Wednesday, December 31, 2014

سیاست ورزی و سیاست زدایی در جامعه ایرانی

یوسف اباذری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در همایشی حضور گسترده مردم در مراسم های بزرگداشت مرتضی پاشایی، خواننده پاپ ایرانی را نتیجه تبلیغ و تشویق برنامه های سیاسی زدایی از طرف حاکمیت و دولت حسن روحانی عنوان کرد که با واکنش های گسترده‌ای بخصوص در فضای مجازی روبرو شد.
مسئله سیاست ورزی و سیاست زدایی در جامعه ایرانی را با گروهی از کارشناسان و ناظران مسائل ایران مطرح کرده‌ایم.

کامران متین/ دانشیار روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسكس

اگر عمل معطوف به تاثیر و شکل دهی معنادار به سازمان دهی و اداره جامعه را به عنوان تعریفی کلی از سیاست بپذیریم آنگاه میتوان گفت که ساختار دولت جمهوری اسلامی از بنیان مبتنی بر زدودن محتوا و معنا از سیاست و سیاست ورزی قانونی بوده و هست. تعریف و تحمیل قانونی افراد و نهادهای غیر انتخابی بر فراز مردم و نهادهای منتخب، قانونی کردن محروم ساختن زنان و اقلیتهای ملی و مذهبی از امکان تصدّی مناسب اجرایی در سطوح بالا، و اعمال محدودیت و مهندسی هدفمند خود انتخابات همگی ناظر بر تهی ساختن سیاست ورزی قانونی از محتوا در عین حفظ امکان پرداختن به امر سیاسی صوری در محدوده ای از پیش تعیین شده بوده و هستند.
پس از جنبش اعتراضی سال ١٣٨٨ و تجربه جمهوری اسلامی از این امر که تحت شرایط مشخص اجتماعات خود جوش یا قانونی امکان تبدیل سریع به اعتراضات فراگیر سیاسی علیه حاکمیت را دارند مصادره حرکات خود جوش اجتماعی در عرصه فرهنگی جایگاه ویژه ای در استراتژی سیاست زدایی جمهوری اسلامی یافته است. هدف این تلاشها برای مصادره حرکات اجتماعی-فرهنگی کم رنگ کردن تناقض یا تقابل احتمالی سوژه های مولد این حرکات اجتماعی-فرهنگی با نظم سیاسی موجود، ایجاد ابهام در تمایز «خودی» و «غیر خودی» و در نتیجه تخلیه پتانسیل سیاسی این حرکات اجتماعی-فرهنگی برای تبدیل شدن به حرکات صریح اعتراضی علیه حاکمیت است.
این رویکرد احتمال توسل هزینه دار به خشونت دولتی، که در صورت تبدیل این حرکات اجتماعی-فرهنگی به اعتراضات صریح سیاسی اجتناب ناپذیر خواهد بود، را کاهش می‌دهد. این پدیده در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تداوم و تشدید یافته است.

مهدی خلجی/ نویسنده و پژوهشگر

در ایران این تنها دولت نیست که به طور سیستماتیک، در سی و پنج سال گذشته، سیاست‌زدایی می‌کند. گفتمان‌های سیاسی غالب نیز تا اندازه‌ی زیادی در همین کارند. گفتمان‌ اصلاحات یا اعتدال درست در مسیر سیاست‌زدایی از جامعه و سپردن قلمرو عمومی به سیطره‌ بلامنازع دولت حرکت می‌کنند.
دو عنصر مشترک در گفتمان اصلاحات و اعتدال است که روند سیاست‌زدایی در ایران را توجیه و تسهیل کرده است: محدود کردن تغییر سیاسی به تغییر از بالا. هر دو گفتمان القا می‌کنند که یگانه روش مشروع برای بهبود وضع و پیگیری مصلحت عمومی وانهادن آن به نخبه‌ حاکم است. الگوی سیاست‌ورزی همان الگوی فعالیت اقتصادی در نظام فاسد است. اگر می‌خواهید فعالیت سیاسی کنید و مثلا حزبی بسازید باید با مقامات بالا زد و بند کنید همان‌طور که اگر بخواهید بازرگانی پرسودی داشته باشید باید به مقامات بالا رشوه و کمیسیون پرداخت کنید. همه‌ راه‌ها به مقامات بالا ختم می‌شود. زخم و نشتر و امید رفو همه از یک‌جاست.
دومین عنصر مشترک تقلیل سیاست‌ورزی شهروندان به مشارکت در انتخابات است. مشارکت در انتخابات به خودی خود برابر با مشارکت در امر سیاسی و سیاست‌ورزی نیست. انتخابات در بستر سیاسی دموکراتیک، مشارکت در امر سیاسی است و در بستر سیاسی غیردموکراتیک، مشروعیت دادن به نظام غیردموکراتیک؛ همان‌طور که تقریباً در اغلب نظام‌های خودکامه هم انتخابات برگزار می‌شود.
انتخابات بدون جامعه‌ مدنی و آزادی مطبوعات و نهاد قضایی مستقل معنا، محتوا و پیامد دموکراتیک ندارد. به سخن دیگر، اگر شهروند انتخاب می‌کند باید بتواند مسئولیت انتخاب خود را به عهده بگیرد و از کسی که انتخاب کرده، مسئولیت بخواهد. در ایران شهروندان تنها روز رأی‌گیری به شهروند جامعه‌ سیاسی بدل می‌شوند و در قلمرو عمومی مشارکت می‌ورزند. فردای رأی‌گیری همه هیچ‌کاره‌اند؛ دولت نیرومندتر شده و با مشروعیت بیشتر قلمرو عمومی را مهار و مدیریت می‌کند.
جامعه‌ ایران دچار بحران نظری و عملی در زمینه‌ قلمرو عمومی و و مشارکت سیاسی است.

امید منتظری/روزنامه نگار

اگر سیاست را به عنوان «یک کنش خودآیینِ جمعی معطوف به آزادی و عدالت» پیش فرض بگیریم، آنگاه بدل شدن آن به مدیریت و مهندسی اجتماعی به دست نهادهای قدرت، همان چیزی است که سیاست‌زدایی از سیاست می‌نامیم.
در ایران پس از جنبش سبز، سیاست زدایی، بازنمود و الزامات خود را در همه چیز پدیدار کرد: مصرف‌گرایی در انبوه مراکز خرید تا تماشای سریال‌های تلویزیونی، تاخت‌زدن هنر انتقادی با فرهنگی محافظه‌کار، خودسانسوری در کنار سانسور، خصوصی‌سازی آموزش، بهداشت و ارتباطات به‌واسطه نهاد‌های نظامی-اقتصادی، جایگزینی اجتماعات مردم‌نهاد با سازمان‌های تحت نظارت دولت، و بالاخره از دسترس خارج کردن سیاست مردمی با توجیهات کارشناسانه و اقتصادی.
در میانه چنین نمایشی از حیات اجتماعی است که اعتراض به سیاست‌زدایی منجر به نوعی جاخوردگی و واکنش ‌می‌شود.
ماحصل این کار در حکم یک "فضای گشوده" برای پرسش از مفهوم انتزاعی "مردم" و دلالت‌های آن عمل کرد.
مسئله بر سر مردم به مثابه کلیتی چندپاره است که دولت در فرایند سیاست‌زدایی می‌کوشد با پوشاندن تضادهای آنها، خواست‌ها و اساساً وجودش را نمایندگی و بازنمایی کند. بدین تریب سیاست‌زدایی از خلال انفعال توده‌‌ها، چفت و بستی خواهد بود بر شکاف دائمی دولت-ملت.
مسئله اباذری اما نه تحلیل خونسردانه یا حتی جامعه‌شناسانه وضعیت موجود بلکه مداخله فوری و نظری در آن بود.
وضعیتی که تبعیض‌های اقتصادی، جنسیتی، قومیتی و غیره همچنان در آن ادامه دارد؛ موقعیتی که کلان روایت اقتصادی و روابط خارجی دولت یازدهم نیز، آن دست سیاست‌ورزی مردمی‌ سال ۸۸ را به حاشیه رانده است.

نیما نامداری/ تحلیلگر سیاسی

به نظر نمی رسد جامعه سیاسی پدیده مطلوبی باشد. زیرا اکثریت مردم به آنچه ضروری سیاست‌ورزی است آگاه نیستند، اهل مطالعه نیستند، دانش کمی از اوضاع جهان دارند، تاریخ نمی‌دانند، اقتصاد نمی‌دانند، چنین آدم‌هایی که توانایی انتزاع خود از موقعیت طبقاتی و فرهنگی خود را ندارند و نمی‌توانند از منظر سوم شخص به عرصه سیاست نگاه کنند چگونه می‌توانند تحلیل سیاسی معقول داشته باشند؟ وقتی همه مردم نمی‌توانند شیمی‌دان یا نقاش باشند چرا باید بتوانند اهل سیاست باشند؟ فهم سیاست یک تخصص یا مهارت است و جامعه مدرن با اتکا به تقسیم کار تخصصی است که سامان پیدا کرده‌است.
دموکراسی بهترین روش موجود کشورداری است نه به این دلیل که اکثریت مردم سیاست را خوب می‌فهمند بلکه چون اجرای نظر اکثریت کم‌هزینه‌ترین و اخلاقی‌ترین شکل برقراری ثبات در جامعه است و در شرایط باثبات و آزاد رسانه‌ها و احزاب و نهادهای مدنی فرصت دارند بر روی ذهن اکثریت کار کنند، نقد کنند و از گل اکثریت، کوزه خوش‌تراش‌تری بسازند. اتفاقا در جامعه‌‌ای که عوام فکر می‌کنند سیاست را می‌فهمند معمولا عوام‌فریب‌ها برنده‌اند. دیکتاتورهای مدرن اغلب روی دوش مردمی که احساس اجتهاد سیاسی می‌کنند وارد کاخ‌های ریاست جمهوری و صدارت عظمی می‌شوند.
نشانه‌ای از تمایل به سیاست زدایی در جمهوری اسلامی دیده نمی شود. حکومتی که سالانه چندین راه‌پیمایی سیاسی- تبلیغاتی برگزار می‌کند، حکومتی که از پیکر شهدای جنگ تا کاشی اماکن مذهبی را به نشانه‌ای ایدئولوژیک در سیستم سیاسی خود تبدیل می‌کند، حکومتی که خواننده پاپ حزب‌اللهی دارد، ده‌ها روزنامه و نشریه تبلیغاتی دارد، دیوارهای شهرها را پر از شعار و تبلیغات ایدئولوژیک کرده چگونه می‌تواند به دنبال سیاست زدایی از جامعه باشد؟ اما چون حکومت صداهای دیگر را حذف کرده‌ اوست که شکل سیاست‌ورزی را برای همه ما اعم از موافق و مخالف تعریف می‌کند.

لیلی نیکونظر/ روزنامه نگار

به نظر می رسد ایده رمانتیک انهدام یک انقلاب و آرمان از دست رفته جمعیتی که احتمالا یوسف اباذری همچنان خود را جزیی از آن می داند، به گمان او تعریف یا بخشی از تعریف سیاست زدایی است. شاهد مثال انهدام یک انقلاب و سیاست زدایی این است که "دولت بر مبنای فعل و انفعالات سیاسی" باعث شده عده ای غیرسیاسی، جریان سیاست واقعی را در دست بگیرند.
بر معنای این تعریف از سیاست واقعی و تعریف گروه های مختلف مردم به مثابه هم دستان حکومت و همچنین آنچه به عنوان سیاست زدایی معرفی می شود، تحلیل رابطه دوران حسن روحانی و سیاست زدایی بی فایده است چرا که سیاست زدایی اگر معادل Depoliticization در نظر گرفته شود، در سخنرانی اباذری جای غلطی نشسته و تا حدودی گمراه کننده است.
Depoliticization به معنای حذف ایدئولوژی از نهاد سیاست است. ایران پس از سال ۵۷ از قضا نه به عنوان نمونه سیاست زدایی شده که به عنوان نمونه No-depoliticization مثال مهم متونی است که سعی در تبیین مفهوم سیاست زدایی دارند. سیاست زدایی بخش غیرقابل انکار لیبرال دموکراسی است، تقلیل فضای سوء استفاده از نهاد سیاست در جهت منافع ایدئولوژیک فرد و گروه است و جالب آنکه سیاست زدایی اگر چه ممکن است به عنوان عنصر جدایی ناپذیر لیبرال دموکراسی نقد شود، هرگز دلالت منفی نداشته است و به معنای حیله دیکتاتوری با هدف انفعال سیاسی گروه های مردم نیست.
سیاست زدایی در توضیح سیاست به عنوان نهادی که درباره روش ها و برنامه ها، بی دخالت ایدئولوژی تصمیم می گیرد به کار گرفته می شود و از همین رو ایده اصلی نظریه پایان ایدئولوژی و نظریه پایان تاریخ است. آنجا که فوکویاما، لیبرال دموکراسی را پایان تاریخی ایدئولوژی می داند؛ نظامی که تمامی ایدئولوژی ها را در خود حل کرده و سیاست زدایی انجام گرفته است. شاید بتوان گفت که در دوران آقای روحانی، پیگیری مطالبات سیاسی، به شکلی هوشمندانه و سیستماتیک به دوران پس از حل بحران هسته ای موکول شده است.
تعریف وضع حاضر فضای سیاسی جامعه ایران بیش از آنکه به مفهوم نسبتا پیچیده سیاست زدایی در علوم سیاسی و اجتماعی مربوط باشد، بیانگر وضعیت اجتماعی منتظر است. در چنین شرایطی سیاست ایدئولوژی زده گرفتار در چنبره مذاکرات هسته ای پیگیری مطالبات سیاسی از جمله حصر مخالفان را به محاق برده و مشارکت سیاسی موثر گروه های مردم هم در نهایت و به تبع آن معلق است

بابک مینا/ پژوهشگر فلسفه

در رژیم‌های تمامیت‌خواه سیاست و زندگی عمومی همواره در رفت و آمد و دوری باطل میان دوره‌هایی از ترور و دوره‌هایی از عادی‌سازی تجربه می‌شود، خصوصا هنگامی که پاره‌ای اقدامات اصلاحی و وجود حداقلی از عقلانیت تکنوکراتیک عمر رژیم را طولانی می‌کند و به آن ثباتی نسبی می‌دهد. جمهوری اسلامی از این نظر تا حدود زیادی با رژیم‌های کمونیستی اروپای شرقی و یا رژیم چین قابل مقایسه است با این تفاوت مهم که در اروپای شرقی ترور را قدرتی خارجی ـ یعنی اتحاد جماهیر شوروی ـ از بیرون دیکته می‌کرد اما جمهوری اسلامی نظامی کاملا مستقل است و بنابراین پویایی یا ایستایی‌اش در مجموع عللی درونی دارد.
بعد از دروه‌ای از وحشت سراسری، دولت روحانی آغاز دور جدیدی از سیاست عادی‌سازی ست. وحشت و عادی‌سازی دو شیوه متفاوت برای سیاست‌زدایی از جامعه هستند. در رژیم‌های تمامیت‌خواه هر گاه هزینه سیاسی و اقتصادی ترور بالا می‌رود عده‌ای "میانه‌رو" پیدا می‌شوند؛ و دوره‌ای از عادی‌سازی کنترل‌شده آغاز می‌شود. جامعه و بخشی زیادی از نخبگان تصور می‌کنند اگر جمهوری اسلامی را به مثابه یک کلیت سیاسی ببینند و تحلیل کنند در دام تئوری توطئه می‌افتند و بنابراین ترجیح می‌دهند درختان را ببیند، اما اسمی از جنگل نبرند. منظور از این که رژیم‌های تمامیت‌خواه دوره‌هایی از ترور و عادی‌سازی دارند این نیست که همه چیز با نقشه و دسیسه در اتاقی تاریک انجام می‌شود، این دور باطل "ساختار زندگی سیاسی" در چنین جوامعی ست.

امین بزرگیان/ تحلیلگر اجتماعی

برای فهمیدن مفهوم سیاست زدایی ابتدائا باید روشن شود که سیاست در این ترکیب به چه معناست. نظریه پردازان انتقادی متأخر معنای سیاست را به ریشه‌های آن بازمی‌گردانند و سعی می‌کنند از تقلیل آن به یک دموکراسی شکل‌گرا انتقاد کنند. آنها غالباً با تأسی از هانا آرنت، سیاست را عرصه تلاش همگانی برای بهبود وضعیت و تنظیم امور ارزیابی می‌کنند که تقلیل آن به نظام نمایندگی در واقع سازنده شکل جدیدی از آریستوکراسی شده‌است.
با این تفسیر تمام سیاست‌هایی که نه تنها می‌خواهد جامعه را ساکت و مطیع بلکه سیاست‌هایی که می‌خواهد افراد را به رأی دهندگان فروکاهد، در واقع به دنبال سیاست زدایی از جامعه هستند. در این بین یکی از رایج‌ترین مکانیزم‌ها تبدیل دموکراسی به چیزی فرمال است که از هر نوع دغدغه بهبود وضعیت خالی شده است. در این معنا همه عناصر ظاهری دموکراسی موجودند اما در فقدان سیاست. شاید بتوان نام آن را دموکراسی سیاست زدوده نامید. قهرمان ورزشی و تصویر سرشناس‌اش جای سیاستمدار انتقادی را می‌گیرد، هنر تبلیغی جای ارزش هنری و مدرک دانشگاهی رانتی جای دانشجوی مستعد را.
دولت روحانی به میزانی که بخواهد اعتدال در سیاست‌ورزی دولتی را به اعتدال در سیاست‌مندی جامعه سرایت دهد، از خواستگاه مردمی‌اش فاصله خواهد گرفت. اعتدال تنها در سیاست‌های دولت برای جامعه معنا دارد و می‌تواند مشکلات کشور را حل کند. دولت باید در بهره‌گیری از قدرتش معتدل باشد. گسترش این مفهوم به رویکرد مردم نسبت به دولت و حکومت، یعنی هر نوع برنامه‌ای که سکوت یا اجتماع فاشیستی(ابتذال) را گسترش دهد، چیزی نیست جز سیاست زدایی و ازبین بردن توان و امیدی که در سال ۹۲ ایجادشد.

حمید مافی/ روزنامه نگار

ماهیت جمهوری اسلامی، یک "حکومت رانتینرِ نفتی" است و به‌سان همه همنوعان خود، زیست و طول عمرش را در حذف مردم از فرایند حکمرانی و تصمیم‌گیری، امنیتی کردن فضا به بهانه حضور دشمنان فرضی و اعلام "شرایط حساس دائمی" و در نهایت محدود کردن دایره‌بازی برای نیروهای خودی می‌داند.
در همین‌راستا پس از سیاست "سرکوب" در دهه نخست انقلاب که به "گسست نسلی" و "عدم انتقال تجربه و انباشت سرمایه" انجامیده است، در دهه‌های بعد نیز به موازات سیاست سرکوب، راهکارهایی چون "تاسیس نهادهای شبه مدنی دولتی"، "جایگزینی احزاب دولت‌ساز" و "تسخیر نهادهای مدنی و سیاسی" تلاش کرده است که با افزایش هزینه فعالیت سازی و محدود‌سازی فعالیت سیاسی تنها برای خودی‌ها، یک جامعه سیاسی همسو و همراه با حکومت – با شکاف‌های کاذب- بسازد و فعالیت سیاسی غیرخودی‌ها را تنها به مشارکت در انتخابات محدود کند.
دولت حسن روحانی الگوی تکامل یافته همه دولت‌های پیش از خود است که با رویکرد امنیتی و به‌کارگیری هیات امنیتی به دنبال مهندسی امنیتی پدیده‌های اجتماعی و سیاسی است. حضور پرتعداد چهره‌های امنیتی در هیات‌وزیران و مشاوران رئیس‌جمهوری بیانگر این رویکرد دولت است. دولت به‌سان دهه ۷۰ به دنبال تاسیس نهادهای شبه‌مدنیِ دولت‌سازِ غیرسیاسی و اولویت‌بندی و مشروط‌سازی مطالبات شهروندان است. شعار "توسعه اقتصادی مقدمه توسعه سیاسی" نمایان‌ترین راهبرد دولت برای پیش‌برد برنامه مهندسی امنیتی است.

مرتضی کاظمیان/ روزنامه نگار

جمهوری اسلامی، نظامی توتالیتر نیست. در ایران رژیمی اقتدارگرا، متکی به حاکم خودکامه، و مبتنی بر ایدئولوژی مستقر است. هسته اصلی قدرت تلاش می‌کند با تحریف حقیقت و نشر معرفت دروغین، ایدئولوژی مطلوب خود را ترویج کند. با این نقطه عزیمت و نگاه، اقتدارگرایان حاکم تحقق سیاست مطلوب خود، و برساختن جامعه‌ی سیاسی همسو با داوری‌های ارزشی خود را می‌جویند. نوعی از استانداردسازی که البته تاکنون ناکام مانده است. کانون مرکزی قدرت برای بازتولید روایتی هژمونیک و تمامیت‌خواهانه از "ارزش‌ها و ضدارزش‌ها" و "بایدها و نبایدها"ی مورد نظر خود، از آموزش و پرورش و صدا و سیمای آغشته به پول نفت سود می‌جوید.
این منطق و پارادایم اما با آنچه که در «جامعه‌ جنبشی» ایران و خلوت و حوزه‌ خصوصی اکثریت شهروندان ایران و نیز دیدگاه و مطلوب‌های آنان می‌گذرد، در فاصله‌ای فاحش است. به‌ویژه آن‌که منابع معرفتی و مراجع اطلاعاتی، در عصر ارتباطات، متکثر شده و حاکمیت، یکه‌تاز ‌بی‌رقیب نیست و تبلیغات و سانسورش بی‌اثرتر می‌شود. این‌چنین، شواهد معنادار شکاف ملت ـ دولت، و دوپارگی پارادایمی در ایران به شکل‌های گوناگون سر برمی‌کشد. در عین‌حال، قهر و انفعال سیاسی، لذت‌جویی شخصی و پوچ‌گرایی، مقاومت در سایه یا اعتراض غیرمستقیم، کنش اجتماعی ـ سیاسی با لحاظ کردن "هزینه ـ فایده"، و کمرنگ شدن سیاست واقعی، جملگی در وضعی که تقدیس‌گران خشونت دست بالا را دارند، چندان دور از ذهن نیست.
استقرار دولت اعتدال‌گرای روحانی با دمیدن نسیمی از امنیت اجتماعی، انگیزه و اشتیاق اکثریت جامعه را برای ابراز مطالبات متنوع مدنی و بیان خواسته‌های سیاسی، افزوده است. افزایش حضور شبه‌دموکرات‌ها در ساختار سیاسی قدرت، مجالی برای تقویت جامعه مدنی و جنبش‌ اجتماعی و تبلور سیاست‌ورزی واقعی در جامعه‌ای است که اکثریت آن نگاهی متفاوت با نگاه رسمی دارد و تحقق مطلوب‌های خود را تعقیب می‌کند.

مهدی تاجیک/روزنامه نگار

حکومت در معنای کلی‌اش نه فقط تلاشی برای تغییر این وضعیت و به تعبیری "سیاست‌زدایی" از جامعه ایران انجام نداده بلکه حتی غیرسیاسی‌ترین حوزه‌ها را "سیاست زده" کرده است. حضور هنرمندان و ورزشکاران در پست‌های سیاسی و شبه‌سیاسی نیز یکی از جلوه‌های همگانی‌تر شدن سیاست است.
تلویزیون دولتی ایران یعنی مهم‌ترین ابزار رسانه‌ای حکومت را هم که نگاه کنید به طور روزمره حاوی گزارش‌هایی است که نظر مردم کوچه و بازارارا درباره تحولات سیاسی جویا می‌شوند. آن هم نه فقط تحولات داخلی بلکه از آنها می‌خواهد نظرشان را درباره بحران‌های پیچیده منطقه‌ای و جهانی بگویند. البته که انتخاب سوژه‌ها و انتخاب افراد برای این نوع گزارش‌ها کاملا هدفمند و در خدمت استراتژی تبلیغات حکومتی است منتها نمی‌شود انکار کرد که میل به سیاسی کردن جامعه به عنوان یک استراتژی هدفمند دنبال می‌شود و میوه آن هم معمولا در برهه‌ انتخابات چیده می‌شود. زمانی که نیاز به بسیج همگانی بیشتر از سایر مواقع است و مردمی که در تماس مداوم با تنش‌های سیاسی بوده‌اند به میدان فراخوانده می‌شود. نتیجه این وضعیت را نمی‌شود به طور کامل از قبل پیش‌بینی کرد.
سیاست زدگی همچون چاقویی برنده است و تضمینی نیست که همیشه با کسانی که آن را تیز می‌کنند مهربان باشد و دستشان را نبرد. همین چاقو در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ دست حکومت را به شدت زخم کرد. آن هم زمانی که لازم بود بسیج اجتماعی گسترده پای صندوق‌های رای به تقویت مشروعیت حکومت کند. هنوز هم این چاقو خصلت برندگی‌اش را حفظ کرده است.
روی کار آمدن دولت روحانی بر این تحریک اجتماعی تاثیر گذاشته و بخشی از شهروندان را که در زمان "محمود احمدی‌نژاد" دچار یاس و سرخوردگی بودند به بطن سیاست آورده است. همین است که صدای اصولگرایان از سیاسی شدن نهادهایی چون دانشگاه‌ها درآمده است. آنها نگرانند که این چاقو باز ممکن است برای حکومت خطر‌آفرین شود.

شاهد علوی/ روزنامه نگار

سیاست‌ زدایی فرآیندی برای درهم شکستن اراده سیاسی معطوف به تغییر توده مردم و بی‌اعتبار کردن امر سیاسی به مثابه کنش رهایی بخش نزد آن‌ها است. در این معنا؛ سیاست ‌زدایی در جوامع مختلف به دو شیوه مختلف اما در نهایت همسو، ممکن می‌شود: تلقی سیاست به مثابه امری کارشناسانه و مخصوص سیاست‌مداران در جوامع دمکراتیک و سرکوب و اختناق در جوامع غیر دمکراتیک و سرکوب‌گر.
سرکوب سیاسی و غلبه فضای امنیتی، امید به تغییر و در نتیجه مقاومت و کنش سیاسی را در مردم از بین می‌برد. ناامیدی از تغییر و ترس از سرکوب به خشمی فروخورده در مردم دامن می‌زند که در "سیاست تاکسی" بازتاب می‌یابد و مشخصه آن، تاکید بر "سرنوشتی گریزناپذیر" و پیوند زدن آن با "سیاستی بی پدر و مادر است که عامل همه بدبختی‌هاست". این مقدمه تهی شدن سوژه از سیاست و فاصله گرفتن او از امر رهایی بخش می‌شود.
حکومت سرکوب‌گر مفهومی بیگانه با "سیاست" است. حکومت ایران که بنا به تعریف حکومتی سرکوب‌گر است و دولت کارگزار آن (دولت روحانی) با سیاستی که در حوزه‌های مختلف اعمال می‌کند (مانند وزارت اطلاعات، ارشاد و کشور) فرآیند سیاست زدایی از جامعه و مردم را تحکیم می‌کند.
همدستی مردم با فرآیند سیاست‌زدایی، همدستی به ظاهر ناگزیر قربانی با جلاد است. احیای سیاست مردمی جز از رهگذر بدل شدن همان مردم به سوژه سیاسی ممکن نخواهد شد و با وجود این حکومت چنین حضوری جز از طریق اعتراض به‌ کلیت نظم موجود ممکن نخواهد بود. اینجاست که آشکار می‌شود "دولت" در ساخت سیاسی سرکوب‌گر، نمی‌تواند کارویژه‌ای جز تشدید سیاست زدایی از جامعه داشته باشد.

No comments:

Post a Comment