علی مطهری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه:
در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم
علی مطهری در نامه ای به آیت الله لاریجانی نوشت: به نظر می رسد از فرط علاقه به پاسخگویی به سخن آیت الله هاشمی رفسنجانی، پاسخی داده اید که شاید خودتان هم آن را چندان قبول ندارید.
در اين نامه آمده است:
«اخیراً مطلبی فرمودید که موجب تعجب بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان و اسلام شناسان شد. فرموده اید: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.» روشن است که کلمه «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی نیامده است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده است؟ آیا باید جمود به لفظ داشته باشیم؟! '»
'این سخن شما، هم خلاف سیره امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، هم خلاف حکم عقل و علم سیاست، هم خلاف سیره پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین و هم خلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی است و بهترین شاهد و مستمسک را به دست افرادی داد که همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می کنند'.
'به نظر می رسد از فرط علاقه به پاسخگویی به سخن آیت الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه نهاد رهبری، عجله فرموده و پاسخی داده اید که شاید خودتان هم آن را چندان قبول ندارید. فرموده اید: «مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارند.»
'اولا وظیفه خبرگان رهبری صرفا تشخیص دارا بودن یا فقدان شرایط رهبری در روز انتخاب رهبر نیست، بلکه طبق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی تشخیص بقای این شرایط در مدت رهبری هم هست. ثانیا تشخیص بقای شرایط، بدون نظارت بر عملکرد رهبری امکان پذیر نیست و برخلاف نظر جناب عالی این دو با هم تلازم دارند'.
'قیاسی فرموده اید که متأسفانه نادرست و قیاس مع الفارق است. گفته اید: «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند، سخنی که بطلان آن روشن است.»
اولا بطلان این سخن روشن نیست چون حتی در اینجا هم مقلد وظیفه دارد بقای عدالت مرجع تقلید را رصد کند و این امر مستلزم نظارت بر عملکرد اوست و اگر آن مرجع عدالت خود را از دست داد، مقلد باید به مرجع دیگری رجوع کند. ثانیا فرضا نظارت در اینجا صدق نکند، دلیل نمی شود که در موضوع وظایف خبرگان رهبری نیز صدق نکند زیرا این دو موضوع متفاوت اند، مقلد اختیار عزل مرجع را ندارد اما مجلس خبرگان رهبری اختیار و وظیفه عزل رهبر در صورت زایل شدن شرایط در او را دارد و این اختیار و وظیفه جز با نظارت بر عملکرد و رفتار رهبری تحقق نمی یابد. به عبارت دیگر موضوع مقلد و مرجع تقلید جنبه فردی دارد و موضوع خبرگان و رهبری جنبه اجتماعی و قیاس این دو با هم خطاست.
'علاوه بر اینها مقام رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به تاریخ 9 اسفند 1379 فرمودند: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است یعنی اموال بیت المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»
همچنین ایشان در خطبه های نماز عید فطر سال 1385 در ارتباط با انتخاب رهبر فرمودند: «کار مهم خبرگان در درجه اول همین انتخاب است و در درجه دوم نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر.»
'استاد شهید آیت الله مطهری در کتاب «پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب» می گویند: «معتقد بوده و هستم که هر مقام غیرمعصومی که در وضع غیرقابل انتقاد قرار بگیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام.»
امام خمینی(ره) در فرمان تاسیس اداره امر به معروف و نهی از منکر به شورای انقلاب، می فرمایند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.» (صحیفه امام، جلد 9، صفحه 213)'
'جناب عالی استحضار دارید که یکی از دلایل عصمت انبیاء این است که اگر پیامبر معصوم نباشد چون امر به معروف و نهی از منکر عمومیت دارد و شامل نبی هم میشود باید او را از منکر نهی کرد و در این صورت مردم از او پیروی نمیکنند و فایده بعثت منتفی می شود، پس نبی باید معصوم باشد. یعنی امر به معروف و نهی از منکر درباره پیامبران نیز باید انجام شود چه رسد به غیر آنها.
https://telegram.me/joinchat/AmaYYzwES4ZdwTacj_EGWg
علی مطهری در نامه ای به آیت الله لاریجانی نوشت: به نظر می رسد از فرط علاقه به پاسخگویی به سخن آیت الله هاشمی رفسنجانی، پاسخی داده اید که شاید خودتان هم آن را چندان قبول ندارید.
در اين نامه آمده است:
«اخیراً مطلبی فرمودید که موجب تعجب بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان و اسلام شناسان شد. فرموده اید: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.» روشن است که کلمه «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی نیامده است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده است؟ آیا باید جمود به لفظ داشته باشیم؟! '»
'این سخن شما، هم خلاف سیره امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، هم خلاف حکم عقل و علم سیاست، هم خلاف سیره پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین و هم خلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی است و بهترین شاهد و مستمسک را به دست افرادی داد که همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می کنند'.
'به نظر می رسد از فرط علاقه به پاسخگویی به سخن آیت الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه نهاد رهبری، عجله فرموده و پاسخی داده اید که شاید خودتان هم آن را چندان قبول ندارید. فرموده اید: «مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارند.»
'اولا وظیفه خبرگان رهبری صرفا تشخیص دارا بودن یا فقدان شرایط رهبری در روز انتخاب رهبر نیست، بلکه طبق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی تشخیص بقای این شرایط در مدت رهبری هم هست. ثانیا تشخیص بقای شرایط، بدون نظارت بر عملکرد رهبری امکان پذیر نیست و برخلاف نظر جناب عالی این دو با هم تلازم دارند'.
'قیاسی فرموده اید که متأسفانه نادرست و قیاس مع الفارق است. گفته اید: «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند، سخنی که بطلان آن روشن است.»
اولا بطلان این سخن روشن نیست چون حتی در اینجا هم مقلد وظیفه دارد بقای عدالت مرجع تقلید را رصد کند و این امر مستلزم نظارت بر عملکرد اوست و اگر آن مرجع عدالت خود را از دست داد، مقلد باید به مرجع دیگری رجوع کند. ثانیا فرضا نظارت در اینجا صدق نکند، دلیل نمی شود که در موضوع وظایف خبرگان رهبری نیز صدق نکند زیرا این دو موضوع متفاوت اند، مقلد اختیار عزل مرجع را ندارد اما مجلس خبرگان رهبری اختیار و وظیفه عزل رهبر در صورت زایل شدن شرایط در او را دارد و این اختیار و وظیفه جز با نظارت بر عملکرد و رفتار رهبری تحقق نمی یابد. به عبارت دیگر موضوع مقلد و مرجع تقلید جنبه فردی دارد و موضوع خبرگان و رهبری جنبه اجتماعی و قیاس این دو با هم خطاست.
'علاوه بر اینها مقام رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به تاریخ 9 اسفند 1379 فرمودند: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است یعنی اموال بیت المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»
همچنین ایشان در خطبه های نماز عید فطر سال 1385 در ارتباط با انتخاب رهبر فرمودند: «کار مهم خبرگان در درجه اول همین انتخاب است و در درجه دوم نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر.»
'استاد شهید آیت الله مطهری در کتاب «پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب» می گویند: «معتقد بوده و هستم که هر مقام غیرمعصومی که در وضع غیرقابل انتقاد قرار بگیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام.»
امام خمینی(ره) در فرمان تاسیس اداره امر به معروف و نهی از منکر به شورای انقلاب، می فرمایند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.» (صحیفه امام، جلد 9، صفحه 213)'
'جناب عالی استحضار دارید که یکی از دلایل عصمت انبیاء این است که اگر پیامبر معصوم نباشد چون امر به معروف و نهی از منکر عمومیت دارد و شامل نبی هم میشود باید او را از منکر نهی کرد و در این صورت مردم از او پیروی نمیکنند و فایده بعثت منتفی می شود، پس نبی باید معصوم باشد. یعنی امر به معروف و نهی از منکر درباره پیامبران نیز باید انجام شود چه رسد به غیر آنها.
https://telegram.me/joinchat/AmaYYzwES4ZdwTacj_EGWg
No comments:
Post a Comment