هزاران میلیاردی که در دولت احمدی نژاد گم شد!!

گزارش تفریغ بودجه نه تنها از تخطی دولت احمدی نژاد از ۶۵ درصد قانون بودجه ۱۳۹۰ خبر می دهد، بلکه می گوید فقط در مدت سه سال هزاران میلیارد تومان از درآمدهای نفتی تلف شده است.

اینها فقط گوشه ای از فساد مالی است که در گزارش ها می آید و یا گاهی مسوولی از سر دلسوزی و نگرانی حرفی می زند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جلسه ای گفته بود:” بابک زنجانی از سازمان تامین اجتماعی نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده و هیچ ردی از این پول‌هایی که گرفته برجا نگذاشته است… در بحث فساد آقای بابک زنجانی درحوزه نفت، ۴ میلیارد دلار از پول نفت را گرفته است. ۲ میلیارد دلار نیز به همین ترتیب گرفته تا به طرف پیمانکار بدهد. اکنون نه آن ۴ میلیارد را به دولت و نه آن ۲ میلیارد دلار را به پیمانکاران داده است.”.

او گفته بود:” دولت در صدد است پولی که بابک زنجانی دریافت کرده را بگیرد. او ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در این میان او از سازمان تامین اجتماعی نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده است. اکنون او هیچ ردی از این پول‌هایی که گرفته برجا نگذاشته و دست همه خالی است.”.

جهانگیری در ادامه درباره سهام عدالت نیز گفت” این بخش نیز به ویرانه‌ای شبیه است. دولت پیش کارخانه‌های دولتی را ۱۲۰ میلیارد تومان فروخته است ولی این سهام هیچ سامانی ندارد. نه کارها به روال قانونی صورت گرفته و نه پرداخت‌ها قانونی انجام شده است.”

این خبر هر چند با توضیحی از سوی دفتر ریاست جمهوری تکذیب شد ولی اعداد و رقم با آنچه در گزارش دیوان محاسبات آمده همخوانی دارد.

سکوت چند ساله ای که هیچ وقت شکسته نشد

در همان روزهایی که حمید رسایی نماینده مجلس در صحن علنی نوای وامصیبتا برای مهمانی همسر رییس جمهور سر می داد و برای هدر رفت بیت المال بر سر می زد،گزارشی توسط دیوان محاسبات درباره تخلف ده‌هاهزار میلیاردی احمدی‌نژاد منتشر کرد.

گزارش “تفریغ بودجه” سال ۱۳۹۰ دیوان محاسبات تاکید می‌کند که احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۷ تا ۹۰ هزاران میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور را تلف کرده است. این گزارش نقش بانک‌ مرکزی آن دوران در دلالی ارز را هم تایید می‌کند.

آیا شما صدایی از آقای رسایی شنیدید؟ به نظرتان اسماعیل کوثری دیگر نماینده مجلس که این روزها درباره هر مساله ای نظری و سخنی دارد،اظهار نظری کرد در این باره؟ قوه قضاییه که در قبال رسانه ها و برخورد با آنان وظیفه خود می داند به روز باشد و عنوان می کند مدارایی ندارد، به نظرتان مدعی العموم پرونده ای تشکیل داد که این هزاران میلیارد تومان کجا رفته است؟ فکر می کنید پلیس امنیت دنبال متخلفان این پرونده هایی که ارقام اش سرسام می آورد، می گردد؟

آیا نمایندگانی که این روزها همه هم و غم خود را گذاشته اند برای گرفتن پاسخ از کوچکترین عملکردهای دولت روحانی ، واکنشی داشته اند؟

می دانیم و می دانید پاسخ همه منفی است.اما گزارش دیوان عدالت اداری تکان دهنده است. از آن جهت که وقتی زندگی و وضعیت معیشت ایرانیان را در این چند سال مرور می کنید می بینید تکان دهنده است و از آن بدتر اینکه هیچ کس نه پاسخ می گوید و نه کسی پاسخ می خواهد.

در این دوران بانک‌ مرکزی ایران از طریق دلالی ارز ۱۸ هزار میلیارد ریال تخلف کرده، دولت احمدی نژاد هفت هزار میلیارد ریال از منابع بودجه را در اختیار “افراد خاص” قرار داده و کمک دولتی به نهادهایی مانند “نظام مهندسی کشاورزی”، “موسسه بصیرت” و “موسسه ترجمان وحی” را بین ۱۷۵ درصد تا ۲۸۳ درصد افزایش داده است. فلسفه وجودی و عملکرد این نهادها برای افکار عمومی روشن نیست.

گزارش دیوان محاسبات بیشترین تخلف‌های مالی بودجه سال ۱۳۹۰ را در بخش پژوهش، ورزش و تربیت بدنی به ثبت رسانده است.

بودجه سال نود همچنین در بخش دفاعی کشور نیز با تخلفاتی مواجه بوده است. در این سال می‌بایست سه میلیارد دلار صرف تقویت بنیه دفاعی کشور می‌شد، اما تنها نیمی از این مبلغ پرداخت شده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران یک میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار تخلف شده است. از جمله در سال ۱۳۹۰ شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت‌ “آی اس او” چند محموله نفت‌خام و میعانات نفتی به ارزش یک میلیارد دلار فروخته، اما این شرکت در تاریخ سررسید، بهای نفت فروخته شده را وصول نکرده است. شرکت آی اس او در دی‌ماه سال ۱۳۹۰ از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده و در نتیجه مطالبات ایران غیرقابل وصول شده است.”

احمدی نژاد گفته بود اگر با اطرافیانم برخورد شود کار را رها می‌کنم 

اخبار بابک زنجانی را دنبال کنید. فرد گمنامی که ناگهان یکی از پولدار ترین مردان روزگار شد. مردی که در دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی متولد شد ، تا میلیاردها تومان پول بیت المال در دستان او جا به جا و در نهایت ناپدید شد.

او هم اکنون در زندان است. اما در آخرین اعترافات خود عنوان کرد که او فقط ویترین آدم های پشت پرده بود. بارها همان موقع عده ای در اظهار نظرهایی عنوان می کردند که بابک زنجانی نمی تواند بدون کمک در دولت دست به چنین اعمالی دست زده باشد.

اما تا امروز آنچه از اختلاس ها و تخلفات به گوش رسیده تنها دو سه نام بوده است . بابک زنجانی، خاوری،امیر خسرو آریا.

هیچ گروه تحقیق و تفحصی از سوی مجلس تشکیل نشد و یا اگر شد به نتیجه نهایی رسید.

از اول هم قرار نبود به نتیجه ای برسد، زیرا این شرط محمود احمدی نژاد بود. مردی که خود را رییس پاک ترین دولت تاریخ ایران می دانست.

شاهد مثال آن که چندی پیش محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با روزنامه همشهری با اشاره به برخورد فساد در دولت های اخیر گفت: باید با فساد در هر سطحی که هست برخورد شود. البته مسئولان دولت وقت هم نظام را بر سر دوراهی گذاشته بودند که یا خط قرمز های انها باید رعایت شود یا اینکه کار را رها می کنند. این موضع گیری های علنی و غیرعلنی و مجموع شرایط کشور و مصالح نظام، قوه قضائیه را به ملاحظه کاری سوق داد. در ان زمان قوه قضائیه با تمام پرونده های فساد برخور می کرد، الا اطرافیان رئیس جمهور سابق؛ به همین خاطر دستگاه قضائی صبر کرد تا این افراد از مسئولیت کنار بروند تا به پرونده انها رسیدگی کند. البته این رفتار برای قوه قضائیه افتخار نیافرید و باید همان زمان با خط قرمز ها برخورد می شد.

وی بر اساس حضور در مجلس آن هم در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: متاسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن است و نیاز به سازمان مقتدری داریم که کار اصلی اش تنها مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد تا وقتی مفسدین سروکارشان به آنجا افتاد بدانند دیگر اینجا نفوذ ناپذیر و آخر خط است.

او در این گفت و گو می گوید که احمدی نژادگفت با اطرافیانم برخورد شود کار را رها می‌کنم. و کسی هم با او و اطرافیانش برخورد نکرد. که اگر برخورد کرده بود شاید اندکی نگرانی ها تخفیف می یافت. همین چند روز پیش روزنامه‌ جمهوی اسلامی نوشت: از استان‌های مختلف عراق خبر می‌رسد در این کشور هلدینگ‌هائی مشغول فعالیت شده‌اند که سهامداران آنها تعدادی از وزرای دولت سابق ایران می‌باشند.

این روزنامه با طرح پرسش هایی نوشته است: رفت و آمدهای مکرر مقامات دولت سابق به عراق از جمله بصره، موجب پیش آمدن این سؤال شده است که اینهمه سفر چرا؟ و اینهمه امکانات برای سرمایه‌گذاری خصوصی توسط این افراد از کجا فراهم شده است؟ این رفت و آمدها در بعضی موارد بگونه‌ایست که مقامات یاد شده با هواپیماهای چارتر سفر می‌کنند.

گزارش تکان دهنده دیوان محاسبات

برگردیم به گزارش دیوان محاسبات تا نگرانی ها رنگ پیدا کند و شاید اندکی از سوالهایمان پاسخ داده شود.

“بانک مرکزی ایران علاوه بر تخلفات ذکر شده در گزارش تفریغ بودجه، نزدیک به ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از تعهدات سال‌های ۸۷ و ۸۸ خود نسبت به شبکه مترو و حمل و نقل ریلی را انجام نداده است. ضمنا دو میلیارد دلار از تعهدات شبکه مترو را که در قانون بودجه برنامه پنجم در نظر گرفته شده، از این حساب حذف کرده است.

یکی دیگر از اتهاماتی که گزارش دیوان محاسبات به بانک مرکزی وارد کرده دلالی در بازار ارز است. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ ارزهای خریداری شده را با نرخ‌های گوناگون در حساب مشتریان به فروش رسانده، اما مابه‌التفاوت فروش ارز را به نرخ خرید ارز مرجع به خزانه واریز کرده است. با این روش مبلغی بیش از ۱۸ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال کمتر به حساب خزانه واریز شده است.

به‌گزارش دیوان محاسبات، دولت موظف بوده تمام اعتبارات مندرج در بودجه کشور را در قالب برنامه خاص هزینه کند، اما میزان قابل توجهی از اعتبارات را تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقام‌های خاص قرار داده است. مجموع این کمک‌ها نزدیک به ۷ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

دیوان محاسبات می‌نویسد که در سال ۱۳۹۰ میزان کمک‌های اختصاص یافته به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی نسبت به یک سال پیش از آن به ترتیب ۱۷۰ درصد، ۲۸۳ درصد و ۱۸۵ درصد افزایش یافته است. دلایل این افزایش کمک از دید کارشناسان دیوان محاسبات شفاف نیست.

یکی از تاریک‌ترین فرازهای گزارش دیوان محاسبات به اجحاف سنگینی مربوط می‌شود که بانک مرکزی در حق کشاورزان ایران روا داشته است. برداشت گندم در جنوب ایران، ۴ هزار میلیارد تومان یارانه خرید تضمینی گندم را نپرداخته است.

این گزارش می‌گوید که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ چهل هزار میلیارد ریال اعتباری را که برای خرید تضمینی گندم تصویب شده بوده پرداخت نکرده است. بانک کشاورزی نیز در همین زمینه هشت هزار میلیارد ریال تخلف کرده است.

در فرازی دیگر از این گزارش دولت متهم به ۱۱۴ هزار میلیارد ریال تخلف در هزینه منابع مازاد نفتی شده است.

دیوان محاسبات علاوه بر این گمرک ایران را متهم می‌کند که در سال ۱۳۹۰ تنها ۸۹ درصد درآمدهای مالیاتی را وصول کرده که مبلغ آن ۴۰۰ میلیارد ریال بوده است. در همین سال میزان بدهی‌های معوقه بانک‌ها ۱۶ درصد افزایش یافته است.

در چارچوب قانون بودجه، احمدی‌نژاد مجوزهای لازم برای تسویه بدهی‌های دولت را در اختیار داشت. با این همه، بیش از ۳۵۴ هزار میلیارد ریال بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی تسویه نشد.

در بودجه سال ۹۰ نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد ریال اعتبار برای بخش فرهنگ تصویب شده بود، اما دولت احمدی‌نژاد تنها ۲۹ درصد از این بودجه را محقق کرد. از سوی دیگر حتی منابع تامین یارانه داروهای بیماری‌های سخت‌درمان نیز تامین نشد.

برپایه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ تاکنون ۱۲۵ دستگاه اجرایی کشور صورت حساب دریافت و پرداخت‌های سال ۱۳۹۰ خود را در اختیار دیوان محاسبات قرار نداده‌اند.

علاوه بر این از ۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه اجرایی کشور، تنها ۹۰۴ دستگاه بودجه‌ای را که برای کارهای پژوهشی در اختیار داشته‌اند به این کارها اختصاص داده‌اند. این که بودجه پژوهشی حدود ۱۸۰۰ دستگاه اجرایی دیگر در کجا به مصرف رسیده در گزارش دیوان محاسبات روشن نیست.

تخلفات مالی و نقض مواد قانون بودجه به سال ۱۳۹۰ محدود نمی‌شود. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ یعنی نخستین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز، نشان می‌داد که دولت نهم دو هزار مورد از قانون بودجه تخلف داشته و بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به حساب خزانه واریز نشده است.

در سال ۱۳۸۹ نیز دولت متهم شد که به ۶۰ درصد بندها و مفاد قانون بودجه پای‌بند نبوده است. به‌گزارش روزنامه شرق تخلفات مشابه در تمام هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد ادامه داشته است. با این همه، هنوز هیچ مرجعی به این تخلفات رسیدگی نکرده است.

در آخرین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای نفتی کشور بابت تنخواه گردان قانون هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دولت واریز شد، اما با گذشت ۹ ماه از پایان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد این حساب هنوز تسویه نشده است.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ ضمنا می‌گوید که دولت احمدی‌نژاد در این سال نیز به ۶۵ درصد قوانین بودجه عمل نکرده است.” و زمانی دلسوزان نگران تر می شوند که می بینند محمود احمدی نژاد در مراسم ایام فاطمیه دوباره در کنار رهبر قرار می گیرد. در نماز جمعه حضور پررنگ پیدا می کند و این را می گذاریم در کنار زمزمه تحرکات او درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد.