اختلاس در پی اختلاس! در پاکترین دولت روی زمین!

 

عقب‌نشینی اصولگرایانه از حکم رحیمی؛ سرانجام اختلاس برای کمک به کاندیداهای ولایتمدار‬

کلمه- گروه سیاسی: پس از گذشت یک سال از پایان دولت دهم پرونده های فساد دولتی که بسیاری از نزدیکان دولت پاکدست محمود احمدی نژاد درگیر آن هستند یکی پس از دیگری افشا می شود. یکی از پر حاشیه ترین این افشاگری ها به پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت دهم مربوط می شود، پرونده ای که سال ها در قوه قضاییه مفتوح بوده اما متهم ردیف اول آن به دلیل ملاحظات سیاسی همچنان از مصونیت های غیرقانونی استفاده می کند.

محمدرضا رحیمی در دادگاه های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری م.ر به فساد متهم شده بود اما مدتها پیگرد قضایی او با حکم حکومتی رهبری متوقف شده بود. اکنون با تکذیب خبر محکومیت رحیمی در پرونده بیمه ایران احتمال رسیدگی به پرونده فساد دولتمردان دوران احمدی نژاد ضعیف تر شده و دستگاه قضایی بیش از پیش زیر سوال رفته است.

یک هفته پیش رهبری در حکمی صادق آملی لاریجانی را برای پنج سال دیگر در ریاست قوه قضاییه ابقا کرد. با حضور یکی از برادران لاریجانی در قوه قضاییه از سال ۸۸ تا به امروز کارنامه عدالت ورزی در کشوری که مدعی دفاع از حق مظلومان و عدالت است روز بروز سیاه تر شده است. لاریجانی در سالهای ریاستش دستگاه قضایی را به ابزار دست بازجویان و نهادهای امنیتی تبدیل کرد.

بسیاری از حقوقدانان در داخل و خارج کشور در مورد جناحی بودن این قوه گفته و نوشته اند و حتی بسیاری از اساتید صادق لاریجانی در حوزه و دانشگاه انتقاد های تندی به عملکرد او در این جایگاه داشته اند. اما نه تنها تغییری در عملکرد قوه تحت امر او ایجاد نشده بلکه هرروز شاهد اتفاقات بد و بی عدالتی های بیشتری در این قوه هستیم.

چندی پیش خبری مبنی بر محکومیت محمد رضا رحیمی معاون محمود احمدی نژاد منتشر شد. سایت جهان نیوز که وابسته به نهاد های امنیتی است با انتشار خبری اعلام کرد که بر اساس شنیده های یکی از خبرنگارش، محمد رضا رحیمی متهم جنجالی پرونده خانه فاطمی و بیمه ایران که از مسؤولین بلند پایه دولت قبلی است، به ۵ سال حبس و بازگرداندن مبلغ ۸ و نیم میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است و اضافه کرد که این حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.

قبل از آن نیز اخبار زیادی در مورد رسیدگی به پرونده اختلاص رحیمی منتشر شده و اعلام شده بود که پرونده محمدرضا رحیمی تا پایان مرداد ماه امسال تعیین تکلیف می‌شود.

تا پیش از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور نیز بار ها در مورد این پرونده اخباری منتشر شده بود اما احمدی نژاد هر بار از رحیمی دفاع می کرد و دولتش را پاک‌ترین دولت تاریخ می خواند و حتی یک بار به صراحت در دفاع از رحیمی و کارشکنی های بقیه اعضای کابینه و اطرافیانش، اعلام کرد که خط قرمز من کابینه است.

رئیس دولت دهم که همواره مورد حمایت رهبری بود، با بی شرمی از انتشار مطالب دروغ و تهمت علیه دولت و تخلفات میلیاردی و مفاسد مالی آن انتقاد می کرد، آنها را اتهاماتی بدون سند می نامید که «کنتور ندارد» و حتی یک بار مدعیان را خطاب قرار داد که «اگر جرات دارند بروند سراغ همان هایی که اصل کاری هستند.»

رحیمی جزو افرادی بود که کمتر در محافل عمومی و در کنار احمدی‌نژاد دیده شد. خبرهایی هم که هر چند وقت یک‌بار منتشر می‌شد تنها در مورد پرونده قضایی‌اش بود. ظاهران از همان زمان پرونده رسیدگی به فساد بیمه ایران و استانداری تهران در قوه قضائیه باز بوده است.

اما با فاصله کمی پس از انتشار این خبر وکیل رحیمی، محمدرضا نادری در گفتگو با رسانه ها گفت: ‌اخیرا مراجعه‌یی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران داشتم که به من اعلام شد تاکنون حکمی برای موکلم صادر نشده و قاضی رسیدگی‌کننده در حال انشای حکم است.

وکیل معاون اول دولت دهم با انتقاد از این‌گونه فضاسازی‌های رسانه‌یی، اظهار کرد: معاون دادگاه کیفری استان تهران به بنده اعلام کرد که حکم بدوی دادگاه آقای رحیمی در اواخر مرداد صادر خواهد شد. از این رو برخی رسانه‌ها با دامن زدن به برخی شایعات و انتشار مطالب کذب به دنبال جلب خواننده بیشتر هستند. وکیل رحیمی با ابراز امیدواری برای اینکه موکلش از اتهامات تبرئه شود، گفت: باید جرمی به اثبات برسد تا بتوان برای متهم مجازات جزای نقدی و رد مال در نظر گرفت.

اما پس از آن دو تن از مقامات قضایی نیز خبر محکومیت رحیمی را رد کردند.

«غلامحسین اسماعیلی» رییس کل دادگستری استان تهران در حاشیه مراسم ترحیم پدر رییس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران خبر محکومیت رحیمی به ۵ سال حبس را تکذیب کرد و گفت این خبر قطعا دروغ است.

او افزود: قاضی پرونده گفته بود که تا آخر مرداد ماه رای صادر می شود و اگر مشکلی پیش نیاید امیدواریم که رای تا آخر ماه صادر شود.

قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران نیز درباره‌ پرونده‌ی محمدرضا رحیمی نیز گفت: هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده است ولی تلاشمان این است تا اواخر مرداد مشورت‌ها تمام شود و اوایل شهریور ان‌شاء الله حکم صادر شود.

این در حالی است که سال گذشته نقش پول های دزدی را در تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی جناح مدعی اصول برملا شد. روزنامه دولتی ایران در زمان دولت دهم، در گزارشی نوشت که دوست قدیمی رحیمی، این پول ها را «برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند» به رحیمی پرداخت کرده تا او به باهنر تحویل دهد.

پرویز سروری، سردار سپاه و نماینده مجلس هشتم، نیز در اظهاراتی تکان دهنده، فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند؛ پولی که به عنوان «کمک افراد خیر به مساجد» به این مدعیان اصولگرایی پرداخت می شده تا در کارهای سیاسی هزینه شود؛ و در واقع با هدف اینکه نمایندگان بیش از پیش وامدار دولت شوند.

این رسوایی به حدی گسترده شد که حتی رسایی نماینده حامی احمدی نژاد نیز اذعان کرد که رحیمی به او هم پیشنهاد پرداخت پول داده و می خواسته در انتخابات مجلس هشتم به وی کمک کند! رسایی همچنین اعتراف کرده که به رحیمی پیغام داده پول را به حسابش واریز کند اما او خواستار پرداخت کمک مالی پس از دیدار حضوری شده است.

به این ترتیب در حالی که خبرنگاران، فعالان سیاسی، دلسوزان مملکت و جوانان بی گناه با برگزاری دادگاه های ناعادلانه و بعضا غیابی به ده ها سال زندان محکوم می شوند. پرونده اختلاص و سوء استفاده های کلان مسئولان دولت سابق با اغماض و تهدید مدت ها به تاخیر می اقتد و حکم صادره بار ها تایید و تکذیب می شود.

ای کاش اطرافیان آملی لاریجانی به او یادآور شوند که کمی از قاطعیت خود را در مقابله با مفسدان اقتصادی به کار بگیرد.