تجاوز جنسی، رضایت دو طرفه و مسئله حقوق کودک در ایران
جمشید برزگر
تحلیلگر بی بی سی در امور ایران
سه شنبه 05 اوت 2014 - 14 مرداد 1393
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و
مشاور وزیر دادگستری ایران در واکنش به تجاوز ناظم یک مدرسه در تهران به
چند کودک ۸ تا ۱۱ ساله گفته است: "تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی
موارد این گرایش، دو طرفه بوده است. بنابراین باید زمینه این گونه گرایش‌ها
از بین برود."
اولین بار، روزنامه همشهری در شماره روز دوازدهم
خردادماه امسال، خبر داد که "ناظم مدرسه‌ای که متهم است چند نفر از
دانش‌آموزان یک مدرسه پسرانه ابتدایی در غرب تهران را مورد آزار و اذیت
قرار داده است در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به‌صورت غیرعلنی در حال
محاکمه است."
به نوشته روزنامه همشهری، این مرد ۳۳ ساله که از
پنج سال پیش، ناظم دبستانی در شهرک دانشگاه تهران بوده، در ۱۹ اردیبهشت ماه
امسال با شکایت پدر و مادر دانش آموزان بازداشت شده و در ابتدا به تجاوز
به دو دانش آموز پسر متهم شده بود.
"آقای الوندی در حالی از گرایش برخی از دانش‌آموزان ۸ تا ۱۱ ساله به داشتن رابطه جنسی با مردی ۳۳ ساله سخن گفته که داشتن چنین گرایش هایی حتی برای افراد بالغ در ایران جرمی سنگین و گناهی کبیره محسوب می‌شود که می‌تواند مجازات اعدام را به همراه داشته باشد."
با آنکه خبررسانی چندانی در باره این موضوع صورت
نگرفت، روزنامه شهروند کمی بعد به نقل از مونیکا نادی، عضو انجمن حمایت از
حقوق کودکان خبر داد که سازمان پزشکی قانونی تجاوز این ناظم به شش کودک را
تأیید کرده، اما تعداد دیگری از دانش آموزان این مدرسه نیز می گویند که
ناظم مدرسه آنها را نیز اذیت کرده و اکنون برای تایید ادعایشان به پزشکی
قانونی می روند.
مقام های قضایی یا مسئولان وزارت آموزش و پرورش
درباره این خبر توضیح چندانی نداده اند و همین سکوت باعث شد شیوا دولت
آبادی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از کودکان، از وزارت آموزش و پرورش به
دلیل "پنهان کاری" انتقاد کند و از مسئولان آموزش و پروش بخواهد که تعرض
جنسی به دانش آموزان را مخفی نکند.
خانم دولت آبادی گفت: "در چنین مواقعی وزارت آموزش
و پرورش تمام تلاش خود را می کند که این مسائل لاپوشانی شود و خیلی در
جامعه درز پیدا نکند، در حالی که اگر این وقت را برای آموزش و پیشگیری
والدین و دانش آموزان خرج کند، شاید نتیجه بهتری حاصل شود."
یکسان انگاری تجاوز جنسی به کودکان و همجنسگرایی
آقای الوندی در حالی از گرایش برخی از دانش آموزان
۸ تا ۱۱ ساله به داشتن رابطه جنسی با مردی ۳۳ ساله سخن گفته که داشتن چنین
گرایش هایی حتی برای افراد بالغ در ایران هم جرمی سنگین و گناهی کبیره
محسوب می شود که می تواند مجازات اعدام را به همراه داشته باشد.
"قوانین مربوط به لواط و رابطه جنسی با همجنس در حالی در ایران به تصویب و به مرحله اجرا رسیده که بعضی مقامات ارشد در جمهوری اسلامی اساسا وجود همجنسگرایی در ایران را رد کرده و چنین امری را مختص کشورهای غربی و جوامعی دانسته‌اند که به گفته آنها تحت تاثیر "فرهنگ منحط غرب" هستند."
در سال های اخیر، مردان و حتی پسرانی زیر ۱۸ سال
به اتهام لواط و داشتن رابطه جنسی با مرد یا پسری دیگر در ایران بازداشت و
در مواردی به اعدام محکوم شده اند. اغلب این احکام اعدام به اجرا در نیامده
اند، اما در مواردی نیز مانند آنچه در سال ۱۳۸۴ در مشهد روی داد،
نوجوانانی که در زمان تجاوز به کودکی ۱۲ ساله و نیز داشتن رابطه جنسی با
یکدیگر زیر ۱۸ سال سن داشتند، به دار آویخته شدند.
گذشته از این، سخن گفتن از گرایش و به طور تلویحی
رضایت از داشتن رابطه جنسی برای کودکان هشت تا ۱۱ ساله اصولا از نظر حقوقی و
عرفی و یا حتی از نظر شرعی موضوعیت ندارد.
در قوانین جزایی اسلامی در ایران، داشتن رضایت در
رابطه جنسی دو مرد طبیعتا بزرگسال که مساله رضایت در مورد آنها می تواند
مصداق داشته باشد، تغییری در جرم بودن این رابطه و مجرمانه بودن رفتار آنان
ایجاد نمی کند.
براساس ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال
۱۳۹۲، "حد لواط برای فاعل در صورت عنف، اکراه و وجود شرایط احصان (یعنی
داشتن امکان همخوابگی با زن)، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است.
حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.»
در تبصره این ماده نیز گفته شده: "در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است."
این قوانین در حالی در ایران به تصویب و به مرحله
اجرا رسیده که بعضی مقامات ارشد در جمهوری اسلامی اساسا وجود همجنسگرایی در
ایران را رد کرده و چنین امری را مختص کشورهای غربی و جوامعی دانسته اند
که به گفته آنها تحت تاثیر "فرهنگ منحط غرب" هستند.
"کشورهای عوض کنوانسیون حقوق کودک موظف هستند از تشویق یا وادار کردن کودکان برای مشارکت در هر گونه فعالیت جنسی جلوگیری کنند."
در غرب، به رغم همه بحث های موافق و مخالفی که در
مورد همجنسگرایی و رعایت حقوق همجنسگرایان وجود دارد، در تفکیک آن از تجاوز
جنسی به کودکان و یا سوء استفاده جنسی از کودکان هیچ اختلاف نظری وجود
ندارد و اگر در برخی از کشورها، به تدریج حقوق مدنی مساوی بیشتری برای
همجنسگرایان در نظر گرفته می شود، همزمان مجازات تجاوز جنسی و یا سوء
استفاده جنسی از کودکان تشدید می شود.
سخنان آقای الوندی، بار دیگر نشان می دهد که از
نگاه مقامات مسئول در جمهوری اسلامی، تفاوتی میان حق انتخاب آزادانه افراد
بزرگسال در زندگی جنسی خود با تجاوز به کودکانی بی پناه از سوی مردان و
پسران مسن تر وجود ندارد.
آقای الوندی که مسئولیت تاسیس مرجع ملی حقوق بشر
در وزارت دادگستری را نیز بر عهده دارد، پیش از آنکه به عنوان مشاور مصطفی
پورمحمدی و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک منصوب شود، مدیر کل
زندان‌های استان گیلان، مشاور رئیس و مدیر کل روابط عمومی سازمان زندان‌ها و
رئیس مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان‌های کشور بوده است.
او هفته گذشته در واکنش به حوادث غزه، بر به رسمیت
شناخته شدن حقوق کودک در جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته بود: "کنوانسیون
حقوق کودک در کشور ما به رسمیت شناخته شده است و ما به عنوان مسئول اجرای
کنوانسیون در ایران موظف هستیم به وضعیت کودکان بی دفاع غزه عکس العمل نشان
دهیم."
ایران و کنوانسیون حقوق کودک
با پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲، دولت مجری و موظف به اجرای مواد این کنوانسیون شد.
مجلس شورای اسلامی در اول اسفندماه سال ۱۳۷۲، ماده
واحده ای را تصویب کرد که بر اساس آن، "کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک
مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی
ایران به آن داده می‌شود، مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در
تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت
جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد."
این مصوبه در ۱۲ اسفندماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و به قانونی الزام آور بدل شد.
"حد لواط برای فاعل در صورت عنف، اکراه و وجود شرایط احصان (یعنی داشتن امکان همخوابگی با زن)، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. تبصره: در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است."
ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
کنوانسیون حقوق کودک در نوامبر سال ۱۹۸۹ و با در
نظر داشتن اعلامیه حقوق کودک ژنو ۱۹۲۴، اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع
عمومی سازمان ملل در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق
بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (خصوصاً در موارد ۲۳ و ۲۴)، کنوانسیون
بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(خصوصاً در ماده ۱۰) و
دیگر اسناد و احکام سازمان های تخصصی و سازمان های بین‌المللی مربوط
به رفاه کودکان تصویب شد.
در ماده ۳۴ این کنوانسیون که بر اساس آن، افراد
زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشوند، نوشته شده: "کشورهای عضو کنوانسیون متقبل
میشوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده و استثمار جنسی
حمایت کنند. بدین منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند
جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می آورند:
الف) تشویق یا وادار کردن کودکان برای مشارکت در هر گونه فعالیت جنسی؛
ب) استفاده استثماری از کودکان در تن‌فروشی و سایر اعمال غیرقانونی جنسی.
ج) استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پُرنوگرافیک."
با آنکه مفاد کنوانسیون حقوق کودک حدود ۱۹ سال پیش
در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با برخی شروط یا آن گونه که در ادبیات
سیاسی در جمهوری اسلامی رایج است، با تحفظاتی به تایید شورای نگهبان رسید،
با این همه، تا دی ماه سال ۱۳۸۸ هیچ نهاد رسمی مسئول اجرای این کنوانسیون
نبود و در مواردی، وزارت امور خارجه گزارش هایی ادواری در باره وضعیت حقوق
کودکان در ایران تهیه و آن را به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ارائه می کرد.
مظفر الوندی، در همین زمینه در پایگاه اطلاع رسانی
دولت نوشته است: "در اوایل دولت دهم، این موضوع در دستور کار وزارت
دادگستری به عنوان هماهنگ کننده قوا و رابط قوه قضاییه با سایر قوا قرار
گرفت. در این راستا پیشنهاد تعیین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به هیات
وزیران ارجاع و دولت در مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی
حقوق کودک تعیین کرد. بلافاصله پس از این تصمیم، دبیرخانه مرجع در وزارت
دادگستری فعال و ضمن فراخوان دستگاه های ذیربط در امور کودکان، پیش نویس
آیین نامه کنوانسیون توسط نمایندگان نهادهای مرتبط و با همت دبیرخانه تهیه و
جهت سیر استصوابی به دولت ارسال و پس از بررسی های کارشناسی در کمیسیون
های تخصصی دولت، این آیین نامه در دی ماه ۹۰، مورد تصویب هیات وزیران قرا
گرفت و در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ رسما به وزارت دادگستری ابلاغ گردید. اینک دولت به
عنوان عنصر اجرایی، زمینه های قانونی اجرای کنوانسیون را در کشور فراهم
نموده است."
No comments:
Post a Comment