دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از تخلفی به بزرگی ۲۲ میلیارد
دلار پرده برداشت.
کاظم پالیزدار در بخشی
از گفت‌وگوی خود با ماهنامه صنعت و توسعه می‌گوید:
اواخر سال ۱۳۸۹ و
اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت و این بحران تقریبا تا آغاز
به کار دولت آقای روحانی ادامه پیدا کرد. در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی
داشت و اتفاقی افتاده است که میشود گفت از بسیاری از تخلفهای موجود
بزرگتر است؛ یعنی اتفاقهایی رخ داده‌اند که معلوم نیست منابع ارزی کشور
در اثر آنها چه شده است؟
وی توضیح
می‌دهد: در این سالها بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخلهای
در بازار داشته است. آقای دکتر جهانگیری در کرمانشاه به این موضوع اشاره
کردند و ما هم در حال بررسی آن هستیم. میگویند که این ارز توزیع شده است و
صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه توزیع کرده‌اند تا به
قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند. ارزهای کلانی در مدتی که به
آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختیار واردکنندههایی قرار گرفته که پس از
بررسی ما مشخص شده است برخی از آنها صوری هستند؛ یعنی وجود خارجی ندارند.
یعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی
یا کالاهای مرتبط وارد کنند اما
نه‌تنها این کار انجام نشده بلکه متوجه شده‌ایم این شرکتهای واردکننده
اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند!
دبیر
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار می‌کند: معلوم نیست این ارزها
به کجا رفته است.
از سوی دیگر برخی شرکتها هم وجود دارند که ارز به نرخ
مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی وارد کنند
اما هنگامی که کالا را وارد کرده‌اند آنها را به نرخ بازار آزاد
فروختهاند. این شرکتها سود صد درصدی یا حتی بیشتر از صد در صدی
برده‌اند.
در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده
شده است. شرکتهایی بودهاند که ارز مرجع دریافت کرده‌اند تا کالاهای
اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو
وارد کشور کرده‌اند.
No comments:
Post a Comment