بهای آینده نفت نتیجه سیاستهای ایران و عربستان

سیاسی‌کاری ایران و عربستان و آینده بهای نفت

مقاله بی بی سی

در حالیکه عوامل کاهش سریع بهای نفت همچنان مورد بحث است، رقابت‌های سیاسی بعضی اعضای منطقه‌ای اوپک بازگشت رونق به بازار رکودی را دستخوش تردید کرده است.

در چنین شرایطی طبیعی است اگر سئوال کنیم روند سقوط بهای نفت از چه عواملی ناشی شده، عملکرد اوپک چه تاثیری بر این روند می‌تواند داشته باشد و در مورد روند آتی بهای نفت چه می‌توان گفت؟

مانند هر کالای دیگری، قیمت نفت خام در بازار جهانی حاصل تعامل عرضه و تقاضاست اما در این بازار، عرضه و تقاضا صرفا ناشی از خواست تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیست بلکه قیمت در این بازار به طرز قابل توجهی تحت تاثیر عملکرد "سفته‌بازانی" قرار دارد که ذهنیت آنان از شرایط آتی بازار ایجاد کننده عرضه و تقاضایی است که اگرچه تا زمان انجام مبادله واقعی در آینده، جنبه صوری دارد اما بر قیمت نفت تاثیری قابل توجه دارد.

روند کاهش بهای نفت در ژوئن سال ۲۰۱۴ آغاز شد در حالیکه از سال ۲۰۰۰ تا آن زمان قیمت نفت رو به افزایش بود و در سال ۲۰۰۸ به حدود ۱۲۰ دلار هم رسید. البته بروز بحران مالی و آغاز رکود جهانی در آن سال از افزایش شاید بیشتر قیمت نفت جلوگیری کرد.

اگرچه این بحران کاهش تقاضا برای نفت را در پی آورد، اما با وجود تداوم رکود، بهای نفت خام پس از کاهش نسبی، سیر صعودی خود را در پیش گرفت و در اوایل سال میلادی گذشته و همزمان با ادامه رکود به حد ١٠٠ دلار رسید.

در واقع، آنچه که در مورد شرایط کنونی بازار نفت سئوال برانگیز است کاهش قیمت در یک دوره رکودی نیست بلکه روند افزایشی آن برای حدود شش سال پس از بحران مالی سال ٢٠٠٨ است. در توجیه این وضعیت، از ادامه رشد اقتصادی در کشورهایی مانند چین، نگرانی در مورد ثبات عرضه به دلیل بحران‌های سیاسی در برخی کشورهای نفت خیز، ذخیره‌سازی کشورهای مصرف‌کننده و تلاش سرمایه‌گذاران در منابع جدید انرژی برای حفظ رونق بازار نفت به عنوان عوامل احتمالی ایجاد تقاضای واقعی و تورم تقاضای صوری سفته‌بازان نام برده شده است.

اگر این نتیجه‌گیری درست باشد، پس کاهش اخیر بهای نفت را باید به تغییر جهت در این عوامل نسبت داد.

صحنه رقابت ایران و عربستان

روند نزولی قیمت نفت، به هر علتی که بروز کرده باشد، به خصوص باعث اضطراب صادرکنندگانی مانند ایران شده که درآمد سرشار سال‌های رونق نفتی را به مصارف اسراف‌آمیز رساندند بی آنکه در ساختار اقتصادی خود تحولی مثبت پدید آورند یا حتی بخشی از این درآمد را ذخیره کنند.

در پی سقوط بهای نفت، این گروه از اعضای اوپک به رهبری ایران خواستار کاهش سهمیه‌های تولید شدند با این امید که کاهش تولید این سازمان در مقام رهبری بازار جهانی نفت، سفته بازان را قانع کند که قیمت بالاتری را بپذیرند.

مخالفت عربستان، به عنوان بزرگترین تولیدکننده اوپک، با این نظر واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی، حتی رئیس جمهوری را برانگیخت که صراحتا یا تلویحا دولت سعودی را به داشتن انگیزه سیاسی متهم کردند و گاه سقوط بهای نفت را نتیجه توطئه "حکومت وهابی" سعودی علیه حکومت روحانیون شیعه در ایران دانستند.

در عین حال، اختلاف نظر دو کشور در مورد واکنش نسبت به شرایط بازار جهانی نفت پدیده‌ای تازه نیست و سابقه آن به دوره قبل از انقلاب اسلامی ایران و زمانی باز می‌گردد که دو کشور درگیر رقابت عقیدتی نبودند و سیاست منطقه‌ای همسویی را دنبال می کردند.

در دهه ۱۹۷۰، حدود ده سال پس از پایه‌گذاری اوپک ، این سازمان توانست بهای نفت صادراتی خود را افزایش دهد و به خصوص تصمیم کشورهای عرب عضو سازمان به تحریم موقتی خریداران غربی در جریان جنگ ۱۹۷۳ مصر و اسرائیل، جهش کم سابقه‌ای را در قیمت نفت در پی آورد.

این افزایش ناگهانی آنهم با دلیل استفاده سیاسی از حربه نفت، نگرانی واردکنندگان غربی در مورد ثبات عرضه نفت را برانگیخت و تدابیری مانند ایجاد آژانس بین‌المللی انرژی به منظور مدیریت و برنامه‌ریزی صرفه‌جویی در مصرف نفت و یافتن عرضه کنندگان غیراوپک را در پی آورد که می‌توانست به معنی تضعیف موقعیت اوپک در بازار نفتی جهان باشد.

این افزایش ناگهانی با استقبال حکومت وقت ایران مواجه شد و استراتژی مشخصی را شکل داد که بر اساس آن، اوپک می‌بایست از هر امکانی برای محدود کردن عرضه و افزایش قیمت نفت استفاده کند.

برای رهبران وقت ایران، جهش بهای نفت فرصتی تاریخی برای برای تبدیل سریع کشور به یک قدرت صنعتی پیشرفته بود به نحوی که بتواند به جای حراج نفت خام، یا به قول شاه "این کالای شریف"، به صدور کالاهای صنعتی از جمله اقلام ساخته شده پتروشیمی با ارزش افزوده زیاد روی آورد.

در مقابل، برای عربستان سعودی با سرانه عظیم ذخایر نفتی و حکومتی متکی به ساختار اجتماعی سنتی، ادامه وابستگی مصرف‌کنندگان به نفت اوپک متضمن ثبات اقتصادی کشور در آینده بود و رهبران سعودی آمادگی آن را داشتند تا با اتکای به موقعیت خود به عنوان بزرگترین تولید کننده اوپک، این نظر را به سازمان تحمیل کند.

به این ترتیب، نوعی دوگانگی استراتژیک در درون اوپک شکل گرفت که به گواه اسناد تاریخی آن زمان، عملا به معنی تقابل دو دیدگاه سیاسی متعارض بود. با این همه، اوپک به دلایل تاریخی، توانایی آن را داشت تا در برابر جهانیان جبهه متحدی را به نمایش بگذارد.

سازمان غیرسیاسی و انقلاب ایران

تاسیس اوپک در سال ۱۹۶۰ حاصل تلاش چند شخصیت نفتی از ایران، عربستان و ونزوئلا برای مقابله با فشار شرکت های نفتی بود. ویژگی مشترک این افراد تعهد حرفه ای به صنعت نفت و نوعی وارستگی سیاسی بود.

این خصوصیات "فرهنگ سازمانی" خاصی را در اوپک ایجاد کرد که محور آن رعایت نگرش کارشناسی و خودداری از درگیری در مباحث سیاسی بود. به این ترتیب، برخلاف دهها اتحادیه کشورهای توسعه نیافته که شکل گرفتند و به زودی از میان رفتند، اوپک از رقابت‌ها و خصومت‌های سیاسی جان به در برد تا منافع مشترک اعضای خود را کمابیش تامین کند.

این شرایط با سقوط نظام سلطنتی در ایران دستخوش تغییر شد.

پیروزی انقلاب اسلامی تحولی اساسی را در اوپک به همراه داشت. کاهش فوق‌العاده توان تولیدی ایران و پس از آن وقوع جنگ ایران و عراق، عرضه نفت را به شدت کاهش داد و یک دوره نفت گرانقیمت را به دنبال آورد در حالیکه نگرانی برخی کشورهای منطقه در مورد "صدور انقلاب" زمینه‌ساز بدبینی نسبت به اهداف حکومت ایران شده بود.

در چنین شرایطی، جناح به رهبری سعودی در اوپک نه تنها امنیت سیاسی خود بلکه استراتژی نفتی مبتنی بر نفت به "قیمت واقع‌نگرانه" را هم در خطر می‌دید.

این نگرانی بی‌مورد هم نبود. در حالیکه هر کشور نفت خیزی که می‌توانست، به بهره برداری از رونق بازار مشغول بود، کشورهای مصرف‌کننده با صرفه‌جویی در مصرف انرژی و ابداع روش‌های کم هزینه‌تر اکتشاف و استخراج نفت از منابع جدید به مقابله با نفت گرانقیمت برخاستند به نحوی که در اواسط دهه ١٩٨٠، بازار نفت گرفتار رکودی عمیق شد که حدود یک دهه و نیم ادامه یافت.

در چنین شرایطی، قاعدتا اوپک می‌بایست با مهار عرضه، روند نزولی بهای نفت را متوقف کند اما در حالیکه جنگ ایران و عراق، تبلیغ نظریه صدور انقلاب و وقایعی مانند کشتار زائران ایرانی روابط ایران با همسایگان عرب خود را به شدت تیره کرده بود، اعضای اوپک به جای تلاش مشترک، جلسات این سازمان را به صحنه درگیری سیاسی تبدیل کردند تا جایی که نماینده ایران، که احتمالا برای حفظ موقعیت خود ناگزیر از تکرار شعارهای رایج حکومتی بود، در برابر رسانه‌ها تهدید کرد که "پس از عراق، نوبت عربستان است."

در حالیکه فرهنگ سازمانی اوپک به فراموشی سپرده می‌شد، این سازمان رسما نظام سهمیه‌بندی را به اجرا گذاشت که به نوبه خود، اختلاف بر سر سهمیه‌ها و اتهامات متقابل تخطی از آن را به سایر درگیری ها افزود. همزمان، بسیاری از اعضا برای جبران کمبود درآمد ناشی از کاهش قیمت، به جلب مشتری از طریق عرضه مخفیانه نفت ارزانقیمت مشغول بودند. از کارافتادگی اوپک در این دوره باعث شد که بهای واقعی واقعی نفت کمابیش به حدود سطح قبل از تشکیل اوپک نزدیک شود.

رکود بازار نفت تا نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ ادامه یافت و تنها در این زمان بود که رونق اقتصاد جهان همراه با بازگشت نوعی تفاهم به اوپک، روند افزایش قیمت را به جریان انداخت به نحوی که بهای متوسط نفت در بازار از حدود ١٤ دلار در بشکه در سال ١٩٩٨ به بالای ٣٠ دلار در سال ٢٠٠٠ رسید و این روند تا سال ٢٠٠٨ و نقت بالای ۱۱۰ دلار ادامه یافت. با وجود رکود اقتصاد جهانی طی شش سال پیش از این، تنها در تابستان سال گذشته میلادی بود که روند کاهشی قیمت نفت به جریان افتاد.

آینده بهای نفت

واکنش دولت ایران به سقوط بهای نفت، مراجعه به اوپک با درخواست قدیمی کاهش عرضه و البته مخالفت همیشگی عربستان با این درخواست بود. این وضعیت، بار دیگر اختلاف نظر داخلی اوپک را به دنبال داشته است.

البته برخلاف دهه ١٩٨٠، تا کنون مقامات ایرانی انتقادات نظر خود را با پختگی نسبتا بیشتری بیان داشته‌اند هر چند بعضی اظهارنظرها، آنهم با توجه به روابط حساس سیاسی بین دو کشور، کابوس سیاسی کردن اوپک و سقوط بلند مدت قیمت نفت را بار دیگر مطرح کرده است.

در این میان، سئوال اساسی برای کشورهای صادرکنندگان نفت این است که بهای نفت خام چه روندی را طی خواهد کرد؟

به این سئوال پاسخ‌های متفاوتی داده شده است. بعضی کارشناسان، از جمله در عربستان، معتقدند که ارزانی نسبی نفت به زودی استخراج از منابع پرهزینه‌ را غیراقتصادی خواهد کرد و چشم انداز کاهش عرضه، بهای نفت را به نفع تولیدکنندگان اوپک افزایش خواهد داد. در مقابل، بعضی ناظران از یک دوره طولانی نفت ارزانقیمت سخن می‌گویند.

بدیهی است که پیش‌بینی دقیق مسیر حرکت قیمت نفت، به ساخت الگوهای مفصلی برای تشخیص و پیش‌بینی تاثیرات عواملی مانند چشم انداز رشد اقتصاد جهان، واکنش سرمایه‌گذاران در منابع جایگزین نفت و میزان حمایت سیاسی از آنان، سرنوشت تحریم نفتی ایران، رفتار صادرکندگان اوپک و غیر اوپک و البته عملکرد سفته‌بازان بازار نفتی نیاز دارد. البته هر الگوی پیش‌بینی، در نهایت به فروضی در مورد تداوم روندهای قبلی وابسته است و هر تحول غیرمنتظره ای در این روندها، به نتیجه آن آسیب می‌زند.

با این مقدمه، شاید بتوان از الگویی ساده برای نوعی پیش بینی بهای نفت استفاده کرد.

اگرچه بهای جاری نفت طی چهل سال گذشته از حدود ۳ به ۱۲۰ دلار رسید اما محاسبه‌ای سرانگشتی نشان می‌دهد که با حذف نوسانات موقت، در این مدت ارزش نفت به قیمت ثابت مسیری با شیب صعودی بسیار ملایم را پیموده است. اگر فرض کنیم که همین روند ادامه خواهد داشت، آنگاه باید گفت که در آینده نزدیک، توقع نفت بالای ۱۰۰ مگر در شرایطی استثنایی توقعی واقع‌گرایانه نیست. در عین حال، نفت ۵۰ دلاری هم ارزش واقعی این کالا را منعکس نمی‌کند.

با این فرض که در آینده قابل پیش‌بینی، ماهیت تکنولوژی رایج، شرایط اقتصاد جهانی و توانمندی اوپک در نقش‌پردازی در بازار نفت دستخوش تغییرات ناگهانی نخواهد شد، شاید بتوان به خود جرات داد و گفت که پس از آنکه سقوط بهای نفت تعدیلات لازم را در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در منابع جدید انرژی، در ذخیره‌سازی نفتی و ارزیابی سفته‌بازان بازار نفت ایجاد کند، باید انتظار داشت که قیمت نفت از ۶۵ دلار کمتر و از حدود ۸۰ دلار بیشتر نباشد. طبیعی است که استحکام و انسجام اوپک در این میان نقشی مهم خواهد داشت.