بمب ساعتی احمدی‌نژاد در اقتصاد روحانی

• 

اقتصادي كه امروزه شاهد آن هستيم، اقتصادي دلالی مبتني بر سفته بازي، ربا خواري و سود‌هاي باد آورده و بزرگي است كه از زد و بند حاصل مي‌شود نه از تلاش. اقتصادی که به كار و تلاش، خلاقيت و نو آوري پاداش نمي‌دهد.

هر سال جنجال گسترده‌اي درباره بودجه صورت مي‌گيرد و انرژي زيادي براي برنامه بودجه صرف مي‌شود، در حالي كه محل هزینه 70 درصد‌اين بودجه مشخص است دولت قبل براي دوره‌هاي بعدی رقابت خود 8 سال منابع کشور را گروگان منافع كوته بينانه خود قرار داد و حتي منابع دولت‌های بعدي را براي انتخابات مصرف كرد دولت نهم و دهم هيچ برنامه‌اي براي حركت به سمت هدف‌هایي که در سند چشم انداز تعريف شده بود نداشتند و بدون برنامه و كوركورانه با تاييد مجلس بودجه گرفتند 50 درصد نهادهاي اقتصادي کشور به حكم قانون ماليات پرداخت نمي‌كنند، مانند آستان قدس رضوي، يا نهاد‌هاي نظامي‌و انتظامي، درحالي كه در فعاليت‌هاي اقتصادي حضور دارند.

به گزارش قانون، قیمت نفت در چند ماه گذشته به شدت سقوط کرده و از حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه به زیر پنجاه دلار رسیده است. هر چند اخیرا قیمت نفت رو به افزایش گذاشته، اما کارشناسان پیش بینی مي‌کنند،‌ اين قیمت بین 30 الی 40 دلار تثبیت شود.‌اين سقوط قیمت، برای بودجه متکی به نفت کشور، نگران کننده بود و بار دیگر بر حرارت بحث چگونگی تامین منابع بودجه و مشکلات اقتصادی دولت افزود. حسین راغفر، اقتصاد دان و استاد دانشگاه الزهرا اما‌ اين همه نگرانی و بحث در باره بودجه را جنجالی بی مورد و نقش قیمت نفت در تغییر شریط اقتصادی کشور را کمرنگ مي‌داند.

«قانون» با‌ اين استاد اقتصاد درباره دیدگاه‌های او حول مسئله بودجه و مشکلات اقتصادی پیش روی دولت، گفت و گو کرده است، که در ادامه مي‌خوانید.

کاهش قیمت نفت، نگرانی‌هایی را برای تامین بودجه کشور‌ايجاد کرده، به نظر شما در‌اين شرایط دولت با چه مشکلاتی رو به روست و باید از چه راهکار‌هایی استفاده کند؟

بودجه بايد يك برش يك ساله از يك برنامه بلندمدت باشد، اما متاسفانه تا كنون چنين نبوده است، به‌وي‍ژه زماني كه دولت نهم و دهم بر سر كار بودند، برنامه‌ريزي را به طور كلي امري زايد تلقي مي‌کردند. برنامه چهارم توسعه را به طور كامل ناديده گرفتند و برنامه پنجم نيز عملا مجموعه‌اي از شعار‌هاي بسيار كلي بودكه به عنوان برنامه كارايي لازم را نداشت و بودجه در سال‌هاي دولت نهم و دهم معنا و مفهوم خود را از دست داد.

بودجه در  کشور كاركرد توسعه‌اي ندارد. يك ماشين بزرگ به نام دولت با تعداد قابل توجهي وزارتخانه و بدنه‌اي بسيار بزرگ از نيروي انساني وجود دارد،‌اين افراد حقوق و دستمزد مي‌خواهند كه خود‌اين بالغ بر 70 درصد بودجه كشور را مي‌بلعد، مابقی بودجه هم به طور عمده در بخش‌هاي ديگري مانند يارانه‌ها و فعاليت‌هايي كه كمتر نقش توسعه‌اي دارد، هزینه مي‌شود . بنا بر‌اين بودجه مدت‌هاست كه كاركردي كه از آن انتظار مي‌رود را‌ايفا نمي‌كند. بايد بين نقش توسعه‌اي بودجه و نقش تامين مالي براي اداره دستگاه بزرگ دولت تمایز قائل شد.

هر سال جنجال گسترده‌اي درباره بودجه صورت مي‌گيرد و انرژي زيادي براي برنامه بودجه صرف مي‌شود، در حالي كه محل هزینه 70 درصد‌اين بودجه مشخص است. 
با‌اين حساب تمامي برنامه ريزي‌ها تنها براي 30 درصد از بودجه کشور است؟ 
عمده 30 درصد باقيمانده نيز صرف يارانه و مواردی مي‌شود که تعیین شده و مشخص است. بخش جزيي از بودجه هم صرف عمران مي‌شود كه خود عمران نيز تنها بخشي از توسعه بوده و فعاليت‌هاي توسعه‌اي به فعاليت‌هاي عمراني محدود نمي‌شود. بنا بر‌اين، سوال اصلي‌تر‌اين است که وظیفه دولت چیست؟‌

اين سوال جدي تر است. به عقيده من ما در‌ايران به كل دولت نداريم. چون دولت وظايف و كاركرد‌هايي مشخص در همه جاي دنيا دارد. پيش از شكل گيري دولت مدرن در‌ايران درباری وجود داشت كه نيازمند منابع برای تامين هزينه‌هاي دربار، حرمسرا و قشون براي حمايت از دربار بود و دولتي وجود نداشت. دولت مدرن، دولتی است که توانایی پاسخگويی به نياز‌هاي جامعه‌اي بسيار پرتحول در زمان حال و آینده را دارد و‌اين مستلزم داشتن يك بينش روشن نسبت به آينده تحولات دنيا، علم و تكنولوژي است. چنین دولتی باید بتواند منابع خود را به سمتی سوق دهد كه موجبات ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه در آینده فراهم شود. اما در‌ايران سال‌هاي طولاني به ویژه در سال‌های بعد از جنگ تحميلي شاهد بروز مشكلات متنوعي هستيم كه با گذشت زمان بر هم انباشت شده و هر روز بر پیچیدگی آن افزوده مي‌شود. مشكلات مانند موجوداتي زنده هستند كه متحول مي‌شوند و در آینده با مشکلی پیچیده تر رو به رو خواهیم شد. دولتي كه نمي‌تواند مشكل امروز خود را حل كند، قطعا توانایی حل مشكل پيچيده تري كه فردا با آن رو به رو مي‌شود را نیز نخواهد داشت و تبعات‌اين به زندگی مردم سر ریز مي‌شود.

نباید دولت يك دستگاه بزرگ ديوان سالار باشد كه با منابع عمومي‌خود را اداره کند. دولت قبل براي دوره‌هاي بعدی رقابت خود 8 سال منابع کشور را گروگان منافع كوته بينانه خود قرار داد و حتي منابع دولت‌های بعدي را براي انتخابات مصرف كرد. دولتی که 500 نفر را در روز‌هاي آخر سال استخدام غير قانوني كرد، بدون‌اين كه مراحل قانوني را طي كنند و‌اين افراد واجد شرايط باشند.‌ اين آسيب بسيار بزرگي است و هزينه‌هاي‌اين مسائل بر گردن دولت بعدی، كه دولت‌كنوني باشد افتاد.

با توجه به‌اين شرایط دولت یازدهم برای حل مشکلات باید چگونه برنامه ریزی کند؟

برنامه دولت یازدهم بايد بر اساس چشم اندازی روشن و شفاف باشد كه درآن آینده علم، تکنولوژی و نقش تحولات سیاسی در منطقه در نظر گرفته شده و‌اين مسائل در قالب سناريو‌هاي مختلف پيش‌بيني شود. بايد براي رسيدن به تصوير 20 سال آينده، باید آن را به مقاطع پنج و یک ساله تقسیم کرد، كه‌اين برنامه‌هاي يك ساله را بودجه است، که متاسفانه چنین برنامه‌اي وجود ندارد.

در حال حاضر نيز، سند چشم انداز 20‌ساله و برنامه‌هاي پنج ساله توسعه وجود دارد،‌ اين برنامه‌ها با آنچه كه شما تعريف مي‌كنيد متفاوت است؟

سند چشم اندازي كه داريم بسيار كلي است و‌اين سند نمي‌تواند راهنماي عمل باشد و تاكنون هم نبوده است. از زماني كه‌اين سند چشم انداز تعريف شد، هدف‌گذاري‌هايي كه در آن صورت گرفت بسیار بلندپروازانه بود و با شرايط دولت‌ها انطباق نداشت. به ويژه دولت نهم و دهم هيچ برنامه‌اي براي حركت به سمت هدف‌هایي که در سند چشم انداز تعريف شده بود نداشتند و بدون برنامه و كوركورانه با تاييد مجلس بودجه گرفتند و فساد بزرگي كه در حال حاضر مي‌بينيم نیز محصول مديريت دولت نهم و دهم و سازمان اداري و فكري در آن 8 سال بوده است.

به هر حال در اقتصاد كشور استراتژي توسعه وجود ندارد، تنها مي‌دانيم كه بايد كشور صنعتي شود اما چگونگي آن مشخص نیست.‌اين که در چه حوزه‌هايي قرار است كشور صنعتي شود، اولويت‌هاي‌ايران با توجه به فرصت‌ها و مزيت‌هايي كه دارد چيست و در كدام حوزه بايد سرمايه گذاري شود، مسائلی است که مبهم مانده است. تا کنون كوركورانه حركت كردن منابع ملي را از بين برده و فرصت‌هاي تاريخي را از جامعه گرفته و جامعه هر روز با مشكلات جدي تري مواجه شده است.

سالانه بيش از يك ميليون بر متقاضیان كار افزوده مي‌شود و‌اين در واقع يك بمب ساعتي برای امنيت اجتماعي و سياسي كشور است اما ظاهرا از‌اين بابت هيچ كس نگراني ندارد!! در چنین شرایطی‌اين همه جو سازي براي هيچ که نام بودجه بر آن نهاده شده و نقشي در توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور ندارد، بی معناست.

بنا بر‌اين کاهش قیمت نفت و به‌تبع آن کاهش بودجه دولت، تاثیری در شرایط اقتصادی کشور ندارد؟ این که قيمت نفتي كه كشور مي‌فروشد 70 يا 40 دلار باشد و‌اين كه چه ميزان بفروشيم، در شرايط كنوني كه دولت پول نفتي را كه مي‌فروشد نمي‌تواند وارد کشور کند، چه تاثیری دارد؟

در حال حاضر معادل دلارهايي كه وارد كشور نشده، پول چاپ مي‌شود. چاپ ريال‌هايي كه دلار آن وارد كشور نشده، موجب تورم بسيار بزرگي براي كشور خواهد شد.‌ اينكه نفت 40، 70 یا 100 دلار شود چه تفاوتي در ماهيت مشكلات ساختاری اقتصاد کشور‌ايجاد مي‌شود؟ چه اقدامي‌براي حل‌اين كج كاري‌ها وجود دارد؟

اقتصادي كه امروزه شاهد آن هستيم، اقتصادي دلالی مبتني بر سفته بازي، ربا خواري و سود‌هاي باد آورده و بزرگي است كه از زد و بند حاصل مي‌شود نه از تلاش. اقتصادی که به كار و تلاش، خلاقيت و نو آوري پاداش نمي‌دهد. منابع بزرگ كشور تبديل به برج‌های لوکسی شده كه اغلب آنها نيز خالي است يا‌اين كه در آنها فعاليت‌هاي سوداگري و ترويج مصرف گرايي مبتذلي صورت مي‌گيرد. و‌ اينها منابع عظيم كشور را قفل كرده اند، منابعي كه بايد در خدمت توسعه و‌ايجاد اشتغال براي جوانان باشد.

حول‌اين منافع بزرگ افرادی در درون ساختار قدرت و تصميم‌گيري حضور دارند و فساد بزرگي كه امروز شاهد آن هستيم تجلي همين آميزه قدرت و ثروتي است كه در حول منافع و در آمدهاي ارزي كشور شكل گرفته و سردرگمي‌را در اقتصاد و جامعه ما پديد آورده است. نا‌بساماني‌هاي اجتماعي فقر، طلاق، سرخوردگي، اعتياد و فرار مغز‌ها محصول ساكنان كره مريخ نيست و همگي نيز به امپرياليسم جهاني باز نمي‌گردد، سهم اصلي و قبل توجه‌اين مسائل سوء مديريت منابع عمومي‌در کشور بوده و نقش دولت در‌اينجا بسيار برجسته است.

از‌اين جهت مسئله بودجه يك موضوع فرعي است، مسئله اصلي ما‌ اين است كه مادامي‌كه‌اين ساختار‌ها وجود دارد و نهاد‌هايي كه بايد مولد درآمد براي جامعه باشند، مانند نظام مالياتي، کارآمد نشوند، تغییری را در اقتصاد کشور شاهد نخواهیم بود. 

برای تغییر شرایطی که توصیف کردید چه راه حل‌هایی دارید؟ 
در اقتصادي كه به فعاليت‌هاي غير مولد پاداش مي‌دهد ، توليد شكل نمي‌گيرد چون توليد يك فعاليت بسيار پر هزينه و پر مخاطره است. سرمايه‌داران حاضر نيستند منابع خود را وارد‌ اين فعالیت‌های كم سود و پر ريسك كنند.

در چنین شرایطی اصلاحات نهادي چاره كار است، يعني نظام مالياتي بايد وارد كار شود و از فعاليت‌هاي غير مولد، ماليات‌هاي كلان بگيرد تا سود دهي آنها به شدت تقليل یابد و منابع به سمت فعالیت‌های مولد و توليدي سوق داده شود. در‌ اينجاست كه منابع مي‌تواند شغل بیافریند و پايه‌هاي رشد صنعتي را شکل دهد. 60 تا 80 هزار ميليارد تومان فرارمالياتي وجود دارد، يعني بالغ بر نيمي‌از بودجه دولت، بنا بر‌اين دولت مي‌تواند در مواردي منابع لازم خود را از‌اين طريق جذب كند.

50 درصد نهادهاي اقتصادي کشور به حكم قانون ماليات پرداخت نمي‌كنند، مانند آستان قدس رضوي، يا نهاد‌هاي نظامي‌و انتظامي، در حالي كه در فعاليت‌هاي اقتصادي حضور دارند و از مواهب ماليات‌هايي كه ديگران مي‌پردازند برخوردار مي‌شوند ولی در هزينه‌هاي آن شركت نمي‌كنند. قطعا چنين اقتصادي با ناكارآمدي‌هاي بزرگي رو‌به‌رو است. اقتصادي كه اسير مناسبات فاسد شده است. در‌اين اقتصاد افرادي كه در حوزه تصميم‌گيري‌هاي عمومي‌قرار گرفته اند، حتی اگر انسان‌های بسیار خوبی باشند، چون از یک سو در سياستگذاري بخش عمومي‌و از سوی دیگر در فعاليت‌هاي بخش خصوصي حضور دارند، قطعا در تصميم گيري‌ها ي عمومي‌خود، منافع شخصي خود را لحاظ مي‌كنند و‌اين آغاز فساد است. چون تعارض منافع وجود دارد،‌ اين يك اصل ساده حقوقي است كه متاسفانه در دولت يازدهم نيز‌اين مسئله را مي‌بینیم. 
عموما در‌اين زمينه مطرح مي‌شود كه چون‌اين افراد در‌ اين فضا‌ها فعاليت دارند، برای حل مشکلات مي‌توانند بهتر چاره اندیشی کنند، نظر شما درباره‌ايده‌اين افراد چیست؟

هميشه‌ اين نوع توجيهات وجود داشته است. قحط‌الرجال نيست. هر گروهي كه سر كار آمده، به همين بهانه ديگران را حذف كرده است. در سي و چند سال گذشته گروهي اندک كشور را اداره كرده اند. پس افرادي كه آموزش ديده اند بايد كجا كار كنند؟ كي نوبت به مسئوليت پذيري‌اين افراد مي‌رسد؟ چه بسا كه‌اين افراد هوشمندتر و با انگیزه‌تر باشند.‌ اين مسئله تنها بهانه بوده و قابل پذيرش نيست. از‌ اين گذشته، اگر قرار است‌اين افراد در دولت مسئولیت داشته باشند، بايد فعالیت خود در بخش خصوصي را ترك كرده و بعد وارد بخش دولتي شوند و نباید همزمان در بخش خصوصي و عمومي‌حضور داشته باشند. ما نيازمند يك نهضت ضد فساد هستيم، بايد از فضاي عمومي‌گند زدايي شود و امكان باز سازي اعتماد از دست رفته مردم و بخش خصوصي به وجود آید. به خصوص با عملكرد فضاحت بار دولت نهم و دهم نيازمند يك نهضت ضد‌فساد هستيم و‌اين نهضت نمي‌تواند توسط افرادي كه خود درگير فساد هستند به انجام برسد. بخش بزرگی از درآمدی که مالیات نمي‌پردازند در واقع ترحم بر پلنگ تيز دندان و جفاكاري بر گوسفندان است.

دولت چرا نباید ماليات بگيرد تا از‌ اين طريق بتواند خدمات پايه‌اي براي همه آحاد جامعه كه جزو تعهدات دولت بوده و در قانون اساسي بیان شده است را، فراهم کند؟ مسئول كودكي كه در مناطق محروم از آموزش و پرورش و بهداشت بی بهره است و آينده‌‌اي جز قاچاقچی‌گری و وارد کارهای خلاف شدن ندارد، ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور است.