ممنوعیت پیشگیری از بارداری؛ جان زنان در خطر است!
مریم حسین‌خواه
روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان
بی بی سی- شنبه 28 ژوئن 2014 - 07 تیر 1393
"قرص‌های ضدبارداری مرسوم‌ترین شیوه پیشگیری از بارداری در ایران است"
احتمال ممنوعیت وازکتومی در ایران
در حالی به سوژه طنز برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده
است که بخش‌های دیگر این طرح نمایندگان مجلس، تاثیرات عمیقی بر زندگی زنان
خواهد گذاشت.
بر اساس "طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش
رشد جمعیت کشور" که کلیات آن سوم تیرماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی
رسید، "سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات درباره
تحدید موالید و کاهش فرزندآوری" ممنوع است و برای متخلفان مجازات دو تا پنج
سال زندان تعیین شده است.
در حالی که زنان سال‌هاست سلب قدرت
تصمیم‌گیری در مورد بدن خود را از طریق قوانین مربوط به حجاب و سقط جنین
تجربه می‌کنند، وارد کردن مردان به دایره باید و نبایدها در خصوصی‌ترین
اموری که به بدن فرد معطوف می‌شود، موجی از واکنش‌های عموما طنزآمیز را
نسبت به ممنوعیت وازکتومی به راه انداخته است.
آنچه در اغلب این واکنش‌ها نادیده گرفته شده،
وضعیت زنانی است که محدودیت و ممنوعیت دسترسی خود یا شریک جنسی‌شان به
امکانات پیشگیری از بارداری، سلامت جسمی و روحی‌شان را به طور جدی به
مخاطره خواهد انداخت.باری مضاعف برای زنان
بر اساس آمارهای رسمی اعلام‌شده در ایران، درصد مشارکت مردان در پیشگیری از بارداری بسیار اندک است و بار اصلی این امر بر عهده زنان است.محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرد که کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی را به عنوان روش پیشگیری انتخاب می‌کنند. نتایج تحقیقی که وزارت بهداشت ایران در سال ۲۰۰۰ میلادی در ۲۸ استان انجام داد و ۵۳۷ هزار نفر در آن شرکت داشتند، حاکی از آن است که ۳.۵ درصد مردان در مناطق شهری و ۱.۳ درصد مردان در مناطق روستایی از جراحی وازکتومی برای پیشگیری از بارداری استفاده کرده‌اند.
با محدودیت قانونی در استفاده از
روش‌های پیشگیری از بارداری برای مردان، زنان بیشتر از قبل در معرض فشار
برای انتخاب و اجرای روش‌های پیشگیری از بارداری خواهند بود
تجربه کاری یک ماما که سال‌ها در برنامه تنظیم خانواده فعالیت کرده است نیز نشان میدهد که ارایه آموزش‌های لازم به مردان، سهم آنان را در پیشگیری از بارداری بالا می‌برد و بر دیدگاه‌های جنسیتی که مانع مشارکت آنها می‌شود، غلبه می‌کند.
این ماما که با اسم مستعار سمیرا دریایی با بی‌بی‌سی فارسی گفت‌وگو کرد، می‌گوید: "به عنوان نمونه در سالهای ابتدایی دهه ۷۰ که برنامه‌های تنظیم خانواده تازه شروع شده بود، در یکی از کلینیک‌های جنوب شهر تهران به دلیل آموزش‌های ارایه شده، آمار وازکتومی بسیار بالا رفت. مردانی از همه قشر مراجعه می‌کردند و بسیاری از آنها مردان جوانی بودند که فقط یک یا دو بچه داشتند."
این دورنمای مثبت برای افزایش مشارکت مردان در پیشگیری از بارداری با قوانین جدیدی که نه تنها آموزش و تبلیغ را ممنوع می‌کند، بلکه معدود روش‌های پیشگیری از بارداری برای مردان را مشمول مجازات حبس می‌کند، سرابی بیش نخواهد بود و زنان را بیشتر از قبل، در معرض فشار برای انتخاب و اجرای روش‌های پیشگیری از بارداری قرار خواهد داد.
هر گونه تبلیغات درباره کاهش فرزندآوری در ایران ممنوع می‌شود
زنان کم‌درآمد و روستایی؛ قربانیان اصلی
ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی به عنوان روش‌های دایمی یا بلندمدت پیشگیری از بارداری، در کنار بخش مهم‌تر این طرح که "هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری" را ممنوع می‌کند، علاوه بر تاثیرات عمومی بر زندگی اقشار مختلف زنان، زندگی زنان روستایی و کم‌درآمد را به طور ویژه دگرگون خواهد کرد.اگرچه براساس گفت‌وگو با چند زن جوان در تهران و شهرهای دیگر ایران، کاندوم و قرص‌های بارداری همچنان در داروخانه‌ها ارایه می‌شود و قیمت آنها نیز تغییر معناداری نکرده است، اما حذف آموزش و خدمات رایگان پیشگیری از بارداری در مراکز دولتی که اغلب از سوی زنان طبقات کم‌درآمد و روستایی استفاده می‌شد، قبل از تصویب نهایی این طرح آغاز شده است.
زهره اسدپور، فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه در استان گیلان بیش از یک سال است که توزیع کاندوم در مراکز بهداشتی متوقف شده است، می‌گوید: "الان وضعیت به این صورت است که قرص‌های ضدبارداری به سادگی تحویل داده نمی‌شود و در همه مراکز بهداشتی و پزشکی کشور شعارهای مبتنی بر اهمیت محدود کردن فرزندان حذف شده‌اند."
سمیرا دریایی نیز وضعیت کنونی را با دهه ۶۰ مقایسه می‌کند و می‌گوید: "در آن‌زمان هم با محدود شدن امکانات پیشگیری از بارداری، این سیاست‌ها برای زنان طبقه متوسط شهری که اتفاقا به جای مراجعه به کلینیک‌های دولتی سراغ دکتر خصوصی می‌رفتند، چندان تعیین‌کننده نبود و فقط باید پول بیشتری می‌دادند. اما این محدودیت‌ها به زن طبقه کم‌درامد و روستایی که تنها دسترسی‌اش به امکانات پیشگیری از بارداری، خدمات رایگان ارزان‌قیمت دولتی بود، آسیب زیادی زد."
"قرص‌های ضدبارداری به سادگی تحویل داده نمی‌شود و در همه مراکز بهداشتی و پزشکی کشور شعارهای مبتنی بر اهمیت محدود کردن فرزندان حذف شده‌اند"
زهره اسدپور، فعال حقوق زنان
بسیاری از زنان حاشیه‌نشین و کم‌درآمد هم که به دلیل نداشتن آموزش‌های کافی، در پیشگیری از بارداری موفق نبوده‌اند، عمل جراحی را به عنوان روشی امن و دایمی ترجیح می‌دهند و حذف خدمات رایگان در حال حاضر و احتمال ممنوعیت آن در آینده، آنها را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
مهین، زن ۶۰ سالهای که در یکی از مناطق جنوب تهران زندگی می‌کند، دست‌کم هشت زن و دو مرد در اقوام نزدیک خود می‌شناسد که توبکتومی و وازکتومی کرده‌اند. به گفته او بعضی از این زنان با وجودی که قرص می‌خوردند یا آی-یو-دی می‌گذاشتند، به خاطر نداشتن آموزش کافی باز هم باردار می‌شدند و بعضی هم بعد از چهار تا پنج زایمان یا چند سقط جنین پیاپی، تصمیم گرفتند به صورت دایم پیشگیری کنند.
او با مثال زدن از یکی از اقوامش که در ۱۵ سالگی اولین کودکش را به دنیا آورد و در ۲۶ سالگی بعد از پنج زایمان، توبکتومی کرد، ادامه میدهد: "وقتی زن‌ها قرص و وسایل پیشگیری دیگر را درست و براساس دستورالعمل استفاده نمی‌کنند و مردها هم حاضر به استفاده از کاندوم نیستند و نهایتا به روش طبیعی جلوگیری می‌کنند، این عمل‌های جراحی یک راه نجات برای زنان است. چون دکتر می‌گفت این زن بیشتر از این توان زایمان ندارد و براساس تبلیغات و فضای مبتنی بر برنامه‌های تنظیم خانواده که حاکم بود، زن و مرد تصمیم می‌گرفتند یکی‌شان لوله‌هایش را ببندد و ماجرا تمام می‌شد."
با این همه نمی‌توان توبکتومی را محدود به طبقه‌ای خاص کرد؛ عوارض جانبی شیوه‌های پیشگیری برای زنان و بی‌میلی برخی مردان به استفاده از کاندوم، انجام عمل جراحی را به بهترین روش برای کسانی که به طور دایم یا بلندمدت تمایلی به فرزندآوری ندارند، بدل کرده است. به گونه‌ای که براساس پژوهش کشوری وزارت بهداشت در سال ۲۰۰۰ میلادی، توبکتومی دومین روش پیشگیری از بارداری پس از مصرف قرص است و ۱۶.۳ درصد زنان در مناطق شهری و ۱۹.۵ درصد زنان در مناطق روستایی از این روش استفاده می‌کنند. روشی که استفاده از آن در حال حاضر، دیگر رایگان نیست و با تصویب نهایی ممنوعیت آن، حتی طبقات متوسط به بالا ومرفه نیز که به جای خدمات رایگان دولتی به کلینیک‌های خصوصی مراجعه می‌کنند، از امکان انجام آن در یک محیط پزشکی امن و تحت نظارت قانونی محروم خواهند شد.
افزایش مرگ و میر مادران
علاوه بر نقض حقوق شهروندی زنان و مردان در رابطه با تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری، آنچه در تصویب و اجرای چنین قوانینی اهمیت دارد، تاثیر مستقیم آن بر مرگ و میر زنان از طریق افزایش بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین است.بر اساس جدیدترین آمار وزارت بهداشت، سالانه بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار مورد سقط جنین منجر به مرگ در ایران ثبت می‌شود. محمد اسلامی، مشاور فنی دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت نیز خرداد ماه امسال درنشست ارتقای نرخ باروری گفت که بین سالهای ۸۶ تا ۹۱ دست‌کم ۲۱ درصد از مرگ و میر مادران به دلیل بارداری ناخواسته بوده است.
در عین حال، به دلیل غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران آمار دقیقی از بارداری‌های ناخواسته‌ای که منجر به سقط جنین می‌شود، وجود ندارد و همچنین مشخص نیست چه میزان از سقط جنین‌هایی که مرگ مادر را در پی نداشته، به سلامت زنان آسیب وارده کرده است.
علاوه بر این، زایمان‌های متعدد، نگذاشتن فاصله لازم بین زایمان‌ها و بارداری در سنین پایین یا بالا از جمله نتایج استفاده نکردن از وسایل پیشگیری از بارداری هستند که آمار مرگ و میر مادران را افزایش می‌دهند.
در حالی که بنا بر آمار اعلام‌شده در سال ۱۳۸۵ با تحقق برنامه‌های تنظیم خانواده، آمار بارداری‌های ناخواسته از ۲۲.۹ به ۱۸.۶ درصد کاهش یافته بود و برنامه‌های تنظیم خانواده در مسیر کاهش میزان بارداری‌های ناخواسته گام برمی‌داشت٬ اکنون به نظر می‌رسد با سیاست‌های جدید دولت و مجلس در خصوص ممنوعیت تبلیغ برای پیشگیری از بارداری، علاوه بر افزایش بی‌رویه جمعیت، محدودیت هرچه بیشتر زنان در زندگی اجتماعی و شخصی به دلیل فرزندآوری پیاپی و نبود قوانین برابرخواهانه حمایتی، باید نگران سلامت زنان و افزایش آمار مرگ و میر آنها نیز باشیم.
No comments:
Post a Comment