانی به سایت فردا گفته بود که چهار وزیر دولت پیشین ایران در پرونده دخیل بوده اند.

آقای زنجانی متهم است که مبالغ هنگفتی از پول نفت خام صادراتی ایران را، که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای فروش در اختیار او قرار گرفته بوده، به خزانه دولت باز نگردانده است.

او می گوید که برای کمک به دولت در دور زدن تحریم های بین المللی اقدام به فروش نفت کرده، اما اموال و دارایی اش در خارج از ایران مسدود شده و امکان باز گرداندن پول را به کشور نیافته است.

سحام نیوز گزارش مستندی درباره غارت کشور در 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد منتشر کرد. اسناد این گزارش برگرفته شده از تحقیق و تفحص مجلس است اما مجلس از پیگیری آن خودداری کرده است. از جمله دلائل و انگیزه های دفاع از حصر موسوی و داغ نگهداشتن باصطلاح "فتنه" همین راکد نگهداشتن رسیدگی به چپاول کشور در دوران احمدی نژاد است. طرفداران و مدافعان سر سخت ادامه حصر بیم دارند با خاتمه این ماجرای ننگین، مانع اصلی بر سر راه محاکمه چپاولگران برداشته شود. چپاولگرانی که بصورت مافیائی در دوران احمدی نژاد دست به غارت زدند و اکنون نیز با همان قدرت مالی علیه دولت روحانی عمل می کنند.

سحام نیوز می نویسد:

لیست کامل «تسهیلات اعطایی»، «مطالبات معوق» و«مطالبات غیرجاری» سیستم بانکی کشور، طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۴(دولت محموداحمدی نژاد) به صورت هفتگی درسحام منتشرخواهد شد. این لیست حاوی چند هزارصفحه از«تحقیق و تفحص» نمایندگان مجلس در«هیات تحقیق وتفحص ازنظام بانکی کشور»است. بررسی این اسناد نشان می دهد نمایندگان«عضوهیات تحقیق و تفحص» به صورت دقیق و با بررسی‌های کارشناسی، نسبت به شناسایی«اتلاف‌کنندگان منابع مالی بانک‌ها» اقدام کرده‌اند وعمق فاجعه را دراسناد و جداول تحلیلی این هیات به تصویرکشیده اند. برخی ازاعضای هیات تحقیق وتفحص ازنظام بانک کشور، درمصاحبه‌های خود با خبرگزاری‌ها به کشف اختلاس‌های بسیاربزرگ‌تراز۳۰۰۰ میلیارد تومان اشاره کرده اند. به عنوان نمونه،«نادرقاضی پور» نماینده ارومیه درمجلس وعضوهیات تحقیق ازنظام بانکی درمصاحبه ای اظهارداشته است:«اختلاس‌های بیشتری درسیستم بانکی کشور وجود دارد که کمیته تحقیق و تفحص مجلس دربانک‌ها، خیلی از مسائل را بیرون کشید، ولی رسانه‌ای نشده‌اند». وی گفت:«پرونده‌های کثیری وجود دارد که برخی ازمسئولین ازآن‌ها آگاه هستند.»

متاسفانه پس از ارائه گزارش هیات تحقیق و تفحص، نه تنها اقدامی برای برخورد با اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های کلان اشاره شده دراین گزارش انجام نشد، بلکه دربسیاری از موارد- که ذکر خواهد شد- مفسدین و بدهکاران بانکی مورد حمایت نیز قرارگرفتند و درمقابل اعضای هیات تحقیق وتفحص و مطلعین ازاین گزارش،«به تناوب تهدید شدند» که ازهرگونه اظهارنظر واطلاع رسانی درمورد این لیست اجتناب کنند.

 در بررسی این اسناد، نکات و ملاحظات زیر باید مدنظر قرار گیرد:

۱- این اسناد مربوط به بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ است. دوره ای که معادل۵۰ سال درآمد نفت کشور، طی ۸ سال هزینه شد واسناد هزینه بسیاری ازمبالغ درسیستم مالی وحسابرسی کشور موجود نیست. طبق آمارهای کارشناسی موجود، دولت محموداحمدی نژاد طی سال‌های۱۳۸۴تا ۱۳۹۰معادل ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است که این رقم نیمی از فروش نفت ایران طی۱۰۰ سال اخیر بوده است. گفتنی ست؛ براساس گزارش رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام، میزان درآمد نفتی ایران از زمان کشف نفت درزمان مظفرالدین شاه، یک هزار و۱۱۶میلیارد دلاربوده است. مجموع درآمد نفتی ایران درسال‌های پس ازانقلاب اسلامی تا سال ۱۳۸۴، رقمی بالغ بر۴۴۵ میلیارد دلار بوده است.۲- درست زمانی‌که محمود احمدی نژاد، دولت را از«سیدمحمد خاتمی» تحویل گرفت، نرخ رسمی سکه طلای بهارآزادی حدود۱۲۰هزارتومان وقیمت دلارحدود۹۰۰ تومان بوده است. در بررسی این اسناد مشخص شد، قسمت عمده وام‌های اعطایی به شخصیت‌های حقیقی وحقوقی، زمانی انجام گرفته که نرخ ارز و طلا، جهش بالایی نداشته واین نرخ ارز توسط دولت کنترل شده بود.

۳- سحام دربخش اول انتشاراسناد و گزارشات هیات تحقیق و تفحص مجلس، به سراغ«بانک سپه» رفته است. براساس این گزارشات، تسهیلات اعطایی«بالاتراز ده میلیاردریال» بانک سپه، طی سال‌های۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بالغ بر۲۱۸۶ فقره بوده است. طبیعی ست با توجه به کثرت اسناد هیئت تحقیق و تفحص، انتشارتسهیلات اعطایی بانک‌ها برای ارقام پائین ترازده میلیارد ریال در اولویت اطلاع رسانی نخواهد بود. این گزارشات بنا به اهمیت آن، دربسته هایی با ۱۰۰۰نام منتشرخواهد شد، به جهت حجم گسترده اسناد، ترتیب انتشارآن به صورت هفتگی خواهد بود تا کارشناسان امر درطول یک هفته، فرصت لازم را برای بررسی این اسناد و اطلاع رسانی به جامعه داشته باشند.۴- به علت حجم بالا وگستردگی ارقام واسامی در«گزارش هیئت تحقیق و تفحص ازنظام بانکی کشور»، سحام موفق نشد اسامی«شرکت‌ها و موسسات اسمی»،«شرکت‌های دارای هیات مدیره خاص» و«شرکت‌های مربوط به نهادهای امنیتی» را استخراج کند. این مهم به کارشناسان، مردم وافراد صاحب صلاحیت واگذار می‌شود تا با بررسی وتدقیق درلیست‌های منتشرشده، نسبت به شناسایی این شرکت‌ها اقدام و میزان فساد احتمالی را درخصوص تسهیلات اعطایی مشخص و برای آگاه‌سازی درجامعه منتشر کنند.

به همین منظورایمیلDatainformation93@Gmail.Comدراختیارعموم گذاشته می‌شود تا پس از شناسایی رانت ویا مفاسد موجود احتمالی در این لیست ها، با ذکرمستندات، موارد را جهت بررسی‌ بیشتربه این آدرس الکترونیکی ارسال تا بعداز اقدامات کارشناسی نسبت به اطلاع رسانی مفاسد احتمالی، اقدام گردد.

۵- براساس بیانیه اخیر بانک سپه که در وب‌سایت بولتن نیوز منتشرشد، این بانک اعلام کرده که«عده ای نمی گذارند مطالبات مردم توسط دستگاه‌های نظارتی وصول شود و دراین راه سنگ اندازی از سوی محافل خاص صورت می گیرد.» هم‌چنین مدیرعامل این بانک چندی پیش درجلسه‌ای که دردولت و با محوریت وصول مطالبات بانک‌ها تشکیل‌شده بود، با دردست داشتن لیست کامل بدهکاران بانکی(لیست دراختیارسحام) و نشان‌دادن آن به خبرنگاران اعلام کرد که به‌زودی«لیست» را دراختیار رسانه‌ها قرارخواهد داد که گویا تهدیدهایی که برعلیه وی و دیگر مدیران بانکی انجام شده است، اجازه این اقدام را از مدیرعامل بانک و دیگران گرفته است. به همین منظورسحام براساس اعتقاد به شعار«دانستن حق مردم است»، و برای دفاع از منافع ملی جهت پیگیری و ورود قوه قضاییه و نهادهای بازرسی و نظارتی کشور و براساس وظایف و کارکرد یک رسانه مستقل، اقدام به انتشار«لیست کامل مطالبات معوق بانکی واسناد وام‌های اعطایی به افراد وشخصیت‌های حقوقی» می کند تا مردم بدانند که دولت«عدالت محور» و«پاک دست»، طی ۸ سال منابع مالی کشور را چگونه و درکدام راه، مصرف کرده است.۶- سحام اذعان می‌دارد اغلب مدیران بانکی کشور، خصوصا مدیرعامل بانک سپه از افراد پاک دست و حافظ مال بیت‌المال واز مدیران مورد اعتماد درمبارزه با رانت و سوءاستفاده‌های مالی هستند وهمان‌طورکه مدیرعامل بانک سپه نیزاذعانکرده‌است،«راه بر رانت‌بانکی دربانک سپه مسدود شده است». اما متاسفانه نهادهای امنیتی و کارشناسان و ماموران ارشد این نهادها، ضمن نفوذ درسیستم بانکی و مرعوب کردن مدیران به انحاء مختلف، اقدام به فساد وحیف ومیل بیت‌المال کرده‌اند، اسناد این سوءاستفاده‌ها نزد سحام موجود است ودرزمان مقتضی و به تدریج منتشر خواهد شد

۷- مجموع ارقام مربوط به تسهیلات اعطایی بالاتراز ده میلیارد ریال بانک سپه، دربازه زمانی۱۳۸۴ تا۱۳۹۰ رقمی بالغ بر‫‪۹۱/۱۰۳/۸۹۸/۸۳۲/۷۱۵ است که طی ۲۱۸۶ فقره وام بانکی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده است.

۸ – در بررسی وثائق این افراد و شرکت‌ها مشخص شده است که وثائق سپرده شده نزد بانک‌ها برای دریافت تسهیلات اعطایی،«اغلب» پایین‌تراز مبلغ دریافتی تسهیلات بوده است که کسری آن با دریافت چک و سفته جبران گردیده است؛ به همین دلیل بانک‌ها از وصول مطالبات خود عاجز مانده اند.۹- نکته مهم در بررسی تسهیلات‌اعطایی این است که نظام بانکی کشور برطبق قوانین خاص اعطای تسهیلات، به افراد حقیقی، تسهیلات بالاتراز چند میلیون تومان را بدون ثبت شرکت رسمی اعطا نمی‌کند، اما با نگاهی به‌این لیست مشخصا می‌توان فهمید که افراد حقیقی، چگونه وام‌های میلیارد تومانی را اغلب با توصیه و سفارشات خاص هیآت دولت محمود احمدی نژاد و معاونانش دریافت کرده‌اند.۱۰- سحام دراولین بخش از انتشاراسناد، به سراغ«تسهیلات‌ بالای ده میلیارد ریال» رفته است. پس از آن ۲ لیست کامل«معوقات» و«مطالبات غیرجاری» بانک‌هارا به ترتیب منتشرخواهد کرد.درلیست تسهیلات، موسسات‌حقوقی زیادی مشاهده می‌شوند که وابسته به دولت‌هستند و وام‌های کلان دریافت کرده‌اند و توانایی بازپس دادن این تسهیلات را به دلیل سوء مدیریت‌های ۸ ساله حاکم برکشورندارند و بر رقم این بدهی‌های سنگین نیز روز به روز افزوده می شود. همچنین در بررسی این لیست‌ها مشخص شد که افراد یا موسسات زیادی ازچندین بانک، تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند و توانایی بازپس دهی این تسهیلات را نیز ندارند.

۱۱- دراین میان نقش مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سایرنهادهای نظارتی درطول دولت۸ ساله محمود احمدی نژاد را نباید نادیده گرفت و جای این پرسش پررنگ باقی‌ست که این نهادها، درطول ۸ سال دولت محمود احمدی نژاد، چه کارکردی داشته اند که منابع کشوراین چنین توسط گروهی خاص به تاراج رفته است؟!

۱۲- طبق اطلاعات واصله، تعدادی ازموسساتی که اقدام به اخذ تسهیلات کرده‌اند، جهت انجام فعالیت‌های تولیدی‌خود، مبالغ دریافتی را درراستای رونق کسب و کار، به کارخانجات و تولیدی‌ها تزریق کرده اند که با توجه به تورم موجود درکشور، موفق به بازگرداندن تسهیلات دریافتی به بانک ها نشده اند.