قطر مشغول 'غارت' سهم ایران!

آیا قطر مشغول 'غارت' سهم ایران از منابع پارس جنوبی است؟

بهمن آقایی دیبا

کارشناس حقوق دریاها

بی بی سی- سه شنبه 24 ژوئن 2014 - 03 تیر 1393

میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی یکپارچه جهان است. این میدان گازی در مرز آبی ایران و قطر در خلیج فارس قرار گرفته است و قطری ها آن را "گنبد شمالی" می خوانند.

در حالی که قطر موفق شده با بهره گیری از این منابع، به بالاترین میزان سطح درآمد سرانه در جهان دست یابد، ایران قادر نبوده که کاری غیر از تأمین مصرف گاز داخلی، با قیمت های یارانه ای انجام دهد. مهمترین مانع ایران برای توسعۀ این منابع، تحریم های وضع شده توسط اروپا و آمریکا و سازمان ملل متحد، بخصوص در زمینۀ بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران است.
بسیاری از شهروندان ایرانی و برخی از کارشناسان بر این باورند که اولا قطر سهم ایران را از منابع گازی پارس جنوبی "غارت" می کند و دوما، این کشور دارای تعهدات نادیده گرفته شده‌ای برای همکاری با ایران در بهره‌برداری مشترک از این منابع است. ایران در حال حاضر، صادرکنندۀ مهمی از گاز طبیعی نیست. چند عامل در این قضیه سهم دارند ولی تحریم های بین المللی بزرگترین مسأله است که به شدت به اقتصاد ایران، بخصوص به صنایع نفت و گاز کشور صدمه می زنند. تا سال ۲۰۱۰ اثرات این تحریم ها در بخش انرژی ایران حالت متوسط و متعادلی داشتند ولی تحریم هایی که بعد از آن تاریخ وضع شدند، و مستقیما صنایع نفت و گاز را هدف گرفته اند، به شدت روی توسعۀ منابع گازی ایران اثر گذاشته است.

میزان ذخایر پارس جنوبی

منبع گازی پارس جنوبی در کل حدود ۱۸۰۰ تریلیون فوت مکعب (معادل ۵۱ تریلیون متر مکعب) گاز طبیعی و نیز حدود ۵۰ میلیارد بشکه (۷.۹ میلیارد متر مکعب) میعانات گازی طبیعی دارد.
این حوزۀ گازی وسعتی نزدیک به ۹۷۰۰ کیلومترمربع (۳۷۰۰ مایل مربع) دارد که از این مقدار، ۳۷۰۰ کیلومتر مربع (۱۴۰۰ مایل مربع) در بخش آب های منطقه ای ایرانی (تحت نام پارس جنوبی) است و ۶۰۰۰ کیلومتر مربع (معادل ۲۳۰۰ مایل مربع) تحت نام گنبد شمالی در آب های منطقه ای قطر است.
بخش ایران همچنین دارای ۱۸ میلیارد بشکه (۲.۹ میلیارد متر مکعب) میعانات گازی است و بخش قطر حاوی ۳۰ میبارد میعانات گازی است.
منبع: آژانس بین المللی انرژی

در نتیجه تحریم های جدید، اکثریت قریب به اتفاق شرکت های نفت و گاز اصلی در جهان، طرح های انرژی ایران را ترک کردند. تحریم های اروپائی در سال ۲۰۱۰، ارسال هر گونه دانش فنی و بخصوص فن آوری گاز طبیعی مایع را که به شدت مورد نیاز ایران بود، مسدود کرد.
در اثر این تصمیم، کلیه طرح های گاز طبیعی مایع در ایران ناقص ماند و در عین حال روس ها و چینی ها نتوانستند جانشین فناوری غربی در ایران شوند، زیرا خود آنها نیز نیازمند به این تکنولوژی هستند.
صادرات گاز ایران به لوله های موجود محدود شده است. قطر سالانه حدود ۱۲۵ میلیارد متر مکعب گاز صادر می کند و درآمد بسیار بالائی از این راه کسب می کند. ایران قسمت عمدۀ تولیدات گازی خودش را صرف پاسخگوئی به جمعیت خودش می نماید.
قسمت عمدۀ منابع گازی و نفتی در مناطق دریائی و در نزدیکی مرزهای کشورها در آبهای ساحلی آنها قرار دارد. این امر باعث شده است که مطالب حقوقی گسترده ای درباره روش‌ها و قوائد تحدید حدود و سهم کشورها و ترتیبات مربوط به سرمایه گذاری های مشترک برای اکتشاف و بهره برداری منابع انرژی بوجود بیاید.

توسعه فازهای پارس جنوبی در دوره تحریم ها با کندی بی سابقه ای رو به رو شده

تمامی زیربستر آب های خلیج فارس، فلات قارّه محسوب می شود و این مناطق دارای ذخائر مهم انرژی است. به همین دلیل، مرزهای آبی و فلات قارّه کشورهای مجاور و همجوار در این منطقه بایستی با دقت تحدید حدود بشوند.
ایران با چندین کشور قراردادهای تحدید حدود فلات قارّه دارد و در ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۶۹ قرارداد "خط مرزی تقسیم فلات قارّه بین ایران و قطر" امضاء شده اما همکاری بین دو کشور برای بهره گیری مشترک از این منابع، مستلزم توافق جداگانه ای بین دو طرف است. تاکنون گرچه اقداماتی بطور محدود و موّقت برای هماهنگی دوطرف صورت گرفته است اما هیچ گونه توافق جداگانه ای به شرح مندرج در قرارداد بین آنها حاصل نشده است.
در نتیجه در حال حاضر، ایران و قطر اصولا هر یک طرح های جداگانۀ خود را برای بهره گیری از منابع گازی این ذخائر مشترک، پی گیری می کنند.
همچنین، مادۀ ۱۴۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها (کنوانسیون مونته گوبی ۱۹۸۲) مقرر می کند که "فعالیت در منطقه، تا جائی که مربوط به ذخائری است که ماورای محدودۀ صلاحیت ملی است، با رعایت حقوق و منافع مشروع هر دولت ساحلی دیگری که آن ذخائر در ماورای حوزۀ صلاحیت آن نیز هست، صورت می گیرد."
این ماده در واقع از دولت های عضو معاهدۀ مزبور (ایران، این کنوانسیون را در همان سال ۱۹۸۲ امضاء کرده است ولی تا کنون به آن ملحق نشده است. با این حال، ایران دارای تعهدات مربوط به دولت ها در فاصلۀ امضاء تا تصویب معاهدات بین المللی است) می خواهد که در موقع بهره گیری از منابع بستر مناطق آبی، چنانچه این منابع در ورای خط صلاحیت ملی هم قرار می گیرند، با رعایت حقوق طرف دیگر و با رعایت سایر قواعد مندرج در این معاهده، انجام شود.

قراردادی بین ایران و قطر

ایران با چندین کشور قراردادهای تحدید حدود فلات قارّه دارد و در ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۶۹ هم قرارداد "خط مرزی تقسیم فلات قارّه بین ایران و قطر" امضاء شده است. در بخشی از این قرارداد مقرر شده که "هر گاه سازۀ زمین شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی واحد یا هر سازۀ زمین شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر به آن طرف خط مرزی مشخص در مادۀ یک این موافقتنامه امتداد یابد و آن قسمت از این سازه یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان کلا یا جزئا به وسیلۀ حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرار داد در این صورت:
(الف) در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص شده در ماده یک، هیچ چاهی که بخش بهره‎ده آن کمتر از ۱۲۵ متر از خط مرزی مزبور فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر با توافق دو دولت.
(ب) دو دولت تلاش خواهند کرد که نسبت به نحوۀ هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت آن در دو طرف خط مرزی توافق حاصل نمایند."

در نتیجه بر اساس دیدگاه حقوقدانان می توان گفت که در حوزۀ پارس جنوبی نیز مهمترین روش برای بهره گیری از منبع مشترک، رسیدن به توافق روی فعالیت های مشترک و هماهنگ است ولی وجود تحریم های بین المللی مانع از تحقق این نوع فعالیت هاست. حتی اگر قطر بخواهد، نمی تواند دانش های فنی را که در مالکیت مادی و معنوی دیگران است با ایران شریک شود.
در کل، پاسخ به سؤال اولیّه راجع به سرازیر شدن بخشی از سهم ایران به طرف بخش قطری این منابع مشترک، مثبت است. گر چه بخش قطری این ذخائر در حال حاضر هم دو برابر سهم ایران است، این یک واقعیت انکارناپذیر است که توسعۀ روزافزون این منابع از طرف قطری آن باعث فشارآوردن و حمل کردن بخش هائی از ذخائر سمت ایران به سوی قطر می شود.
اما آیا قطر دارای تعهدات حقوقی برای همکاری در بهره برداری مشترک از این ذخائر با ایران است و آیا قطر با اقدامات یکجانبۀ خود مرتکب نقض حقوق بین الملل می شود زیرا اهمیّتی نمی دهد که چه بر سر طرف ایرانی این ذخائر می آید؟
اصل کلی دربارۀ لزوم همکاری دولت ها در بهره گیری از ذخائر مشترک بیشتر در قالب قطعنامه ها و توصیه های سازمان ملل متحد گنجانده شده است تا معاهدات و توافقات بین المللی. علت ذکر این نکته آن است که میزان تعهد آوری اسنادی چون قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمتر از معاهدات الزام آور تابع حقوق معاهدات بین المللی است.
مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۳ دسامبر ۱۹۷۳، قطعنامۀ معروفی را تصویب کرد که عنوان آن "همکاری در زمینۀ محیط زیست در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت" است. این قطعنامه از دولت های عضو سازمان ملل متحد می خواهد که "توجه کافی به استانداردهای بین المللی برای حفظ و بهره برداری هماهنگ از منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند کشور" کنند.
این امر متعاقبا در ماده ۳ منشور حقوق و تکالیف دولت ها در قطعنامۀ ۳۲۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز درج شده است. در این اسناد اشاره شده که "در مسأله بهره برداری از منابع طبیعی که بین دو و یا چند کشور مشترک است، هر کشور بایستی بر اساس سیستم اطلاع رسانی و مشورت قبلی جهت رسیدن به حداکثر میزان بهره گیری از این منابع بدون لطمه زدن به منافع مشروع دیگران اقدام نماید."

چند نکته

• قطر صاحب بخش بزرگتری از منابع مشترک گازی بین ایران و قطر (پارس جنوبی/ گنبد شمالی) است.
• تأخیر ایران در بهره گیری از منابع مشترک گازی و تولید سطح پائین ایران از این منابع با استفاده از تکنولوژی های فرسوده، منجر به مهاجرت بخش مهمی از سهم ایران به طرف قطری این ذخائر می شود.
• هیچگونه مکانیسم فنی برای جلوگیری از انتقال سهم ایران به قسمت دیگر و متوقف کردن بهره گیری از این منابع ایران به نفع قطر وجود ندارد.
• قطر با استفاده از فن آوری آمریکا و کرۀ جنوبی در زمینۀ گاز طبیعی مایع به موقعیت برتری در این زمینه دست یافته است ولی نمی تواند آن را با ایران شریک شود. حتی روسیه که از صادر کنندگان عمده گازطبیعی است به این فن آوری نیاز دارد.
• هیچگونه تعهدات الزام آور حقوقی و قراردادی برای همکاری قطر با ایران در خصوص استفاده از منابع مشترک وجود ندارد و دو طرف قراردادی در این زمینه خاص ندارند.
• قواعد عمومی و استانداردها و حتی انگیزه هایی وجود دارد که به موجب آنها قطر می تواند با ایران همکاری و به توسعۀ منابع کمک کند.
• ایران و قطر به عنوان دو کشور اسلامی متعهدند که قاعدۀ مهم "لاضرر" را در روابط با یکدیگر رعایت کنند و از دست زدن به کارهائی که موجب خسران طرف دیگر شود پرهیز کنند.
• مسأله پارس جنوبی یک نمونه روشن از خساراتی است که به دلیل سیاست های غلط به ایران تحمیل می شود.

تعهدات کلی برای همکاری در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و در بخش هائی که مرتبط با توسعۀ فلات قارّه و مناطق انحصاری اقتصادی دولت هاست ذکر شده است. این مواد اشاره دارند که "دولت ها در سایۀ روحیۀتفاهم و همکاری، هرگونه تلاشی بعمل خواهند آورد که به توافقات اولّیه عملی برسند و نیز در مرحلۀ بعدی، راه را برای حصول توافق نهائی هموار کنند و این توافقات لطمه ای به تحدید حدود نهائی آنها نخواهد زد."
مادۀ ۱۲۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اهمیت خاصی برای ایران و دول دیگر حاشیۀ خلیج فارس دارد. این ماده مقرر می دارد که "دول حاشیۀ دریاهای بسته و نیمه بسته (که خلیج فارس بطور دقیق با تعاریف مربوط به این نوع مناطق آبی مطابقت دارد) با یکدیگر برای اعمال حقوق خود و انجام تکالیف خود بر اساس این کنوانسیون همکاری خواهند کرد."
قطر با استفاده از تکنولوژی پیشرفتۀ گاز طبیعی مایع، اکنون بصورت یکی از صادرکنندگان اصلی گاز طبیعی درآمده است و ایران، با وجود داشتن مقام اول جهان از لحاظ ذخائر گاز طبیعی، به دلیل مسائل متعدد (نیاز به سرمایه گذاری، دانش فنی و تحریم های علیه ایران، بخصوص در ارتباط با برنامۀ اتمی) نقش خاصی در صدور گاز طبیعی بازی نمی کند.
شرکت ایران در برنامه های مهم نقل و انتقال گاز طبیعی، تا حد زیادی در گرو حل و فصل مسائل سیاسی و بخصوص سرنوشت روابط ایران و امریکا است.
در شرایطی که اروپا بطور جدی در فکر کاهش اتکا به منابع گاز روسیه است و ایران بالقوه جایگزین خوبی است اما به عقیده کارشناسان تا زمانی که مسائل ایران با دولت های تاثیرگذار جهان حل و فصل نشود، دورنمای تغیر وضعیت ایران در این زمینه تاریک است.