پرداخت دیه از بیت‌المال برای یکی از قربانیان اعتراضات ۸۸

پرداخت دیه یکی از قربانیان اعتراضات ۸۸ از بیت‌المال

دادگاه کیفری استان تهران بعد از بررسی پرونده میثم عبادی یکی از کشته شدگان ناآرامی های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ رای داده که از بیت المال به خانواده وی دیه پرداخت شود.

خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا، گزارش داده که به دلیل شناسایی نشدن قاتل آقای عبادی، خانواده وی و نماینده دادستان از دادگاه تقاضای پرداخت دیه از بیت المال کرده بودند.

البته به گفته مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع خانواده آقای عبادی، این پرونده تا "زمان دستگیری متهم واقعی" همچنان باز است.

به گفته خانواده میثم عبادی، او اولین شهروند ایرانی بود که در روز ۲۳ خرداد و تنها یک روز بعد از برگزاری انتخابات جان خود را در درگیری‌های انتخاباتی از دست داد.

وبسایت کلمه نوشته که آقای عبادی، ۱۶ ساله بوده و در یک کارگاه خیاطی کار می‌کرد و روز ۲۴ خرداد در چهارراه پارک‌وی، کشته شد.

به گفته آقای ترک همدانی "با وجود حساسیت‌های موجود در این پرونده، بازپرسی جنایی با وسواس و دقت زیاد این موضوع را پیگیری می‌کرد که حتی منجر به بازداشت یکی از اعضای بسیج تهران شد."

'بسیجی'

اصغر عبادی پدر میثم عبادی به وبسایت کلمه در باره چگونگی کشته شدن فرزندش گفت: "ظاهرا یک بسیجی دختری را به شدت با باتوم کتک زده و بعد هم روی زمین می‌کشیده است. میثم که این صحنه را می‌بیند، به شدت عصبانی می‌شود و اعتراض می‌کند و جواب اعتراضش هم گلوله‌ای بود که به شکمش اصابت می‌کند."

آقای ترک همدانی گفته که "پس از تحقیقات مفصل از فرماندهی بسیج تهران، بررسی شرایط اوضاع و احوال منطقه، محل وقوع قتل و اینکه سپاه تهران در ایام ناآرامی های سال ۸۸ دستورعدم استفاده از سلاح گرم را صادر کرده و‏ از سلاح گرم استفاده نکرده است، برای تنها متهم پرونده قرار منع تعقیب صادر شد."

بسیجی دستگیر شده به عنوان متهم قتل آقای عبادی پس از مدتی آزاد شد.

پدر میثم عبادی از قول قاضی پرونده نقل کرده که "من نمی‌توانم این بسیجی‌ها را دستگیر کنم و با اینکه پرونده‌ شما سه سال باز می‌ماند، من نمی‌توانم کاری کنم."

معترضان می‌گویند ده‌ها نفر در جریان سرکوب این اعتراضات کشته شده‌اند و مسئولیت آن را عمدتا به عهده سپاه پاسداران و نیروهای شبه‌نظامی بسیجی نسبت می‌دهند.

اما مقام‌های رسمی در اکثر موارد مسئولیت نیروهای حکومتی در کشته شدن معترضان را رد کرده و یا آن را به "بخش‌هایی افراطی" از خود معترضان نسبت می‌دهند.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران آبان ماه گذشته با اشاره به حضور نیروهای "لباس شخصی" آنها را کسانی توصیف کرده بود که "احساس تکلیف" کرده‌اند و چون احساس می‌کردند که "حکومت در حال مسامحه است، با این تصور که حکومت نیاز به کمک دارد، به صحنه آمده و البته کار را خراب می‌کنند".