به گفته وزیر دادگستری ایران، تعداد پرونده‌هایی که دستگاه قضایی باید به آن‌ها رسیدگی کند بسیار زیاد است و عده قضات کم. او به میزان بالای زندانی در ایران اشاره کرده که بالاتر از میانگین جهانی است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران روز
چهارشنبه (۲۵ نوامبر/۴ آذر) در جمع قضات و کارکنان دادگستری سمنان گفت که
از مشکلات مهم در ایران فساد در نظام اداری و مالی است. به گفته وزیر
دادگستری از ابتدای سال جاری شمسی تاکنون یعنی ظرف ۹ ماه اول سال ۹ میلیون
پرونده به دستگاه قضایی داده شده است که برخی از آن‌ها بارها بررسی
شده‌اند.
او به اتلاف وقت زیادی اشاره کرده است که
صرف رسیدگی به این پرونده‌ها می‌شود و آمار عجیبی را بیان کرده است:
«پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی توسط همکاران ما در سراسر کشور ۱۵
میلیون بار مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.»
سایت “آفتاب” هم‌چنین از قول او آمار
زندانیان را منتشر کرده است: «از هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۶۹ نفر در ایران در
زندان به سر می‌برند.» به نوشته این سایت مصطفی پورمحمدی نسبت به این آمار
ابراز نگرانی کرده و گفته است که این آمار بالاتر از میانگین جهانی است.
وزیر دادگستری هم‌چنین روی کمبود قاضی
انگشت گذاشته است. به گفته او ۱۰ هزار قاضی در ۵۰۰ حوزه فعالیت می‌کنند و
اولویت وزارت دادگستری تقویت بدنه نیروی انسانی و افزایش بودجه در این
سیستم است.
شمار بالای زندانیان و شرایط وخیم زندان‌ها
مسوولان دستگاه قضایی در حالی از
میلیون‌ها پرونده در دست بررسی سخن می‌گویند که شرایط زندان‌ها بسیار وخیم
است. به گفته ابوالفضل حجتی‌پور معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان
زندان‌های کشور در ایران زندان‌ها دوبرابر ظرفیت‌شان زندانی در خود جای
داده‌اند.
او در اردیبهشت ماه سال جاری گفت که
گنجایش زندان‌های کشور حدود ۱۱۰ هزار نفر است و آمارهای رسمی از وجود ۲۱۰
هزار زندانی در ایران خبر می‌دهند. بیشتر این زندانیان معتادند و زندان
محلی برای بیماری‌های واگیردار مختلف پوستی، سل مقاوم و حتی ایدز است.
حسن هاشمی، وزیر بهداشت ایران در اسفندماه
گذشته از شرایط هولناک زندان قزل‌حصار نوشت و از زندانیان بیمار به عنوان
“بمب‌های ساعتی متحرک” یاد کرد.
در چنین شرایطی وزیر دادگستری از “تاخیر
در رسیدگی و تاخیر در اجرای حکم” نیز خبر می‌دهد. چیزی که به گفته او «ارزش
اجرای عدالت را از بین می‌برد.»
مصطفی پورمحمدی روز گذشته از ناتوانی دولت
در سازماندهی امورات سخن گفت: «بودجه دولتی دیگر برای رسیدگی به امورات
دولتی و هزینه‌ای جاری کافی نیست و دولت دیگر توان و تحمل هزینه‌های جاری
را ندارد.»
ناتوانی دولت در “رسیدگی به امورات” در
وهله اول روی ضعیف‌ترین حلقه‌ها فشار مضاعف وارد می‌کند؛ مانند وضع
زندان‌ها، بهداشت مردم، آموزش و بسیاری پروژه‌های عمرانی، از جمله بهبود
وضع آب و یا هوای ایران.
منبع: دویچه وله فارسی
No comments:
Post a Comment